شفافية المصروفات ..بقلم علي جاسم حيدر

في انجلترا تتحالف الحكومة مع  اعضائها في مجلس العموم حيث المصالح مشتركة للحزب الحائز على اغلبية المقاعد ممثلا لارادة الشعب، فهناك عُرف بان تتستر الحكومة على التجاوزات ان وجدت للمصلحة العامة تارة وتواطئ تارة اخرى سترا للفضيحة .

 

تعتمد مصروفات الحكومة ومجلس العموم على اموال دافعي الضرائب الغاضبين بشكل دائم ، فالتجاوزات او الاسراف  باموالهم تكون 

ذريعه لغضب عام وشامل يطول كل اركان الدولة يلي ذلك محاكمات وحبس وفضيحة لحزب وممثليه مما يزعزع مكانته في الانتخابات .

 

ولدت الفكرة لدى صحفية في ان تتقصى وتعرف حجم المصروفات لكل النواب  او شريحة منهم  ،بدات الشابة “هيثر بروك” عملها بهذا الخصوص 

وبدأت اركان المشهد تتضح لها وتوصلها لبعض الخيوط التي قادتها الى ان تعمل على تحقيق في  انتهاك بعض النواب نظام النفقات وكانت البداية في سنه 2004 ، 

“هيثر بروك” امريكية مقيمة في انجلترا تسلحت بقانون حرية الصحافة و قانون شفافية تبادل المعلومات الذي يتيح لاي من دافعي الضرائب سواء كان مواطن او مقيم  ان يتقدم بسؤال في الشان العام للحكومة او المجلس ويتم الرد عليه وفقا للضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة في القانون الشي الذي لم يحصل عندما تقدمت “هيثر بروك”

 بسؤال يتعلق بمصروفات بعض اعضاء الحكومة والبرلمان ، مما اضطرها العمل مع بعض معارفها المختصين في البحث الالكتروني وغيرهم واستمر العمل مدة خمس سنوات مزحومة بالعمل المتواصل والعزيمة والاصرار علي حماية الاموال العامة واظهار اوجه الصرف لاموال العامة  .

 

فعلا حصل ذلك ونالت الصحفية الشابة مرادها بعد كل ذلك المجهود والعمل في سنه 2009 حيث بدات بنشر تحقيقها على عشر اجزاء مما ادى الى تفاعل عام مع تلك 

المعلومات المصحوبة بادلة بشان استعادة النفقات والفساد المصاحب له ، كما ادى لتفاعل حكومة الرئيس “غوردن براون ' في سابقة لم تحدث منذ 3 قرون ادت الى

 توجيه خطاب للعامة من رئيس مجلس العموم “ مايكل مارتن” مخاطبا فيه المواطنين قال فيه ' ان نواب مجلس العموم خذلوا الشعب البريطاني “

 ووعد بفتح تحقيق شامل يطال النواب الذين استغلوا منصبهم في الحصول على مزيد من النفقات الشخصية من أموال دافعي الضرائب .

 

ادى ذلك التحقيق الذي عملت عليه “ هيثر” الى تنحي رئيس مجلس العموم عن منصبه ممثلا لحزب العمال و استقالة ستة نواب ، كما تراجعة شعبية الحزب ، الجدير بالذكر ان سلسلة التحقيقات التي نشرتها الصحف كانت دفع مبالغ لاعضاء المجلس من الاموال العامة كانت لتجديد ديكورات وصيانة لمنزل ريفي وخدمات مزارع وطعام لحيوانات اليفة وشراء شماعة ملابس وتنظيف مدخنة في منزل صيفي ، وغيرها.

 

عزيزي القارئ الا توافقني انه سيكون الامر مثيرا جدا لو اننا نكشف مصروفات نواب مجلس الامة والوزراء بشكل دوري احقاقا للديمقراطية وتفعيل دور المواطن بالمراقبة على المال العام .؟!

 

فهل نشهد ذلك يوما ؟؟

الآن: رأي - علي جاسم حيدر