'مُختل'.. وائل الحساوي واصفاً نظام الرواتب والمكافآت الكويتي

الراي

نسمات  /  زيدوهم وزيدونا!

د. وائل الحساوي

كنت انوي الكتابة عن «البديل الاستراتيجي» الذي نشرت الصحف بنوده قبل ايام عدة، والذي اجتهد المشرع الكويتي لكي يحاول اصلاح الاختلال الواضح في سلم الرواتب والبدلات للموظفين الكويتيين والمقيمين، وتسبب في موجة من السخط بسبب التفاوت الواضح بين الرواتب لأشخاص لا تمثل وظائفهم بالضرورة اهمية تتطلب ذلك التفاوت.

ولكن مع اشتداد النقاش حول قرار محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من الحكومة على الاحكام القضائية الخاصة بمنح 174 قاضيا ووكيل نيابة امتيازات مالية لنهاية الخدمة، فقد رأيت بأن هذا الموضوع قد يكون اكثر اهمية ليس من باب عدم القناعة بأحقية رجال القضاء بمزايا توازي دورهم المهم في المجتمع فقد كان حكام المسلمين في السابق يغدقون العطايا للقضاة لكي يمنعوهم من التطلع الى ما في ايدي الناس بسبب الحاجة وعدم الحصول على الكفاية ولكن سبب استغرابنا هو ان مثل تلك الامور التشريعية المالية منوط بها مجلس الامة وليس القضاء، كما ان المزايا المالية الكثيرة التي اقرها القضاء لنفسه تفاقم في طلبات فئات الشعب الأخرى التي ترى بأن وظائفها لا تقل اهمية عن القضاء.

فمن تلك المزايا التي اقرتها محكمة التمييز انشاء صندوق للرعاية الصحية للتقاعد براتب كامل للقاضي يستمر مدى الحياة، واعطاؤه سيارة فارهة وسيارة للعائلة مدى الحياة، وجواز سفر خاصا له ولعائلته، ودفع فواتير الهاتف وبنزين السيارة اضافة الى دفع مكافأة نهاية الخدمة وهي راتب خمس سنوات.

ولا شك ان تكلفة هذا القانون على الحكومة كبيرة جدا وتصل الى ملايين الدنانير.

لقد اعتقدنا بأن غلطة رفع رواتب العاملين في النفط لن تتكرر حيث اقنع وزير النفط الاسبق الحكومة بأن تلك الزيادات ليست من ميزانية الدولة وكان للتهديد بالاضراب الذي قام به عمال النفط ونقابتهم اكبر الضغط لتمرير تلك الزيادات وحصول خلل كبير لم تنجح الحكومة في تدارك اثاره السيئة حتى الآن!

نشرت جريدة «الجريدة» بتاريخ 27 /‏4 /‏2015 خبرا عن قرار الحكومة بالطعن على حكم محكمة الاستئناف امام دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة التمييز، ومن الاسباب التي تستند اليها دعاوى البطلان، ان احد تلك الاحكام الصادرة لمصلحة القضاء قد قرر لكل اعضاء السلطة القضائية، في حين من رفع الدعوى عدد محدود، نتمنى حل ذلك الاشكال بإنصاف القضاء ولكن دون ان تتكبد ميزانية الدولة تلك المبالغ الكبيرة ودون زيادة الارباك في نظام الرواتب والمكافآت الذي هو مختل في الاساس!

وعقبال البديل الاستراتيجي الذي طال انتظاره.