(المشروعات الصغيرة) يوقع اتفاقية دعم وتطوير مع البنك الدولي

وقع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع دعم وتطوير المشروعات مع البنك الدولي في مقر الصندوق.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس ادارة ورئيس الصندوق محمد الزهير والمدير الاقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نادر محمد وبحضور مجموعة مدير مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور بسام رمضان.
وقال الزهير في كلمته امام الحضور ان مدة الاتفاقية سنتان وتاتي في اطار الجهود المبذولة لتحقيق اهداف الصندوق في تعزيز نمو التجارة المحلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني مضيفا ان الدعم الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل كما يساهم في خلق فرص عمل منتجة للشباب الكويتي المهني في القطع الخاص.
واضاف ان هذا الاتفاق يهدف الى المساندة في تنفيذ انشطة الصندوق ويركز على خمسة عناصر هامة هي خلق البيئة المناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير هذه المشروعات وتنمية ثقافة ريادة الاعمال فضلا عن بناء قاعة البيانات وانشاء منظومة الرصد والتقييم.
وذكر ان الصندوق يسعى الى تصميم وتنفيذ النافذة الواحدة لجميع اجراءات تاسيس المشاريع لتامين انسيايبة العمل وفقا لافضل الممارسات الدولية اضافة الى تحديد القيود التي تتحدى نمو هذه المشروعات وتقديم الاقتراحات المدروسة لاصلاح ودعم الحوار الاقتصادي بين الحكومة والقطاع الخاص.
واشار الزهير الى ان اهمية الاتفاقية تكمن في تحقيق رؤية الصندوق في تنمية اقتصاد الكويت من خلال دعم المشروعات الصغيرة لاسيما ان هذه الاتفاقية تتيح الاستفادة من خبرات البنك الدولي الاستشارية وخدمات تقييم تطوير الاعمال للمشروعات بالاضافة الى البرامج التدريبية ما يمكن الصندوق من خلق وتعزيز ثقافة التجارة المحلية عبر تنفيذ مؤتمرات سنوية تساهم في تسهيل التواصل الفعال بين رجال الاعمال والجهات الداعمة.
وفي السياق ذاته قال الزهير لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان العمل بين الصندوق والبنك الدولي انطلق منذ نوفمبر عام 2013 حيث زار وفد من الصندوق مقر البنك في واشنطن للاطلاع على تجربته في مجال المشروعات الصغيرة.
واضاف ان مرحلة التعاون الثانية كانت استشارية في اطار برامج البنك الدولي للمساعدات الفنية في حين مثل توقيع اليوم المرحلة الثالثة للتعاون وهو عبارة عن شراكة حقيقة بين الصندوق والبنك.
واعتبر ان اهمية هذه الشراكة تكمن في شقين الاول يتمثل في الاستفادة من خبرات البنك في الدخول الى الاسواق العالمية في حين يكمن الشق الثاني في مواصلة البنك الدولي مساعدته الصندوق في مرحلته التاسيسة التي ما زالت مستمرة حتى الان بسبب حجم اعماله الكبير.
واوضح ان البنك الدولي مؤمن برسالة الصندوق خصوصا ان الكويت هي الدولة الاولى في المنطقة التي تمتلك جهة حكومية تقدم خدمات متكاملة لقطاع اعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة لذا فان هذه الشراكة مهمة بالنسبة للبنك الدولي كونها لن تؤثر على الكويت فقط بل ينعكس تاثيرها الايجابي على دول المنطقة الاخرى.
ولدى سؤاله عن الهيكل التنظيمي للصندوق قال الزهير انه تم الاتفاق نهاية الشهر الماضي مع ديوان الخدمة المدنية على الشكل النهائي لهيكل تنظيمي مقبول من الطرفين وذلك لان الهيكل التنظيمي الذي قدمه الصندوق الى الديوان منتصف العام الماضي كان مختلفا عما جاء به ديوان الخدمة المدنية.
واضاف ان نوع وطريقة العمل في الصندوق جديدة كليا ومختلفة ما استدعى ظهور وحدات تنظيمية جديدة وللمرة الاولى ما صعب الامر على ديوان الخدمة المدنية حتى نهاية الشهر الماضي الذي تم فيه الاتفاق على الشكل النهائي للهيكل التنظيمي وهو حاليا معروض على مجلس الخدمة المدنية للموافقة عليه.
وعن مساهمة البنوك في تمويل المشاريع قال الزهير انه تم الاعلان سابقا ان الخطة الخمسية الاستراتيجية للصندوق تتضمن تصميم العديد من البرامج التمويلية واطلق واحد من هذه البرامج فقط وذلك نتيجة للنقص في عدد موظفي الصندوق وهذا البرنامج هو برنامج الاقراض بالشراكة مع احد البنوك.
واضاف ان برنامج الاقراض بالشراكة يطرح للمرة الاولى فكان من الطبيعي متابعة ادائه في السوق قبل التوقيع مع اي جهة اخرى ليتم اجراء اي تعديلات او تغييرات ضرورية على هذا البرامج في تستوف الشروط المحددة قانونا للصندوق مبينا ان الصندوق تسلم الاسبوع الحالي اول ملف من هذا البنك يحتوي على اربعة متقدمين جاري دراسة طلباتهم للعرض على مجلس الادارة والموافقة وفق القانون.
وعن الفائدة المستحقة على القروض في حال شراكة البنوك التجارية قال الزهير ان اسعار الفائدة الموجود بالسوق يحددها بنك الكويت المركزي وهي اربعة في المئة كحد اقصى فوق سعر الخصم فاذا كان سعر الخصم في البنك المركزي 2 في المئة فان البنوك تحصل عادة على ستة في المئة عند الاقراض وتنخفض حسب درجة المنافسة بين البنوك بناء على نوع المشروع ودرجة المخاطرة لكل مشروع.
واضاف ان المشروعات الصغيرة والمتوسط تعتبر من المشاريع عالية المخاطر لذلك سعى الصندوق لتشجيع البنوك للدخول بالشراكة معه لتمويل هذه المشروعات خصوصا وان قانون الصندوق نص على تمويل لغاية 80 في المئة من قيمة المشروع وللتسهيل على اصحاب المشروعات والمبادرين قام الصندوق بوضع برنامج لتامين تمويل قدره 100 في المئة بالشراكة مع البنوك المحلية كيلا يحتاج المبادر للبحث عن مصدر اضافي لتمويل 20 في المئة من مشروع عبر اتفاقيات مع البنوك المحلية.
واوضح ان القانون حدد نسبة 2 في المئة كمصاريف ادارية تعود على حصة تمويل الصندوق البالغة 80 في المئة من المشروع وفي حال حصول المبادر على 20 في المئة من تمويله من البنوك المحلية بنسبة فائدة قدرها 6 في المئة فان النسبة الوزنية بين الرقمين تكون بالضبط عند سعر فائدة قدره 8ر2 في المئة.
واشار الى انه من الطبيعي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة في بداية عمل الصندوق كون معالم التوسع واضحة لهذه المشروعات بالنسبة للبنوك في حين ان المشروعات والمبادرات الجديدة قادمة وستقدم بشكل مباشر الى الصندوق وليس عن طريق الشركاء في بنوك تجارية وغيرها ولهذا السبب تم اطلاق اولى البرامج المتمثل باصحاب المشاريع وليس المبادرين.