دخيل الهاجري يكتب - العقار...تجارة فاشلة

الضرر على الاقتصاد الوطنى جراء ارتفاع العقار فى الدولة اكبر من منافعه ولايوجد اى مردود للاقتصاد من العقارات ولايوجد اى قيمة مضافة للدولة لأن المستفيدين من العقار هم اثنان فقط بايع العقار وشاريه ولا يوفر فرص عمل جديدة للشباب المقبل على العمل والباحث عن فرص وظيفية ولا ينشط جريان المال فى الدولة كما لايوجد فيه تصدير حتى يعزز موقع الدولة بالسوق العالمي، ايضا يشكل وعاء حاضن للأموال مما يمنع تدفقها فى نشاطات اخرى مثل الصناعات والخدمات والبنية التحتية وتجارة التجزئة كما اصبح مدمر لميزانية الأفراد بسبب ارتفاع الاجارات التى تستنزف أكثر من خمسين بالمائة من ميزانية المواطن مما يمنعه من المشاركة بالاقتصاد الوطنى بقوة الشراء التى توفر فرص وظيفية للشباب في جميع القطاعات كما تنشط حركة الاسواق مما يتيح للمواطن الاستثمار فى جميع الانشطة التجارية.
والحلول لتنظيم السوق العقارى ليست مستحيلة ان وجدت الرغبة لدى متخذ القرار وهى بوجهة نظري.
اولاً تفعيل قانون 8 لسنة 2008 المتعلق بفرض رسم قدره 10 دنانير على المتر ان تجاوزت مساحة الارض المملوكة لشخص واحد اكثر من خمسة الاف متر فضاء وتطبيقه على الكل من غير استثناء.
ثانياً تحرير اكبر عدد ممكن من الاراضى المملوكة للدولة وهى المهيمنة على اكثر من تسعين بالمائة من مساحة الاراضى الموجودة وطرحها على المواطنين اما بالمزايدة او بالتخصيص.
ثالثاً تحديد قيمة إيجارية عادلة للمتر فى كل المناطق وفرض غرامات رادعة لكل مخالف وتكون تحت اشراف مختار المنطقة ولا يعتد فى اى عقد لم يوثق عند المختار ويعفى المستأجر من المسائلة القانونية فى حال لم يدفع الايجار بسبب عدم تصديق العقد.
رابعاً فرض رسوم على العقارات القائمة على كل شخص واحد يملك اكثر من ثلاث عقارات على ان تفرض الرسوم من العقار الرابع .
خامساً ضخ الأموال المحصلة من الضرائب الاسكانية فى بنك التنمية مما يساعد فى توفير سيولة نقدية كبيرة تساعده على التزاماته التمويلية للأفراد الحاصلين على اراضى من الدولة.
سادساً مشاركة المؤسسات والشركات الحكومية فى بناء مساكن لموظفيها لو بصفة إيجار مما يخفف العبء على الدولة والمواطن وأقرب مثال شركة النفط الكويتية.
واخيراً البعض يتحجج باننا فى اقتصاد حر ولا يجب ان تتدخل الحكومة فى السوق العقاري وهذا كلام مردود عليه بان الحكومة مؤتمنة على مصالح الناس وحاجاتهم واول احتياجاتهم مسكن له ولأبنائه يجمعهم تحت سقف واحد وبسبب الاسعار الحالية والمضاربة الغير طبيعية حرم المواطن من حتى الحلم بشراء منزل. نحن فى ظروف استثنائية تتطلب قرارات استثنائية من الدولة لتخفيف العبء على المواطن.