عن بدعة شراء الوظيفة!.. يكتب محمد الشيباني

القبس

بدعة جديدة اسمها شراء الوظيفة

د. محمد بن إبراهيم الشيباني

 

كتبت كثيراً عن تجار الإقامات ولم أستثن ــــ إلا من رحم ــــ شيخاً أو تاجراً أو مواطناً عادياً أو مسؤولاً في هذه التجارة، وكتبت عن بيع رخص قيادة السيارة (سوق) وكتبت عن بيع حتى الجنسية الكويتية بمبالغ كبيرة، ولكن لم أكتب عن البدعة الجديدة التي لم تطرأ على بالي ولم تمر في خيالي، ولا حتى في قراءاتي للقديم والجديد ولا في أخبار الديوانيات والمجالس التي أغشاها بين الفينة والأخرى ولا في حديث رواد ديوانيتي الأسبوعية، وهذه البدعة، أو قل الفاجعة شراء الوظيفة بقيمة محددة في وزارات الدولة تصل في بعض الأحيان إلى مبلغ 4000 د. ك! وهذا ما حدثني به أحد الاخوة من العاملين عنده من العرب عندما رآه قد باع سيارته لتكملة المبلغ المطلوب، ولما سأله عن ذلك، قال قصتي شراء وظيفة لزوجتي، ولكن لم يتم الأمر، وقد أرجع الوسيط المبلغ واعتذر! قال له صاحبنا: ارجع المبلغ هذا نادر اليوم؟! مخرب وأمين؟! وهنا قال أخ آخر: إن أحدهم طلب منه مبلغ 400 د. ك، ولم تتم الصفقة ولم يرجع المبلغ! وهذا هو أصل المخرب والراشي ومن يتعامل مع هؤلاء هو المغفل، وهو بذلك العمل دخل في الرشوة وأعانهم على هذه الجريمة، ومن يدخل من الشباك ويترك الباب فهو لص ومتحايل حتى يصل إلى مراده السيئ.
عموما، السؤال هنا ممن يريدون التوقيع من المسؤولين؟ وزير، وكيل، وكيل مساعد، مدير إدارة، عضو مجلس الصوت الواحد؟!
والعماية الأخرى أن أحدهم قد أسرّ لي بقوله وهو متفاخر بذلك اني قد أهديت 31 سيارة بقراطيسها (جديدة) لتخليص معاملاتي من بعض النواب وسجلت هذه السيارات بأساميهم! ولكن منهم من غدر بي فلم يخلص بعض معاملاتي فخسرت سياراتي!! فقلت في نفسي «اللي يمشي في طريق الزلق ما يامن الطيحة»، وكل ذلك الصراع المحموم والمتسارع على المادة (النوط) الذي حير الأولين والآخرين وما زال، وفي النهاية يتركونها لغيرهم، كما قيل: «يكدها الكاددي وياخذها الراددي».!
والله المستعان.

• الموفَّق:
«من وُفّ.ق لكل مبرور، وسعي مشكور، وجعل من تجارته تجارة لن تبور، على مر الأيام والدهور».