من حق الشعب أن يطّلع على تقرير الإيداعات!.. برأي حسن كرم

الوطن

سرية الإيداعات.. لماذا؟!

حسن علي كرم

اما ان يتعامل أعضاء مجلس الأمة بشفافية وبمكاشفة وبنزاهة وبشجاعة عالية مع تقرير الايداعات، واما ان يمزقوا التقرير ويرموه في اقرب سلة زبالة وكأن شيئا لم يكن، لا هناك ايداعات مليونية حصلت ولا هناك عقارات سجلت بأسماء نواب او اقربائهم من الدرجة الاولى او حتى من الدرجة العاشرة ولا مزارع ولا قسائم ولا جواخير ولا شاليهات ولا مناقصات ولا ولا ولا، وان كل ما قيل او ما يقال اراجيف واكاذيب وتلفيقات واشاعات لا أساس لها، وان النواب منزهون وبعيدون عن الخطيئة، وان اكفهم كما قلوبهم كما ضمائرهم كما دشاديشهم بيضاء طاهرة ونظيفة وناصعة ولامعة وخالية من البقع والشوائب ان من حيث التكسب أو التنفع جراء عضويتهم النيابية..! لقد اشغل الرأي العام وديش الشعب وأحبطت انفس واحتلت ساحات واقتحمت قاعات المجلس وحلت مجالس أمة وأسقطت حكومات، وتطايرت الاتهامات هنا وهنالك وأذنب البريء وأفلت المذنب وفاز المدلس كل ذلك على ذرائع الايداعات ثم يأتون ليقولوا: لا التقرير سري ولا يجوز الافصاح عنه (!!) عيل ليش فضائح ولجان واجتماعات وتأجيلات وتسويفات وتهرب عن الحضور، ثم بعد كل هذا «التقرير سري ويودع في الأمانة العامة للحفظ «!!.
شنهو هالفذلكة وشنهو العبقرية وشنهو هالمعلومات الخطيرة التي اذا انكشف محتواها انهارت الديموقراطية الكويتية وفقد المواطن ايمانه وثقته بالحكومة وبالمجلس، ان من حق الشعب ان يطّلع على التقرير وما احتواه من معلومات وبيانات، ومن حق الشعب الذي وثق في نوابه وانتخبهم ان يعرف الصادق والكاذب والمدنس والمدلس والمزيف والمزور والمنافق والحانث بالقسم والمتكسب على ظهر الناخب.
ان الشيكات المليونية والاراضي والعقارات والمزارع والجواخير و.. و.. وكلها ملكية عامة بمعنى انها ملكية الشعب الذي هو صاحب الحق، وعلى النواب الذين حصلوا عليها بالباطل ارجاعها والاعتذار للشعب والاعتذار عن تطاولهم وحنثهم بالقسم، بل ودفع التعويضات عليها جراء انتفاعهم بها.
ان ضرب نطاق السرية على تقرير لجنة الايداعات ما له الا تفسير واحد وهو ان هنالك نوابا حاليين او نوابا سابقين قريبين من الحاليين من ضمن الأسماء الموجودة في التقرير، ولذا لا يريدون افتضاح امرهم وازاحة الستار عنهم، وان صح هذا ووافق النواب او الحكومة على سرية التقرير وحفظه والحؤول دون اطلاع الرأي العام عليه فهذا بمنزلة استخفاف واهدار لحقوق الشعب الذي تكبد مشقة الذهاب الى مراكز الاقتراع لانتخاب نواب قد لا يستحقون حتى الوصول الى بوابة مجلس الأمة لا تمثيل الأمة!!
ان تقرير الايداعات ليس أمن دولة، ولن يحدث شرخا في جدار الأمن الوطني او الجدار السياسي اذا ما أزيحت عنه السرية، بقدر ما ينبغي اعتباره جزءًا من الحملة على الفساد التي انشأت الدولة لها أخيرا هيئة مستقلة، فكيف يكافح الفساد اذا لم تكن الحملة شاملة، فمجلس الأمة ليس قدس الأقداس ولا أعضاؤه مقدسين.
أزيحوا السرية عن التقرير واكشفوا الحقائق للشعب، واذا لم تفعلوا فلا «طبنا ولا غدا الشر» كما قال النائب فيصل الشايع، فمن حق الشعب وحده اولا واخيراً معرفة الحقائق ومعرفة ما خفي عنه.
من يخاف نشر تقرير الايداعات فهو منهم، والمثل يقول لا تبوق ولا تخاف، واللي على راْسه بطحة يحسسها..!!