الموارد البشرية البرلمانية تناقش قانون البديل الاستراتيجي

ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة اليوم مشروع قانون البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب بحضور مجموعة من النقابات المهنية وبعض جمعيات النفع العام من مختلف الجهات.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خليل عبدالله في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت مشروع قانون البديل الاستراتيجي مع الحضور واعطت فكرة عن البديل الاستراتيجي وكيفية تطبيقه مشيرا الى ان اللجنة قررت ان تجتمع مع جهات اخرى بهذا الشأن.
واضاف ان الحكومة بحاجة لتشريع قانوني لتطبيق البديل الاستراتيجي على سلم الرواتب كونها المعنية بالجانب التنفيذي لافتا الى ان مكتسبات الموظف الحالي لن تمس.
وذكر ان اللجنة ستستمع الى راي فني واستشاري فيما يخص البديل الاستراتيجي مشيرا انها ستقدم دعوة لوزير المالية انس الصالح وتنقل له ما دار خلال اللجنة من نقاشات واستفسارات بشان البديل الاستراتيجي اضافة الى الاستماع لراي الحكومة بهذا الخصوص.
وشدد على ضرورة عدم المساس برواتب الموظفين الحاليين والرواتب التقاعدية لضمان حياة كريمة للجميع مؤكدا حرص اللجنة على حفظ حقوق الموظفين.
وبين ان اللجنة بانتظار رد الحكومة على استفساراتها بشان البديل الاستراتيجي مشيرا الى ان الموضوع بحاجة لمزيد من الوقت والدراسة والبحث.
ولفت الى ان اللجنة تسعى الى ان يكون البديل الاستراتيجي يعالج مشاكل رواتب الموظفين الى جانب عدم تأثر القطاعات العاملة بشكل سلبي مشددا على ضرورة ان يكون البديل الاستراتيجي مدروسا بشكل علمي وفني جيد.