أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- البديل الإستراتيجي باتجاه التأجيل.. شقة سكنية واحدة لكل وافد.. مجلس الوزراء كلف «المبادرات» إنهاء أزمة سكن العزاب.. الحبس 3 سنوات لمن يسرِّب تسجيلات كاميرات الشوارع.. «القوى العاملة»: منع تغيير المهنة إلا بعد سنتين.. فريق لبحث رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين

اكد رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أن المحكمة الدستورية الكويتية الآن في مرحلة انتقالية، مشيرا إلى أنها ستتوسع في أعمالها واستكمال أجهزتها الإدارية الكاملة.وقال المستشار المطاوعة في تصريح خاص لـ«الأنباء»، ان وفدا من المحكمة الدستورية سيغادر الى القاهرة اليوم الثلاثاء بناء على دعوة كريمة من رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية مصر العربية المستشار عدلي منصور وأمين عام اتحاد المجالس والمحاكم الدستورية العربية د.حنفي الجبالي لزيارة المحكمة الدستورية المصرية والالتقاء مع الاخوة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية للتباحث في الشؤون التي تهم المحكمتين وتبادل الخبرات.وأضاف أن الزيارات واللقاءات الأخوية عموما في هذا الجانب يكون لها تأثير إيجابي في تطوير العمل داخل المحكمة الدستورية الكويتية.وزاد: سنستفيد أيضا من الاخوة في المحكمة الدستورية في مصر في تهيئة الدعوى الدستورية من خلال هيئة المفوضين بدراسة هذا النظام ومدى إمكانية الاستفادة منه في المحكمة الدستورية الكويتية على ضوء قانون المحكمة الدستورية ولائحتها التنفيذية.أوضح المستشار المطاوعة أن الوفد يضم المستشارين محمد بن ناجي وإبراهيم السيف عضوي المحكمة.وقد طلبنا أن نلتقي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في مصر وأيضا مع رئيس مجلس الدولة والتباحث في موضوع إعارات القضاة ومدى الحاجة إلى تطوير العمل بالمحكمة الدستورية وتطوير الاتفاقية القضائية وعما إذا كانت هناك أي عقبات للقيام بتذليلها.بين أن من الأمور المطروحة للبحث أيضا موضوع إنشاء الاتحاد العربي للمحاكم الإدارية، فهذا المشروع تبناه الاجتماع الثالث لرؤساء المجالس والمحاكم الإدارية بالدول العربية، وهناك فكرة لإنشاء هذا الاتحاد وربما يطرح هذا الأمر ويتم مناقشته من حيث المبدأ تمهيدا لاتخاذ الخطوات العملية لتنفيذه.كما أن الزيارة لمصر لا تعتبر زيارة لدولة ثانية بل هي امتداد بين القضاء المصري والقضاء الكويتي.

في الوقت الذي بدأت فيه لجنة الموارد البشرية مناقشة قضية البديل الإستراتيجي مع بعض النقابات العمالية وصدور عدة تصريحات نيابية تدعو للتريث في إقراره، قال وزير المالية أنس الصالح في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان البديل الإستراتيجي قريب، مستدركا: نحن بانتظار ما ستخرج به اللجنة البرلمانية ومجلس الأمة حتى يتسنى لنا القيام بالدور التنفيذي.أضاف ان الحكومة قدمت مشروعها وتم الرد على كل الاستفسارات، وبذلك يكون البديل جاهزا وقريبا بمجرد موافقة المجلس.وأمس، قال رئيس اللجنة النائب د.خليل عبدالله: ان اللجنة ناقشت المشروع بحضور مجموعة من النقابات المهنية وبعض جمعيات النفع العام من مختلف الجهات، مشيرا الى ان اللجنة أعطت فكرة عن البديل الإستراتيجي وكيفية تطبيقه.أكد عبدالله ان الحكومة هي المعنية بالجانب التنفيذي ولكي تطبقه فإنها بحاجة لتشريع قانوني، لافتا الى ان الموظف الحالي مكتسباته لن تمسّ وكذلك المتقاعدون وان اللجنة قررت ان تجتمع مع جهات أخرى لم تجتمع معها اللجنة اليوم (أمس).وأشار الى ضرورة الاستماع إلى رأي فني واستشاري فيما يخص البديل الاستراتيجي حيث ان الحكومة لديها شركة تقوم بعمل البديل الاستراتيجي.وذكر ان اللجنة ستقدم دعوة لوزير المالية انس الصالح وتنقل له ما دار بالجنة إضافة إلى استفسارات النقابات بشأن البديل الاستراتيجي لنستمع لرأي الحكومة في هذا الشأن.وأكد انه يجب عدم المساس برواتب الموظفين الحاليين ونتطلع إلى ان ترتفع الرواتب المتدنية، كذلك ألا تمس الرواتب التقاعدية حتى نضمن حياة كريمة للجميع، مشيرا إلى ان حقوق الموظف محفوظة.وأوضح أن هناك استفسارات بشأن البديل الاستراتيجي للحكومة وان اللجنة تنتظر الإجابة عليها مؤكدا ان الموضوع بحاجة لمزيد من الوقت ولمزيد من الدراسة والبحث.ولفت الى ان اللجنة تريد ان تضمن ان البديل الاستراتيجي يعالج مشاكل ولا يخلق مشاكل وان القطاعات العاملة لا تتأثر بشكل سلبي، بل ان يكون البديل الاستراتيجي مدروسا بشكل علمي وفني.من جانبه، قال النائب عبدالله التميمي بعد حضوره اجتماع لجنة الموارد البشرية ان البديل الاستراتيجي لن يقر في دور الانعقاد الحالي لعدم وضوح ما وردنا من الحكومة في هذا الشأن واصفا البديل الاستراتيجي بالفاشل لاحتوائه مثالب كثيرة لا تحقق العدالة المرجوة، واضاف ان البديل يتقصد ذوي الرواتب الجيدة والمرتفعة بدلا من اقتصاره على تحسين الرواتب المتدنية، مشيرا الى ان الحكومة نصبت اكثر من فخ في هذا المشروع.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عند السابعة مساء، واستمر الاجتماع حتى مثول الجريدة للطباعة.وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستنفذ قانون محكمة الأسرة في موعده القانوني مارس 2016.وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول جاهزية مباني محكمة الأسرة التي نص القانون على توفير مبنى مستقل في كل محافظة، قالت المصادر إنه ستتم إقامة مبان جديدة لتنفيذ قانون محكمة الأسرة وتتولى وزارة الأشغال تنفيذ ذلك الآن.واستدركت المصادر قائلة: ان مجلس الوزراء كلف وزير المالية أنس الصالح بتوفير مقار بصفة إيجار لمحكمة الأسرة في كل محافظة تعمل بشكل مؤقت لتنفيذ القانون حتى إنجاز مباني المحاكم الجديدة إلى جانب توفير مراكز الرؤية للطفل المحضون ومقار للنيابات المتخصصة.وبسؤالها عن متى سيتم افتتاح باب النقل للراغبين في العمل بهذه المحاكم، ردت المصادر قائلة: يتولى ديوان الخدمة المدنية الآن وضع الضوابط والشروط للكوادر البشرية والهياكل التنظيمية المطلوبة لتحريك عجلة تنفيذ القانون في موعده المحدد.وبسؤالها أيضا عما إذا سيكون افتتاح هذه المحاكم بادرة خير لتولي المرأة الكويتية منصب قاضية، أجابت المصادر: نحن نؤمن بحق المرأة الكويتية بأن تصبح قاضية مثلها مثل أي امرأة اصبحت قاضية الآن وهذه الخطوة من صلاحيات السلطة القضائية التي لديها الاستقلالية الكاملة في اتخاذ القرار.

ناقش مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس سكن العزاب، وقرر وضع تصوّرات عدة لإنهاء أزمة سكنهم في الخاص وتكليف وزير البلدية بانجاز التصورات النهائية.ووفق مصدر مطلع،فإن المجلس وضع من بين الحلول تكليف جهاز المبادرات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ان يكون سكن العمال ضمن مساحة التخزين في المشروعات الكبرى.كما أحيط مجلس الوزراء علماً بدخول أول وحدة غازية لإنتاج الطاقة الكهربائية من وحدة تابعة لمحطة الزور الشمالية،عن طريق القطاع الخاص إلى الخدمة أمس الأول، بطاقة 220 ميغاواط، حيث ستقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطة.

شنَّت مقاتلات التحالف غارات جديدة على مواقع الحوثيين شرق ووسط اليمن، بينما تحرز المقاومة الشعبية تقدماً وصارت في حكم المسيطرة على مطار عدن الدوليوصرّح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن التحالف يبحث الدعوة إلى هدنة (وقف الغارات مؤقتاً) في بعض مناطق اليمن، لإفساح المجال أمام نقل المساعدة الإنسانية، لكنه حذّر الانقلابيين من استغلال أي هدنة لمصلحتهم.

أعلن الوكيل المساعد لقطاع المساجد د. وليد شعيب أن عدد الائمة والخطباء المخالفين للوائح المساجد في 2014 عددهم بلغ 15 اماماً وخطيباً.وقال شعيب في لقاء مع القبس: إن الوزارة تعمل على تحويل الخطاب الديني الى أمن مجتمعي عن طريق اعادة شخصية الإمام والمؤذن عبر العديد من الآليات.وبرر عزوف الكويتيين الخريجين عن الانخراط في وظيفة الخطيب والمؤذن بسبب أعباء الوظيفة، وتعمل «الأوقاف» جاهدة بالتنسيق مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي على تشجيع خريجيها للالتحاق بالعمل في المساجد.وكشف عن إعداد مشروع قانون خاص بالأئمة والخطباء والمؤذنين، إضافة الى السعي لزيادة المشاركة المجتمعية في الأنشطة التي تقام عبر المنابر.ولفت شعيب إلى أن الوزارة تطبيقاً لمبدأ احترام الحريات والآراء لا تراقب او تحاسب أفعال الائمة خارج المسجد، لكنها تقدم الحلول لهم في بعض المواقف ومن يخالف في المنابر او يطرح افكاراً مشبوهة او تكفيرية يحال الى التحقيق.واوضح ان التكلفة المالية باهظة لمشروع تركيب كاميرات خارجية ومشروع الشاشة الالكترونية، وليست لهما أهمية قصوى في الوقت الحالي، وفي ما يلي نص اللقاء:أعلنت «الاوقاف» غير مرة، أنها ستحول الخطاب الديني الى أمن مجتمعي، فما الخطوات التي طبقت في هذا الشأن؟- يرصد قطاع المساجد بصفة دائمة التغيّرات التي تطرأ على المجتمع، ويسعى دائماً إلى معالجة الظواهر السلبية وإيجاد الحلول الشرعية لها، ويحرص على نشر المنهج الوسطي الصحيح للإسلام وتحويل الخطاب الديني الى أمن مجتمعي، من خلال خطب الجمعة، وذلك عبر ثلاثة محاور:المحور الأول: وهو للعاملين بالمساجد من أئمة وخطباء، حيث تتم إعادة بناء شخصية الإمام والخطيب والمؤذن، من خلال برنامج تدريبي متكامل في العلوم الحديثة، وتم تنفيذ البرنامج التدريبي المتكامل لهم في العلوم الاجتماعية والإنسانية والمعاملات المالية والبيوع وغير ذلك، مما يحتاجه الإمام والخطيب كي يواكب علوم العصر.أما المحور الثاني فهو لجمهور المصلين، من خلال إقامة الندوات والمواسم الثقافية والمحاضرات والدورات التدريبية والتثقيفية لربط المواطنين والمقيمين بالمسجد وتم اطلاقها في اغلب مساجد البلاد.كما حرصنا في المحور الثالث على الوحدة الوطنية ونبذ العنف واعتبار الأمن المجتمعي هو صمام الأمان والغاية التي يسعى قطاع المساجد الى تحقيقها لنشر الأمن والسلام، من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام ونبذ العنف والدعوة الى الوحدة الوطنية، وقد قام القطاع بتنظيم عدة دورات ومحاضرات بإدارات المساجد بالمحافظات الست في هذا الشأن.بعض الأئمة يهاجم الوزارة ويبث الفكر المتشدد في مواقع التواصل الاجتماعي، فهل ترصدون ذلك؟- نحن مسؤولون عما يحدث داخل المسجد، ولا نرصد أي تجاوزات تتم خارجه، احتراماً لمبدأ حرية التعبير، ومع ذلك ندرس جميع الشكاوى أو التجاوزات التي تحدث في المساجد ونبادر بحلها فوراً.

لليوم الثاني على التوالي يتعذر على لجنة الأولويات البرلمانية الاجتماع مع وزراء لبحث مدى تطابق مشاريع الوزارات مع برنامج خطة التنمية، فبعد عدم حضور وزير الداخلية اجتماع اللجنة أمس الاول واعلانها رفع الأمر لمجلس الأمة، أعلن رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة ان وزير الدفاع اعتذر عن عدم حضور اجتماع لجنة الأولويات حيث كان من المنتظر ان تناقش اللجنة معه أمس ما يخص مشاريع وزارة الدفاع في خطة التنمية.ومن ناحية أخرى، ورغم رفض نواب الاستعانة بالبنك الدولي، فقد وصف الزلزلة قرار الاستعانة به ووصول وفد من البنك الدولي قريباً للبلاد بأنه «قرار جيد».كما اعلن الزلزلة احالة تقرير تركيب الكاميرات الامنية في الشوارع الى المجلس وادراجه على جلسة المجلس اليوم، مؤكدا ان الهدف منها هو الحد من الجريمة وليس انتهاك حقوق الانسان، كاشفا عن ان مدة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات الامنية، تمتد إلى 120 يوما فقط، كما ان هناك عقوبة تصل للحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن الف دينار لمن يقوم عمدا بالتشهير بالغير واستخراج صور ومقاطع من تلك الكاميرات.وفيما اكد النائب حمدان العازمي ان البديل الاستراتيجي للرواتب يقدم حلا عملياً للوصول للتوازن في الجوانب المالية لموظفي الدولة، قال عضو اللجنة النائب عبدالله التميمي ان البديل الاستراتيجي لن يقر في دور الانعقاد الجاري وانه بحاجة لمزيد من الدراسة واصداره بقانون.ومن ناحية اخرى، اعلن رئيس لجنة المرأة والاسرة النائب صالح عاشور ان الحكومة ممثلة بوزارة العدل تحفظت على شرط تقديم الصحيفة الجنائية قبل الزواج وبررت ذلك بوجود شبهة دستورية، ولكنها ايدت اقامة دورات للمقبلين على الزواج.ومن جانب آخر، طالبت لجنة حماية الاموال مؤسسة الموانئ بتحويل كل من لهم يد بالسرقات الى النيابة العامة، وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي ان اللجنة طلبت من مدير عام المؤسسة ايصال رسالة لوزير المواصلات عيسى الكندري بأن اللجنة لن تسكت عن الاوضاع والتجاوزات بالمؤسسة، وان بعض الشركات التي تدير الموانئ «حرامية».ومن جهتها، لاحظت لجنة الميزانيات ان معهد الابحاث العلمية يضع اعتمادات مالية لا تستطيع تنفيذها وانه يحتفظ بمبالغ تصل الى 80 مليون دينار ويخالف قرارات مجلس الوزراء.

قال نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ان الحرس الوطني يخطو خطوات متلاحقة نحو التطور ومواكبة العالمية لتحقيق أعلى معايير الشفافية وبات يتبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات العسكرية محليا واقليميا.وأكد الشيخ مشعل خلال استقباله ضباط الحرس الوطني الجدد خريجي كلية علي الصباح العسكرية دفعة 42 وكلية السلطان قابوس العسكرية بسلطنة عمان دفعة 49 وكلية أحمد بن محمد العسكرية في دولة قطر دفعة 10 حرص الحرس الوطني على تشجيع وتكريم المتفوقين علميا وعمليا وحث الخريجين على بذل الجهود المخلصة لمواصلة المسيرة.وقال ان «الكويت تعقد الآمال والطموحات على أبنائها العسكريين لتبقى مصونة محمية الربوع فلتكونوا بارين بقسمكم أوفياء لوطنكم وقائده حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه».

برعاية وحضور سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح اقيم الليلة قبل الماضية في فندق شيراتون الكويت حفل التخرج والتفوق السنوي للجمعية الامريكية للمهندسين المدنيين.وقال سمو الشيخ ناصر المحمد في كلمة له مخاطباً المهندسين:الكويت وطننا الغالي ينتظر منكم الكثير اليوم..ولا أقول ان طريقكم سيكون مفروشا بالورد بل على العكس امامكم الكثير من التحديات.واضاف ان الانسان الكويتي مصدر فخرنا واملنا..والقيم الكويتية الاصيلة المغروسة بكم هي التي نتباهى بها..لكننا اليوم بحاجة ايضا لجهدكم ولعلمكم وخبراتكم حتى نستكمل بناء هذا الوطن الذي اعطانا الكثير.

خلال مرافقة «الجريدة» لفريق المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد عالي الدقة لحقل برقان الكبير والمناطق المحيطة، كشفت شركة نفط الكويت أنها عثرت على 372 لغماً وقطعةً حربيةً من مخلفات الغزو العراقي، مبينة أنها حرصت على التعاقد مع إحدى أكفأ الشركات في الكشف عن الألغام والأجسام الغريبة.وقالت الشركة إن «هناك تعليمات واضحة بشأن التعامل مع هذه الأجسام، حيث يتم وضع علامات حولها، ثم استدعاء المختصين من الجيش الكويتي للتعامل معها».وحول مشروع المسح، أوضحت أن حقل «برقان» يعتبر ثاني أكبر الحقول المنتجة على مستوى العالم، حيث يستخدم فيه أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المسوحات الزلزالية العالمية، فضلاً عن استخدام تقنية أحادية المصدر- أحادية اللواقط»، مشيرة إلى أن الأعمال الحقلية بدأت في أكتوبر 2014 ومن المتوقع انتهاؤها في نوفمبر 2016، مع 9 أشهر إضافية لمعالجة البيانات.وأضافت أن التكلفة الإجمالية للمشروع 250 مليون دولار، مبينة أن الهدف الرئيسي لهذا المسح هو الحصول على صورة بأعلى دقة ممكنة لمكامن العصر الطباشيري الحديثة، والتي يتراوح عمقها بين 3000 و5000 قدم، ولاسيما مكمنَي «برقان» و«وارا» اللذين يتمتعان بمسامية عالية.وذكرت الشركة أن من الأهداف الثانوية للمسح الحصول على تفاصيل عالية الدقة لمكامن العصر الطباشيري القديمة مثل مكمن «مناقيش» الذي يتراوح عمقه بين 6500 و8500 قدم، إضافة إلى صور لمكامن العصر الجوراسي، موضحة أن تلك الأهداف ستساهم في تفادي مخاطر مرحلة الحفر المتمثلة في الصدوع الصغيرة والفراغات وجيوب الغاز، وخصوصاً في الطبقات الضحلة على عمق 500 إلى 4000 قدم.

بينما يعقد مجلس الأمة جلسته اليوم متضمنة تقارير عديدة مدرجة على جدول أعماله، غاب تقرير لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية عن جدول الأعمال، إذ أعاده رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى اللجنة أمس لتصحيح الخطأ الذي وقع فيه رئيسها النائب عبدالله الطريجي بتوقيعه التقرير بدلاً من مقررها النائب سلطان اللغيصم.وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن الغانم طلب توقيع التقرير من اللغيصم، «ونظراً إلى عدم وجوده في اللجنة تمت إحالته إلى عضو اللجنة النائب حمد الهرشاني لتوقيعه نيابة عن المقرر»، مبينة أن هناك توجهاً إلى عدم إحاطة التقرير بالسرية بذات الصيغة التي اتبعها رئيس اللجنة.وعن رأيه في إحاطة تقرير اللجنة بالسرية، قال النائب يوسف الزلزلة لـ«الجريدة»: «لا أعتقد أن تتم مناقشته في جلسة سرية، والأفضل أن تكون المناقشة علنية»، لافتاً إلى أن التقرير غير مدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.وفي سياق آخر، وبينما أكد الزلزلة أنه «لا حاجة حالياً إلى تعديل وزاري»، معتبراً أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، استغرب رسالة اللجنة الخارجية بشأن استعجال إقرار الاتفاقية الأمنية من اللجنة التشريعية، خصوصاً أن تلك الاتفاقية لم تكن ضمن أولويات الحكومة، ولم تطلب إدراجها ضمن أولويات اللجنة في اجتماعات لجنة الأولويات التي تسبق جلسات مجلس الأمة.وبالعودة إلى جلسة اليوم فمدرج على جدول أعمالها 15 موضوعاً، أبرزها مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.

أصدر وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح، أمس قراراً باستبدال المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، يتضمن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال تأسيس الشركات.وقال الصالح، في بيان، إن القرار يخفض الحد الأدنى اللازم لتأسيس الشركات المساهمة العامة إلى 25 ألف دينار، والشركات المساهمة المقفلة إلى 10 آلاف، وشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات الفردية إلى ألف دينار.وأضاف أن إصداره هذا القرار يأتي ترجمة للتوجه الحكومي إلى تحسين بيئة الأعمال، وتحقيقاً لمتطلبات هذا التحسين لتحديد الحد الأدنى لرؤوس الأموال اللازمة لتأسيس الشركات، وتقليص الدورة المستندية.

تطبيقا لتعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح التي أعلنت عنها أمس الأول، أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري 4 تعاميم ادارية جاء في مقدمتها عدم تغيير المهنة المبينة باذن العمل الا بعد مضي سنتين من تاريخ منحها للعامل، وكذلك عدم تغيير أي بيانات باذن العمل الا في المواعيد المحددة للتجديد التجديد المبكر.كما تقرر عدم زيادة أجر العامل باذن العمل عن 50 ديناراً سنوياً ويستثنى من ذلك العمالة الوطنية، هذا بالاضافة الى عدم منح مهنة مندوب عام وشؤون جوازات لصاحب عمل الا اذا كان لديه 25 عاملاً فأكثر، بينما عند زيادة عدد العمالة المسجلة على ملف العمل عن 100 عامل يمنح مندوباً آخر.

تم التوقيع رسميا على عقد بيع 24 طائرة رافال فرنسية لقطر امس في الدوحة بحضور الرئيس فرنسوا هولاند وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وتبلغ قيمة العقد 6,3 مليارات يورو ووقعه رئيس مجلس ادارة شركة داسو للطيران اريك ترابيه وعن قطر اللواء الركن طيار احمد المالكي الذي اشرف على المفاوضات.ووقع عقد مماثل بين المالكي وانطوان بوفييه رئيس مجلس ادارة شركة ام بي دي اي الاوروبية المصنعة للصواريخ التي تزود رافال بالسلاح.وقال الرئيس الفرنسي خلال حفل التوقيع انه خيار جيد متوجها بحديثه الى المالكي.الى ذلك وقع وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ونظيره القطري اللواء الركن حمد بن علي العطية على عقد ثالث سري بين الدولتين يتعلق بتدريب 36 طيارا ومئة ميكانيكي، ويتضمن ايضا مسائل اخرى من بينها تدريب ضباط في الاستخبارات.وقال ترابيه ان توقيع العقد هو مصدر سرور لشركة داسو،وسرور كبير لفريق فرنسا، كما انه نتيجة عمل شاق للفريق. وهو ثالث عقد توقعه فرنسا لبيع طائرات رافال الى دولة اجنبية بعد مصر (24 طائرة في فبراير) والهند (36 طائرة في ابريل).وزار لودريان الامارات الاحد حيث بحث ايضا شراء طائرات مقاتلة فرنسية. ومن بين الطائرات الـ24 التي اشترتها قطر،ستة من مقعدين و18 من مقعد واحد. وبحسب ترابيه، فانه لدى قطر خيار شراء 12 طائرة مقاتلة اضافية.

في اطار الاجراءات التي بدأتها وزارة المالية لمعالجة الخلل الهيكلي في ميزانية الدولة شكلت الوزارة أمس فريقاً فنياً يضم ممثلين عن الجهات التي تتكون منها لجنة الدعومات، وذلك لبحث تفاصيل العرض الفني المقدم من معهد الأبحاث العلمية حول الدراسة التي يقوم بها المعهد حالياً بخصوص ترشيد دعم الكهرباء والبنزين.وفي هذا السياق، كشف وكيل وزارة المالية خليفة حمادة عن ان المعهد قدم العرض الفني للدراسة التي كانت الحكومة قد كلفته باجرائها من أجل ايجاد حلول علمية وعملية تسهم في تحقيق الضغط على ميزانية الدولة خلال العام المالي الحالي.يأتي هذا في وقت أكد فيه مصدر رفيع المستوى في معهد الأبحاث ان العرض راعى ان تكون الآثار الجانبية للترشيد ضئيلة إلى أبعد الحدود والا تتسبب في زيادة أسعار المواد والسلع الاستهلاكية مثلما حدث وقت رفع الدعم عن الديزل.وفي سياق اصلاحي آخر، طالب خبراء البنك الدولي الحكومة بالعمل على تعديل قوانين ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع من أجل تعزيز أهداف المراجعة المسبقة للمشاريع والجهات المنفذة خصوصاً في العقود عالية المخاطر. ودعا البنك الحكومة الى اعادة رسم سير العمل من أجل تسريع وتيرة الانجاز في المشاريع، كما دعا الى استحداث دليل للتخطيط هدفه توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع بالاشتراك مع القطاع النفطي والبلدية ومجلس التخطيط. البنك نصح الحكومة بتوجيه تعليمات للوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع وضرورة القيام بتحليل الأداء ومن ثم اعادة تقديم تقرير عن حجم الانجاز الى مجلس الوزراء بهدف التخلص من الاجراءات غير الضرورية وتقليل الاطار الزمني المطلوب.

لم تكن «العين النيابية» أمس في منأى عن متابعة قرارات الاجتماع المشترك لوزارتي الشؤون والداخلية المنعقد أول من أمس، لوضع ضوابط جديدة للحد من إصدار رخص القيادة وتقنين المندوبين، «منعاً للتحايل على قوانين ولوائح وتراخيص العمل والقيادة والحد من الازدحام المروري»، ولعل أبرزها رفض زيادة رواتب العمالة الوافدة إلا في حدود ضيقة، على ألا تتجاوز الخمسين ديناراً سنوياً.«لا تقطعوا أرزاق الناس»، العبارة كانت عنوان الرفض النيابي «للتضييق» على العمالة الوافدة، ضمن «سلّة» القرارات المؤدية إلى تعديل اختلالات التركيبة السكانية، أو التقليل من الازدحام المروري على الطرق.ووصف النائب الدكتور يوسف الزلزلة تقييد الزيادة السنوية للموظف الوافد بمبلغ خمسين ديناراً بأنه «إجراء غير منطقي»، متسائلاً عن كيفية تحديد الزيادة، وعلى افتراض أن هناك موظفاً مجتهداً ويستحق أكثر من مبلغ الخمسين ديناراً، فهل يكافأ أم يحجّم؟وقال الزلزلة لـ «الراي» إن «القرارات غير المدروسة تؤثر على المشهد بشكل عام»، مطالباً بإسناد أمر التركيبة السكانية إلى جهة متخصصة تنظر إلى جميع الموضوعات المتعلقة بالتركيبة السكانية من زوايا منطقية وقابلة للتنفيذ.ولفت الزلزلة «منذ ثلاثين سنة ونحن نسمع عن معالجة الاختلالات بالتركيبة السكانية، وحتى الآن لم نسمع أو نلمس أي حل منطقي»، داعياً الى الاستعانة بجهات عالمية تقدم استشاراتها بخصوص التركيبة السكانية وتوكل إليها مهمة التنفيذ، لأنه «ليس لدى الموظفين القدرة على تحليل البيانات».وشدد النائب فارس العتيبي، في سياق معالجة التركيبة السكانية، على ضرورة أن «تكون هناك معالجة مدروسة ومنطقية، ولا تحارب أرزاق الناس، إذ من المنطقي ألا تحدد زيادة المرتبات للوافدين ونحن في بلد الخير».ودعا العتيبي الى «معالجة واقعية تقلّص أعداد العمالة الهامشية من خلال إنشاء لجنة مشتركة من الجهات المعنية، تضع خطة عمل مدروسة لتقليص أعداد العمالة، التي ليس لوجودها أي مبرر أو داع، وبشرط ألا تؤثر الحلول على سوق العمل».واستغرب العتيبي من إصدار قرارات «لا تحل المشكلة بل تزيدها تعقيداً»، مؤكداً «نحن مع معالجة اختلالات التركيبة السكانية، لكن بعيداً عن أي قرارات متسرعة».ورأى النائب حمود الحمدان أن «معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتوابعها لا تكون من خلال تحديد زيادة راتب الوافد، وإنما بتطبيق القانون وتتبع تجار الإقامات والمخالفين للنظم والحد من العمالة الهامشية».ولفت الحمدان إلى أن «ملف الخدم يعتبر من أهم الملفات التي ينبغي حلها ومعالجتها إذا كنا نريد وضع حل للتركيبة السكانية، حيث إن من غير المعقول أن يجد الخدم الهاربون من كفلائهم من يؤويهم ويمنع عنهم عين القانون».

أماط اللثام عضو المجلس البلدي الدكتور مشاري المطوطح لـ «الراي» عن إعداد دراسة تختص بتحديد عدد العقارات التي يحق للوافد استئجارها، لاسيما العين المؤجرة المعدة بغرض السكن.وقال المطوطح «إن بعض المناطق في الكويت تتكدس فيها أعداد كبيرة من العزاب نتيجة تأجير بعض الغرف بالباطن»، موضحاً أن «بعض القسائم يتم استئجارها بشكل كامل بعقد إيجار واحد ويتم تقسيمها في ما بعد إلى غرف عدة تؤجر على العزاب».وأوضح أن «بعض الوافدين يلجأون لتأجير عدد من القسائم ومن ثم تأجيرها على هيئة غرف، ما يشكل عبئاً على الخدمات وازدحاماً مرورياً وجرائم وما شابه ذلك»، لافتاً إلى أن الدارسة تشمل أيضاً عدم السماح للوافد العازب باستئجار شقة في السكن الخاص «النموذجي»، وذلك تماشياً مع المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992.وشدّد على ضرورة تعديل القانون سالف الذكر من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية «على اعتبار أنه قانون قديم وضعيف، فضلاً عن أن عملية تطبيق القانون بحلته الحالية وما يحتويه من ثغرات تمكن التاجر من التنصل عن طريق محاميه».وأكد المطوطح أن «لتطبيق الدارسة إيجابيات عدة، منها خفض قيمة إيجار الشقق السكنية، وكذلك قيمة العقار كمبيع»، لافتاً إلى أن الدراسة تفيد بضرورة الربط بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية «بهدف التأكد من عدم وجود أكثر من عقار واحد (عين مؤجرة) باسم الوافد عن طريق البحث بواسطة الرقم المدني».في السياق ذاته، قال عضو المجلس البلدي نايف السور لـ «الراي» إن «بعض الوافدين يستغلون الشقق بشكل غير لائق، فما تبرير أن يستأجر أكثر من شقة في آن واحد؟» مشدداً على ضرورة أن يتم تحديد سبب تأجير العقار إن كان الغرض منه السكن العائلي أو غير ذلك.ولفت السور الى أنه على الجهات المعنية إيجاد آلية واضحة في تطبيق القانون على الجانب المتعلق بمعرفة الهدف من وراء تأجير الوافد، خصوصاً العازب لـ شقق سكنية عدة، وبالذات في منطقتي جليب الشيوخ والحساوي، لافتاً إلى أن القضاء على ظاهرة التأجير من الباطن سيحد من نسبة الجريمة والتكدس الواقع في العديد من المناطق.

يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في الرياض قمتهم التشاورية الخامسة عشرة، ويشارك فيها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كضيف شرف، في حين أنها تأتي قبل 8 أيام على قمة كامب ديفيد التي يستضيف خلالها الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة دول المجلس.ويتوجه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم إلى الرياض لترؤس وفد الكويت إلى هذه القمة.تعد هذه أول قمة خليجية يشارك فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ تسلمه مقاليد الحكم في المملكة في يناير الماضي، خلفاً للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.وفي سابقة هي الأولى من نوعها، سيحضر هولاند جانباً من القمة كضيف شرف أثناء زيارته الرياض، ليكون بذلك أول قائد غـربي يحضر قمة خليجية منذ قيام مجلس التعاون في العام 1981.ويبحث القادة خلال القمة مسيرة العمل المشترك بجوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية سعياً لتحقيق المزيد من طموحات أبناء المجلس من التلاحم والتعاون والتقدم. وسيستعرضون المستجدات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما سيبحثون الأزمة اليمنية التي تصدرت أجندة اجتماع المجلس الوزاري الذي عقد في الرياض الخميس الماضي تحضيراً لهذه القمة، اضافة الى الملف النووي الايراني وتطورات الاوضاع في سورية والقضية الفلسطينية وعدد من المواضيع الحيوية لمسيرة مجلس التعاون الخليجي.ويزور وزير الخارجية الاميركي جون كيري كلا من الرياض وباريس لاجراء محادثات حول الامن الاقليمي.وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف ان كيري الموجود حالياً في كينيا سيتوجه الى جيبوتي، قبل زيارة الى الرياض غداً وبعده، ومن ثم باريس للقاء نظرائه في مجلس التعاون الخليجي ونظيره الفرنسي لوران فابيوس.وأوضحت ان كيري سيبحث في الرياض «مسائل عدة تتعلق بالامن الاقليمي».وفي باريس، سيناقش كيري مع وزراء خارجية دول الخليج «الأولويات الاقليمية المشتركة والتعاون الامني».الى ذلك، بحث خادم الحرمين الشريفين في الرياض مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني سبل دعم مسيرة دول مجلس التعاون بما يخدم الدول الخليجية وشعوبها.وفي ما يتعلق بتطور العمليات في اليمن، أعلن وزير الخارجية السعودي الجديد عادل الجبير أن التحالف يفكر في وقف الضربات في اليمن لإتاحة الفرصة أمام جهود الإغاثة.وقال: «سنوقف العمليات الجوية في أوقات محددة لإيصال المساعدات».ولكنه حذر في أول تصريح صحافي له منذ توليه منصبه، الميليشيات الحوثية من استغلال وقف الضربات أو منع وصول الإغاثة.

الآن - صحف محلية