صدمة المرأة الكويتية!.. بقلم خديجة المحميد

زاوية الكتاب

كتب 644 مشاهدات 0


الأنباء

مبدئيات  /  'تنامي الوعي الحقوقي'

د. خديجة المحميد

 

«الحقوق الإنسانية الطبيعية» أو ما يسمى «بحقوق الإنسان» تختلف في معناها عن «الحقوق المدنية»، «الحقوق الطبيعية» تعني أن للأفراد حقوقا طبيعية غير قابلة للتصرف، فهي هبة إلهية منذ ولادتهم بحكم طبيعتهم البشرية، فمن الطبيعي أن يكون للإنسان حق في الحياة والحرية والملكية، وعلى الدولة ذات السيادة أن تنظم تحصيل «الحقوق الإنسانية» وحمايتها بقوانين مدنية تعززها وتمنع انتقاصها، فتعطيها صبغة «الحقوق المدنية».

وكلما تقدمت الحضارات البشرية، تتقدم فيها القوانين المدنية في إطار دساتير تحميها وتحقق لها المزيد من المكاسب الإنسانية، ويحدث ذلك من خلال حراك حقوقي مدني يقوم به الأفراد أو الجماعات لنيل حقوقهم المنقوصة للمطالبة بالمساواة بين المواطنين والإنصاف، وسن القوانين التي تلغي التمييز وتقيده.

المواطنة الكويتية تطلعت بطموح بعد نيلها حقوقها السياسية في المشاركة بصنع القرار أن تكون هذه الحقوق وسيلة لإنصافها كمواطنة مع أخيها المواطن في كل الحقوق والواجبات، وسعت لتوظيفها بعمل دؤوب صدقت في بدايته الوعود البراقة للساسة البرلمانيين ان يشرعوا القوانين العادلة التي تنسجم وروح الدستور، فصدمت بالأغلبية من النواب التي لا ترى أولوية لقضاياها، ثم ما إن يصل الدور لوضع معاناتها على طاولة الجهود التشريعية، ترفض جميع المقترحات المنصفة من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

فأدركت أنها أمام عقبة ثقافية عميقة لا تتمكن من التعامل معها كمواطنة، فهي كما تراها ليست إلا أنثى، فيقع الخلط المخل لتعطيل مواطنتها من تفعيل حقوقها المدنية بل الإنسانية، فتحرم كما بينت في المقال السابق هي وأسرتها من الأمن الأسري والكثير من حقوقها الشرعية والطبيعية.

هذه المعاناة المنهكة لسنوات طويلة خلقت وعيا نوعيا لدى شريحة غير قليل عددها من المواطنات المعنيات بهذه القضايا، ومن المواطنين الذين يملكون حسا عاليا في مجال حقوق الإنسان، فتصاعدت جهودهم أفرادا وجماعات وتحالفات في حراك حقوقي نشط لن يكل ولن يمل، وقد تطورت أساليب المناضلين فيه إلى البحث عن المساحة المشتركة في قناعات المجاميع المتضامنة، للانطلاق بآليات توعوية عبر الإعلام الورقي والإلكتروني، وتواصل نشط مع المشرعين بمقترحات محددة مدروسة، واستفادات مستنيرة بتجارب الدول الأخرى في نضالها الحقوقي في القضايا المشابهة، وفي إطار المعاهدات الدولية التي انضمت لها الكويت طواعية، وقبلت بمراجعاتها الدورية في مدى التغييرات المطلوبة التي تمليها هذه الاتفاقيات والمعاهدات.

لقد تنامى الوعي الحقوقي بشكل متبادل بين المناضلات والمناصرين لحقوقهن من المواطنين، مما خلق أرضية لتحصيل نقلة حضارية ليس بعيد حدوثها للانتصار لروح العدالة التي يرتكز عليها الدستور الكويتي.

الأنباء

تعليقات

اكتب تعليقك