معالجة خلل التركيبة السكانية بـ'الكوتا' حلم صعب!.. برأي تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  التركيبة السكانية و'نظام الكوتا'..!

د. تركي العازمي

 

في عدد «الراي» يوم الجمعة 1 مايو 2015 نشر تقرير عن اللجنة الحكومية لمعالجة اختلال التركيبة السكانية والتي أوصت بوقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي وسكن العزاب في السكن الخاص والمدن العمالية!

طيب... كلام طيب لكن لدي بعض التساؤلات:

ماذا عن اقتراح وزير الشؤون السابق حول آلية إبعاد 100 ألف وافد لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية؟

المدن العمالية... متى بدأ الحديث عنها؟ وأين هي الآن على أرض الواقع؟

منذ متى ونحن نتحدث عن سكن العزاب في السكن الخاص؟

ماذا استفدنا من درس أحداث خيطان عام 2003 ؟

تجار الإقامات... من هم؟

إذا كنا نحن كمواطنين نعلم بأننا أقلية قبل أن يخرج هذا العرض ويشير إلى أن نسبة الكويتيين 31 في المئة من إجمالي السكان٬ وإذا كنا نحن نعلم بأن «نظام الكوتا» لن يطبق وهو شبيه بحلم إبعاد 100 ؟ألف وافد وأن المدن العمالية «مثل بيض الصعو» وإحلال الكويتيين في كثير من الوظائف الإدارية في القطاعين الحكومي والخاص كذلك صعب تحقيقه لأسباب يعلمها الجميع.

لذلك اقترح على اللجنة الحكومية التركيز على المقترحات التالية:

- بالنسبة للمدن العمالية: يتم إنشاء مدن عمالية بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان ولتكن في شمال غرب الكويت، ويتم إنشاء خط سكة حديدية خاصة بهم تمتد إلى جهة المطلاع ومن هناك تنقلهم الباصات إلى مقار عملهم على أن تكون تنقلاتهم خارج ساعات الذروة بمعنى السادسة صباحا، والعودة في السادسة مساء وتكون المدن العمالية مجهزة بمستشفى العمالة الوافدة ومحلات تسوق وخلافه من الاحتايجات؟

- في ما يخص إحلال الكويتيين.. فعلى اللجنة أخذ الموافقة على استبعاد كل من تنتهي إقامته وتوظيف كويتي محله إذا كانت الوظيفة ليست من الوظائف النادرة، وفي زيارة ميدانية للمؤسسات الحكومية نعلم بأن الكثير ممكن إحلال العنصر الكويتي عوضا عنهم خاصة في المجالات الإدارية.

- سكن العزاب: مباحث الهجرة تستطيع رصدهم بكل أريحية وبالتالي إبعادهم عن السكن الخاص سيكون سهل المنال؟

- تكتل بعض العمالة الوافدة من جنسية محددة في منطقة: هذا لا يحتاج لجهد كبير ففي زيارة للمناطق من قبل فريق بحثي تطوعي نتمكن من تحديد تلك الفئات ولنا في أحداث خيطان 2003 عبرة.

الشاهد أن دولاً كثيرة لا تسمح ببقاء العامل أكثر من 5 سنوات ويطلب من الجهة استبداله بآخر حفاظاً على التركيبة السكانية، وهناك دول تكلف المؤسسات الأكاديمية «جامعة وكليات ومراكز بحثية» بعمل دراسات حول التركيبة السكانية ويطلب منها وضع المقترحات المناسبة للمعالجة.

والشاهد أيضا... اننا أكثر الدول تشكيلاً للجان وتتزين صحفنا بالمقترحات والتصورات لكن قليلاً مما يقال أو يكتب يصبح في حيز التنفيذ.

أما حكاية معالجة الخلل في التركيبة السكانية من خلال «نظام الكوتا»... فأعتقد أنه حلم صعب تحقيقه والله المستعان!