بالصور / حملة أمنية مخالفة على مكاتب الخدم بالأحمدي

تأكيدا على مدى التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية الميدانية المعنية قامت الادارة العامة لشئون الإقامة والإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة بحملة امنية مفاجئة على مكاتب الخدم في محافظة الأحمدي حيث نفذ فريق 'إدارة متابعة المخالفين' بالتعاون مع إدارة العمالة المنزلية.

 وذلك بإشراف وتوجيهات مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة اللواء/طلال معرفي ، وبحضور مساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة العميد/ عبدالله الرجيب ومدير ادارة العمالة المنزلية محمد حمد العجمي والمقدم/ عبدالله حضيري الهملان وقد اسفرت الحملة عن ضبط (40) مخالفة منها قيام احدى الخادمات بتهريب الخدم من عملهم لدى كفلائهم بعد مائة يوم من الكفالة للعمل لدى الغير براتب مرتفع و(3) مكاتب يزاولون نشاط تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم بدون ترخيص بذلك من وزارة الداخلية مخالفين احكام المادة الأولى من المرسوم بقانون 40/92 ، كما تم ضبط عدد من العمالة المنزلية المخالفة بتلك المكاتب والمسجلة بشأنهم بلاغات تغيب و (10) حالات تغيب (10) مخالفين بالإضافة إلى (20) بدون اثبات و(2) العمل لدى الغير ، وتم احالتهم لجهات الاختصاص.

ومن جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة اللواء/طلال معرفي أن هـذه الحملـة تأتي ضمن عدة حمـــلات مفاجئــــة تم التخطيط والإعـداد والتجهيز لها والتي ستنفذ في مناطق أخرى بهدف القضاء على كافة الظواهر السلبية المتعلقة بمخالفة قانون الإقامة.

وأوضح ان وزارة الداخلية تواصل عزمها على المضي قدما في شن مثل هذه الحملات الأمنية لمواجهة المخالفين للقوانين حفاظـا على امن المجتمع واستقراره.

من جانبها ذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن حملات المفاجئة تأتي لتعقب وملاحقة وضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل لدى الغير والمبلغ عنهم والمطلوبين على ذمة قضايا سواء الذين تلقت أجهزة الأمن بلاغات عنهم أو الذين ثبت من خلال أجهزة الرصد والبحث والتحري سجل عليهم ضبط وإحضار والذين يحاولون الهروب والتخفي عن أعين أجهزة الأمن.

وأوضحت أن حملات ضبط المخالفين والمطلوبين حققت نجاحات واسعة ولا زالت مستمرة لتحقيق أهداف الخطط الموضوعة للتخلص من العمالة السائبة وتتبع المخالفين للأنشطة والقوانين ذات العلاقة بالإقامة والعمل.

وتناشد إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه يجب على المواطن والمقيم الاحتفاظ دائما بالأوراق الثبوتية للتحقق من الشخصية فان حمل الوثائق الشخصية من بطاقات مدنية ورخص قيادة ورخص ملكية المركبات تخرجهم من دائرة التوقيف والإحالة وأهابت جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون ودعم جهود أجهزة رجال الأمن لأداء مهامهم وواجباتهم وأن على كل من يأوي مخالفا لقوانين الإقامة والعمل أو مطلوبا على ذمة قضايا أن يتحمل المسئولية المترتبة على ذلك حيث يعد شريكا في الجرم.