فضيحة وايرات كهرباء بيوت منطقة جابر الأحمد!.. بقلم وليد الغانم

زاوية الكتاب

كتب 1813 مشاهدات 0


القبس

فضيحة منازل منطقة جابر الأحمد

وليد عبدالله الغانم

 

دعا المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين الذين تسلموا بيوتهم في مدينة جابر الأحمد السكنية الى التبليغ عن أي عيوب أو ملاحظات فيها لمكتب الصيانة التابع للمؤسسة. (كونا)
شكراً للسكنية، لانها لم تغرم الاهالي عن اخطاء المقاولين، وانها اكتفت بان تطلب من الناس ان يشيكوا على بيوتهم بعد قياديي ومهندسي وموظفي الاسكان، واذ يفترض في كل المناقصات الحكومية ان المؤسسة تشرف على اعمال المقاولين أولاً فأولا، وان أي مقاول كان لأي عمل هندسي في الاسكان والاشغال والكهرباء وغيرها لا يحق له أن يخطو خطوة واحدة في الاعمال المكلف بها الا بعد أن يأخذ الموافقات والاعتمادات الرسمية الكاملة لكل طابوقة وواير وبلاك ومادة وقطعة سيقوم بتوفيرها ثم بعد ذلك ينفذ اعماله تحت نظر ومراقبة المهندسين ومساعديهم والفنيين التابعين للدولة، الذين يتأكدون أولاً من مطابقة هذه المواد والمعدات للمواصفات المتفق عليها ثم يشرفون (بأم أعينهم) على التمديدات والتركيبات والمصنعية لعمال المقاول، فاذا انجز مرحلة ما حسب ما هو مطلوب منه تم الاذن له باستكمال المرحلة اللاحقة بالنظام نفسه حتى ينهي اعماله.. لكن هل هذا ما يتم في عقود ومشاريع الدولة عموماً ومشاريع الاسكان على سبيل المثال؟
بالطبع سنجيب وبكل ثقة ان كثيراً من مشاريع الحكومة لا تمر بهذه المراحل اللازمة، وان هناك من عقود الدولة تنجز بشكل مهترئ ومغشوش، لان بعض المؤسسات والوزارات لا تحسن مراقبة وتنفيذ عقودها، إما عجزاً واما جهلاً واما تكسباً وانتفاعاً مع بعض المقاولين الفاسدين، الذين عرفوا الطريق السري للحصول على مستحقاتهم من الدولة كاملة مكملة من دون تنفيذ ما تعاقدوا لأجله، هذا اذا لم يبيعوا عقودهم بالباطن لمن هو أسوأ منهم.
فضيحة وايرات الكهرباء لبيوت منطقة جابر الاحمد ليست الا انعكاسا لـ«الفضايح» الانشائية والهندسية والادارية التي نعايشها يومياً في مختلف مؤسسات الدولة، لذلك لن تنفع اعادة تمديد الوايرات من جديد طالما كان الخراب في المحطة الرئيسية، لانها ان بقيت على حالتها التعيسة ستظل تحرق كل تمديد وتخرب كل جديد.. والله الموفق.

إضاءة تاريخية/
على حوائط مبنى مجلس الأمة القديم (المجلس البلدي الحالي) كتب بقطع فسيفساء ملونة رائعة عثمان أحمد عثمان رحمه الله، عندما كانت العقود الحكومية والمناقصات أمانة ورزقا حلالا.

القبس

تعليقات

اكتب تعليقك