نقابة القانونيين تنتقد قرار القوى العاملة بإنهاء ندب 406 موظف

أصدرت نقابة القانونيين حمد الوردان بيانا انتقدت فيه قرار انهاء ندب 406 من موظفى الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدة أنه صدر معيبا بمخالفة القانون لاعتباره قرارا غير مشروعا يحوي الكثير من المثالب والعيوب.

وأوضح البيان الصادر على لسان رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان أن عيوب القرار المشار إليه تكمن في أنه جاء بصيغة انهاء ندب الموظفين وانهاء الندب المقصودة بهذا القرار لا يكون الا بقانون ، كما أنه صدر في شهر مايو 2015 لكن القانون يوجب ان يكون النقل خلال سنة من العمل به، مضيفا أن القرار العقابي صدر من غير نص على اعتبار أنه لا يوجد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لما يوصف بقطاع العمل مما يعد معه قرار انهاء الندب بمثابة قرار انهاء لخدمة الموظفين.

وذكر أن القرار اختصر فسادا اداريا في وزارة الشؤون مرجعا السبب إلى أنه أخل بجميع المراكز القانونية للموظفين الذين شملهم هذا القرار باعتبار ان لكل مواطن حرية العمل واختياره كما نصت المادة الدستورية (41) لكل كويتي الحق فى العمل وفى اختيار نوعه , والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام تقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.

وأشار إلى أن مدير عام الهيئة العامة القوى العاملة قد انهى الحياة العملية للموظفين باستخدام مادة قانونية جعلتهم عالة على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بل على ديوان الخدمة المدنية اذ انه ليس لهم مكان فى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولا يوجد لهم مسمي ولا مهام  وظيفية ولا ادارية ولا مسئول مباشر لتقيمهم على اعمالهم، كما أنها حطت من كرامتهم كموظفين واساءت اليهم مما يستلزم معه التعويض لرد اعتبارهم.

وأهاب البيان في خاتمه بجميع من شملتهم هذا القرار الجائر إلى التظلم ومراعاة المواعيد وذلك لرفع دعوى الغاء وتعويض.