أبرز عناوين صحف الأربعاء:- تراجع إيرادات الميزانية بنسبة 66%.. وزير الداخلية: توجه لتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة والحدث لـ 16 عاماً.. الخدمة المدنية: التسجيل للتوظيف ينطلق الجمعة.. «الإدارية» تلغي سحب جنسية البرغش.. تحديد سقف لمكافآت القياديين.. غرة رمضان فلكياً الخميس 18 يونيو

أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمد عن تراجع الإيرادات العامة بنسبة 66% عن السنة المالية السابقة، حيث مثلت الايرادات النفطية 88% من جملة الايرادات المقدرة.وصرح عبدالصمد بأن اللجنة اجتمعت لمناقشة تقديرات الإيرادات لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015 /2016 وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، حيث قدرت الإيرادات بـ 12.052.075.000 دينار.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان حملة جمع السلاح أسفرت عن ضبط 1832 قطعة سلاح متنوعة و5 أطنان من الذخيرة قبل 27 يوما من انتهاء مهلة السماح المقررة قانونا بـ 4 اشهر، مشددا بالقول انه لا تمديد للمهلة حال انتهائها وان على كل من يحمل سلاحا غير مرخص المبادرة فورا لتسليمه للسلطات المختصة خلال المدة المسموحة، ولفت الشيخ محمد الخالد الى ان وزارة الداخلية عازمة على التصدي لظواهر أضحت من المشكلات المؤرقة في البلاد مثل قضية انتشار المواد المخدرة بشكل ملحوظ وكذلك القضية المرورية، مشيرا الى ان الوزارة بصدد تنظيم حملات وطنية للوقوف على افضل السبل للتصدي لهاتين الظاهرتين، مشيرا الى ان ثقته كبيرة في التجاوب مع الحملات المستقبلية التي بصدد تنفيذها مثلما كان الحال مع حملة جمع السلاح.وقال الخالد ان السلاح عامل مشترك بين الجريمة الارهابية والمخدرات، محذرا من خطورة انتشار آفة المخدرات في المجتمع، مؤكدا انه حال انتهاء مهلة جمع السلاح غير المرخص ستباشر أجهزة وزارة الداخلية شن حملة امنية اخرى لا هوادة فيها على اوكار المخدرات.وفي تعقيب على احد المتحاورين والذي قال في مداخلته ان هناك تقارير تشير الى وجود نصف مليون سلاح غير مرخص، قال الشيخ محمد الخالد: ان هذه الارقام غير صحيحة، مؤكدا عزم وزارة الداخلية على تفعيل القانون بكل حزم وقوة بعد انتهاء المهلة، وانه لا مجال للتهاون مع اي شخص لم يتفاعل مع المهلة التي منحتها الوزارة، داعيا جميع المواطنين الى سرعة حسم امر حيازة اي اسلحة بحوزتهم وتسليمها من خلال النقاط التي اعلنت الوزارة التي تشمل 38 نقطة تسليم هذا الى جانب امكانية التواصل مع الوزارة وإرسال مندوبين لتسلم الاسلحة.جاء ذلك في كلمة للوزير الخالد خلال اللقاء التنويري الذي اقامته وزارة الداخلية امس للانشطة المجتمعية بهدف اشراكهم في الحملة التوعوية لتبيان مخاطر السلاح غير المرخص الموجود لدى المواطنين بمبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية، وحضر الملتقى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ووكلاء وزارة الداخلية المساعدون الى جانب المسؤولين عن الادارة العامة لقوة جمع السلاح اللواء فراج الزعبي ومساعده العميد عبدالرجمن الصهيل، وحرصت وزارة الداخلية على دعوة كوكبة من الاعلاميين والمختصين من جميع المجالات وكان في مقدمة الحضور عدد من رؤساء التحرير ومن «الأنباء» نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد.ورفض الوزير الخالد مبدأ عملية شراء السلاح غير المرخص من المواطنين بالقول: «العملية مو بيع وشرا، العملية عبارة عن قانون واجب التطبيق على الكبير والصغير»، مؤكدا بالقول «أنا ضد مبدأ تسلم سلاحك واعطيك فلوس».وقال: «نحن اعطينا مهلة وفق القانون واخلينا طرف كل من يبادر لتسليم سلاحه خلال المهلة، ومن يخالف ذلك فليتحمل العواقب الجسيمة التي تنتظره، وانا ارفض نظرية مكافأة المخالف من خلال اعطائه الاموال نظير مخالفته القانون».وكشف الخالد عن مشروع لتنزيل سن الحدث من 18 الى 16 عاما، وذلك لمواجهة عنف هؤلاء الذين يتجاوزون العقوبة بحماية قانونية رغم انهم مسؤولون امام تصرفاتهم، وكذلك وفق منظور مهم وهو ان ابن الـ 18 عاما يستطيع الحصول على رخصة قيادة وان يتزوج وان يفتح بيتا، فهل هذا الشخص حدث؟وقال الخالد: كذلك نسعى لإنزال سن الناخب من 21 الى 18 عاما وذلك حتى نضع هؤلاء امام مسؤولياتهم القانونية وحتى نزيد عدد الناخبين ايضا وهذا المشروع لايزال على طاولة البحث.وشدد الخالد على ان اجهزة البحث والتحري بوزارة الداخلية رصدت وترصد اماكن وجود السلاح غير المرخص، معلنا حال انتهاء المهلة عن ثلاث مراحل اخرى مواكبة للحملة اساسها البحث والتحري والرصد والضبط من خلال عمليات امنية وخطة تباشرها الادارة العامة لجمع السلاح تعتمد على الانتشار الامني وعمل نقاط تفتيش مفاجئة في بعض المناطق من خلال اغلاق حارة واحدة من الطريق وتفتيش عينات عشوائية يشتبه بها وكل ذلك حتى لا تتعرقل حركة السير على الطريق.وقال الخالد: كذلك لدينا فرق امنية مزودة بأجهزة تكنولوجية متطوره تكشف ما فوق وتحت الارض وما بين الجدران مهمتها رصد مخازن واماكن السلاح غير المرخص في اي مكان كان.وحذر الخالد من خطورة التخلص من الاسلحة عبر إلقائها في حاويات القمامة او الحدائق او الشوارع حتى لا تقع في ايدي ضعاف النفوس، مطالبا المواطنين بالمبادرة لتسليمها دون مساءلة واستغلال المهلة لذلك.وفي معرض رده على سؤال حول وجود نصف مليون قطعة سلاح غير مرخصة في الكويت بناء على تقرير منظمة اممية في العام 2000،قال الخالد: هذا الرقم غير دقيق، مؤكدا ان فرقة جمع السلاح لن تحتاج الى مداهمة منازل، واذا استدعى الامر فهناك ضابطات وشرطيات مدربات على الوجه الاكمل للتفتيش على السلاح غير المرخص، وكل ذلك يتم بعد استيفاء الاذونات القانونية اللازمة، وسيكون ذلك بعد تحريات جدية وبعيدا عن الكيدية حفاظا على حرمة المنازل وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» أنه وفقا للنتائج المالية الأولية لمؤسسة البترول الكويتية، فانه سيتم صرف مكافأة مشاركة النجاح خلال السنة المالية 2014/2015 بواقع راتب وربع إلى راتب ونصف للعاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة، وذلك وفقا للحسبة الجديدة لاحتساب مشاركة النجاح والتي تكون على أساس متوسط أرباح المؤسسة خلال 5 سنوات، وأشارت المصادر الى أن ميزانية العام الحالي 2015/2016 خالية من رصد أي مكافأة للمشاركة بالنجاح.وقالت المصادر ان الأرباح الصافية لمؤسسة البترول الكويتية خلال السنة المالية 2014/2015 قاربت المليار دينار لتنخفض بنحو 33% عن أرباح السنة المالية السابقة والتي حققت فيها المؤسسة صافي أرباح بلغت 1.5 مليار دينار.وذكرت المصادر أن النسخة الأولية للنتائج المالية السنوية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015، أظهرت أن الأرباح المجمعة بلغت مليار دينار، وأرجعت سبب الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط الكويتي وتذبذبها في منتصف عام 2014 من مستوى 107 دولارات إلى ادنى مستوى عند 38 دولارا للبرميل.وقالت أن زيادة المصروفات العمومية والإدارية في المؤسسة وشركاتها التابعة كان لها تأثير سلبي على النتائج المالية والخاصة بكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع النفطي، مما نتج عنه تكبد المؤسسة في السنة الحالية لتكاليف لم تكن موجودة في السنة الماضية وهي تمثل الأثر التراكمي لمكافأة نهاية الخدمة والمحمل على السنة المالية الحالية.وأكدت أن انخفاض النفوط المكررة خلال السنة انعكس سلبا على الأرباح، مشيرة إلى أن ذلك الأمر انعكس سلبا على الإيرادات السنوية لشركة البترول الوطنية بسبب هبوط الأسعار بنسبة 20% إلى 40%، حيث بلغت قيمة مبيعات الشركة السنوية 11 مليار دينار.من جهة اخرى، قالت المصادر أن الميزانية السنوية لمؤسسة البترول استفادت كثيرا من قوة سعر صرف الدولار وفرق العملات مقابل الدينار، إلا أن تلك الأرباح دفترية وليست تشغيلية.وذكرت أن أرباح مؤسسة البترول في انخفاض تدريجي خلال العامين الماضيين بأكثر من 50% وذلك نتيجة لأسباب عدة، يأتي في مقدمتها الخسائر الضخمة التي تمنى بها شركة البترول العالمية والمصافي التابعة لها في أوروبا.وتوقعت المصادر انخفاض العائد على رأس المال المستثمر للسنة المالية.وأشارت إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي يمر بها العالم والمنطقة ككل أفرزت ظروفا في غاية الصعوبة خلال السنة الماضية والسنوات التي سبقتها، وقد صاحب تلك الظروف تأثيرات سلبية شملت قطاعات عديدة وانعكست سلبا على مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.وحول العوائد السنوية لمحفظة المؤسسة الاستثمارية والبالغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار ذكرت المصادر أن عوائد المحفظة كانت متفوقة على معيار السوق خلال النصف الأول من العام، إلا أنها تأثرت بشكل واضح مع النصف الثاني، وذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة للمحفظة التي تركز على الاستثمار في الأسهم والسندات وزيادة جرعة المخاطرة نسبيا والابتعاد عن الاستثمار في العقار.

أشارت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال أن مكافأة الأعمال الممتازة لـ 6 آلاف موظف، من أصل 13 ألفاً يعملون في الوزارة، ستحول إلى حساباتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.وقالت المصادر لـ القبس إن المبلغ المخصص للمستحقين بلغ 4.5 ملايين دينار. وتوقعت المصادر صدور قرار ترقيات بالاختيار لـ 800 موظف خلال أيام.

أعلن مدير ادارة خدمة المواطن والعلاقات العامة في ديوان الخدمة المدنية جاسم الرويس عن قرب انطلاق الفترة الـ51 للتوظيف لدى الجهات الحكومية، والتي ستبدأ اعتباراً من فجر الجمعة المقبل، وحتى منتصف ليل الجمعة 12 يونيو المقبل، مشيرا الى ان التسجيل يكون عبر الاتصال برقم الهاتف 133.

يشمل سمو أمير البلاد برعايته وحضوره صباح اليوم افتتاح أعمال الدورة الـــ 42 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في قاعة التحرير بقصر بيان.

بعد أربع جلسات متتالية رفضت فيها الحكومة كشف أسباب قرارها سحب الجنسية الكويتية من النائب السابق عبدالله البرغش وعائلته، حسمت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، برئاسة المستشار أحمد الديهان، الأمر، بإلغائها ذلك القرار واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام الحكومة تعويض البرغش وأسرته مؤقتاً بمبلغ ٥٠٠١ دينار.وكانت الحكومة تمسكت، طوال جلسات نظر الدعوى، بما جاء في مذكرتها الأولى التي قدمتها في أول جلسة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر هذه الدعوى، رافضة تزويد المحكمة بمبررات سحب الجنسية عن البرغش.ويعد هذا الحكم ابتدائياً، ما يعني انتظاره تأييد محكمة الاستئناف له حتى يدخل إلى حيز التنفيذ، أو عدم استئناف الحكومة له خلال ٣٠ يوماً، غير أن مصادر في إدارة «الفتوى والتشريع» أكدت لـ«الجريدة» عزم الحكومة تقديم استئنافها غداً أو الأحد، للمطالبة بالغاء الحكم لمخالفته قانون إنشاء الدائرة الإدارية بعدم اختصاص القضاء ولائياً بنظر مسائل الجنسية، والرد على كل جوانبه.

دشن وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة، م. أحمد الجسار، صباح أمس، مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية بمحطة الزور الجنوبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بسعة قدرها 523 ميغاواط لتدخل الخدمة على أعتاب موسم الصيف.وقال الجسار، في مؤتمر صحافي عقده عقب تدشين المشروع، إنه نظرا للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في البلاد، فقد أصبح لزاما على الوزارة أن تعمل على زيادة إنتاجها لمواجهة الزيادة المطردة في الطلب، ما دعا الى طرح مناقصة المشروع بزيادة في القدرة الإنتاجية بلغت فعليا 535 ميغاواط. وأضاف أن هذه الإنتاجية تشكل 3 في المئة من القدرة المركبة للشبكة الكهربائية للبلاد لتغطية الزيادة الاستهلاكية من الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال صيف 2015، لافتا إلى أن العقد وقع مع الشركة الفائزة بالمشروع وقيمته 125 مليون دينار.وقال: يتكون المشروع من وحدتين من التوربينات الغازية، بلغت طاقتهما الإنتاجية الإجمالية 523 ميغاواط، وتعملان بالوقود الغازي، كما يشتمل العقد على تشغيل وصيانة الوحدات اعتبارا من تاريخ دخولها الى الخدمة ولمدة سبع سنوات، لتنتهي بتاريخ 16 مايو 2022.وأضاف: هذا العمل روتيني يتم سنويا وتقوم به الوزارة منذ عشرات السنوات، وكل عام يتم تقييم الشبكة، وعند حلول شهري سبتمبر وأكتوبر نبدأ في تحسين أداء الشبكة من خلال الملاحظات التي رصدت خلال الصيف الذي انتهى.وتابع: من الطبيعي أن تتوسع الشبكة مع التوسع العمراني، وتتم معايرتها مرة أخرى ووضع القراءات والأجهزة، بحيث تتناسب مع التوسع العمراني، وإن شاء الله الشبكة الكهربائية جاهزة لهذا الصيف، ومستعدون لإيصال الكهرباء الى كل المناطق.

أعلنت المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي أنها تمكنت من تحرير محافظة الضالع في ضربة هي الأقوى للميليشيات الحوثية التي تقاتل على عدة جبهات جنوب البلاد منذ شهرين.وقامت عناصر المقاومة أمس بعملية تعقب وتمشيط للمواقع والأماكن التي كانت فيها عناصر الميليشيات، واستطاعت قتل وأسر بعض عناصرها التي لم تتمكن من الفرار.وكان رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء محمد المقدشي قال مساء أمس الأول، إنه تم تحرير 99 في المئة من الضالع من ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.دعا المقدشي جميع أبناء المحافظات إلى نفير عام لنصرة المقاومة في جبهات القتال لتحرير المحافظات كلها، ووعد بثورة خلال أمدٍ قصير على مستوى المحافظات كلها.في غضون ذلك، أفاد مصدر قبلي أمس بأن المقاومة الشعبية سيطرت على موقع استراتيجي كان بقبضة الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالنفط شرقي البلاد.وقال المصدر إن المقاومة استطاعت السيطرة على جبل مرثد في منطقة المخدرة بمديرية صرواح، عقب اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين إضافة إلى تدمير دبابتين.من جهة أخرى، لقي ستة حوثيين حتفهم وأصيب ستة في هجومين نفذتهما المقاومة الشعبية أمس بمحافظة الحديدة غربي البلاد.غارات جديدةوبالتزامن مع الاشتباكات على الأرض، استهدفت ست غارات جوية لطيران تحالف إعادة الشرعية الذي تقوده السعودية معسكر كتيبة المنطاد بكيلو 16 التابعة للواء العاشر حرس جمهوري، وارتفعت أعمدة الدخان بكثافة من المعسكر، كما قصف طيران التحالف مواقع يسيطر عليها متمردو الجماعة الحوثية مدعومة بالجيش الموالي للرئيس السابق في محافظة تعز وسط البلاد.وتشهد مدينة تعز عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه حصارا منذ شهر من قبل الميليشيات الحوثية، في حين أطلقت حكومة هادي نداء استغاثة لإنقاذ سكان المدينة من القصف العشوائي لقوات الحوثي وصالح على الأحياء السكنية بالمدينة التي تعد ثالث كبرى مدن اليمن.سياسياً، أصدر هادي من مقر إقامته في الرياض قراراً أمس بتعيين العميد الركن عبده حسين الحذيفي وزيرا للداخلية، وترقيته إلى رتبة لواء، خلفا لجلال الرويشان الموالي للحوثيين.

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وجود توجه نحو تخفيض سن الناخب الى 18 سنة وسن الحدث الى 16 سنة.وأشار الخالد في كلمة ألقاها خلال اللقاء التنويري الذي عقدته الوزارة لحملة جمع السلاح، الى ان هذين الموضوعين مازالا على طاولة البحث، مبيناً ان الهدف من تخفيض سن الناخب هو وضع الشباب أمام مسؤولياتهم القانونية، ومن أجل زيادة أعداد الناخبين، مضيفاً ان تخفيض سن الحدث يستهدف مواجهة العنف الذي يمارسه هؤلاء والذين يتجاوزون العقوبة بحماية قانونية رغم انهم مسؤولون عن تصرفاتهم.. وتساءل الخالد: من يبلغ 18 سنة يستخرج رخصة قيادة ويستطيع ان يتزوج ويفتح بيت.. فهل نطلق عليه مسمى حدث؟

تتجه الحكومة لمكان جديد لمحاربة التطرّف والارهاب وحماية المجتمع منهما حيث اكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يهدف الى امن المواطن والدولة معا دون انتهاك خصوصية الأفراد، لافتاً الى ان هذا المشروع سيتصدى للترويج للأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالمثل للقرصنة وكل ما يتعلق بالارهاب بجميع أشكاله.واضاف الصانع في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ان القانون الذي سلم للجنة سوف يساعد القضاء على اصدار عقوبات في جرائم الانترنت وغيرها من الجرائم الالكترونية وسيسهم في سد ثغرة مهمة في التشريع الجنائي.واوضح ان القانون المقترح الذي من المقرر التصويت عليه في اللجنة البرلمانية الاحد المقبل سيكون رادعاً لأي شخص قد يقوم بأي اختراقات الكترونية او يساعد على وقوع أعمال ارهابية او جرائم الاتجار بالمخدرات والبشر والاعضاء البشرية.وشدد على حرص المشرع على الحفاظ على خصوصيات الافراد وحمايتها في ظل انتشار وسائل التقنية الحديثة وهو ما يتوخاه المشرع في جميع مقاصده تنظيما للحياة عموما وبالأخص مناحي الحياة الخاصة التي يفترض أن يكون كل فرد أمنا عليها حيث حرص المشروع على تشديد العقوبة في حالة تعلق الجريمة بمعلومات عن الحياة الخاصة.وأضاف ان القانون المقترح اهتم كذلك بحماية الآداب العامة في المجتمع حفاظا على المبادئ والقيم الاسلامية والعربية الاصيلة من العبث وحفاظا على طهارة المجتمع وسمو اخلاقه وحفاظا على أبنائه من العادات الدخيلة التي تصرف العقول والطاقات عن الابداع والعطاء المفيد الى الخنوع والجري وراء الشهوات والملذات الفانية.وبين ان لظهور وسائل تقنية المعلومات الحديثة وشيوع شبكة الانترنت وكسرها حواجز الحدود بين الدول وتسللها الى مخادع الصغار والكبار أثرا كبيرا في شيوع جرائم الاخلال بالآداب العامة حيث وجدت عصابات الترويج للجنس المبتذل والفجور وافساد الاخلاق في هذه الأجهزة الحديثة بيئة خصبة للترويج لأنشطتها وبضاعتها الفاسدة.وأكد ان هذا القانون أصبح مطلباً ملحاً في ظل التطور السريع في مجال تقنية المعلومات والحاجة اليه من الامور الضرورية والمهمة في ظل الطفرة التكنولوجية التي تغزو العالم حيث حرصت وزارة العدل على الاسراع في احالة هذا المشروع الى مجلس الامة تمهيدا لمتابعة استصداره في أقرب وقت ممكن. من جانب آخر قدرت الحكومة نسبة الايرادات النفطية بنسبة 88 في المئة من اجمالي تقديرات ايرادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016.في وقت شددت في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على أن يكون لوزارة المالية دورٌ في التأكد من مدى صحة تكاليف الانتاج ودراستها بشكل أعمق مما هو معمول به حاليا.

نفى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير ما تردد أمس، عن تقديم استقالته من وزارة النفط. وأكد العمير في تصريح خاص لــالنهار أن ما تردد عن نيته تقديم استقالته غير صحيح وانه مجرد إشاعات، مشددا على انه باقٍ في منصبه، وجاء نفي العمير بعدما تردد انه سيستقيل من منصبه على خلفية تداعيات الأزمة الحالية التي يعيشها القطاع النفطي بسبب مشكلة تعيينات مجلس إدارة مؤسسة البترول.وفي سياق متصل، قال مصدر نفطي: إن سيناريوهات حلحلة أزمة القطاع النفطي تعيش مرحلة شد وجذب فيما يتعلق بالحلول التوافقية لأزمة التعيينات والتي زاد لهيبها بالخلاف حول عودة القيادات النفطية لمناصبهم بعد حكم محكمة التمييز بين الوزير العمير والرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول. واستدرك المصدر بالقول: ان حل زيادة أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول إلى 12 عضواً بدلا من 9 هو أقرب الخيارات لتحقيق التوافق بين الجانبين.

أكدت محكمة التمييز برئاسة المستشار سالم الخضير في حيثيات حكمها الأخير بتأييد حكم الاستئناف بحبس النائب السابق مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية خطاب «كفى عبثا» ان العبارات التي قالها البراك تمثل تهجما على سمو الأمير ومساسا بالاحترام الواجب لشخصه.ورفضت المحكمة تذرع البراك بأن بعض كلماته جاءت عفوية وصادرة نتيجة انفعال الموقف، مبينة انه كان يتحدث من ورقة مكتوبة مما مفاده انه كان يعني كل كلمة نطق بها، ومشيرة إلى ان قول البراك انه كان يقصد الحكومة في بعض العبارات عار عن دليله.وأيدت المحكمة ما ذهب إليه حكم الاستئناف بالإعراض عما قاله شهود النفي لعدم ثقتها، وعدم الاطمئنان إلى شهادة اللواء عبدالله العصفور لتناقضها مع شهادة ضابط الواقعة فأطرحتها.ويذكر ان محكمة الاستئناف كانت استمعت إلى أقوال شهود النفي وهم النواب السابقون جمعان الحربش وبدر الداهوم وعادل الدمخي، وسعود عبدالعزيز والذين شهدوا أن البراك لم يكن يقصد أي إساءة خلال خطابه.

فيما كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد لـ «الراي» عن عزمه التقدم باقتراح بقانون يقضي بتحديد المكافآت المالية وعضوية اللجان ومجالس إدارات الجهات التابعة للحكومة، أعلن عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح لـ «الراي» أنه تم الاتفاق في اجتماع اللجنة أمس على التعديلات المقدمة على قانون مكافأة نهاية الخدمة المتعلق بالمعاقين والمتوفين وسواهم، كما اتفق على تقديم تعديل خلال الجلسة المقبلة أثناء طرح التعديلات، يقضي بخفض استقطاع نهاية الخدمة من 2.5 في المئة الى 1.5 في المئة من مرتب الموظف، بمعنى أن الحكومة ستتحمل نسبة 6.5 في المئة من مكافأة نهاية الخدمة.وقال عبدالصمد إن لجنة الميزانيات كلّفت ديوان المحاسبة حصر المزايا المالية التي يتقاضاها القياديون واللجان ومجالس الادارات التي يتولون عضويتها ومكافآت هذه اللجان.وأكد عبدالصمد أن اللجنة لاحظت خلال مناقشة الميزانيات أن هناك خللاً في المكافآت التي تصرف لبعض المناصب القيادية، وكذلك توليهم عضوية مجالس ادارات جهات حكومية وعضوية لجان حكومية، من الصعوبة بمكان التوفيق بينها نتيجة لكثرة عددها، وكذلك اختلاف اختصاصاتها، ناهيك عن توقيت اجتماعاتها، متسائلاً كيف يستطيع بعض القياديين العطاء فيها جميعاً وخدمة هذه المواقع مع انشغالهم في أكثر من موقع ولجنة؟».وأوضح عبدالصمد ان لجنة الميزانيات كلفت ديوان المحاسبة بتقديم دراسة متكاملة عن المناصب القيادية في الدولة وعدد اللجان التي يتولى عضويتها هؤلاء القياديون، ومجالس الادارات التي ينتمون لعضويتها، والمكافآت المالية التي يحصلون عليها عن هذه العضوية «لننخرط في إعداد اقتراح بقانون يقضي بتحديد سقف المكافآت المالية وربطها مع الراتب، بحيث لا يتجاوز سقفاً معيناً، وكذلك ربطها بحضور اجتماعات اللجان ومجالس ادارات الجهات التي ينتمون لعضويتها».ولفت عبدالصمد الى أن «هناك مناصب قيادية انتهت فترة تكليفها وما زال شاغلوها يتولون مناصبهم ويتخذون قرارات قد تكون عرضة للطعون امام المحاكم بحكم انتهاء فترة تكليف متخذيها ممن يتمتعون بمناصب قيادية».وأعلن عبدالصمد وجود عدد من الجهات تمتنع عن تزويد ديوان المحاسبة بالمعلومات، بحجة قرار مجلس الوزراء، وعلى اعتبار أن هذه المعلومات من شؤون الذمة المالية للقياديين «وهذا غير صحيح وبخلاف الواقع»، مؤكداً انه «ما لم تزود هذه الجهات الديوان بالمعلومات اللازمة سيتم عرض امرها على مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسباً».

رد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني على كتاب وزير النفط علي العمير الذي نشرته «الراي» الأحد الماضي، بمذكرة قانونيّة رفض فيها وقف التعميم بإعادة ثلاثة قياديين إلى مناصبهم بعد أن صدر حكم من محكمة التمييز بإسقاط دعاوى ثلاثة قياديين آخرين كانوا يشغلون أماكنهم.وكشفت مصادر لـ «الراي» أن العدساني قال للعمير إن «طلبكم سحب التعميم، واصدار قرارات بالتكليف بالوكالة للقطاعات التي خلت من شاغليها، (...) فيه مخالفة للقانون وقرارات مجلس الادارة».وأوضح العدساني ان «تلك القطاعات تم فصلها في عام 2014 تنفيذا للاحكام الابتدائية كما هو منصوص عليه في القرارات التنفيذية الصادرة من مجلس الادارة، وان تلك الاحكام ألغيت وألغى كل ما يترتب عليها بما في ذلك القرارات التنفيذية الموقتة المرتبطة بها وبصورة تلقائية، وتم اعادة الحال إلى ما كان عليه في العام 2013».واكد العدساني ان قرارات مجلس الادارة الصادرة في 19 مايو 2013 اصبحت نافذة بالنسبة لشاغليها بمجرد صدور الاحكام بالغاء ممارسة صلاحيتهم فيه مسؤولية قانونية على المؤسسة.

أعلن الفلكي والمؤرخ عادل السعدون أن غرة شهر رمضان المبارك ستكون يوم الخميس الموافق 18 يونيو المقبل وفقا للحسابات الفلكية.وأوضح السعدون في تصريح له امس ان “القمر يقترن مع الشمس ظاهريا يوم الثلاثاء 16 يونيو في الساعة الخامسة وخمس دقائق مساء بالتوقيت المحلي وتغيب الشمس في الساعة 6.50 مساء اما مغيب القمر فيكون في الساعة 6.36 أي ان القمر يغيب قبل الشمس بحوالي 14 دقيقة ويكون عمره (بعد وقت الاقتران) ساعة و45 دقيقة وبهذه الظروف فان الهلال لا يشاهد في اي بقعة في العالم”.وذكر ان “الشمس في يوم الاربعاء التالي (17 يونيو) تغيب الساعة 6.51 مساء ويغيب القمر الساعة 7.29 مساء اي ان القمر يمكث بعد مغيب الشمس حوالي 39 دقيقة ويكون عمر القمر 25 ساعة وزاوية الاستطالة ما بين الشمس والقمر 14 درجة”.واضاف ان هذه الظروف “ملائمة لرؤية الهلال لكن رؤيته بالعين المجردة في الكويت غير سهلة ويمكن رؤيته بالمناظير المقربة وعليه فان بداية شهر رمضان المبارك تكون يوم الخميس 18 يونيو”.

كشفت مصادر أمنية مسؤولة ان رجال المباحث الجنائية ضبطوا خلال الفترة الاخيرة نحو 83 وافدة من جنسيات اوروبية يقمن بممارسة الرذيلة ونشر صورهن والترويج لانفسهن عبر وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي, مشيرة الى رصد مواقع يستغلها مجرمون للاتجار بالاسلحة النارية والبشر وعمليات تهريب الاشخاص بجوازات مزورة.وذكرت المصادر لـ “السياسة” ان “رجال المباحث رصدوا مجموعة من الوافدات الاوروبيات يجرين محادثات مع بعض الشباب الكترونيا لممارسة الرذيلة مقابل 150 دينارا, فسارع الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي الى تشكيل فرقة بقيادة مدير المباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ لمراقبة المتهمات وفور التحقق من المعلومات جرى ضبطهن واحلن الى الجهات المختصة”.ولفت الى ان رجال الادارة يرصدون حاليا مجموعة من تجار الاسلحة والطلقات النارية غير المرخصة, مشيرا الى “توقيف سبعة اشخاص من جنسيات مختلفة دخلوا الى البلاد بجوازات فر اوروبية مزورة”.واوضح ان هؤلاء “غادروا اوطناهم بجوازاتهم الاصلية الصحيحة ولدى وصولهم الى دول خليجية جرى تزويدهم بجوازات مزورة لدول اوروبية يمكن لمواطنيها الحصول على التأشيرة في مطار الكويت الدولي”, مبينا ان الأجهزة الأمنية الكويتية أخطرت الدول الخليجية والاوروبية المعنية بهذه الوقائع لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي ورئيس مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور بدر العيسي عن تشكيل لجنة للبحث في مخالفات معهد الأبحاث العلمية التي ذكرت في مجلس الأمة موضحا انها ستنتهي قريبا وعلى ضوئها سيتم اتخاذ القرار بحسب حجم المخالفات فان كانت جسيمة فسيتم إحالتها إلى النيابة وان كانت عادية وتستدعي ملاحظات وفق اللوائح والقوانين فيتم ذلك.واشار العيسى في تصريح للصحافيين على هامش حفل تكريم المتميزين في معهد الابحاث الذي مثل فيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الى ان ميزانية الابحاث والجامعة في حاجة تتطلب المزيد, مطالبا مثلما طالب سابقون بضرورة رفع الميزانية, مضيفا ان قضية الميزانية ترتبط بسعر النفط سواء ارتفاعا أو انخفاضا, مطالبا من وزارة المالية وديوان المحاسبة والحكومة بضرورة زيادة ميزانية هذه المؤسسات.وقال العيسى في كلمة الافتتاح: إن تكريم العاملين المتميزين الفائزين بجوائز الإنجاز والتميز العلمي في المعهد يأتي تشجيعا لهم على تحقيق المزيد من الإنجازات البحثية المتميزة وحافزا مهما لخلق روح التنافس العلمي الشريف بين العاملين والباحثين في المعهد لتحقيق المزيد من النتائج البحثية والابتكارات العلمية المتميزة والتي تسهم في دعم التنمية الوطنية وتؤدي إلى تقدم الوطن وازدهاره.واشار الى ان رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح لهذه الجائزة تعد بحق دليلا جديدا على ما يحظى به معهد الكويت للأبحاث العلمة والعاملين فيه من اهتمام القيادة السياسية, وحرصها على تشجيع علماء وباحثي المعهد لتحقيق المزيد من الابداعات والابتكارات العلمية المميزة لدعم التنمية الشاملة في بلادنا.واضاف ان هذه الجائزة تأتي كمبادرة متميزة من معهد الكويت للأبحاث العلمية, لتشجيع الإنجاز والتميز العلمي, وحض الكوادر العلمية في المعهد على التنافس العلمي الشريف, وبذل أقصى الجهود للوصول إلى نتائج بحثية مميزة وابتكارات تقنية رائدة, تسهم في تقدم المسيرة التنموية للكويت.واشاد العيسى بتوجه المعهد في هذه الدورة وإدراجه جائزة جديدة لقائمة الجوائز هي جائزة أفضل مدير برنامج بحثي, لتشجيع القائمين على البرامج البحثية في المعهد على تحقيق الطموحات والأهداف المأمولة والسعي لتطوير الكوادر العلمية العاملة معهم, من خلال برامج متنوعة, وحضهم على التوجه لتطوير العلاقات مع العملاء والجهات المستفيدة من نتائج الأبحاث, ومواصلة الجهود لجعل المعهد أكثر كفاءة, والمكان الأمثل للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في دولة الكويت.

الآن - صحف محلية