الميزانيات: سياسة الحكومة غير متطابقة مع التنمية

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم تقديرات الباب الأول للمصروفات (المرتبات) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 حيث قدرت المرتبات ب(000ر660ر336ر5) دينار وبانخفاض بلغ نحو 4 في المئة عن السنة المالية السابقة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي في مجلس الامة عقب الاجتماع انه تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة ل16 ألف وظيفة جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا وذلك وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وقدرت تكلفتها ب140 مليون دينار.
واضاف عبدالصمد ان عدد الوظائف الحالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بلغ 297ر356 وظيفة تبلغ نسبة الكويتيين فيها 73 في المئة مبينا ان اللجنة شددت على ضرورة هيكلة سوق العمل ومراعاة احتياجاته الفعلية من العمالة غير الكويتية مع ضرورة الاهتمام بتدريب الكويتيين لإحلالهم محل العمالة الأجنبية خاصة في التخصصات التي يمكن استبدالها بالكويتيين.
وذكر ان عدد الوظائف المشمولة بسياسة الإحلال في الميزانية الجديدة تبلغ 816 وظيفة لافتا الى ان اللجنة اطلعت تفصيلا على جميع التخفيضات التي طرأت على الباب الأول للمصروفات (المرتبات).
واكد عبد الصمد عدم مس التخفيظات برواتب الموظفين أو تأثيرها على خطة التوظيف 'بل عالجت الاختلالات التي كانت توصي بها اللجنة وأهمها إلغاء الدرجات الشاغرة التي كانت لا تشغلها الوزارات والإدارات الحكومية وتستغل مبالغها المخصصة للصرف على المكافآت'.
واشار الى وجود تنسيق مشترك بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية في شغل الشواغر الوظيفية لدى الجهات الحكومية أولا بأول وهو ما تراه اللجنة خطوة أولى في الإصلاح في مسار الميزانية العامة للدولة.
وذكر أنه على الرغم من إصرار الحكومة على وجود تطابق تام بين خطة التنمية وبين الميزانية 'إلا أن اللجنة رصدت وجود انحرافات وإغفال لدور السياسات في رسم الميزانية العامة للدولة' مشددا على ضرورة معالجة هذه الانحرافات النظرية كونها ستنعكس على أرض الواقع أثناء التنفيذ.