مخاطر الاحتفاظ بالسلاح كثيرة ولا ينكرها عاقل!.. بقلم وائل الحساوي

الراي

نسمات  /  لن ينفعك الاحتفاظ بالسلاح!

د. وائل الحساوي

 

بدعوة كريمة من معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لحضور برنامج الحملة الوطنية لجمع السلاح بعنوان «معا نجمع السلاح» والتي ضمت عشرات الاعلاميين، اوضح الخالد بأن اعينهم مفتوحة على ما هو مرتبط بالسلاح ألا وهو الجرائم العادية وجرائم المخدرات، والتي قد تكون هي الأخطر، وأوضح ان الحملة المقبلة للداخلية ستكون ضد ما هو أخطر من الجرائم العادية ألا وهي جرائم المخدرات!

لم يبقَ أكثر من عشرين يوماً على انتهاء فترة السماح بتسليم السلاح، وما زالت وزارة الداخلية لم تتسلم الا 1832 قطعة سلاح من المواطنين، بالرغم من حملتها غير المسبوقة لجمع السلاح، وكان الوزير متفائلاً بأن الايام الاخيرة من الحملة ستشهد زيادة كبيرة في تسليم السلاح، لكنني اعتقد ان هنالك موانع حقيقية تمنع الكثيرين من تسليم أسلحتهم وأهمها هو عدم الشعور بالامن والخوف من ان يحدث امر خطير مثل مداهمة الأعداء للبلد او جرائم تضطرهم للاستعانة بالسلاح للدفاع عن انفسهم.

وهذا الشعور خاطئ اذ إنه بفرض حدوث ذلك فإن السلاح الذي يقتنيه المواطن لن يستطيع استخدامه للدفاع عن نفسه لأن أغلب المواطنين غير مدربين على استخدام الاسلحة، وليس لديهم الذخيرة الكافية، كذلك فان مداهمة الاعداء للبلد - لا قدر الله - تتطلب استنفارا عاما في البلد وتنسيقا من الجيش والداخلية، ولن يفيد التمسك بالسلاح الشخصي لتحقيق المهمة!!

في المقابل نجد بأن الاحتفاظ بالسلاح له مخاطر كثيرة لا ينكرها عاقل، فكم من حوادث حصلت بسبب اهمال السلاح ووقوعه في ايدي الاطفال او المجرمين، ففي الولايات المتحدة الأميركية - على سبيل المثال - تقع مئة ألف جريمة سنوياً، يتم استخدام السلاح في 67 في المئة منها، وقد حاول المشرع الاميركي مرارا تشريع قانون يمنع اقتناء السلاح او بيعه، ولكنهم فشلوا بسبب هيمنة تجار السلاح على البلد!

في الكويت تفوقنا على العالم في ابتكار وسائل لاستخدام السلاح مثل الابتهاج في الاعياد، وكذلك لتصفية الحسابات الخاصة «بالخز»!!

اعلم بأن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في جمع السلاح اعلاميا لايمكن ان تؤتي أكلها من دون تطبيق القانون الرادع بحق الممتنعين عن تسليم اسلحتهم، فالقانون صارم في عقوبة السجن التي تصل إلى عشر سنوات وغرامة 50 ألف دينار للمتخلفين عن تسليم اسلحتهم، وما على «الداخلية» الا مداهمة الاماكن التي تشك بوجود السلاح فيها، ثم الطلب من النيابة بتوقيع الحكم على المخالفين، فان الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن!!

لقد رفض الوزير اقتراح تقديم مكافأة لمن يقوم بتسليم سلاحه، وهذا لاشك بأنه امر طيب، ولكن بالامكان تقديم مكافأة لمن يرشد الحكومة الى اماكن تم تخزين السلاح فيها او عن أشخاص يملكون اسلحة ولا يسلمونها للحكومة.

عسى الله تعالى أن يكف عنا شر الأشرار.