الصحة: تطبيق قانون مكافحة التدخين قريبا

قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور قيس الدويري اليوم إن البنود المتعلقة بمكافحة التدخين ضمن قانون حماية البيئة الجديد سيتم تطبيقها قريبا حيث يجرى العمل حاليا على تفعيل الجوانب الاجرائية والقانونية وسن التشريعات المتعلقة بها وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ووزارات الداخلية والعدل والصحة.
وقال الدويري في تصريح صحافي على هامش افتتاحه فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ والذي يقام تحت شعار (لنعمل سويا من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ) أن القانون الجديد يحمل عقوبات مغلظة على المنشآت والمؤسسات والأفراد مؤكدا ان الوزارة تعمل جاهدة لمكافحة ظاهرة التدخين لآثارها الصحية المدمرة وباعتبارها بداية لطريق الإدمان.
وشدد على أهمية تضافر الجهود لمنع انتشار هذه الظاهرة لاسيما وأن الإحصائيات الأخيرة بينت ارتفاع نسب التدخين بين الشباب والنساء مشيرا إلى اتباع مجموعة من الإجراءات لمكافحته منها زيادة الضرائب على التبغ ووضع الملصقات والعبارات التحذيرية على منتجاته فضلا عن تشديد الرقابة لمنع تهريبه عبوات السجائر كونها بعيدة عن الرقابة والمعايير.
وكان الدويري قد أكد في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصحة الدكتور على العبيدي خلال الافتتاح حرص وزارة الصحة على مشاركة العالم الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ بمراجعة كافة الانشطة والبرامج المعنية بمكافحة وتعاطيه نظرا لآثاره المدمرة على الصحة.
وقال ان الكويت حريصة على نجاح المبادرات العالمية وتفعيل المواثيق الدولية بإعتبارها عضو في الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ وأحد أوائل الدول الموقعة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ فضلا عن جهودها المستمرة في دعم العمل الوطني والخليجي والدولي من اجل تسريع وتيرة التصديق على هذا البروتوكول المكمل للاتفاقيات الاطارية.
وأوضح الدويري ان التدخين يتسبب في قتل ستة ملايين نسمة كل عام 600 ألف منهم من غير المدخنين الذين يتعرضون إلى التدخين السلبي محذرا في الوقت ذاته من تزايد معدلات التدخين في الكويت لاسيما بين فئة الشباب والتي وصلت نسبتها إلى 25 في المئة بين الذكور و 5.8 في المئة بين الاناث.
من جانبها قالت مقرر البرنامج الوطني لمكافحة التبغ الدكتورة حمدية الفضلي في كلمة خلال الافتتاح إن قانون حماية البيئة الجديد والصادر عام 2014 يساعد على مكافحة التدخين إذ يأخذ بالاعتبار القوانين والقرارات الصادرة في مجال مكافحة التدخين وأهمها قانون 15 لسنة 1995.
وأوضحت الفضلي أن القانون الجديد حدد غرامة على التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ووسائل النقل العام لاتقل عن 50 دينارا ولاتزيد عن 100 دينار فيما يعاقب المدير المسؤول عن المنشأة المخالفة بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف كما تم فرض غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تزيد على 200 ألف لمن خالف بنود حظر الدعاية والاعلان لمنتجات التبغ.
وأشارت إلى أن القانون منح العاملين في الهيئة العامة للبيئة الضبطية القضائية لضبط المخالفات المتعلقة بالتدخين والإعلان عن السجائر كما نص على انشاء وحدة عسكرية متخصصة تابعة لوزارة الداخلية تسمى (شرطة البيئة) تعنى بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية كما تعمل على دعم اعمال الضباط القضائيين التابعين للهيئة العامة للبيئة.
وقالت الفضلي إن وزير الداخلية هو المختص بإصدار قرار تنظيم الوحدة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القانون على ان تزاول الوحدة عملها بحد أقصى خلال عامين من تاريخ صدوره.