الميزانيات البرلمانية ناقشت المسلتزمات السلعية والخدمية،

محليات وبرلمان

قدرت لها 5ر2 مليار دينار مصروفات في 2015/2016 بانخفاض قدره 30%

2054 مشاهدات 0

عبد الصمد

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقديرات الباب الثاني للمصروفات (المستلزمات السلعية والخدمات) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 حيث قدرت بنحو مليارين و500 مليون دينار وبانخفاض قدره 34 في المئة عن السنة المالية السابقة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم إن اللجنة اطلعت بتفصيل على جميع التخفيضات التي طرأت على الباب الثاني للمصروفات (المستلزمات السلعية والخدمات) والتي لم تخل بمقدار ومستوى الخدمات العامة المقدمة بل إنها مقاربة لمستويات الصرف الفعلية في السنوات السابقة 'وهذا ما كانت ولا زالت تؤكد عليه اللجنة بأن الميزانية العامة للدولة كانت تضخم بمبالغ لا يتم الاستفادة منها'.
وذكر انه رغم الانخفاض في الإنفاق الجاري في ميزانية السنة المالية الجديدة بمقدار 20 في المئة عن السنة المالية السابقة لتصل إلى 15 مليار دينار 'فانه لا بد من بذل المزيد من الجهود لترشيد هذا الإنفاق خاصة وأنه يعتبر إنفاقا استهلاكيا ويثقل كاهل الميزانية العامة وفي ظل انخفاض أسعار النفط ينبغي على الحكومة التفكير جديا في تعزيز الإنفاق الرأسمالي بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية لتنويع مصادر الدخل ومعالجة الاختلال الحالي بالميزانية حيث لا زالت الإيرادات النفطية لها نصيب الأسد من جملة الإيرادات'.
واضاف انه تبين للجنة عدم تناسب المصروفات مع الإيرادات فيما يتعلق بالمياه المعالجة حيث أن هناك فرقا كبيرا بين تكلفة المياه المعالجة والمقدرة ب25 مليون دينار وبين الإيراد المحصل منها والمقدر بمليون دينار فقط مما يعني أن الميزانية تتحمل 96 في المئة من تكلفة هذا الدعم.
واوضح ان اللجنة شددت على ضرورة تضمين هذا الدعم ضمن الدراسة التي تستهدف ترشيد الدعومات لاسيما الدعم على الكهرباء والماء.
وقال عبدالصمد انه تبين للجنة من خلال اجتماعاتها مع الجهات الحكومية أن هناك تضخما سنويا في عقود الحاسب الآلي وما يتصل به من أعمال صيانة وتأجير لبرامجه وقطع غياره حيث قدرت هذه البنود في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية نحو 30 مليون دينار بخلاف المبالغ المدرجة في ميزانية الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة.
وذكر ان اللجنة لاحظت تنامي الملاحظات المتصلة بالحاسب الآلي سنويا ومنها على سبيل المثال تعثر الكثير من الشركات في تنفيذ الأعمال المطلوبة منها بالعقد وتوريد أجهزة بمواصفات أقل من المواصفات التي تم الاتفاق عليها.
واضاف انه اتضح للجنة من خلال النقاش بأن 'دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات استشاري فقط وليس له أي دور في منع الجهات الحكومية من التعاقد مع الشركات المتعثرة بل أن بعض عقود الحاسب الآلي يتم ترسيتها من قبل لجنة المناقصات المركزية دون الرجوع للجهاز'.
وذكر ان اللجنة ستوصي في تقريرها لميزانية الدولة بأن يكون للجهاز دور واضح في رسم سياسة تكنولوجية موحدة في الجهات الحكومية بدلا من الطريقة المتبعة حاليا وذلك لترشيد العمل للأنظمة الإلكترونية.
واوضح ان التوصية ستتضمن إعطاء الجهاز دورا رقابيا يمكنه من التدقيق على الجهات الحكومية لمتابعة مدى قدرتها على استخدام هذه الأجهزة والأنظمة مع تمكينه من ابداء الرأي في لجنة المناقصات المركزية حول الشركات التي تملك القدرة في تنفيذ عقود الحاسب الآلي واستبعاد الشركات المتعثرة.
وبين عبدالصمد ان النقص في الباب الثاني بميزانية وزارة الكهرباء والماء قارب مليار و200 مليون دينار حيث سيتم شراء الطاقة الكهربائية من محطة الزور الشمالية بدلا من الشراء عن طريق هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي من دولة قطر لصيف 2015 'كما أنه ونتيجة لانخفاض أسعار النفط فإن المقدر صرفه من وقود تشغيل المحطات قد انخفض أيضا'.
ولفت الى انه نظرا لوجود مخزون استراتجي كاف من الأدوية والعقاقير فقد تم خفض المقدر لهذا البند ب32 مليون دينار علما بأن ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بمخزون الأدوية رصدت وجود كميات تفوق الحاجة مما يؤدي إلى انتهاء صلاحيات كميات منها.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك