أبرز عناوين صحف الأحد:- استبدال الدعم بالكاش بداية من أبريل 2017.. الحكومة تتوصل إلى تسوية مع القضاة.. «شركات عالمية» للتدقيق على فواتير المستشفيات بالخارج.. الجسار: إعادة تقييم أسعار الكهرباء.. القوى العاملة: لا لتشغيل العمالة تحت الشمس الملتهبة.. «داعش» يتوعد الشيعة

كشف وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي عن توجه لتطبيق «التأمين الصحي» على شرائح أخرى تشمل أمراض «النساء والولادة» و«الأطفال»، وغيرها من الشرائح مستقبلا، مشيرا إلى أن تطبيق التأمين الصحي على «المتقاعدين» سيكون في أغسطس المقبل.وأعلن د.السهلاوي في «ألو الأنباء» عن التعاقد مع شركات عالمية «للتدقيق على فواتير المستشفيات التي يعالج فيها مرضانا بالخارج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه بدأ تطبيقها في أميركا بالتنسيق مع المكتب الصحي في واشنطن، ومن ثم سيتم تطبيقها في ألمانيا بالتنسيق مع المكتب الصحي في فرانكفورت، وتعميمها على بقية الدول مستقبلا.وأكد د.السهلاوي وجود منظومة جديدة لفحص العمالة تتمثل في خلوهم من «الأمراض الوبائية والأمراض المزمنة»، وذلك لتفادي تكليف وزارة الصحة أموالا طائلة لعلاجهم في البلاد، قائلا: «الأمن الصحي» خط أحمر.وأوضح أن القرار الذي صدر بحق العاملين بنظام الأجر مقابل عمل ليس معناه «إنهاء خدماتهم»، ولكن معناه أن يتم إنهاء خدمات المنقطع عن العمل لمدة 15 يوما، وكذلك من لا يلتزم بالبصمة والمقصر في عمله، وليس كل العاملين بأجر مقابل عمل، مشيرا إلى أن الوزارة خاطبت الديوان لتخصيص ميزانية للعاملين في وزارة الصحة على هذا البند.

أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد رفض مقترحا تقدمت به الإدارة العامة لشؤون الإقامة بشأن إمكانية منح الوافدين مهلة لتعديل أوضاعهم القانونية مع إمكانية العودة، وبحسب المصدر فإن الخالد قال إنه لا جدوى من تقديم أي تنازل لأشخاص تعمدوا مخالفة قانون الإقامة.إلى ذلك، كشف المصدر أن وزارة الداخلية تستعد لشن حملة تعد الأكبر لملاحقة مخالفي قانون الإقامة والذين تزيد أعدادهم على الـ100 ألف مخالف، مشيرا إلى ان حملة ملاحقة المخالفين تتزامن معها حملة توعوية وطنية تحث المواطنين والمقيمين على عدم التستر على المخالفين، وأشار المصدر إلى أن الحملة الموسعة بدأت ملامحها في التكشف بتعليمات صدرت من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي بدراسة أوضاع ما يزيد على 8000 محتجز في المخافر، بحيث يتم تفريغها استعدادا للحملة الأمنية. وجاءت التعليمات الصادرة من العلي بتخفيض أعداد المحتجزين في المخافر بإحالة من يستحق إلى الإبعاد اثر الانتهاء من خطة سيتم بموجبها شن حملات مكثفة جدا لملاحقة مخالفي قانون الإقامة والذين تقدر أعدادهم بما يزيد على 100 ألف مخالف، والتصدي للظواهر السلبية التي تتزامن مع الشهر الفضيل، خاصة قضية التسول، إلى ذلك واصل قطاع الأمن العام بقيادة اللواء العلي حملاته الأمنية، حيث أسفرت الحملات التي بلغت 221 حملة الأسبوع الماضي عن ضبط 27 مطلوبا جنائيا و84 مطلوبا مدنيا و187 مخالفا للإقامة وضبط 41 مركبة مبلغ عن سرقتها و21 قضية متعلقة بحيازة مخدرات وخمور، وتمت إحالة القضايا تلك إلى مكافحة المخدرات، كما تعامل قطاع الأمن العام مع 952 حادثا مروريا وحرر 1298 مخالفة، منها 64 مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين.من جهة اخرى، استطاعت دوريات التابعة لإدارة العمليات والدوريات بأمن الأحمدي وبتعليمات من العميد عبدالله سفاح الملا وإشراف المقدم محمد أحمد وتنفيذ النقيب عبدالله العبدلي والرقيبين بندر العبدلي وسليمان المري من ضبط وافدين بقضيتين منفصلتين بأكثر من 300 بطل وكيس محلي وتمت إحالتهما إلى الحجز تمهيدا لإبعادهم عن البلاد.وقال مصدر أمني إن رجال أمن الأحمدي اشتبهوا في مركبة وعند اللحاق بها وتوقيفها تم ضبط وافد سيلاني محمل سيارته بـ 122 كيسا بداخله خمر محلي، وأردف المصدر أن رجال الأمن أيضا اشتبهوا في وافد وتم توقيفه بسيارته اليابانية وتم العثور معه على 250 بطل خمر محليا وتمت إحالته إلى الحجز واردف المصدر أن الحملات في الأحمدي مستمرة على مدار الأسبوع ولن تتوقف للحد من مخالفة الوافدين للقانون.على صعيد اخر، شن رجال أمن الأحمدي يوم أمس في منطقة الشاليهات حملة موسعة اسفرت عن ضبط عدد من الباعة الجائلين وتحرير العديد من المخالفات وحجز عدد من المركبات.من جهة أخرى، نفى مصدر في الجهاز المركزي للمقيمين في البلاد بصورة غير شرعية ما تم تداوله بالاستغناء عن البدون في أجهزة الدولة، مؤكدا أن هناك تعليمات بالتوسع في توظيف البدون خاصة حملة البطاقات الممغنطة وحملة إحصاء 65.

في الوقت الذي تناقش فيه لجنة الميزانيات في مجلس الأمة اليوم ميزانية مؤسسة البترول للسنة المالية 2015/2016، علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان وزارة المالية قررت في اجتماعها عقد مؤخرا مع قيادات مؤسسة البترول حذف المشاركة بالنجاح التي تصرف سنويا للموظفين في القطاع النفطي ابتداء من السنة المالية الحالية ، حيث تبين أن الوزارة قررت الامور التالية:ـ لا مشاركة نجاح في نهاية السنة المالية الحالية.ـ تخفيض كبير لمصاريف السفر للتدريب في الخارج والعمل الاضافي واقتصار العلاج بالخارج على حالات معينة جدا.ـ تخفيض 98 مليون دينار من ميزانية شركة نفط الكويت (اهم شركات القطاع)، بينها حذف مشاركة النجاح في الشركة بحجم 63 مليون دينار.ـ تخفيض كلفة انتاج برميل النفط الكويتي بنسبة 60% ليصل الى 500 فلس بدلا من 1.230 دينار حاليا.وقالت المصادر ان الاجتماع الذي عقدته وزارة المالية مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني ونائب العضو المنتدب للمالية في المؤسسة خالد العجيل ومدير دائرة الموازنة والتكاليف عبدالمحسن العجمي شهد تقليصا كبيرا لميزانية المؤسسة والمصاريف السنوية والتي تم على أثرها حذف المشاركة بالنجاح نهائيا من موازنة المؤسسة وشركاتها التابعة للسنوات المقبلة.وكانت مؤسسة البترول أصدرت تعميما مؤخرا بوقف الصرف على بنود مصروفات التشغيل للمؤسسة وشركاتها التابعة حتى يتم إصدار قانون موازنة السنة المالية 2015/2016، وجاء في التعميم وقف صرف مكافأة المشاركة في النجاح وحفلات وهدايا قدامى العاملين والمخيمات الربيعية والأندية والمعاهد الصحية، وذلك لحين إصدار قانون ربط الموازنة التشغيلية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة.ووفقا للمستجدات الجديدة التي تشترطها وزارة المالية في الموازنة السنوية للمؤسسة وشركاتها التابعة فإن هناك خفضا كبيرا في مصاريف التدريب والعمل الإضافي والمصاريف التشغيلية في كل الشركات النفطية.وأشارت المصادر إلى ان وزارة المالية حذفت مبلغ 98 مليون دينار من ميزانية شركة نفط الكويت فقط، وذلك على النحو التالي: 14 مليون دينار تم تقليصها من ميزانية العمل الإضافي للموظفين بدلا من الرقم الفعلي البالغ 33 مليون دينار، كما في ميزانية 2014/2015، حيث ان وزارة المالية استندت إلى ميزانية العام قبل السابق 2013/2014، ولم تضع في الحسبان زيادة إعداد الموظفين في الشركة على مدار العامين الماضيين والتوسع في برامج الحفر والإنتاج.

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن حظر تشغيل العمالة تحت الشمس الملتهبة، خلال ساعات الظهيرة (من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً) اعتبارا من غد الاثنين حتى نهاية أغسطس المقبل.وقالت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع حماية القوى العاملة بدرية المكيمي: لا تهاون مع المخالفين ومنتهكي الحقوق الإنسانية، مشيرة إلى تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة في أماكن العمل المكشوفة.وشددت على إحالة الشركات وأصحاب الأعمال المخالفة للقرار إلى الإدارة العامة للتحقيقات ومن ثم إلى المحكمة، وتتراوح الغرامة بين 100 و200 دينار عن كل عامل تم تشغيله أوقات الظهيرة.وأشارت إلى ان هذا القرار الإنساني ينظم ساعات العمل ويرفع الظلم عن العمالة الوافدة، من دون الإضرار بالمشاريع، كما أنه يصب في خانة التزام الكويت بمعايير منظمة العمل الدولية

أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان أن القطاع النفطي لا بد أن يكون مستقلاً، بعيداً عن المماطلات والتعيينات والممارسات السياسية، التي تكون لأهداف شخصية.وقال الوزان، في حوار خاص لـ القبس، إنه لا بد من إيجاد تركيبة جديدة في القطاع، عبر عزله عن وزارة النفط، وأن يكون تحت إشراف ولي العهد مباشرة، كما هو حاصل في السعودية،حتى لا يكون قوت الكويتيين تحت يد وزير قد تدخل الأهواء أو الفكر الحزبي أو الفئوي في قراراته.

أشاد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بما حققته شركة الخطوط الجوية الكويتية من خفض لخسائرها بنسبة %50 خلال العام الماضي 2014، متمنياً أن تدار «الكويتية» بعقلية تجارية بحتة، مع التركيز على تقليل المصروفات وتعظيم الإيرادات لا سيما مع ما طرأ على «الكويتية» من تطورات إيجابية أخيراً.جاء ذلك، خلال زيارة قام بها إلى مبنى «الكويتية»، التقى خلالها برئيسة مجلس الإدارة رشا الرومي، والرئيس التنفيذي عبدالله الشرهان.

علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقضاء توصل مع الحكومة، ممثلة باللجنة القانونية المعدة لقانون استقلال السلطة القضائية، إلى اتفاق بشأن المسائل المالية الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة.وأضافت المصادر أنه عند التقاعد من حق هؤلاء الحصول على مكافأة نهاية خدمة تشمل رواتب ثلاث سنوات بدلاً من خمس، وراتباً للقاضي لا يتجاوز ستة آلاف دينار بدلاً من حصوله على راتبه الذي كان يتقاضاه كاملاً، وفق ما كان مقترحاً من قبل القضاة.وعلى صعيد متصل، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد أن مجلس الوزراء في المراحل النهائية من 'استقلال السلطة القضائية'، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة.وقال المرشد لـ'الجريدة': 'صحيح أن القانون تأخر صدوره، لكن أن يأتي الشيء متأخراً أفضل من ألا يأتي'، موضحاً أن 'تلك المسائل المالية ليست اليوم شيئاً كبيراً على القضاة، فهناك وظائف أقل جسامة وأداء ويمنح أصحابها رواتب عالية، فكيف إذا تعلق الأمر بالقضاء وهو سلطة قررها الدستور ومنحها العديد من الصلاحيات من أجل تحقيق العدالة، ورجالها مؤتمنون على أداء تلك المهام؟'.وذكر أن القانون يحظى بدعم سمو أمير البلاد، والحكومة، ومجلس الأمة من أجل إنجازه، شاكراً وزير العدل والوزراء والنواب والصحافة لدعمهم له.إلى ذلك، أعلن وزير العدل وزير الأوقاف، يعقوب الصانع، أن اللجنة القانونية بمجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع انتهتا من إنجاز وصياغة مشروع قانون استقلال وتنظيم القضاء، وجارٍ حالياً معالجة بعض الثغرات في القانون لإخراجه بالصورة الصحيحة.وقال الصانع لـ'الجريدة' إن المشروع سيرفع إلى مجلس الوزراء قريباً لاعتماده بشكله النهائي، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة في الصيف، ليكون جاهزاً للمناقشة مع دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن 'القانون سيحقق إصلاحات كبيرة على مستوى القضاء، ويساهم في دعمه وتطويره'.وكشف أن المشروع أنجز بالتعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء و'الفتوى والتشريع'، لافتاً إلى أنه سيحدث نقلة نوعية، بتضمنه مبادئ وأساسيات مهمة من شأنها دعم وتعزيز السلطة القضائية وتأكيد استقلالها.وأضاف أن القانون الجديد سيتضمن أحكاماً ومواد خاصة بامتيازات رجال القضاء والنيابة العامة، 'وستكون غير مسبوقة؛ سواء أثناء عملهم أو بعد تقاعدهم'،مشيداً برجال القضاء وتحملهم المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عواتقهم.

دعا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي تبنى «هجوم العنود» في السعودية، إلى شن هجمات جديدة ضد الشيعة.وبعد إصداره بياناً يعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع أمس الأول، بث التنظيم تسجيلاً صوتياً على الإنترنت، نسب إلى «ولاية نجد»، يأمر فيه «جنوده في كل مكان بقتل أعداء الدين وخاصة الروافض».وأشار التسجيل إلى أن الشيعة «مرتدون عن الإسلام محاربون لدين الله»، مضيفاً: «واجب علينا قتلهم وتشريدهم وتطهير الأرض من رجسهم».وبينما توالت الإدانات للهجوم، الذي استهدف مسجد الإمام الحسين في منطقة العنود في الدمام، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، أن «الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة لن تزيدها إلا إصراراً وعزماً على مكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره».إلى ذلك، قررت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية أمس توزيع موسوعة خطب الجمعة لتسليمها لخطباء الجوامع.وأوضح وكيل الوزارة توفيق السديري، أن «الموسوعة روعي فيها الهدي النبوي في الخطب، وأن تكون ذات فائدة للمجتمع بأسلوب ميسر ووسطي معتدل».

استغرب النائب أحمد القضيبي تصريح وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير المنشور في الصحف وهجومه على مَن وصفهم بـ«أرباب المناقصات المليارية» و«الأقلام المسمومة» و«الألسنة الموبوءة» دون تسميتهم وكشفهم للعامة أو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، داعياً الوزير إلى كشف «من يقصدهم وإلا فسنحرك أدواتنا الدستورية تجاهه لكشف الحقائق».وصرح القضيبي بأن «تصريح العمير كمَن يبحث عن عدو وهمي ليخلق معه معركة»، مؤكداً أن «أزمة الوزير ناشئة من تدخلاته بالقطاع النفطي، والتفرد بقرارات الشركات النفطية، وإصراره على عدم سماع الرأي الآخر».وأكد أن «على العمير كشف مَن يقصدهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، إن صدق في اتهاماته، فقبل أن يكون وزيراً هو نائب وممثل للشعب وعليه مسؤولية رقابية».من جهته، استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف الشايجي التصريح الأخير «الهيستيري وغير المتزن» للعمير، لافتاً إلى أن «الوزير مارس جميع محاولات التدليس والتلبيس على القيادة السياسية، لإقناعها بقراره فيما يخص تغيير جميع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، لكنه وجد الأبواب موصدة أمامه».وقال الشايجي، في بيان، إن «تصريح العمير مليء بمصطلحات لا تعكس سوى حالته النفسية السيئة التي يعيشها على إثر مقابلته مع رئيس مجلس الأمة لدى استقباله له بالمطار، والثانية إثر مقابلته مع المراجع العليا الأسبوع الماضي، ولم يحصل خلالهما على الثقة بالتغيير الذي أجراه بمجلس إدارة المؤسسة».

اثمرت التحركات المدنية والنيابية قانونا جديدا يحمي الفرد ويمتعه بالحرية الشخصية الدستورية ويكفل سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات، ويحمي المجتمع من الاستخدام السيء لوسائل الاتصالات والتهديد والابتزاز حيث رفعت لجنة المرافق العامة تقريرا جديداً يحمل تعديلات على قانون تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.ونص القانون الجديد المرجح ان يصوت عليه المجلس في احدى جلساته قبل فض دور الانعقاد الحالي على ان اي عملية تعقب للتحقق من ترخيص موجات راديوية يتم دون مساس بسرية الرسائل وذلك اعمالا للحق الدستوري في كفالة الحرية الشخصية، بحسب البند (م) من المادة (3).وجاء في القانون تأكيد نص على ان المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها ولا يجوز مراقبتها الا بعد اذن السلطة القضائية. وحدد القانون عقوبة حبس لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ولا تقل عن الف دينار او باحدى العقوبتين للاستخدام السيء لوسائل الاتصالات اذا اقترنت تلك الافعال السيئة بالتهديد او الابتزاز او تضمنت استغلال الصور في الاخلال بالحياء او المساس بالاعراض او التحريض على الفسق والفجور.وكان النواب عبدالحميد دشتي وراكان النصف وجمال العمر قد تقدموا بهذه الاقتراحات بقوانين التي كفلت الحقوق والحريات وقصدت حماية الفرد والمجتمع.

أبلغت مصادر مالية موثوقة النهار بتوجه حكومي لدراسة مقترح البنك الدولي الخاصة برفع الدعم تدريجيا عن جميع السلع والخدمات الحالية واستبدالها بالدعم الكاش وذلك بدءا من ميزانية العام المالي بعد المقبل 2017/2018 والذي سيبدأ في 1 أبريل 2017 .لفتت المصادر الى ان وضع المقترح سالف الذكر قيد الدراسة قد يكون مؤشرا على إقتناع حكومي بجدواه، موضحة ان هذا المقترح سيدرج قريبا على قائمة إصلاحات منظومة الدعم التي تأخذاها الحكومة على محمل الجد بعد ظهور سلبيات عديدة لمنظومة الدعم السلعي والخدمي المعمول بها منذ عدة سنوات.وأكدت المصادر ما ذهبت إليه النهار في عدد سابق من أن الدعم المالي سيطال شريحة متوسطي الدخول فقط والذين يقدرون بنحو 63 ألف مواطن يمثلون نسبة 15% تقريباً من إجمالي العاملين الكويتيين في القطاعين العام والخاص.ونوهت المصادر إلى أن إستبدال دعم السلع والخدمات بالكاش سيقلص إجمالي المبالغ المرصودة للدعومات بواقع 50 % على الأقل، كاشفة عن أن الجهات المالية تتطلع لتقليص المبالغ المرصودة لللدعم الى ملياري دينار أو اقل قليلاً خلال السنوات المالية القليلة القادمةوتوقعت المصادر أن يتم رفع الدعم عن البنزين والكهرباء خلال العام المالي المقبل 2016 /2017 في حدود ضيقة على غرار ما حدث في الديزل والكيروسين ليصبح قيمتهما متغيرة على أساس ما هو معمول به في الأسواق العالمية المنتجة للنفط، موضحة أن دولا مصدرة للنفط تعتمد سعرا لمنتج البنزين أعلى مما هو معمول به حاليا في السوق الكويتية وأشارت الى ان الرفع التدريجي لن يسبب أي ضرر مجتمعي طالما وزع على أساس معدلات الإستهلاك سواء فيما يتعلق بالبنزين أو الكهرباء، حيث من المتوقع ان توزع كروت ذكية تسمح بمعدلات محددة مدعومة لترتفع الأسعار حين تعدي النسبة المسموح بها في إطار الدعم وهو الأمر الذي قد يجعل المستهلك يخفض إستهلاكه غير الضروري ويرشده تلقائيا.وكان البنك الدولي وصندوق النك الدولي قد نصحا الكويت في عدة دراسات وتوصيات سابقة برفع الدعم تدريجيا والإتجاه لإصلاح المخرجات التعليمية وتحفيز العمل في القطاع الخاص لتقليل الضغط على القطاع العام المرهق ماليا للدولة من بوابة الرواتب والكوادر والإمتيازات والبدلات وما في حكمها.

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تطبيق قرار حظر تشغيل العمالة في الاماكن المكشوفة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا اعتبارا من يوم غد الاثنين، تزامنا مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال شهري شعبان ورمضان الى 65 درجة مئوية تحت أشعة الشمس وقد تلامس 50 درجة مئوية في الظل.وقالت نائب مدير عام حماية القوى العاملة بالهيئة بدرية المكيمي في تصريح صحافي أمس: إن قرار حظر تشغيل العمالة في اوقات الظهيرة يمتد ثلاثة أشهر حيث يسري من مطلع يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل. ولفتت المكيمي الى ان مخالفة القرار تعرض صاحب العمل الى العقوبات التي تصل الى الغرامة التي تتراوح ما بين 100 الى 200 دينار عن كل عامل يتم تشغيله أوقات الظهيرة بالمخالفة للقرار الاداري، كاشفة عن انطلاق حملات تفتيشية غدا من قبل الهيئة للتأكد من تطبيق القرار وتحرير مخالفات ضد المتجاوزين.كذلك تبدأ السلطات السعودية اليوم تطبيق حظر تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة في أوقات الظهيرة من الساعة 12:30 ظهرا وحتى الساعة 03:30 عصرا، وذلك خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس.وأعلنت وزارة العمل السعودية أمس أنها قامت بتوعية العاملين الذين يعملون بقطاع الإنشاءات بالأماكن المكشوفة لأشعة الشمس.وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اتجاه المنشآت المخالفة، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل للتأكد من التزام المنشآت بأحكام حظر العمل في أوقات الظهيرة، مشيرة إلى أن من يخالف ذلك، فسيعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ريال ولاتزيد على 500 ريال، وبالسجن مدة لاتزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.وكان الباحث السعودي في الطقس والفلك عبدالرحمن الغامدي توقع أن تسجل بعض مناطق المملكة ودول الخليج العربية خلال هذه الفترة من شهري شعبان ورمضان درجات حرارة عالية جداً قد تصل إلى 65 درجة مئوية تحت أشعة الشمس وقد تلامس 50 درجة مئوية في الظل. وأشار الغامدي في تصريح صحافي أمس الى أن مربعانية القيظ تبدأ في 3 يونيو وتستمر 40 يوماً وهي تسبق دخول فصل الصيف الفعلي بأيام عدة وفيها تهب وتنشط الرياح الشمالية الغربية الحارة.وحذَّر العمالة التي تعمل مباشرة تحت أشعة الشمس وعلى سبيل المثال عمال النظافة والذين يعملون تحت أشعة الشمس عليهم استخدام المظلة اليدوية والإكثار من شرب السوائل خلال هذه الفترة.

كشف نائب مدير عام بلدية الكويت لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي المهندس أحمد المنفوحي في تصريح لـ«الراي» عن رفع قيمة عقوبة من يؤجرعازباً في السكن الخاص أو النموذجي إلى 10 آلاف دينار، مشيراً إلى وجود عقوبة قائمة، إلا أن البلدية بانتظار تعديل التشريع المطروح في مجلس الأمة ليبدأ العمل به قريباً.وبالنسبة لتحديد قيمة الغرامة، أكد المنفوحي أن «البلدية حددت السقف الأعلى للعقوبة، والحكم بعد ذلك للقاضي».وأوضح المنفوحي أن البلدية كشفت أخيراً عن ضم بعض القسائم في السكن الخاص والنموذجي ما يتجاوز 40 عائلة في المنزل الواحد، مضيفاً أن بعض ملاك العقارات يتحايلون على البلدية بتشغيل مولدات الكهرباء بعد قطع التيار عن عقاراتهم المخالفة.وعن تحديد 6 عوائل لغير الكويتيين في السكن الخاص، قال المنفوحي إن بلدية الكويت كانت تسعى لتقليل العدد قدر الإمكان إلا أن «المعلومات المدنية» أصرت على أن يكون العدد موازياً للعوائل الكويتية، معلناً البدء بعمليات الإخلاء الإداري بـ «القوة الجبرية».

رأى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن «تعهد بعض الوزراء بمعالجة المخالفات في ميزانيات وزاراتهم خطوة مرحلية، ومن لا يلتزم بها سنقوم بربط معالجته لها باستمرارية القياديين في مناصبهم من عدمه».وقال عبدالصمد لـ «الراي» متمسكاً بالتفاؤل وبأن «لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس»، إن العجز الاكتواري الذي تأتي به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتسدده وزارة المالية سيخضع للتدقيق من قبل مؤسسة مالية عالمية للتأكد من سلامة الأرقام.وكشف عن أن «جهات تتعمد عدم توظيف الكويتيين، بحجة أن لا كوادر لديها، وأنها جهة طاردة، فيما الحقيقة هي أن هؤلاء يستغلون الأموال على المكافآت والمهمات الرسمية»،مشدداً على ضرورة إصلاح الهيكل الإداري.وذكر أن «الأجواء المتوترة أرض خصبة للفساد»، لافتاً إلى «وجود استقرار نسبي حالياً وأن إصلاح الجسد يكون في إصلاح الرأس».نوه عبدالصمد إلى «وجود مصروفات في الميزانية غير مبررة» مشدداً في الوقت نفسه على أن «لدينا قناعة مفادها أنه بدلاً من الإبحار في أرقام الميزانيات علينا استكشاف آليات الإصلاح».من جهة اخرى، واستكمالاً لردة الفعل النيابية تجاه تصريحات وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، استغرب النائب أحمد القضيبي كلام وزير النفط وهجومه على من وصفهم بـ «أرباب المناقصات المليارية» و«الأقلام المسمومة» و«الألسنة الموبوءة» دون تسميتهم وكشفهم للعامة أو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.وذكر القضيبي في تصريح صحافي، أن كلام الوزير العمير «كمن يبحث عن عدو وهمي ليخلق معه معركة»، مؤكداً أن «أزمة العمير ناشئة من تدخلاته في القطاع النفطي والتفرد بقرارات الشركات النفطية وإصراره على عدم سماع الرأي الآخر»، ورأى أن «العمير لم ينجح في إدارة أهم الملفات النفطية وعلى رأسها توقف الإنتاج في الحقول النفطية المشتركة، وهو ما يكلف المال العام خسائر بالملايين يومياً، وتفرغ لخلق معارك وصراعات من أجل نفوذ وتعيينات داخل مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة لها».ودعا النائب حمدان العازمي الوزير العمير إلى الكشف عن أرباب المناقصات المليارية وضغوطات أصحاب المصالح وحالات الفساد التي أشار إليها في تصريحات إعلامية، واحالة المسؤولين عنها الى النيابة، او الاستقالة من منصبه في حال عدم الإقدام على هذه الخطوة.وقال العازمي لـ «الراي» إن «على الوزير وممثل الأمة في البرلمان الحالي الدكتور علي العمير الكشف عن ضغوطات أصحاب المصالح والمطامع والمناقصات المليارية، ومن طالبه برفع يده عن القطاع النفطي واتخاذ إجراءاته بحق يد الفساد التي أشار اليها، خصوصا وانه في موقع المسؤول عن مواجهة كل ذلك، إن صح ما ذكر، او تقديم استقالته وإفساح المجال لغيره ممن يستطيع الكشف عن الفساد واصحاب المصالح في هذا القطاع المهم بالنسبة للبلاد وإيرادات الدولة».وتمنى العازمي «ألا تكون تصريحات الوزير العمير مدعاة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المستقبل، نظرا لانتفاء ما يبرر تشكيلها، خصوصا أن من أطلق هذه التصريحات وزير يتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية لاتخاذ إجراءاته بحق كل مخالفات وتجاوزات ومحاسبة اي مسؤول عنها، وبالتالي هو في موقع المسؤول عن تقويم أي اعوجاج وفي أهم قطاعات الدولة وهوالقطاع النفطي، وليس في حاجة إلى تشكيل لجان تحقيق في ما أثاره، إذ من المفترض أنه أثاره عن معرفة وعلم وعليه أن يتخذ إجراء بحقه».

أرجعت مصادر في وزارة الكهرباء والماء سبب انقطاع التيار الكهربائي أمس عن أجزاء من منطقة الصليبخات إلى خلل فني أصاب إحدى محطات التحويل الثانوية المغذية لبعض أجزاء هذه المنطقة،مؤكدة ان فرق الطوارئ تمكنت من إصلاح الخلل وإعادة التيار في أقل من نصف ساعة.وقالت المصادر «مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجة ودخولها في الاربعينات تبدأ نقاط الضعف الموجودة في الشبكة سواء في الخطوط الأرضية أو الهوائية أو محطات التحويل الثانوية تظهر على السطح، وهذا أمر روتيني جداً يتكرر بشكل سنوي، وخلال هذه الفترة تبدأ فرق الطوارئ في معالجة هذه الإشكاليات والقضاء على نقاط الضعف ولفتت المصادر إلى ان الوزارة أنجزت قسماً كبيراً من أعمال الصيانة يتجاوز 97 في المئة كما خصصت للمواطنين والمقيمين حساباً خاصاً لها عبر خدمة تويتر للتواصل معها في حال حدوث أي مشاكل فضلا عن الرقم الساخن «مركز الاتصال 152» للابلاغ عن مشاكل أو انقطاعات. وتابعت ان الوزارة تبذل جهوداً واضحة للمحافظة على استمرار ايصال خدماتها لكافة المناطق بما فيها المدن الجديدة التي تتطلب ايصال الخدمة إليها.

غير بعيد عن التقديرات والأرقام التي عرضتها الحكومة على لجنة الميزانيات والحساب الختامي في المجلس الأسبوع الماضي في شأن مشروع موازنة (2015/2016) الذي كشف عن انخفاض في الإيرادات بنسبة 66 % وفي مسعى لزيادة الإيرادات غير النفطية, أكدت مصادر نيابية أن وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة أحمد الجسار أطلع نوابا ولجانا برلمانية على توجه حكومي إلى ضبط وترشيد استهلاك الكهرباء والماء عبر سلسلة من الإجراءات التي تعكف الجهات المختصة على دراستها والانتهاء منها.وذكرت المصادر في تصريح إلى “السياسة” أن “الوزير الجسار أكد أن الهدر غير المبرر في استهلاك الكهرباء والماء لا يزال مستمرا وربما بمعدلات أعلى من ذي قبل; الأمر الذي يوجب إعادة النظر في الأسعار الحالية لبيع الطاقة الكهربائية”.وقالت :إن “الجسار أعاد طرح نظام الشرائح مع تعديل بعض جوانب التصور الأولي الذي أعلن في السابق حيث أحيل الموضوع مجددا إلى لجنة إعادة النظر في الدعوم التابعة لمجلس الوزراء لتقديم تصور بديل يراعي حجم الاستهلاك ومتطلبات المرحلة الراهنة ويرفع سعر الاستهلاك المتدني جدا والبالغ حاليا فلسين للكيلوواط الواحد من الكهرباء”.وأوضحت أن “الجسار وقياديي وزارته تحدثوا عن خطوات أخرى لضبط الهدر ومنها إطلاق العدادات الذكية التي تمكن المستهلك من معرفة ومتابعة استهلاكه عبر الدفع المسبق”.وأضافت: إن “وزير الكهرباء ومسؤولين حكوميين آخرين أيدوا تقليل مساحة البيوت في المشاريع الإسكانية الجديدة لتقليل استهلاك الكهرباء كما أكدوا أن أجهزة التكييف هي المستهلك الأكبر للطاقة الكهربائية وأن استخدام نظام التكييف بالماء سيوفر أكثر من أربعة ملايين غالون من النفط”.وذكرت المصادر أن الجسار وأركان وزارته امتدحوا الاعتماد على الطاقة الشمسية في توفير الكهرباء”, مشيرة إلى أن ذلك” قد يوفر ثلث الاستهلاك الحالي من النفط اللازم لتشغيل محطات الكهرباء”.في غضون ذلك لا تزال أصداء انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق البلاد الأسبوع الماضي تتردد في المجلس; إذ رأى النائب عودة الرويعي أن “تكرار حوادث انقطاع الكهرباء عن مناطق متعددة يؤكد أن مشكلة وزارة الكهرباء أزلية في سوء الإدارة والصيانة,وعلى الوزير معالجة المشكلة بحزم وجدية”.في شأن آخر حذر النائب د.عبد الحميد دشتي وزير التجارة والصناعة الجديد يوسف العلي من أن يستدرج لتوقيع عقد شراء ما وصفها بـ”صفقة الحديد المشبوهة”, بعد أن امتنع الوزير السابق د.عبد المحسن المدعج عن توقيعه لما شابه من فساد.وقال دشتي في تصريح صحافي أمس:”نصيحتي للوزير ألا ينصاع لوكيله القانوني الذي يدفعه لتوقيع العقد بشتى السبل لتوريطه على الرغم من علمه برأي إدارة الفتوى والتشريع الذي يمنع ذلك”.وأضاف مخاطبا الوزير العلي:”رد النصيحة يا وزير تجارتنا الجديد إلى وكيلك واطلب منه أن يوقع العقد,لنطلب عندها من هيئة مكافحة الفساد أن تقوم بما يتوجب عليها وفقاً للقانون تصدياً لواحدة من أكبر جرائم الاستيلاء على المال العام, وأبشرك ـ إن كُتب لك المضي في تولي مهام حقيبة وزارة التجارة ـ فإن شغلنا وياك مطول لفضح أوكار الفساد في وزارتك وفتح مغارة علي بابا وسنكشف الأربعين حرامي”.

أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن حملات التفتيش على الأسلحة غير المرخصة بعد انتهاء المهلة للتسليم طواعية في 22 يونيو المقبل “سوف تشمل جميع الاماكن بلا استثناء”, مشيراً إلى أن “المرحلة الاولى ستكون في الشوارع واختيار عينات عشوائية”.وحول ما تردد من أن الحملات “قد تشمل قصور الشيوخ والوجهاء ومنازل المسؤولين والشركات”, قال المصدر: “إن هذا التصور موجود وكل المواقع التي ترد بشأنها معلومات عن وجود اسلحة غير مرخصة سوف تتم مداهمتها وهناك تعليمات عليا بتطبيق القانون على الجميع”.واوضح أن “عمليات المداهمة ستكون وفق آلية مدروسة وبعد ال¯تأكد من عدم وجود كيدية والحصول على الاذونات القانونية المطلوبة”.

دعا فرع لتنظيم “داعش” تبنى هجومين على مساجد في السعودية خلال أسبوع واحد, أمس, إلى شن هجمات جديدة.وجاء في تسجيل صوتي بث على موقع “يوتيوب” للتواصل الاجتماعي, مساء أول من أمس, ونسب الى “ولاية نجد”, أن التنظيم “أمر جنوده في كل مكان بقتل أعداء الدين وخصوصا الشيعة”.واعتبر رجل في التسجيل الشيعة بأنهم “مرتدون عن الاسلام محاربون لدين الله”, مضيفا “واجب علينا قتلهم وتشريدهم”.في سياق متصل, كشف المغرِّد السوري “مزمجر الشام” عن قرار صادر عن تنظيم “داعش” منذ شهرين بتنفيذ ثلاث عمليات إرهابية داخل لسعودية نفذ منها اثنتان.وقال “مزمجر الشام” أول من أمس, عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نقلا عن أحد المنشقين الأمنيين عن التنظيم الإرهابي, إن “أبو إبراهيم المعداني أحد الأمنيين المنشقين عن داعش كان قد ذكر لي قبل شهرين أن (داعش) يحضر لثلاث عمليات في قلب السعودية”.وأضاف “مزمجر” “التفجيرات في السعودية: الأوامر إيرانية, الهوى غربي, المنفذ داعش!”.إلى ذلك, تواصلت موجة التنديدات العربية والدولية للهجوم الذي نفذه انتحاري من “داعش” أول من أمس, أمام مسجد العنود في الدمام وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جيف راتكي “نندد بوحشية الارهابيين الذين يرتكبون أعمال عنف في أماكن عبادة”, مضيفاً إن “أعمال العنف تبرز مدى احتقار الارهابيين للحياة البشرية”.وأضاف راتكي ان “الولايات المتحدة تقف الى جانب السعودية ضد العنف وتواصل التزامها العمل مع الحكومة السعودية وشركائنا الدوليين لمكافحة التطرف العنيف في المنطقة”.من جهته, وصف الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني, الحادث, في بيان, بأنه “عمل إجرامي جبان, يتنافى مع القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية”.وأكد “وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها للمملكة في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها”.بدورها, دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان, “هذه المحاولة الفاشلة لإثارة النعرات الطائفية التي تكشف مدى الإفلاس الذي بلغه الإرهاب”.إلى ذلك, أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان, “تضامن مصر الكامل ووقوفها مع المملكة في مواجهة الارهاب الغاشم”, فيما أعربت قطر عن ادانتها واستنكارها الشديدين للعملية.كما دانت إيران الهجوم, فيما قدمت تركيا تعازيها الى اسر الضحايا والشعب السعودي, مؤكدة تضامنها مع المملكة في حربها ضد الارهاب, في حين جددت باكستان تأكيد ادانتها الارهاب بكل أشكاله.وفي بيروت, استنكر وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي الجريمة الإرهابية التي استهدفت مصلين أبرياء.

الآن - صحف محلية