أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- مجلس الوزراء: اعتبار ضحايا مسجد الصادق شهداء.. مازن الجراح: زيادة الرسوم على خدمات الوافدين على طاولة وزير الداخلية.. 120 مليون دينار للطوارئ.. الجيران يدافع عن قتلة الكويتيين.. الإرهاب يضرب مصر اغتيال النائب العام.. مستشار خامنئي: سندخل العراق لحماية المقدسات

في الوقت الذي كشف فيه مصدر أمني أن وزارة الداخلية أحالت إلى النيابة العامة 5 أشخاص كمتورطين وشركاء رئيسيين في جريمة التفجير الانتحاري التي قام بها السعودي فهد القباع داخل مسجد الإمام الصادق رجح المصدر الامني ذاته ان يحال اشخاص آخرون إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بالتمويل والدعم لمنفذي العملية، مشيرا الى ان نحو 20 شخصا هم الآن قيد التحقيقات المكثفة لضلوعهم بصورة أو بأخرى في الحدث الإرهابي ومنهم مالك السيارة التي أقلت الإرهابي وسائقها وشقيق مالك السيارة والشقيقان (م.ش) و(ف.ش)، مشيرا إلى أن من يثبت تورطه فسيحال إلى القضاء.وحول مدى صحة التسجيل الصوتي المنسوب للإرهابي السعودي الذي فجر نفسه ومضمون ما جاء فيه قال المصدر: نعتقد أن التسجيل الصوتي يخص الإرهابي فهد عبدالمحسن القباع، ولزيادة التأكيد تم التواصل مع السلطات السعودية بهذا الخصوص بحيث تم سؤال أقاربه والتأكد من بصمة التسجيل المنسوب للارهابي.وأكد المصدر ان التهديدات التي جاءت على لسان الإرهابي مأخوذة على محمل الجد، مؤكدا على وجود جملة من الإجراءات ستتخذ لحماية جميع الجهات سواء كانت دور عبادة أو منشآت حيوية واستراتيجية للتعامل مع كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.وحول التحقيقات الاضافية التي أجريت مع المتهمين خاصة الجديد منها قال المصدر: خلصت الاعترافات الى ان تفجير مسجد الإمام الصادق كان المهمة الرئيسية للإرهابيين دون غيرها من المهام.وأضاف المصدر: ألمح المتهمون الى ان هناك أشخاصا آخرين مستعدون للتعاون والتضحية بأرواحهم فداء للفكر الداعشي، وأرشدوا عن أشخاص يحملون الفكر المتطرف، ضبط بعضهم وجار ضبط البقية.كما أكدت التحقيقات على أن تركيز الإرهابيين «الخلية المضبوطة» مؤخرا كان منصبا على دور العبادة دون المنشآت الأخرى كالأسواق والمجمعات.

أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد عن موافقة اللجنة على موازنة الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 بمصاريف تبلغ 19.171 مليار دينار.وأضاف في تصريح الى الصحافيين انه من المتوقع ان يناقش المجلس موازنة الدولة في جلسة غد الاربعاء بعد عرض الحكومة للحالة المالية للدولة، على ان يعقب ذلك الجلسة الختامية للمجلس.وأوضح عبدالصمد ان سعر برميل النفط المحتسب في الميزانية يبلغ 45 دولارا، فيما سعره الحالي يقترب من 58 دولارا. وكشف عبدالصمد عن إقرار اعتمادات تكميلية في الموازنة تتطلبها الظروف الراهنة، ومنها اعتماد تكميلي يبلغ 120 مليون دينار للطوارئ سيتم صرفها وفقا للضوابط المحددة التي سيصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.وذكر عبدالصمد ان الاعتماد التكميلي الآخر يخص الإدارة العامة للجمارك ويبلغ نحو 7 ملايين دينار لشراء معدات خاصة بالتفتيش الجمركي، بالإضافة الى 18 مليون دينار مكافأة استحقاق الضباط في وزارة الدفاع و5 ملايين دينار للتعزيز العسكري. وأكد ان اللجنة لم تمس الباب الأول المخصص للرواتب، والمشاريع التنموية في الباب الرابع.

بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد باعتبار الحادث الإرهابي بتفجير مسجد الإمام الصادق من الحوادث الاستثنائية العامة، ووفقا لأحكام المرسوم رقم 38 لسنة 1991 المعدل بالمرسوم رقم 325 لسنة 2011، واعتبار ضحايا هذا الحادث شهداء وإدراجهم ضمن قائمة شهداء الكويت، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف مكتب الشهيد بمباشرة الإجراءات المتعلقة بتكريم أسر هؤلاء الشهداء بما يستحقونه من صور التكريم.وكان النائب صالح عاشور قد صرح لـ «الأنباء» أمس الأول بأن اعتبار ضحايا مسجد الإمام الصادق شهداء لفتة إنسانية تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.هذا، واعتمد المجلس مشروع مرسوم بفض دور الانعقاد عقب جلسة غد الاربعاء.وناقش المجلس تشريعين بتعديل قانون الجزاء ليصبح الحجز الاحتياطي 4 أيام، والحبس الاحتياطي 21 يوما، وتجديد الحبس الاحتياطي لمدة سنة على مرتين، والتشريع الثاني إلزام الكويتيين والوافدين بعمل تحليل الـ DNA وستطلب الحكومة جلسة برلمانية استثنائية خاصة لإقرارهما.

امتدت يد الارهاب مرة جديدة الى مصر، مستهدفة النائب العام المستشار هشام بركات الذي توفي متأثرا بجراحه جراء التفجير الذي أصاب موكبه امس.وأكدت مصادر طبية وقضائية لـ القبس ان النائب العام توفي بعد أن أصيب بتهتك شديد في القفص الصدري والرئة والكبد ونزيف داخلي.

أعلن اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري الأعلى للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن 'إيران أبلغت تنظيم داعش أنها مستعدة لدخول العراق لحماية المقدسات الشيعية'.ونقلت وكالة أنباء 'فارس' عن صفوي قوله إن 'إيران أرسلت هذه الرسالة إلى داعش قبيل تقدم التنظيم نحو المدن الشيعية المقدسة في العراق'.وكرر المستشار الأعلى للمرشد الإيراني تبرير التدخل العسكري الإيراني في العراق وسوريا، بقوله 'لو لم تقدم إيران الدعم لسوريا والعراق لكان عليها أن تقاتل الإرهابيين عند حدودها'.يذكر أن مسؤولين إيرانيين أعلنوا مرارا أن تدخلهم في العراق وسوريا عسكريا وأمنيا يأتي من أجل الدفاع عن أمنهم القومي، حتى لو كان على حساب إطالة أمد الحرب في هذين البلدين العربيين.

أحال رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رئيس أركان الجيش بابكر زيباري على التقاعد، وهو ابرز ضابط ينحى منذ هجوم تنظيم 'داعش' قبل اكثر من عام.وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي مساء الإثنين لوكالة فرانس برس 'تمت إحالة رئيس اركان الجيش (الفريق اول) بابكر زيباري على التقاعد'، مشيرا الى ان العبادي، القائد العام للقوات المسلحة، 'هو الذي أصدر الامر' بذلك، من دون ان يقدم تفاصيل اضافية.وقام العبادي منذ نيل حكومته الثقة في ايلول/سبتمبر، بإحالة مئات الضباط على التقاعد او اعفائهم من منصبهم، في مسعى لإعادة هيكلة الجيش اثر انهيار قطعات منه في وجه هجوم لتنظيم 'داعش' في حزيران/يونيو 2014، وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.ولم يتضح ما اذا كانت احالة زيباري ضمن هذه التدابير او لأسباب اخرى.وعانى الجيش الذي استثمرت فيه السلطات العراقية مليارات الدولارات، من فساد في اوساط بعض الضباط والعناصر، ونقص في التدريب الذي تقول الولايات المتحدة انه تراجع بشكل كبير منذ انسحاب قواتها في العام 2011.واعتبر زيباري قبل انسحاب القوات الاميركية انه من الافضل بقاء وحدات منها، وان الجيش العراقي يحتاج الى سنوات ليكون جاهزا بشكل كامل.وقال لوكالة 'فرانس برس' في 2010 'لو سئلت عن الانسحاب لقلت للسياسيين: يجب ان يبقى الجيش الاميركي حتى تكامل الجيش العراقي عام 2020'.وعلى رغم ان زيباري، وهو كردي، تبوأ اعلى منصب في الجيش، الا ان قيادة المؤسسة العسكرية خضعت لإعادة هيكلة بعد 2011 في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي جعل 'مكتب القائد العام للقوات المسلحة' برئاسته، المسؤول عن قيادة الجيش وتعيين الضباط الكبار.وبعد مرور نحو ثلاثة اعوام ونصف عام على انسحاب القوات الاميركية، يتواجد الآلاف من جنودها حاليا في العراق لتقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية في مواجهة تنظيم 'داعش'، كما تقود واشنطن تحالفا دوليا ينفذ ضربات جوية ضد التنظيم في العراق وسوريا.

في موقفٍ يناقض الالتفاف الشعبي والتلاحم الوطني حول شهداء مسجد الإمام الصادق، نصّب النائب د. عبدالرحمن الجيران نفسه متحدثاً رسمياً باسم خلية «أسود الجزيرة»، لينقل رسائلها تارة ويدافع عنها تارة أخرى، دون اعتبار للوضع المؤلم الذي تمر به البلاد وأسر الشهداء والشعب الكويتي.النائب الجيران حمل راية الدفاع عمن أدانهم القضاء الكويتي بتهم القتل والإرهاب، ويقضي بعضهم حكم المؤبد داخل السجن، متحدياً بذلك مشاعر أسر الشهداء العسكريين الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن بلدهم في مواجهة عناصر «أسود الجزيرة» عام 2005.ولم يكتفِ الجيران بنقل رسائل تعزية المدانين من «أسود الجزيرة» إلى القيادة السياسية وأهالي شهداء مسجد الإمام الصادق، بل أكمل مهام الناطق الرسمي بنفي خبر «الجريدة» عن التكبيرات والتهليلات التي قام بها أعضاء الخلية فور علمهم بالعملية الانتحارية، بقوله: «لا صحة لتكبير سجناء أسود الجزيرة يوم الحادث إطلاقاً، وإنهم شجبوا الحادث».لقد آثر النائب أن يصدق من تسبب في زعزعة الأمن بقتله ثلة من أبناء الكويت البررة من العسكريين، وارتبط بتفجير يوم الجمعة الماضي، على الحقائق التي نشرتها «الجريدة» لكشف خطورة ارتباطات الخلايا الإرهابية الحية والنائمة بعضها مع بعض وخطابها التكفيري والتحريضي على الدولة.شهادة الجيران ساقها إلى الإعلام بصفته عضواً في لجنة تأهيل سجناء «أسود الجزيرة» التي فشلت في تحقيق هدافها، والتي التقت أعضاء الخلية في السجن أمس الأول، وذلك ضمن حملة لتجميل صورة المدانين بالعمليات الإرهابية والمؤمنين بالخطاب التكفيري الذي يعد البيئة الخصبة لجذب المزيد من الإرهابيين والقتلة والمناهضين لنظام الدولة.

نفت مصادر في الإدارة العامة للجمارك صحة ما أثير عن تسهيل أحد موظفي الإدارة في منفذ النويصيب إدخال المتفجرات التي استخدمت في جريمة تفجير مسجد الصادق، إلى البلاد، مبينة أنه لم يتم إيقاف أي من موظفي الجمارك بهذا الشأن.وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عقد اجتماعاً مطولاً ليل أمس الأول مع مسؤولي الإدارة، لمناقشة بعض مواقع الخلل التي يمكن أن تستغل لإدخال مواد متفجرة أو ممنوعة إلى البلاد.وبينما أكدت أن موظفي «الجمارك» لم يسهلوا أي تهريب جراء إهمال أو تقصير الموظف المسؤول، كشفت أن الإدارة سلمت كل أشرطة الكاميرات إلى جهاز أمن الدولة، وأنها على استعداد للتعاون ومحاسبة أي مقصر.وعلى صعيد متصل، أحال «أمن الدولة» إلى النيابة العامة ظهر أمس المتهمين الثلاثة بجريمة التفجير، وهم عبدالرحمن عيدان، وجراح نمر، وفهد شخير، إضافة إلى شقيق مالك السيارة التي أقلت منفذ الجريمة، ومواطن متهم بالتواطؤ، مع مواصلة تحرياته لضبط المواطنين الأربعة الآخرين المتورطين في الجريمة.

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي، أن الوزارة أصدرت قراراً بحل جمعية فهد الأحمد الإنسانية،ومنعت مجلس إدارتها والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها.وأوضح الرومي لـ»الجريدة» أن «الشؤون أرسلت كتاباً إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية تحيطه بحل مجلس الإدارة، لارتكاب الجمعية العديد من المخالفات،وتطلب التوقف عن مزاولة أي نشاط، وعدم التصرف في أموالها»، مشيراً إلى أن القرار «ألزم مجلس الإدارة «تسليم عهدة الجمعية إلى مَن تكلفه الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية».ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن السبب في حل الجمعية، وتصفية أموالها يعود إلى ارتكابها مخالفات جسيمة تتمثل في جمع التبرعات داخل المساجد دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، رغم تحذيرات الوزارة المتكررة إليها، ومنعها من المشاركة في المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الجاري، إضافة إلى عدم التزامها بإغلاق أفرعها المخالفة المنتشرة في جميع مناطق البلاد وبلغت 16 فرعاً».

اعترضت القوات البحرية الاسرائيلية في وقت مبكر صباح امس سفينة مشاركة في اسطول الحرية 3 المتجه الى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه واجبرتها على التوجه الى مرفأ اسدود جنوب اسرائيل. واسطول الحرية 3 يضم اربع سفن تنقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين ونائبا عربيا في البرلمان الاسرائيلي ويهدف اساسا الى الوصول الى غزة لالقاء الضوء على الحصار الذي تفرضه اسرائيل من سنوات. وتأتي هذه المحاولة بعد خمس سنوات على قافلة اسطول الحرية الشهير الذي اعترضته اسرائيل ما ادى الى مقتل عشرة ناشطين اتراك.وغيرت ثلاث سفن مسارها عائدة ادراجها فيما صعدت القوات الاسرائيلية الى السفينة الرابعة ماريان دي غوتنبرغ ورافقتها الى مرفأ اسدود جنوب اسرائيل.ونددت حركة حماس باعتراض اسرائيل السفينة معتبرة ان ذلك يمثل جريمة.وقال الناطق باسم حماس سامي ابو زهري ان اختطاف الاحتلال المتضامنين من على احدى سفن اسطول الحرية 3 ومنع السفينة من الوصول الى غزة انتهاك للقانون الدولي ويمثل صورة السلوك الاسرائيلي.ودعا ابو زهري الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمجتمع الدولي للخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الجريمة، معتبرا ان رسالة اسطول الحرية قد وصلت ونجحت في فضح جريمة الحصار وتعرية الاحتلال المجرم امام شعوب العالم.وأشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالعملية مؤكدا على حق حكومته بالتحرك ضد حركة حماس في قطاع غزة.وافاد الجيش الاسرائيلي في بيان بانه عملا بالقانون الدولي طلبت البحرية الاسرائيلية مرارا من السفينة تبديل وجهتها وبعد رفضها اعترضت البحرية السفينة وفتشتها في المياه الدولية لمنعها من كسر الحصار البحري عن قطاع غزة وتابع البيان ان القوات افادت بانه لم تكن هناك ضرورة للجوء الى القوة، والعملية تمت بهدوء، مشيرا الى ان القوات الاسرائيلية ترافق السفينة الى ميناء اسدود. واكدت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ان السفينة التي تم اعتراضها هي السفينة السويدية ماريان دي غوتنبرغ التي تشارك مع ثلاث سفن اخرى في اسطول الحرية 3، الذي انطلق الجمعة من جزيرة كريت اليونانية لكسر الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وتنقل السفن الاربع حوالى 70 شخصا بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي والنائب العربي في البرلمان الاسرائيلي باسل غطاس ونائب اوروبي واحد على الاقل. واشار بيان باسم السفينة الكندية الى غزة اصدره ناشطون قبل ان يسيطر الجيش الاسرائيلي على ماريان دي غوتنبرغ،الى ان السفن الثلاث الاخرى غيرت وجهتها وهي في طريقها الى موانئها الاساسية.وتابع البيان ندعو مجددا حكومة اسرائيل لرفع الحصار عن غزة، ووجهتنا تبقى ضمير الانسانية.اما نتانياهو فاعتبر ان هذا الاسطول ليس سوى اثبات الخبث والاكاذيب التي لا تؤدي سوى الى مساعدة منظمة حماس والتي تتجاهل كل الفظاعات في منطقتنا.وتابع ان منع الدخول عبر البحر جرى وفقا للقانون الدولي كما حصل على دعم لجنة تابعة للامين العام للامم المتحدة.اما وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعلون فاعتبر ان الاسطول ليس انسانيا ولم يهدف لمساعدة احد مشيرا الى ان المشاركين كانوا يهدفون لمواصلة حملة سحب الشرعية عن اسرائيل.

بعد فشل المفاوضات مع الدائنين اعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس مساء الأحد اغلاقاً مؤقتا للمصارف أمس مع مراقبة لحركة الرساميل.وظهر تسيبراس عبر التلفزيون ليدعو مواطنيه الى الهدوء. ولم يحدد الفترة التي ستستمر فيها هذه الاجراءات المعلنة في كلمته لكن السلطات اعلنت لاحقا ان المصارف ستبقى مغلقة حتى يوليو، كما تم تحديد السحب اليومي لكل فرد بستين يورو.وقال تسيبراس ان رفض منطقة اليورو تمديد برنامج المساعدة لليونان الى ما بعد الثلاثين من يونيو دفع المصرف المركزي الاوروبي الى عدم زيادة السيولة للمصارف اليونانية، واجبر المصرف المركزي اليوناني على تفعيل اجراءات الاقفال المؤقتة للمصارف والحد من السحوبات منها.واضاف متفاديا الاشارة الى اعلانه المفاجئ السبت عن تنظيم استفتاء حول مقترحات الدائنين، ان ودائع المواطنين في المصارف اليونانية ستكون مضمونة تماما وكذلك دفع المرتبات ومعاشات التقاعد، كما اكد انه طلب مجددا من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي تمديد برنامج المساعدة لليونان بعدما رفض هذا الطلب السبت. وتم تقديم الطلب هذه المرة الى رئيس المجلس الاوروبي وقادة الدول الـ 18 الاعضاء في منطقة اليورو اضافة الى رؤساء البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية والبرلمان الاوروبي.واضاف انتظر ردهم الفوري على هذا الطلب الديموقراطي الاساسي.. وهم وحدهم الذين يمكنهم باسرع ما يمكن، وحتى هذا المساء، تغيير موقف منطقة اليورو وتمكين البنك المركزي الاوروبي من ضخ السيولة مجددا في المصارف اليونانية.وكانت المخاوف من مراقبة الرساميل ظهرت في نهاية الاسبوع ما ادى الى اقبال كبير على سحب الاموال من الموزعات الالية.وقالت فولا غاضبة جربت العديد من الالات (اجهزة الصرف الالي). انا قلقة وحزينة وغاضبة على الحكومة.وانتقلت عدوى القلق من الافتقار للسيولة الى خارج اليونان. اذ اوصت دول عدة بينها المانيا مواطنيها المتوجهين الى اليونان لتمضية عطلهم بحمل ما يكفي من السيولة النقدية، لكن الحكومة اليونانية اعلنت انه ليس هناك اي قيود على السحب بالنسبة للسياح الاجانب.وحصل ذلك رغم ان الدائنين ارسلوا الاحد اشارات ايجابية، فقد اعلن البنك المركزي الاوروبي انه سيواصل امداد البنوك اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية في الوقت الذي كان يخشى فيه ان يوقف مد المصارف بالسيولة.وكرر المفوض الاوروبي بيار موسكوفيسي عبر تويتر ان الباب لا يزال مفتوحا للتفاوض.ونشر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر على الموقع نفسه نص اقتراح الدائنين لاطلاع الشعب اليوناني عليه، في اشارة ضمنية الى ان الوقت لم يفت بعد في حال وافق الناخبون اليونانيون على الاصلاحات المطلوبة.بدوره، حض رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليونانيين على العودة الى طاولة المفاوضات، داعيا الى القيام بكل ما هو ممكن لضمان بقاء اثينا في منطقة اليورو، كما اعلن صندوق النقد الدولي انه مستعد لتقديم مساعدته.واعتبر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الأحد انه يعود الان للمؤسسات المالية البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد والاتحاد الاوروبي ان تبدي حسن نيتها مضيفا انه منفتح على مفاوضات جديدة للتوصل الى تسوية اللحظة الاخيرة.لكن الاسواق المالية قد تتاثر بهذه التطورات وقد يشهد يوم الاثنين الكثير من التقلبات.

أعربت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية بالكويت عن أصدق مواساتها وتعازيها للكويت حكومة وشعبا جراء الحادث الارهابي المروع الأليم الذي أودى بحياة المصلين الصائمين الأبرياء وأسفر عن استشهاد جمع من المصلين وسقوط الجرحى كما تقدمت بأحر التعازي الى أمير البلاد وأسر الشهداء والشعب الكويتي وقالت في بيان: ان السفارة إذ تستنكر هذا العمل الاجرامي الجبان تعلن عن وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا بجانب دولة الكويت الشقيقة فيما ألم بها.وفي هذا الصدد بعث السفير د. على رضا عنايتي رسائل تعزية لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت والقيادة العليا عبر فيها عن مشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية اشقائها بالكويت بهذا المصاب الجلل.كما عزت السفارة بدورها سماحة آية الله السيد علي الخامنئي قائد الثورة الاسلامية في ايران والرئيس د. حسن روحاني في استشهاد ثلاثة من مواطنيها في ذلك العمل الارهابي وتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لذوي الضحايا وترى بان خلط الدم الايراني - الكويتي في هذا الحادث سوف يقوي التلاحم والود بين ابناء البلدين.وأضاف: كما ادى هذا الحادث الأليم الى جرح ما يبلغ عشرة جرحى من المواطنين الايرانيين وقد قام السفير الايراني وطاقم السفارة بزيارة المصابين في مستشفيات الكويت وقد أعرب السفير عن شكر السفارة الايرانية ومنسوبي الجرحى لما قدمت الكويت للاعتناء بالمصابين.وأردف: سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تشارك احزان الكويت بهذه الرزية تعلن عن الغاء غبقتها السنويةلمزمع عقدها تعبيراً عن مواساتها للشعب الكويتي واحترام لمشاعرها.وفي الختام تؤكد السفارة على لسان القيادة العليا في الجمهورية الاسلامية الايرانية على وجوب التنويه عن مخاطر تنامي ثقافة التكفير واللجوء الى الارهاب اداة للتغيير في مجتمعاتنا وفي الدول الاسلامية بما يحتم علينا جميعا مواجهة هذا المد الظلامي بالتلاحم والتعاضد والتفكير، داعية الله ان يقي الكويت وجميع بلدان المسلمين من الشرور والفتن ويحمينا جميعاً من كيد الكائدين.

حسمت إدارة الفتوى والتشريع الجدل الدائر بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية، في شأن مدى جواز استرداد مكافأة الاستحقاق «نهاية الخدمة» التي تصرف للمعلم عند تقاعده في حال عودته إلى التدريس مرة أخرى معلنة «لا مسوّغ قانونياً للمطالبة بردها ولا يتصور أن تبلغ خدمة المعلم 30 أو 25 سنة مرة ثانية عند انتهاء خدمته بعد إعادة تعيينه في هذه الحالة».وفيما يواجه القطاع الإداري ظاهرة تقاعد بعض المعلمين الكويتيين للاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة، التي تتراوح بين 35 و55 ألف دينار للمعلم المتقاعد، بحسب درجته الوظيفية وفقاً لقانون الكادر الصادر في 2011، أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن «مكافأة المعلم تبلغ راتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب حصل عليه شريطة أن يكون قد مضى على خدمة المعلم 30 سنة والمعلمة 25 سنة، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50 في المئة بصرف النظر عن سنوات الخدمة».وأضاف المسعد «بتوافر هذه الشروط تصرف المكافأة للمعلم باعتبارها ميزة مالية مستحقة قانوناً لمرة واحدة طوال حياة المعلم الوظيفية، ومن ثم لا تملك الجهة الإدارية أي سلطة تقديرية نحوها، فلا يجوز لها إرجاء منحها أو استردادها ممن صرفها وفقاً للشروط والضوابط المحددة».وتطرق المسعد إلى بعض التساؤلات التي تطرح في أن استرداد المكافأة وإعادة صرفها للمعلم المتقاعد تزيد قيمتها تبعاً لزيادة آخر راتب للمعلم المعاد تعيينه مبيناً «هذا القول مردود بأن الأصل أن يحتفظ المعاد تعيينه بذات مرتبه السابق، كما ان هذه الزيادة على فرض وجودها فهي لمصلحة المعلم ومن ثم لا يترتب عليها إلزامه برد المكافأة طالما صرفت له وفقاً لأحكام القانون».

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» عن أن «مشروع زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة للوافدين من زيارات تجارية وسياحية وإقامات موقتة وكفيل نفسه والتحاق بعائل، بات على طاولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للاطلاع وإبداء الرأي في شأنه قبل إقراره».وقال الجراح إن «دراسة وافية أعدت حول المشروع تشمل جوانبه كافة والفئات التي سيسري عليها»، مشيراً إلى أن «المشروع يواكب الخطط في وزارات وجهات حكومية أخرى لإعادة النظر في الرسوم التي تستوفى من الوافدين كوزارة الصحة وغيرها».وشدّد الجراح على أن «الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة ماضية في تفعيل القوانين واللوائح كافة، وآخرها الإعلان عن ربط مدة الإقامة بصلاحية جواز سفر المقيم تطبيقاً للمادة 12 من قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 والمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 640 لسنة 1987».وأوضح ان «تحديد بداية السنة المقبلة لبدءتفعيل القرار، يعتبر منحاً لفترة سماح تمتد 6 أشهر أمام جميع المقيمين لتسوية أوضاعهم وتجديد جوازات سفرهم بما يتماشى مع القرار».وأكد أن «القرار سيطبق على أنواع الاقامات كافة في القطاعين الحكومي والأهلي أو إقامات الالتحاق بعائل والعمالة المنزلية»، مشيراً إلى انه «لن يتم منح إقامة لأي وافد تقل مدة صلاحية جواز سفره عن سنتين، كما يشترط للحصول على تأشيرة الزيارة ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر».ودعا الجراح المقيمين إلى «الاستفادة من مهلة الأشهر الستة قبل بدء تطبيق القرار، منعاً للوقوع في الغرامات التي سبّبت مشاكل كثيرة للآلاف منهم عند تطبيق القرار الخاص بتحديث بيانات جواز السفر في إدارات الإقامة»،مؤكداً أن «لا عذر لأي مخالف أمام تطبيق القانون».وفي هذا الشأن، أوضح الجراح ان «دراسة قامت بها وزارة الداخلية، بينت ان اجمالي الغرامات المتعلقة بانتهاء جواز السفر خلال عام 2014 بلغ 28 ألف دينار فقط، وبعد تفعيل القرار بلغ خلال 15 يوماً فقط في الفترة من 16 إلى 31 ديسمبر 2014 مليونا و121 ألف دينار»، مشيراً إلى ان «تفعيل القوانين الخاصة بالإقامة أسهم في تحصيل حقوق الدولة، وإلزام الوافدين باحترام القانون، فيما كان عدم التطبيق دافعاً للمخالفين منهم للإهمال وعدم الالتزام بالقرارات والقوانين».

أعلن وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي إلقاء السلطات الأمنية المختصة القبض على عدد من عناصر الشبكة التي كانت تقف وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا سياحيا بسوسة يوم الجمعة الماضي.جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير الغرسلي على هامش زيارة قام بها الى مكان الحادث مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا.وأكد الوزير التونسي أن حكومة بلاده «ستقوم بملاحقة كل من ساند منفذ هذه العملية وستلقي القبض على كل من قدم الدعم اللوجستي أو المالي أو مهد أو حرض أو ساهم أو ساعد المجرمين في عملهم وستقدمهم الى القضاء في أقرب فرصة».وأضاف ان عملية البحث والتحقيق مع الاطراف التونسية المتورطة في الهجوم الارهابي مازالت في بدايتها.وأسفر الهجوم الارهابي بسوسة يوم الجمعة الماضي عن مقتل 38 سائحا معظمهم من البريطانيين واصابة 39 اخرين بجروح.

الآن - صحف محلية