أبرز عناوين صحف الأحد:- الجراح: زيادة رسوم الوافدين 200 %.. الرومي: البديل الإستراتيجي في 2017 ولن يضر أياً من الفئات الوظيفية.. 5 مليارات سندات لتمويل العجز.. الحبس الاحتياطي أكثر من 40 يوماً بمرسوم ضرورة.. السيسي في سيناء باللباس العسكري

أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان البديل الاستراتيجي لسياسة الأجور والمرتبات «لن يضر أيا من الفئات الوظيفية ولن يقل دخل أي موظف عما يتقاضاه وإن لم يزدد دخله فلن يمس»، لافتا الى انه من المتوقع تطبيقه في عام 2017.وقال الرومي لـ«كونا» امس ان البديل الاستراتيجي يعتبر أحد الحلول العلمية الذي يمثل نهجا موضوعيا للوصول إلى التوازن اضافة إلى تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية.وأشار الى ان مشروع الوصف الوظيفي سيساهم في تطبيق قاعدة «الأجر على قدر العمل»، لافتا الى ان نوع العمل من السهل التعرف عليه من خلال هذا المشروع أما مستوى الصعوبة والمسؤولية فيقاس في ضوء مقاييس وطرق علمية تحدد الأهمية النسبية وهو ما يعرف بتقييم الوظائف.وأوضح ان تقييم الوظائف هو تحديد القيمة النسبية لكل وظيفة بالنسبة الى بقية الوظائف في الجهاز الحكومي والتي تختلف من حيث واجباتها ومسؤولياتها ومتطلبات شغلها والتي تتطلب إعطاء هذه الفروقات في الوظائف ما تستحقه من حيث الدرجة والأجر المقابل لكل منها.وذكر انه تم اختيار نظام لتقييم الوظائف يقوم على ربط الرواتب بمهام الوظائف وتحديد مقدار الرواتب بالشكل العادل في جميع الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.وبين ان نظام تقييم الوظائف لا يحدد القيمة المطلقة للعمل بل يحدد قيمتها بالنسبة الى الوظائف الأخرى فقط، لافتا الى أن هناك وظائف معينة أكثر قيمة وأهمية بالنسبة الى غيرها، لذا فان على شاغليها أن يتقاضوا رواتب أعلى من أولئك الذين يشغلون وظائف أقل قيمة.وقال ان الوظائف المختلفة تتطلب عادة مستلزمات إنسانية مختلفة من حيث التعليم والخبرة والمجهود الذهني والبدني لذلك يجب أن تعكس مستويات الرواتب هذا التفاوت بما يحقق الشعور بالعدالة والتكافؤ في المعاملة بين الموظفين في الجهاز الحكومي ككل.وحول آخر تطورات سياسة الإحلال والفرص الوظيفية لتحقيق التنمية البشرية ورفع كفاءة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ذكر ان العمل على تطبيق سياسة الإحلال بدأ بعد التحرير مباشرة حيث كانت الدولة توجه الجهات الحكومية الى تعيين كوادر وطنية بدلا من غير الكويتيين.وأضاف «من أجل ذلك صدرت عن مجلس الخدمة المدنية قرارات تنظم هذا الموضوع وآخرها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2007 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وهو المعمول به حاليا بهدف الربط بين سياسة الإحلال وخطة التوظيف المركزي بحيث توفر سياسة الإحلال فرصا وظيفية للكوادر الوطنية الذين يتم تسجيلهم».

تعكف الجهات المعنية في وزارة الدولة لشؤون الإسكان على دراسة إمكانية مضاعفة عدد التوزيعات الإسكانية المتبعة حاليا وإيصالها إلى ما يقارب الـ 25 ألف وحدة سكنية سنويا.مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» بأن «الإسكانية» تقوم حاليا بدراسة هذا التوجه وفق المعطيات والمقترحات الموجودة ومطابقة ذلك على أرض الواقع العملي لمعرفة مدى القدرة الفعلية على تطبيق هذا المنظور الجديد، وأشار المصدر إلى أن باكورة التوجه الجديد في حال اعتماده ستكون توزيع مدينة إسكانية جديدة جنوب مدينة صباح الاحمد السكنية بحيث تستوعب 25 ألف وحدة سكنية.من جانب آخر، أصدرت إدارة الإعلام في مجلس الأمة تقريرا عن إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر الذي افتتح في 28 أكتوبر 2014 واستمر حتى الأول من يوليو 2015، موضحا انه تم انجاز 50 قانونا اضافة إلى 21 قانونا تتعلق بالاتفاقيات و64 قانونا خاصة بالميزانيات و37 قانونا خاصة بالحسابات الختامية وبإجمالي 172 قانونا.كشف التقرير أن المجلس شهد خلال هذه الفترة تقديم 85 مشروعا بقانون مقدمة من الحكومة و251 اقتراحا بقوانين مقدمة من الأعضاء و334 اقتراحا برغبة قدمها الأعضاء، وأنه عقد 40 جلسة بعدد ساعات عمل بلغت 225 ساعة.

علمت «الأنباء» من مصادر وزارية أن الحكومة ستصدر سندات تقارب 5 مليارات دينار هذه السنة، تغطيها البنوك المحلية بشكل أساسي لسد العجز في ميزانية العام الماضي والسنوات المقبلة.وأضافت أن عملية الإصدار ستتم وفق جدول زمني بين وزارة المالية وبنك الكويت المركزي بحيث لا يتعدى موعد الإصدار ديسمبر المقبل.وسيحرك هذا التوجه القطاع المصرفي الذي يعاني من سيولة مرتفعة وعدم وجود فرص، خصوصا بعد أن تأخر طرح بعض المشاريع النفطية الضخمة.وكان وزير المالية أنس الصالح صرح الأسبوع الماضي بأن إصدار السندات هو الخيار المناسب والأقل تكلفة الذي لجأت إليه الحكومة الكويتية قبل 15 عاما عندما سجلت ميزانيتها عجزا.ذكرت المصادر أنه سيتم اللجوء إلى الاحتياطي العام كخيار ثان في حال تواصل العجز خلال السنوات المقبلة، ومن أجل عدم تفريغ البنوك المحلية من السيولة لتغطية الإصدارات المستقبلية، خصوصا أن أمامها فرصا تمويلية للمشاريع الرأسمالية أيضا.وسجلت ميزانية العام الماضي عجزا بلغ 2.3 مليار دينار، فيما يتوقع أن يصل العجز إلى أكثر من 8 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي عند تقديرات سعر برميل النفط بـ 45 دولارا، وسيتقلص إلى 4 مليارات دينار عند تقديراته بـ 60 دولارا.

في موازاة الأحداث التي تمر بها المنطقة، وفي ظل التهديدات والتحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية، شدد رجال أمن المنافذ البرية والبحرية والجوية من إجراءات التفتيش والتدقيق على المسافرين والبضائع لمنع تهريب أي مواد خطرة أو ممنوعة.وقال مصدر أمني ان التشدد في إجراءات التفتيش جاء كخطوة من خطوات التدابير الوقائية التي تنتهجها الأجهزة الأمنية لتفويت الفرصة على العناصر المتطرفة والتنظيمات الإرهابية التي تريد العبث بأمن البلاد.واضاف المصدر أن أحدث الوسائل التقنية يستخدمها المفتشون للكشف عن الممنوعات ومنع دخولها إلى البلاد، لافتاً إلى ان المهربين يبتكرون وبشكل دائم أساليب جديدة للتهريب.واوضح المصدر ان التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على إخضاع كل كبيرة وصغيرة للتفتيش الدقيق، ومن يخالف التعليمات سيتعرض لأقصى العقوبات.

علمت القبس أن مجلس الوزراء طلب من الوزارات التي تقدم خدمات للمواطنين تحديد أول 10 خدمات عليها إقبال وطلب كبير لعرضها على جهاز متابعة الأداء الحكومي بغية تطويرها وتسريع إنجاز العمل فيها.وأكدت مصادر متابعة أن الخطة تقضي بتحسين كفاءة الموظفين والقيادات الإشرافية في تلك الوزارات بحيث يتمكن هؤلاء من تحقيق الهدف الحكومي القاضي بتقليل الدورة المستندية، وتسريع عجلة التواقيع، فضلاً عن تمكين تلك الجهات من إدخال عنصر التكنولوجيا لخفض الوقت والكلفة وزيادة الفعالية.. وهكذا حتى تخف طوابير المراجعين في عدد من الوزارات التي تكتظ منذ الصباح الباكر وحتى نهاية الدوام.

أكد المدير العام للبلدية م. أحمد الصبيح وجود تنسيق وتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لرصد القسائم التي يسكنها عزاب، وتطبيق القانون عليها، بتوجيه إنذار وتحرير محضر إثبات حالة، ثم قطع التيار الكهربائي تمهيداً لتطبيق الإخلاء الإداري.وقال الصبيح في تصريح صحافي أمس إن أي بيت من بيوت السكن الخاص مخصص لعائلة واحدة وليس أكثر من ذلك، مضيفاً أن أي بناية مقسمة إلى شقق سيعامَل ساكنوها، ولو كانوا عائلات، معاملة العزاب، وفقاً للقانون رقم 125 لعام 1992. ولفت إلى وجود تعاون مع وزارة الكهرباء والماء بشأن عملية قطع التيار الكهربائي عن البيوت المخالفة.وذكر أن هناك لجنة للعزاب برئاسة مساعد المدير العام لشؤون التنظيم في البلدية م.أحمد المنفوحي تتعاون مع فرق الطوارئ في محافظات البلاد الست، ومع وزارة الداخلية والجهات المعنية، لحصر جميع بيوت السكن الخاص والنموذجي المخالفة للسكن، ومن ثم تطبيق القانون عليها، مضيفاً أن الجميع سيرى نتائج عمل هذه اللجنة قريباً.وعن ظاهرة الإعلان في بعض الصحف والمطبوعات المختلفة عن تأجير أو تمليك شقق في مناطق السكن الخاص، أفاد بأن القانون لا يخول البلدية مخالفة أو محاسبة الجهة التي صدر فيها الإعلان، لكن هناك تنسيقاً مع المختارين لرصد المخالفات و«نأمل أن يكون هناك تعاون أكبر من قبل المواطنين في إخطارنا عن أي مخالفة».وعن مسألة زيادة البناء على الأسطح إلى 100م بدلاًً من 50م أوضح أن هذه تأتي ضمن النسبة الإجمالية، مشيراً إلى أن الأمر لا يحتاج إلى إصدار مرسوم به أو موافقة مجلس الأمة.وذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ قريباً.

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لا سيما عقب التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر، أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أن أمن الكويت خط أحمر، وأن الأجهزة الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي ضد أي عابث بأمن البلاد والعباد، مشدداً على أنه سيتم إبعاد الوافدين مروجي الإشاعات وإحالة المواطنين إلى النيابة.وقال الفهد لـ«الجريدة» إن الوزارة ستتصدى بكل قوة لمروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف إثارة الرعب بين المواطنين والمقيمين، موضحاً أن هناك تعليمات واضحة وصريحة للأجهزة الأمنية برصد ومتابعة وضبط كل مواطن يطلق إشاعات وأخباراً كاذبة، وإحالته إلى النيابة العامة. وأكد أن أيَّ وافد يثبت تورطه في هذا الأمر «سيتم إبعاده عن البلاد بشكل فوري»، مشيراً إلى أن «مطلقي الإشاعات وناشري الأخبار الكاذبة، التي تثير الرعب وتستنفر الأجهزة الأمنية، لا يقلون خطورة عن العناصر الإرهابية، فكل منهم يريد إثارة الفوضى والرعب في البلاد، سواء عن طريق التفجير والتدمير، أو عبر نشر الإشاعات والأكاذيب».وطالب الفهد المواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار ومخاطبة القنوات الرسمية بـ»الداخلية» للتأكد من أي معلومة قبل تداولها، لأن وقع الإشاعات خطير جداً، ويتسبب في حالة من الفوضى والرعب، وهذا ما تريده العناصر والجماعات الإرهابية وما يعرف بـ«الطابور الخامس»، مؤكداً استعداد الإدارة العامة للإعلام الأمني للرد على كل استفسار متعلق بالوضع الأمني في البلاد.

في أعقاب بدء وزارة الداخلية أولى حملاتها الأمنية «العلنية» لتفتيش المركبات على طريق الدائري السادس، بحثاً عن الأسلحة غير المرخصة، اعتبرت مصادر رفيعة المستوى في النيابة العامة أن تصريحات مسؤولي «الداخلية» عن تفتيش المركبات «غير مقبولة».وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن الحملات الأمنية تتطلب إذناً من النيابة وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من قانون جمع السلاح، مؤكدة أن إعطاء النيابة أوامر تفتيش المركبات لساعات على الدائري السادس الثلاثاء الماضي جاء بعدما رفعت إدارة السلاح التابعة لـ«الداخلية» طلباً بالتفتيش، وفقاً للتحريات المشفوعة بالطلب عن وجود أسلحة مخالفة للقانون في مركبات تمر على هذا الطريق.وشددت على عدم قبول النيابة للتصريحات التي أطلقها مسؤولون في «الداخلية» من أن إدارة السلاح ستفتش المركبات في عدد من محافظات الكويت وصولاً إلى منطقة النويصيب، وفقاً لجدول زمني تعده الإدارة.وأكدت أن النيابة لن تمنح أي أذونات بالتفتيش للوزارة ما لم تكن التحريات المشفوعة بالطلبات تتضمن الجدية اللازمة التي تبرر إعطاء الإذن الكتابي بالتفتيش، مبينة أن المشرّع الكويتي فوّض النيابة وحدها في أمر إعطاء الأذون الكتابية بالتفتيش لـ»الداخلية»، وذلك بعد تأكدها من توافر الشروط اللازمة لاستصدارها، وفي حالة عدم توافرها فلن تصدر النيابة أي إذن بالتفتيش.

اعتبر رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن المجلس الحالي من أكثر المجالس إنجازاً «خصوصاً أنه وفر 275 ألف وحدة سكنية، وإذا نفذت هذه المشاريع فسيتم إنهاء المعاناة الإسكانية التي أصابت الدولة والمواطنين»، لافتاً في لقاء مع «الجريدة» إلى «وجود اختلافات بالفعل في وجهات النظر بين أعضاء المجلس البلدي، وهذا أمر طبيعي».

وضعت الإدارة العامة لمباحث السلاح في «مرمى أهدافها» نحو 34 ألف مواطن يحوزون أسلحة خفيفة ومدافع رشاشة منذ العام 1990، لم يتقدم عدد كبير منهم لتجديد تراخيصها.مدير الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي كشف لـ «الراي» ان «الذين حصلوا على تراخيص لأسلحتهم منذ العام 1990 بلغ 34 ألف مواطن، لكن عددا كبيرا منهم لم يتقدم منذ وقت طويل لتجديد تلك التراخيص».قال إنه «على الرغم من أن التجديد السنوي للترخيص بقيمة دينار واحد، إلا أنهم تلكأوا في ذلك، واحتفظوا بأسلحتهم، وذلك يعتبر أمراً مخالفاً للقانون».وعن نوعية الأسلحة التي سبق أن مُنح أصحابها التراخيص لاقتنائها أجاب «أن غالبية مَنْ حصل على ترخيص فكان لمسدسات وبنادق الصيد من أنواع مختلفة، إلا أنه وبعد الغزو مباشرة تم منح الرخص لأكثر من 2000 مواطن يقتنون مدافع رشاشة (كلاشنيكوف وغيره)، ولم تتقدم الغالبية منهم منذ وقت طويل لتجديد رخصة حيازتهم لمدفعهم الرشاش».وأوضح: «ان القانون الجديد الذي صدر وطبق أخيراً يحظر اقتناء الأشخاص لهذه الأنواع من المدافع الرشاشة».وشدد اللواء الزعبي على أن «مَنْ يمتلك تلك المدافع الرشاشة فعليه الإسراع في تسليمها، وذلك لأن قاعدة البيانات التي تحوي أسماءهم وعناوينهم جارٍ تجهيزها تمهيداً لمخاطبتهم، ومَنْ يتردد في القيام بما يقتضيه القانون، فإن الإجراءات التي نص عليها قانون جمع السلاح ستطبق عليهم».ومضى قائلاً «إنه حتى ولو سبق للمواطنين الـ 2000 الحصول على تراخيص لمدافعهم الرشاشة، إلا أن الضرورة تحتم عليهم تسليمها فوراً، كون اقتناء هذا النوع من الأسلحة من اختصاص رجال المؤسسات العسكرية وتستخدم في الحروب، وليس من حق المدنيين امتلاكها».وأما عن بقية الأسلحة والتي سبق أن تم إصدار تصاريح بحيازتها، فأجاب «إنه يجب على أصحابها تجديدها سنوياً وعلى الذين لم يقوموا بذلك التقدم إلى الإدارة العامة لمباحث السلاح لابداء سبب عدم قيامهم بتجديد التراخيص، وذلك تمهيداً للنظر في أهلية مالكيها بأحقية الحصول على التراخيص من عدمه، استناداً إلى الشروط وهي الكشف الطبي، ولا حكم عليه».

تعكف الحكومة راهناً على إعداد عدد من التشريعات المرتبطة بخطة الدولة التنموية والبديل الاستراتيجي وتنظيم واستقلالية القضاء، وكذلك اللوائح التنفيذية للتشريعات التي أقرها مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المنصرم.وأفصحت مصادر حكومية لـ «الراي» عن وجود توجه خلال فترة الإجازة البرلمانية لإصدار عدد من المشاريع بقوانين بمرسوم ضرورة، لا سيما لجهة التعديل على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (الحبس والحجز الاحتياطي) والقاضي بمد فترة الحجز الاحتياطي إلى 4 ايام والحبس الاحتياطي إلى 21 يوماً، والعمل على تجديد فترة الحبس لفترة تزيد على 40 يوماً.وتوقعت المصادر أن يتم البت بالمرسوم خلال الأيام القليلة المقبلة، تماشياً مع الظرف الأمني الذي تمر به البلاد بعد التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق.ن جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني، يتوقع أن يناقش مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري مصير مكب إطارات «إرحية» الدائر بين بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتجهيز منطقة جنوب سعد العبدالله لتخصيصها بكاملها للرعاية السكنية.وفي هذا الصدد أكدت مصادر حكومية، أن المناقشة المتوقعة لهذا الملف بعد إجازة عيد الفطر ستصحبها تصورات عدة مقدمة من عدد من الجهات لحل إشكالية هذا الموقع والتخلص من الإطارات القابعة فيه، حتى لوتطلب أمر المعالجة أكثر من عام.وأوضحت المصادر أن وجود هذا المكب حتى عامين (من تاريخ اليوم) لن يعيق مشروع جنوب سعد العبدالله بأي حال من الأحوال، اذ يمكن تنفيذ المراحل الأولى من المشروع في القطاع الجنوبي منه دون أي معوقات تذكر، خصوصاً وأن الطاقة الكهربائية اللازمة لها متوافرة ولا توجد أي عوائق تحول دون المضي قدما بالمشروع في موعده.وأكدت المصادر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية مطمئنة لموقع منطقة جنوب سعد العبدالله، وتتوقع إزالة كافة معوقاتها بالتزامن مع بدء تنفيذ مشروعها على مراحل وإزالة المعوقات وفق كل مرحلة من مراحل التنفيذ بعد مشروع مدينة المطلاع مباشرة.وعلى صعيد آخر، كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لـ «الراي» عن العمل خلال الأيام المقبلة ببرنامج إعلان صحائف الدعاوى إلكترونياً.وقال الصانع إن وزارة العدل انتهت من إعداد برنامجها في شأن إعلان صحيفة الدعوى إلكترونياً وسيتم العمل به خلال أيام، بعد أن يتم اعتماد التوقيع الإلكتروني في هيئة المعلومات المدنية التي تمت مخاطبتها في هذا الشأن.

كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لـ «الراي» أن «متوسط العائد الذي حققته الهيئة العامة للاستثمار في استثمارها لاحتياطات الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ نحو 9 في المئة»، لكنه رفض الجزم بأن تغطية العجز من خلال الاستدانة أفضل من السحب من الاحتياطات، وقال إن «كل الخيارات مطروحة».وأكد الصالح أن أداء «هيئة الاستثمار يعد من الأفضل بين الصناديق السيادية في العالم لجهة العائد على الاستثمار خلال السنوات الماضية»، معتبراً «أن هذا العائد يكتسي أهمية كبرى كونه تحقق رغم المعطيات الاقتصاية العالمية الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي منذ 2008، علاوة على ندرة الفرض الاستثمارية المشجعة التي تحمل عائداً جيداً». (تفاصيل ص 48)وعن دخول الكويت مرحلة العجزفي الميزانية العامة خلال السنة المالية 2014 /2015 للمرة الأولى منذ العام 1999 وخيارات التمويل الممكنة التي قد تلجأ إليها، أوضح الصالح «أن كل الخيارات متاحة لتمويل عجز الميزانية، ومن ضمنها إصدار سندات، أو التمويل من الاحتياطي العام للدولة»، مضيفاً أن «المعيار في تحديد الخيارات هو تحقيق أقل تكلفة وأعلى عائد للكويت».وأشار الصالح إلى أن وزارة المالية شكلت فريقاً بعضوية الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي لدراسة أفضل السبل التمويلية الممكنة لتمويل العجز، مع مراعاة تقديرات احتياطات الكويت من العملة الصعبة، خصوصاً في ظل احتياجات خطة التنمية منها.وأشار الصالح إلى أن وزارة المالية تلقت مقترحات وتصورات فنية من جهات مالية واستشارية عالمية في شأن كيفية تمويل العجز حال تحققه، مبيناً أن ابرز المقترحات المقدمة ضمن الدراسات الأجنبية ان تقوم الكويت بالحصول على تمويل مختلط يجمع بين مكوناته تمويلات محلية وأجنبية. وعلمت «الراي» من مصادرها ان من ضمن هذه العروض عرضين مقدمين من بنك «اتش اس بي سي» و«سيتي بنك».وامتنع الصالح عن إعلان حجم أصول الصندوق السيادي الكويت واكتفى بالإشارة إلى أنه تم عرضها خلال جلسة سرية في مجلس الأمة،إلا أن تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية تقدر بأن صندوق الثروة السيادية الكويتي يمتلك أصولا بقيمة 548 مليار دولار.

أعلن نائب مدير مستشفى الصباح د. مهدي الفضلي عن زيارة الفريق الاستشاري الألماني القادم من المانيا لمعاينة مصابي حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمسجد الامام الصادق، مشيرا الى ان المصابين الذين تمت معاينتهم بلغ عددهم 3 حالات.وذكر د.الفضلي في تصريح صحافي أن الفريق الالماني الذي جاء لعلاج مصابي تفجير مسجد الامام الصادق، والذين بقي منهم 3 حالات في مستشفى الصباح من اصل 27 حالة،اكد مستوى الخدمة المتميز في المستشفى والاطباء،و كان رأي الفريق الطبي بالحالات نفس رأي اطباء المستشفى، لافتا الى ان الفريق الالماني يدرس ارسال حالتين من الحالات الثلاث لاستكمال علاجها في المانيا. واكد د. الفضلي أن مستشفى الصباح قدم كل التسهيلات لمصابي تفجير مسجد الامام الصادق، وقام بالتنسيق مع الاطباء المعالجين لعلاجهم، وتقديم افضل خدمة طبية لهم، مشيدا بجهود وزير الصحة د. علي العبيدي ووكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي على تذليل جميع العقبات من امامنا، والذين عادوا المصابين واطمأنوا على صحتهم.واشار د. الفضلي الى استقبال مستشفى الصباح 27 مصاباً في تفجير مسجد الامام الصادق منهم 3 وفيات، مبينا أنه تم عمل دخول للمستشفى لـ 4 منهم، وخروج 14 حالة، بالاضافة الى تحويل 6 حالات لمستشفى الرازي، وحالة لمركز البابطين للحروق والتجميل لاستكمال العلاج، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين المتواجدين بالمستشفيات، داعيا من الله عز وجل ان يحفظ الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.

أمرت النيابة العامة أمس بحجز المتهمين في قضية حادث تفجير مسجد الإمام الصادق والذين يبلغ عددهم 19 متهماً إلى اليوم لاستكمال التحقيق معهم.كشف مصدر مطلع لـالنهار عن انه من المتوقع زيادة عدد المتهمين في القضية خلال هذا الاسبوع بعد اعترافات المتهمين والتي وردت فيها بعض الأسماء، مشيراً الى الايعاز الى جهاز أمن الدولة لضبط هذه الاسماء المذكورة في التحقيقات وذلك للتحقيق معهم.رجح المصدر ان تحيل النيابة العامة الدفعة الأولى من المتهمين الرئيسين والذين يبلغ عددهم خمسة متهمين في القضية الى محكمة الجنايات خلال نهاية الأسبوع الحالي.قال المصدر ان المتهمين يواجهون تهم الانتماء الى تنظيم محظور داعش والذي يقوم على الفكر التكفيري المتطرف المناهض للدولة والداعي لعصيان سلطان الدولة بهدف هدم النظم الاساسية للدولة بطريقة غير مشروعة، وكذلك الاشتراك في اتفاق جنائي على ارتكاب جنايات والاشتراك في جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق والتي راح ضحيتها 27 مواطناً ومقيماً واصابة 228 شخصا، مؤكدا ان عقوبة هذه التهم تصل الى الاعدام شنقاً.

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتفقد القوات المسلحة والشرطة المدنية في سيناء للوقوف على استعداداتها ومدى جهوزيتها لمواجهة البؤر الإرهابية .وقد حرص السيسي على ارتداء الزي العسكري أثناء زيارته لشمال سيناء وذلك لتقديم التحية لأفراد القوات المسلحة وتأكيد تضامنه معهم. كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدور العظيم للجيش المصري وقال إن الجيش المصري يقوم بدور عظيم والتاريخ سيتوقف كثيرا أمام بطولاته ودوره في الحفاظ على الوطنوذكر بيان للمتحدث العسكري العميد محمد سمير أن الرئيس السيسي شدد على ثقة الشعب في قواته المسلحة والتي وصفها بأن ليس لها حدود وقال أقدم التحية لكل بيت وأم مصرية قدمت شهيداً أو مصاباً من أجل مصر.ووزعت الرئاسة صورا للسيسي باللباس العسكري يتفقد الاسلحة التي صودرت من الجهاديين ويزور احد حواجز التفتيش التي يقيمها الجيش. وشن تنظيم داعش في سيناء الاربعاء هجمات على اقسام وحواجز الشرطة والجيش في المنطقة واندلعت مواجهات غير مسبوقة بين الجهاديين والجنود في منطقة الشيخ زويد تدخل خلالها الطيران المصري لقصف مواقع الجماعات المتطرفة. وتحدث الجيش عن مقتل 17 جنديا و100 جهادي في اعمال العنف هذه. لكن مسؤولين اعلنوا في وقت سابق عن مقتل 70 جنديا ومدنيا.كرت مصادر أمنية أن القوات التي تمشط المنطقة عثرت على رفات أربعة جنود و24 ممن يشتبه بأنهم متشددون قتلوا على مايبدو في الاشتباكات السابقة.ويشن الجيش المصري منذ سنتين عمليات واسعة النطاق في شمال سيناء لصد هجمات الجهاديين التي تستهدف قوات الامن وقد تزايدت تلك الهجمات منذ عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي في يوليو 2013.واعلنت ولاية سيناء الفرع المصري من تنظيم داعش مسؤوليتها عن معظم الاعتداءات الدامية في الاشهر الاخيرة. وقد عمدت المجموعة المصرية التي كانت تسمى انصار بيت المقدس الى تغيير اسمها لتأكيد ولائها لتنظيم داعش الذي اعلن قيام خلافة على الاراضي الخاضعة لسيطرته في العراق وسورية.وأعلنت ولاية سيناء مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ، الجمعة، من سيناء على جنوب إسرائيل، كما هددت باستهداف مدينة شرم الشيخ المصرية. وذكرت الجماعة في بيان لها عبر حسابات تابعة لها على موقع تويتر ان شرم الشيخ هدف لا يقل أهمية عن إيلات ومستوطنات اليهود. وأكدت الشرطة الإسرائيلية العثور على بقايا صاروخ في أرض فضاء. ولم ينجم عن القصف سقوط ضحايا أو أضرار.وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق طريق سريع في جنوب إسرائيل يمر جزء منه بمحاذاة الحدود مع مصر كإجراء احتياطي أمني.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي في حسابه عبر تويتر ان الصاروخ الذي سقط..في مجلس أشكول الإقليمي أطلق من داخل سيناء.

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح ان “زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة الى الوافدين ستصل الى نحو 200 في المئة”, موضحا ان “الدراسة الخاصة بالزيادة تشمل الزيارات التجارية والسياحية والإقامات الموقتة وكفيل نفسه والالتحاق بعائل وهي باتت على طاولة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.وقال اللواء الجراح في تصريح الى “السياسة” ان “مناقصة الجوازات الالكترونية ستطرح للتنفيذ قريبا كما ان الشركات المنفذة ستنجز المشروع قبل مرور ستة اشهر من قرار الترسية”, مشيرا الى ان اصدار الجوازات الالكترونية “سيمهد لاصدار الاتحاد والدول الأوروبية قرارات باعفاء المواطنين من تأشيرة “الشينغن” وفيزا الدخول لتلك الدول”.ولفت الجراح الى ان الاجتماع الذي عقد قبل ايام مع هيئة القوى العاملة بحث حماية حقوق العمالة وايجاد حلول لنحو تسعة آلاف بلاغ تغيب.وكان اللواء الجراح قال في تصريحات سابقة ان “الرسوم الجديدة ستفرض في أول مرة على ان يدفع الشخص المعني 20 دينارا في السنوات اللاحقة”, مبينا ان رسوم الزيارة لمدة شهر ستصل الى 30 دينارا ولثلاثة اشهر 90 دينارا, والالتحاق بعائل للابناء بين 100 و150 دينارا وللوالدين من 200 الى 400 دينار.على خط مواز, ذكرت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة ان هناك دراسة لزيادة الرسوم على الاقامات يتحملها صاحب العمل وليس العامل وهي بواقع 100 دينار للتجديد ومثلها لاصدار تصريح العمل وكذلك للتحويل, علما ان الرسوم الحالية تصل الى 10 دنانير فقط.

تعليقا على تغريدات تساءل فيها المواطنون عن سبب غياب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن صلاة الجمعة الجامعة, غرد العميد رئيس التحرير الاستاذ احمد الجارالله بأن “عدم تواجد سمو رئيس الوزراء في المسجد الكبير هو اجراء امني إذ من غير المحبذ ان تكون كل القيادات السياسية والامنية متواجدة في مكان واحد درءا للمخاطر”, وهو ما اكدته جهات امنية مختصة, مشيرة الى انه اجراء تعمل به معظم دول العالم في ظروف معينة, علما ان سمو الرئيس لم يكن الغائب الوحيد عن المناسبة, ذلك ان مسؤولين آخرين لم يحضروا للأسباب نفسها.

بلسان القائل “أنا الدستور… وأنا الشعب” خرج “عراب المعارضة” الرئيس الأسبق لمجلس الأمة أحمد السعدون على الكويتيين أول من أمس بدعوة من وصفها بـ”السلطة” إلى “التصالح مع الدستور والشعب”.وقال السعدون في كلمة له خلال اجتماع لكتلة “الأغلبية المبطلة” في ديوانه:”نقول للسلطة آن الأوان في الكويت لتكون هناك مصالحة مع الناس سواء من صدرت بحقهم أحكام أو ينتظرون مصيرهم”, لافتا إلى أنه “من دون الوحدة الوطنية لا يمكن أن تبنى الأوطان ولا يمكن أن تعيش الشعوب”!هذه الدعوة اعتبرها مراقبون دليلا على الإفلاس السياسي للمعارضة إجمالا وللسعدون على وجه الخصوص ومؤشرا على حجم “الشيزوفرينيا” والانفصال عن الواقع الذي بات حالة مستعصية لديها لدرجة أنهم “يفرضون المصالحة المشروطة”, مشيرين إلى أنهم يروجون في أوساطهم شائعة عن “التوصل إلى مصالحة مع السلطة تتضمن قبولا بشروطهم وبينها حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة”.وأكدت مصادر نيابة مطلعة “عدم وجود ما يستدعي الحديث عن مصالحة فالخصومة السياسية تمت من جانب واحد وهم من يطالبون الآن بالمصالحة ولم تتخاصم السلطة مع أحد لكي نتصالح معه”.وقالت:إن”المبطلين والمروجين للمصالحة مطالبون أولا بالاعتذار والاعتراف بالخطأ وعندها يمكن الحديث عن مرحلة ما بعد الاعتذار.واستبعدت المصادر وجود أي رابط بين المصالحة وحل المجلس لإجراء انتخابات مبكرة إذ أن المجلس باق حتى 2017 بتأكيدات عليا وبعد ذلك يمكن للمنادين بالمصالحة أن يبرهنوا على جديتهم في احترام مؤسسات الدولة من خلال المشاركة في انتخابات مجلس 2017وأوضحت أن المصالحة الحقيقية تعني أن يبادر المخطئون بالاعتذار والاعتراف بالخطأ, مشيرة إلى أن الاستقرار السياسي الذي أوجده المجلس الحالي يجعل المغامرة بحله في هذه الظروف الحساسة أمرا شبه مستحيل.

الآن - صحف محلية