حقوق الإنسان تشيد بإقرار مجلس الأمة قانون العمالة المنزلية

اشادت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان باقرار مجلس الامة بالاجماع قانون العمالة المنزلية معتبرة اياه 'خطوة رائدة في حماية حقوق العمالة المنزلية'.
وقالت الجمعية في بيان صحافي اليوم ان 'القانون خلق قاعدة تشريعية جديدة واساسية في مجال حماية حقوق العمالة المنزلية تعبر عن وفاء الحكومة بالتزاماتها الدولية في هذا المجال مايجعل من الكويت نموذجا خليجيا يحتذى به'.
واشارت الجمعية الى ان ' المجهودات التي بذلتها منظمات المجتمع المدني من فعاليات وبيانات وحملات توعوية ساهمت في تبني مجلس الامة للقانون ومن ثم اخراجه الى حيز الوجود'.
واوضحت ان القانون الذي يحتوي على 54 مادة موزعة على تسعة ابواب تشمل تعريفات من ينطبق عليهم القانون وشروط اصدار الرخص لمكاتب العمالة المنزلية والتزامات اطراف العقد اضافة الى احكام وشروط العقد والتشغيل وساعات العمل والاجازات ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات والمنازعات.
وذكرت ان التشريع الجديد يحتوي على ثغرات قانونية لعل ابرزها عدم النص على عقوبات لمن يقوم بحجز جواز سفر العامل وهي من الانتهاكات المتكررة التي رصدتها الجمعية عبر مئات الشكاوى.
واضافت ان القانون لم يتطرق ايضا الى الاجازات المرضية كما يفتقر الى آليات تنفيذ عمليات تفتيش العمل للتأكد من السكن الملائم وساعات العمل وغيرها من الأمور التي يتخوف الكثير من العمالة التقدم بشكوى بشأنها لخشيتهم من ارباب العمل.
واكدت الجمعية انها ستعمل بالتعاون مع جمعيات النفع 'لتقديم مقترحات تساهم في معالجة هذه الثغرات عند البدء في الاجراءات التنفيذية للقانون لحماية حقوق العمالة المنزلية'.
ودعت الى سرعة تطبيق القانون على ارض الواقع وعدم التهاون مع المخالفين ورفع الوعي المجتمعي بأهمية القانون فضلا عن اهمية بناء القدرات للجهات الحكومية المختصة بتنفيذه والعمل على ايجاد تحالفات بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لمناصرة تفعيل بنود القانون على ارض الواقع.
كان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية التكميلية المنعقدة في 24 يونيو الماضي على المداولة الثانية للاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية.
ووفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فان الاقتراح يهدف الى 'وضع تشريع للعمالة المنزلية خاصة وأن النصوص التشريعية الحالية لا تلبي الحماية القانونية الكافية لحقوق العمالة المنزلية على الرغم من أنها تمثل نسبة كبيرة من اجمالي عدد العمالة الأجنبية'.
واشتملت مواد القانون على تعريف للعمالة المنزلية ومتطلبات تراخيص استقدامها بالاضافة التى تنظيم عملها وحقوقها وواجباتها وكذلك الاجراءات الادارية تجاه مكاتب استقدام العمالة.