أبرز عناوين صحف الإثنين:- عيدية المواطنين جدولة القروض.. «الدفاع» تستعجل تطبيق «التجنيد الإلزامي».. التشكيلة الحكومية لن تتغير والمبارك مرتاح لأداء الوزراء.. 40 محالاً إلى النيابة بتفجير مسجد «الصادق» بينهم نساء.. المواصلات: لا صحة لوقف مكالمات «الواتس آب».. اليونانيون يرفضون خطة الدائنين

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح عصر أول من أمس القوة الضاربة التابعة للقوة البرية في لواء التحرير الآلي السادس بالمنطقة الشمالية.ونقل الجراح إلى القيادات العسكرية ومنتسبي لواء التحرير الآلي تحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا البلد المعطاء.ن جانبه، أكد آمر القوة البرية اللواء ركن الشيخ خالد الصباح في تصريح صحافي على استعدادات الجيش وجاهزية القوة البرية للذود عن أمن الوطن وحمايته.أشار الصباح الى أن جاهزية الجيش الكويتي «ليست مرتبطة بحدث معين أو ظروف معينة وأنها متواصلة على مدار الساعة، مثمنا دعم القيادة السياسية والعسكرية للجيش الكويتي».ذكر أن هذه الزيارة التفقدية هي عادة سنوية عهدناها من وزير الدفاع لتناول الإفطار مع إخوانه وأبنائه من منتسبي الجيش الكويتي وهي فرصة يقوم خلالها بالاستماع الى متطلبات واحتياجات القطاعات العسكرية وتلبيتها.تمت الزيارة بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف وآمر القوة البرية اللواء ركن الشيخ خالد الصباح وآمر اللواء السادس العقيد الركن محمد الظفيري وقيادات مجلس الدفاع العسكري بالجيش وعدد من الضباط القادة بالقوة البرية.

أعلن مصدر أمني ان وزارة الداخلية أغلقت من جانبها قضية الشبكة الإرهابية التي كانت وراء التخطيط والتنفيذ لتفجير السعودي نفسه في مسجد الإمام الصادق في الصوابر بإحالة 40 متهما الى النيابة العامة ما بين مشاركين رئيسيين وداعمين، ومن بين المحالين ـ حسب تأكيد المصدر ـ نساء رفض التطرق الى عددهن، وتابع المصدربالقول:«الداخلية» من جهتها أحالت الأشخاص الذين ترى أنهم متورطون بصورة أو بأخرى، وتظل النيابة العامة الجهة الوحيدة التي ترى مدى إدانة أشخاص وإدخالهم في القضية كشركاء رئيسيين أو إطلاق سراحهم حسبما تراه.وأكد المصدر ان وزارة الداخلية ليست غافلة عن خلايا أخرى كانت تعمل في الخفاء،مؤكدا ان الوزارة وخلال الفترة القليلة المقبلة ستحيل خلايا إرهابية أخرى للقضاء، وستكشف عن مخططاتهم، وأكد المصدر ان الاجتماع الخليجي وضع أسسا للتعاون الخليجي المشترك لمكافحة الإرهاب.

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل لكونا ان مجلس ادارة البنك اعتمد بجلسته التي انعقدت أمس (الأحد) ادخال تعديلات على تعليمات اسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة واصدار دليل لحماية عملاء البنوك فضلا عن اصدار تعليمات بشان الخدمات التي تقدمها البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة.واضاف الهاشل ان هذه القرارات تاتي في إطار مواصلة بنك الكويت المركزي لجهوده الرامية إلى تعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي والمالي من خلال التأكيد على ترسيخ مفهوم الشفافية والإفصاح في المعاملات المصرفية والمالية وانطلاقا مما يوليه (المركزي) من أهمية لموضوع الشمول المالي من خلال إيصال الخدمات المصرفية والمالية إلى كافة فئات المجتمع بشرائحه المختلفة.وحول التعديلات التي تم إدخالها على تعليمات قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط أوضح المحافظ أن هذه التعديلات جاءت على ضوء ما خلصت إليه الدراسات التي يجريها (المركزي) بصفة مستمرة لتقييم مدى كفاية القواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن مقارنة بأحدث التطبيقات المعمول بها في هذا الخصوص على الصعيد الإقليمي والعالمي.وقال المحافظ ان أهم هذه التعديلات وأهدافها تتمثل في تعزيز الشفافية والوضوح في المعاملات التي تجريها البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل مع عملائها في هذا الخصوص وبما يكفل التأكيد على إطلاع العملاء على الآثار المالية المترتبة عليهم نتيجة الحصول على هذه النوعية من القروض.واضاف ان هذه التعديلات تقضي بأن يتم إعطاء هؤلاء العملاء فترة مراجعة مناسبة ومدتها على الأقل يومي عمل لإطلاعهم على جميع الآثار المالية المترتبة على القروض التي ستقدم إليهم والشروط التعاقدية والالتزامات المترتبة عليهم وهو ما يتطلب تسليم العميل في بداية فترة المراجعة نسخة غير موقعة وغير نهائية من عقد القرض دون أن يترتب على العملاء أو البنوك أية التزامات خلال فترة المراجعة وكذلك تسليم العميل جدولا إحصائيا واضحا ومبسطا يبين كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالقرض الذي سيحصل عليه وكيفية السداد والفوائد أو العوائد المحتسبة عليه حتى نهاية أجل القرض.وقال المحافظ ان هذه التعديلات تهدف ايضا الى توفير المزيد من الشفافية والوضوح في بنود العقود التي تبرمها البنوك والشركات مع عملائها بشأن هذه النوعية من القروض بحيث تكون حقوق والتزامات كل طرف واضحة الصياغة ومفهومة ومتوافقة مع القوانين المحلية والقرارات ذات الصلة وتعليمات بنك الكويت المركزي.كما تاتي هذه التعديلات لتلبية احتياجات عملاء هذه النوعية من القروض بالسماح للعميل الذي انتظم في سداد ما لا يقل عن 30 في المئة من عدد الأقساط المحددة للقرض في تواريخ استحقاقها بطلب إعادة ترتيب شروط العقد القائم بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بنفس نوعية القرض الحالي (استهلاكي أو مقسط) سواء من الجهة الدائنة الحالية أو من جهة دائنة أخرى (البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل).وقال المحافظ ان التعديلات للعملاء المنتظمين سمحت في السداد في أي وقت خلال أجل القرض بطلب تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى المقرر لأجل القرض اعتبارا من تاريخ المنح الأساسي والنسبة المحددة للقسط الشهري وفقا للتعليمات السارية.واضاف ان هذا التعديل يتيح للعملاء غير المستفيدين من الحدود القصوى المقررة لقيمة القروض (15 ألف دينار للقرض الاستهلاكي و70 ألف دينار للقرض المقسط) الحصول على قروض جديدة سواء من الجهة مانحة القرض أو من أي جهة أخرى بالقدر الذي يصل إلى الحدود القصوى المقررة في هذا الخصوص.واشار الدكتور الهاشل الى انه يتعين على البنوك الالتزام بتطبيق التعديلات المتعلقة بأجل القرض والقسط الشهري وإعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على قرض جديد اعتبارا من تاريخه أما باقي التعديلات فيتم العمل بها بعد ثلاثة شهور من تاريخه بما يتيح المجال للجهات الدائنة لتعديل أنظمتها للالتزام بهذه التعليمات.

كشف نائب المدير العام لشؤون بلديتي حولي ومبارك الكبير، م. فهد العتيبي عن قطع التيار الكهربائي عن 15 عقاراً، لمخالفة نظام البناء بإضافة دور ثالث غير مرخص في مناطق السكن الخاص.وقال العتيبي في خطاب وجّهه إلى الأمين العام للمجلس البلدي إنه حُرر 70 إنذاراً لإقامة دور رابع غير مرخص لعقارات في مناطق السكن الخاص، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية لقطع التيار الكهربائي عنها.وأضاف: حُرر 69 محضر إثبات مخالفة بناء خلال النصف الأول من العام الحالي، لإقامة بناء مخالف في محافظة الأحمدي.

أعلنت وزارة الداخلية اليونانية أن نتيجة فرز نصف أصوات المشاركين في استفتاء الأحد بدعوة من حكومة الكسيس تسيبراس أظهرت أن 61,21 في المئة يرفضون الخطة الأخيرة التي اقترحها الدائنون الدوليون لهذا البلد.وقبيل الساعة 22,00 (19,00 ت غ)، أي بعد ثلاث ساعات من انتهاء التصويت، تم فرز نصف الأصوات وأظهرت النتيجة تقدم رافضي الخطة بنسبة 61,21 في المئة مقابل 38,74 في المئة لمؤيديها.

قالت مصادر أمنية في مصر إن الجيش قتل 63 متشددا في غارات جوية ومداهمات برية في شمال سيناء اليوم الأحد في وقت تواجه فيه البلاد هجمات مسلحة تزداد عنفا وتتخذ من المنطقة قاعدة لها.وشهدت سيناء مؤخرا واحدة من أعنف الاشتباكات بين قوات الأمن والمتشددين منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.وقالت مصادر أمنية اليوم الأحد إن القوات قتلت 63 متشددا في قرى تقع بين مدينتي الشيخ زويد ورفح. كما عثر الجيش على أربعة مخابئ للمتشددين وهاجمهما باستخدام طائرات الأباتشي وقوات برية. كما هاجم عربات تخص المتشددين.وقتلت جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المئات من أفراد الجيش والشرطة منذ عزل مرسي. وكانت تعرف الجماعة في السابق باسم أنصار بين المقدس قبل مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية.ورغم أن سيناء تمثل صداعا أمنيا لمصر وجيرانها منذ فترة طويلة لكن عزل مرسي تسبب في تصاعد أعمال العنف وهجمات المتشددين التي امتد نطاقها إلى خارج شبه الجزيرة.ويوم الاثنين الماضي قتل النائب العام المستشار هشام بركات في انفجار سيارة ملغومة ليصبح أكبر مسؤول بالدولة يقتل منذ عزل مرسي.ويقول مسؤولون حكوميون مصريون إن جماعة الإخوان المسلمين على صلة بهجمات سيناء. وتقول الجماعة إنها حركة سلمية وتريد إنهاء ما تصفه بالانقلاب العسكري على مرسي عبر احتجاجات الشوارع.وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم الأحد إنها اعتقلت 12 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين شكلوا ثلاث خلايا إرهابية لشن هجمات على رجال الجيش والشرطة واستهداف منشآت عسكرية وشرطية.كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن النيابة العامة أحالت للمحاكمة 22 شخصا متهمون بزرع قنابل قرب مناطق حيوية من بينها دار القضاء العالي ومبان حكومية.

نقل النائب عبدالرحمن الجيران عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح قوله إن «وزارة الدفاع قررت استعجال تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الإلزامي)، قبل مهلة السنتين المحددة بالقانون، وعُرض الأمر على مجلس الوزراء فأبدى ترحيبه».وقال الجيران لـ«الجريدة» إن «الوزير أبلغني، خلال حديثي معه حول أهمية تطبيق هذا القانون خصوصاً في ظل الأحداث الحالية، أن الوقت الحالي مناسب لتنفيذه».وأضاف أن الجراح «قال لي إن طلبنا من مجلس الوزراء الموافقة على استعجال تطبيق قانون التجنيد الإلزامي جاء بسبب الظروف والمستجدات الحالية، وإن الوزارة تعكف حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون».وكان مجلس الأمة أقر قانون التجنيد الإلزامي في أبريل الماضي، متضمناً منح وزارة الدفاع مهلة سنتين من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية لتنفيذه.

دون إبداء الأسباب، أبلغت الحكومة مجلس الأمة رفضها تسليم مشروع توسعة المطار إلى الديوان الأميري.وقالت الحكومة، في تقرير أرسلته إلى مجلس الأمة وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن «مجلس الوزراء قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 مايو الماضي، بعد الاطلاع على التوصية الواردة من لجنة الخدمات العامة، عدم الموافقة على تسليم مشروع توسعة المطار إلى الديوان الأميري».جاء هذا القرار رداً على اقتراح نيابي يطالب بتسليم المشروع إلى الديوان الأميري، «نظراً لما تعانيه الكويت من ظاهرة التأخير في إنجاز المشروعات الحيوية، ولاسيما الكبيرة، وبعد تأخر وزارة الأشغال العامة في إنجازه سنوات طويلة».

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن النيابة العامة تعمل على مدار الساعة لإنجاز ملف التحقيق في واقعة تفجير مسجد الإمام الصادق، التي أودت بحياة 27 مواطناً ومقيماً وإصابة عدد كبير من المصلين، تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مشدداً على أن «النيابة ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين».وأضاف العسعوسي لـ«الجريدة» أن «النيابة ستطلع خلال اليومين المقبلين على التقارير الفنية الواردة من الأجهزة المختصة، فضلاً عن سماع أقوال الشهود من المصابين في واقعة التفجير».وكشف أن «النيابة ستمثل في هذه القضية أمام المحكمة تمثيلاً كبيراً، وستطالب في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة مغلظة على المتهمين، وفق قوانين الجزاء وأمن الدولة والمتفجرات والأسلحة والذخائر».وأشاد بجهود المحامي العام مبارك الرفاعي، الذي يتولى الإشراف على التحقيق مع مدير نيابة العاصمة عبدالله العصيمي، إضافة إلى فريق المحققين المكلفين التحقيقَ في هذه القضية نظراً لأهميتها وحساسيتها.وعلى الصعيد نفسه، أمر قاضي التجديد بالمحكمة الكلية أمس الأول باستمرار حبس 27 متهماً، بينهم عدة متهمات، في جريمة تفجير «الصادق» أسبوعين على ذمة التحقيق، بعدما وجهت إليهم النيابة تهمتي الانتماء إلى تنظيم تكفيري محظور، والاشتراك في جريمة التفجير.وأكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن النيابة حققت أمس الأول مع المتهم فهد فراج الملقب بـ»والي داعش» في الكويت، وأمرت بحبسه مع باقي المتهمين في القضية، رغم أنه محبوس على ذمة قضية أخرى، لافتة إلى أن المتهم اعترف بانتمائه إلى «داعش»، وأكد أن المتهم عبدالرحمن قائد المركبة التي نقلت الإرهابي هو زوج ابنته.وفي سياق آخر، تنعقد اليوم أولى جلسات المحاكمة في قضية تمويل «داعش» المتهم فيها ستة؛ أربعة مواطنين واثنان من «البدون»، محبوسون على ذمة القضية، بعدما وجهت النيابة إلى المتهم الأول القيام بعمل عدائي مع «داعش» ضد دولتي العراق وسورية، وجمع التبرعات، في حين وجهت إلى المتهم الثاني تهمة التدرب على حمل السلاح، وإلى كل المتهمين تهمة تمويل الإرهاب عبر تحويل مبالغ مالية للتنظيم.

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب استمرار التهديدات الأمنية، فيما أُقيل عدد من المسؤولين إثر الهجوم الدامي بسوسة من بينهم والي (محافظ) هذه المدينة الساحلية الواقعة شرقي البلاد.وقال السبسي في خطاب متلفز إنه قرر بعد التشاور مع رئيس البرلمان ورئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثين يوما. واعتبر أن تونس تواجه خطرا داهما. وفي حالة حرب حقيقية وأكد أن حدوث اعتداءات مماثلة لما وقع بسوسة قد يؤدي بالدولة إلى الانهيار. وتحدث الرئيس التونسي عن ضرورة وجود تعاون دولي من أجل مقاومة الإرهاب ولفت إلى أن الأوضاع التي تعيشها الجارة ليبيا، كان لها الأثر على الوضع في تونس.وتمنح حالة الطوارئ لفترة مؤقتة صلاحيات أكثر للحكومة ونفوذا أكبر للجيش والشرطة، وتمنع أي تجمعات أو مظاهرات واحتجاجات، وتسمح للجيش بالانتشار في المدن.ويأتي فرض حالة الطوارئ بعد أن تعرضت تونس لهجومين في ثلاثة أشهر تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية، وهما الأسوأ في تاريخها.وأسفر الهجومان عن مقتل 59 سائحا أجنبيا21 في الهجوم على متحف باردو في مارس الماضي و38 في هجوم سوسة في 26 يونيو الماضي.إقالات وتمشيط وفي أحدث تداعيات هجوم سوسة الذي تبناه تنظيم داعش قررت السطات إقالة العديد من المسؤولين، بينهم والي المدينة وثلاثة مسؤولين في الشرطة بسوسة وواحد في قعفور التابعة لسليانة شمال البلاد والتي ينحدر منها منفذ الهجوم سيف الرزقي، ومسؤول آخر في القيروان وسط البلاد حيث كان يدرس الرزقي.وأفادت السلطات في وقت سابق بأن الرزقي وهو طالب في الثالثة والعشرين تدرب على استخدام السلاح في أحد المعسكرات بليبيا.من جانب آخر نفذت الوحدات الأمنية والعسكرية عمليات تمشيط ومداهمة، في مدينة القصرين غربي البلاد وشدّدت مراقبتها لمداخل المدينة تحسبا لوقوع أعمال إرهابية. يذكر أن القصرين تقع شرق جبل الشعانبي الذي شهد في السنوات الأخيرة هجمات مسلحة أودت بحياة عدد من أفراد القوات الأمنية.

بينما نفى مصدر مسؤول في وزارة المواصلات تلقي الوزارة كتاباً رسمياً من قبل وزارة الداخلية بشأن حجب مكالمات الواتس آب، أكد ان الوزارة رهن إشارة الحكومة إذا طُلب منها هذا الإجراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة، مشيراً في الوقتنفسه إلى ان خدمة مكالمات الواتس آب تعمل بشكل طبيعي حتى الآن ولم تتخذ أي اجراءات بشأنها على خلفية حادث تفجير مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر.وقال المصدر لـ النهار ان الوزارة على استعداد تام في حال تلقيها مخاطبات رسمية لحجب الواتس آب أو غيره من البرامج التقنية، موضحاً ان تفعيل هذا القرار يحتاج لموافقات شركات الاتصالات خاصة ان مسألة الحجب لا تؤخذ بقرار لم تدُرس ملامحه بشكل نهائي.وشدد المصدر على ان الوزارة تحترم كل الاجراءات المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي لحجب بعض التطبيقات التقنية وذلك للاحتياطات الامنية، لافتا الى احتمالية اتخاذ مثل هذه الاجراءات التقنية والامنية وذلك بما لا يؤثر على المستخدمين لهذه التطبيقات.

أكد مصدر وزاري ان الفريق الحكومي الحالي لن يتغير خلال العطلة الصيفية، مبينا ان رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك اكد للوزراء ارتياحه من ادائهم وتفاعلهم كفريق واحد مع القضايا العامة في البلد والأحداث الطارئة وانه سيكمل معهم دور الانعقاد المقبل لتحقيق المزيد من الانجازات.وأبلغ المصدر النهار ان الوزراء الحاليين ليست لديهم صراعات سياسية، مشيرا الى ان الحكومة احتوت التهديدات السياسية الاخيرة لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير، لافتا الى انها متمسكة بوزيرها.من جهته دعا النائب احمد القضيبي الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتأكد مما اثاره الوزير العمير قبل حوالي الشهرين من مزاعم حول وجود فساد في القطاع النفطي والتحقيق في الأمر بما أن مجلس الأمة دخل في عطلته البرلمانية.من جانب اخر، علمت النهار ان بعض اعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية وضعوا على رأس اولوياتهم بعد عيد الفطر متابعة السياسة الاعلامية لمكافحة التطرف وتعزيز الوحدة الوطنية في وسائل الاعلام التقليدية والحديثة مع وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، لبحث القوانين ذات الصلة وللوصول الى خطط ومبادرات وبرامج تؤدي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تعزز الوطنية في الاسرة والنشء وتحارب وتنبذ التطرف.

وراء كل جريمة «شياطينها»، ومن هؤلاء الشياطين منفذو عملية تفجير مسجد الإمام الصادق مع سابق الترصد والإصرار، وبتعليمات من تنظيم «داعش».كيف وقعت الجريمة المستنكرة؟ الجميع يعلم ماذا حدث بعد «كبسة الزر» على الحزام الناسف. أبرياء سقطوا شهداء أو جرحى، الدم غطى المكان، تنظيم «داعش» تبنى العملية، وانتصرت الكويت على مستبيحي الأرواح والدماء، بدمعة من رمزها، وبعبارة «هذولا عيالي» وتجسدت الوحدة الوطنية في أبهى صورها.لكن ماذا حدث قبل الجريمة، وكيف تم الإعداد لها ؟في التفاصيل التالية التي ترويها لـ «الراي» مصادر أمنية، كثير من الحقائق تتكشف، منذ لحظة وصول الارهابي فهد القباع، وانتقاله من المطار الى أحد فنادق الفروانية بواسطة تاكسي، وتعرفه على ناقله الى مسرح الجريمة السائق عبدالرحمن صباح، وأيضا كيف دخل الحزام الناسف عن طريق شخصين أتيا به، وسلماه لعبدالرحمن في منطقة الزور.فقبل أربعة أيام من حادثة التفجير كان للسائق عبدالرحمن اتصال مع «داعش» عن طريق برنامج الكتروني، حيث أبلغته القيادة الداعشية المتواصلة معه أن يذهب الى منطقة الزور، حيث من المقرر وصول شخصين عن طريق النويصيب، مهمتهما الالتقاء به وتسليمه «ايس بوكس» يحتوي على الحزام الناسف، وتدريبه على عملية التفجير وابلاغه أن المسجد مرصود من قبلهم ولا داعي لأي توجس أو خوف.وقالت المصادر إن المتواصلين مع عبدالرحمن من القيادة الداعشية أحيطوا علماً بأنه استعار السيارة من المتهم جراح نمر، لانه لايملك سيارة، وعلى ذلك تم وضع «الايس بوكس» الحاوي للحزام الناسف في السيارة قبل أربعة أيام على التفجير.وفي يوم الخميس السابق ليوم التفجير، تواصل عبدالرحمن مع «داعش» عبر البرنامج الالكتروني، فأبلغوه بأن شخصاً سينتظره في أحد فنادق محافظة الفروانية في السابعة من صباح يوم الجمعة المحدد لتنفيذ العملية الارهابية، وأنه سيتعرف عليه من ارتدائه غتره حمراء ودشداشة لونها بني فاتح، وبالفعل التقى معه صبيحة الجمعة وأركبه معه السيارة وتعارفا في لقائهما الاول، ومن ثم ذهبا الى منزل عبدالرحمن ومنه الى جمعية الصليبية واشتريا «أمواسا» للحلاقة قبل أن يعودا أدراجهما الى منزل عبدالرحمن، وانزلا الحزام الناسف من السياره الى البيت، ونزع فهد القباع دشداشته والغترة الحمراء، وتحزّم بالحزام الناسف، ولبس دشداشة فضفاضة لكي لا يظهر الحزام من تحت ملابسه أو يثير الشكوك، ومن ثم ارتدى غترة بيضاء وعقالاً أحضرهما له عبدالرحمن.وأشارت المصادر إلى أن عبدالرحمن وفهد ذهبا بعد أن أعد الأخير نفسه للتفجير الى مسجد الإمام الصادق، حيث الهدف، وأبلغ عبدالرحمن الانتحاري فهد بأنه على دراية وخبرة بكيفية «كبس زر» الحزام الناسف، وأحاطه بالخطوات التي تدرب عليها وتلقاها من «داعش» وقال له بالحرف «ان شاء الله أنت من اهل الجنة».وأوضحت المصادر أن سيارة الجانيين وقفت بهما على بعد 150 متراً تقريباً من المسجد، حيث ترجل منها الانتحاري فهد متوجهاً الى المسجد، حيث لم يشعر به رجال الامن، ودخل المسجد وحصل الانفجار وتمت المهمة، فهرب عبدالرحمن الى منطقة الصليبية، حيث أبلغ من يتواصل معه من قيادة «داعش» بأن العملية تمت بنجاح، وكان خائفاً جداً وأبلغ أخاه أنه ستكون هناك «عمليات قمع ومداهمات للاشخاص المتدينين»، طالباً منه أن يساعد على تخفيه، لا سيما وان لدى شقيقه شقة أنس في منطقة السالمية، وبالفعل نقله أخوه الى هناك بسيارته، حيث ترك السيارة التي نقل بها الانتحاري فهد متوقفة في منطقة الصليبية، وتحتوي على ملابس فهد القباع التي أتى بها الى البلاد قبل أن يستبدلها إضافة الى «الايس بوكس» الذي احتوى الحزام الناسف، وبات ليلته في السالمية مع اخيه واصحاب اخيه وعددهم 4، وفي اليوم التالي ذهب الى منطقة الرقة حيث انه كان يستأجر جزءا من منزل المتهم فهد شخير، ولديه زوجة هناك، وعند دخوله المنزل أطبق عليه رجال أمن الدولة هو وزوجته واقتادوهما الى التحقيق، حيث اعترف بالواقعة تفصيلاً، وكشف عن تورط مالك السيارة جراح نمر، وكذلك فهد شخير وعلاقتهما بتنظيم «داعش».

بادرت وزارة الداخلية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات «المرنة» تيسر شؤون المواطنين والمقيمين، كما لم تنسَ أمر تسديد مبلغ مليوني دينار قيمة مخالفات مرورية ارتكبها ضباطها ومنتسبوها.وعلمت «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد التقيا في وقت ليس ببعيد المديرين العامين في الوزارة وعرضا معهم جملة من الموضوعات التي تعزز المنظومة الأمنية في مناطق الكويت كافة.ونقلت مصادر قريبة من الاجتماع أن الفريق الفهد أحاط القيادات الأمنية بأن الوزارة بصدد نقل تبعية بعض الاختصاصات في إداراتها من إدارة عامة إلى إدارة عامة أخرى، وفقا للتخصص وتقارب المهام والأنشطة وبما يسهل الأداء، وضرب الوكيل الفهد مثالاً بالإدارة العامة للتحقيقات التي تواجه ضغط عمل كبيراً، وعليه كان لزاماً أن تشهد بعض القرارات التنظيمية التي توزع الأدوار بين العاملين في الإدارة بشكل أكثر منطقية وتفرغاً، بما يؤدي نهاية إلى تحقيق راحة المواطن والمقيم وتخفيف عناء مراجعاتهم.ولفت الفريق الفهد، وفقا للمصادر إلى أن التنظيم الجديد لحظ الضغط الكبير الذي يواجهه المحققون، وأظهر مرونة أكثر في التخفيف من هذا الضغط، وعلى ذلك تقرر نقل مسؤولية التعاطي مع الحوادث المرورية التي تسجل ضد مجهول من محقق المخفر إلى ضباط المخفر، أما في حال أسفر الحادث عن أضرار بالسيارة من دون إصابات بليغة، فتنقل صلاحية التعامل مع الموضوع من محقق المخفر إلى الإدارة العامة للمرور، بحيث يقوم ضابط مرور مختص بالأمر، وبهذا سينتهي الانتظار الطويل أمام غرف المحققين الذين سيتفرغون لقضايا الجنح وسواها.وأوضحت المصادر أن الاجتماع ركّز في جانب كبير منه على موضوع كاميرات المراقبة الأمنية، وأهميتها في تعزيز الوضع الأمني، وضرورة تسريع تفعيل هذه المنظومة الأمنية.وكشفت المصادر أن وزارة الداخلية ستسدد مديونية قيمتها مليونا دينار تقريباً، هي عبارة عن مخالفات مرورية متراكمة ارتكبها ضباط وعسكريون استفادوا من ميزة التقاعد.وأشارت المصادر إلى أن هذه المخالفات سُجّلت ضد مجهول، بعد عدم تمكن الوزارة من الوصول إلى مرتكبيها.

أعلن وكيل وزارة الشؤون الدكتور مطر المطيري عن خطة طوارئ للجمعيات التعاونية ستضعها الوزارة للتعامل مع أي طارئ قد يواجه البلاد، سترى النور في القريب العاجل.وقال المطيري على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها الوزارة لتكريم الفريق التطوعي الذي شكّلته الوزارة لمواكبة تداعيات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق، إن هذه الخطة قديمة أعدت حين كان وكيلاً مساعداً لقطاع التعاون، وستكون موجهة لجميع قطاعات الوزارة وليس الجمعيات أو قطاع التعاون فقط.

الآن - صحف محلية