إغلاق قضية تفجير 'الصادق' يأتي بتنفيذ الحكم النهائي بعد صدوره!.. برأي حمد السريع

الأنباء سوالف أمنية / تشكيل محكمة خاصة حمد السريع مجلس القضاء الاعلى أصدر قرارا يقضي بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الإرهابيين الذين فجروا مصلى مسجد الصادق وأيد هذا القرار وزير العدل. في السابق كانت تنظر في القضايا الإرهابية محكمة أمن الدولة المكونة من درجة تقاضي واحدة، وبعد التحرير عدل المشرع القانون وألغى نيابة ومحكمة أمن الدولة وأعاد محاكمة كل الجرائم الجنائية والسياسية والإرهابية إلى المحاكم العادية، وسمح للمتهمين بالحصول على حق التقاضي بالدرجات الثلاث (الأولى - الاستئناف - التمييز). صدور قرار من مجلس القضاء بتشكيل محكمة خاصة للنظر في قضية التفجير الإرهابي لمسجد الصادق هل يعني حكم درجة واحدة ليكون نافذا دون الحاجة إلى العودة إلى درجات التقاضي في المحاكم الأعلى ام تطبيق ما هو موجود حاليا في مرور المتهم بدرجات التقاضي الثلاث. حصول المتهمين على التقاضي أمام محكمة من درجة واحدة أو من كل درجات التقاضي أمر يتعلق بقرار مجلس القضاء الأعلى لسرعة المحاكمة مع ضمانة حصول المتهمين على حقوقهم القانونية، رغم أن العديد يرغب في رؤية المتهمين معلقين بالمشانق دون محاكمة، وهذا أمر ترفضه الغالبية لأن الكويت دولة قانون. ما يتمناه كل الكويتيين أن يتم تنفيذ الحكم فور صدوره، فإذا كان الحكم على المتهمين بالإدانة والإعدام نتمنى تنفيذه بسرعة من خلال تعليقهم بالمشانق حتى لا نعود إلى أخطائنا التي ارتكبناها في السابق عندما أبقينا المتهمين المحكومين بالإعدام بالسجون وأدى ذلك إلى خطف الطائرات وتعريض الكويتيين للخطر في سبيل إطلاق سراحهم. إغلاق ملف القضية يأتي بتنفيذ الحكم النهائي بعد صدوره حتى لا يسمح للمساومات فيما بعد.