أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الالتحاق بعائل للزوجة والأبناء وتقليص الزيارات للأقارب.. «التموين»: نقص في حليب الأطفال والدواجن.. الحكومة تنتصر لحريات الاتصال وتوقف قرار «هيئة الاتصالات».. “فوبيا” التفتيش تلقي بالأسلحة في الساحات.. إرهابيو سيناء «تحت الحصار» ويطلبون دعماً من الخارج

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح عن آلية جديدة تتعلق بسمات الزيارة العائلية بحيث يتم منحها للزوجة والأبناء فقط لمدة 3 أشهر،اما الأقارب فيسمح لهم على نطاق محدود بزيارة لمدة شهر. وقال اللواء الشيخ مازن الجراح في تصريح للصحافيين انه سيتم تعديل الفترة التي يسمح فيها للزائر بالحضور الى البلاد حيث كانت فترة صلاحية الدخول بسمة الزيارة 3 شهور، أما في ظل التعديل الجديد فسيكون من حق الوافد الزائر الدخول خلال شهر من تاريخ صدور الزيارة. وكشف أن «الداخلية» لن تسمح للوافدين باستصدار إقامات للآباء والامهات، حيث سيتم قصر الالتحاق بعائل على الابناء والزوجة فقط.ولفت الى أن الادارة العامة لشؤون الاقامة ومباحث الاقامة انتهتا من آلية جديدة بشأن المتغيبين بحيث لم يصبح لزاما لأي وافد سجل بحقه قضية تغيب أن يغادر البلاد، إذ بالامكان أن يظل في الكويت حيث سيتم الايعاز الى الادارة العامة للتحقيقات للبت في مدى إمكانية قبول تظلمه واستمرار إقامته في البلاد، ولافتا الى أن الادارة العامة لمباحث الاقامة ألغت إبعاد 100 شخص متغيب، وموضحا أن الاجراء الجديد بشأن المتغيبين سيكون بالتنسيق مع وزارة الشؤون.رجح اللواء الجراح أن يعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مقترحات زيادة رسوم الوافدين على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، على أن يتم اعتمادها بعد التعديلات بعد صدور ما يلزم من إجراءات لاحقة.وأشار الى أن الدراسة التي تم رفعها بشأن زيادة الرسوم قابلة لوضع أي تعديلات عليها حسبما يرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وكذلك السلطة التشريعية.وحول الجوازات مادة 17 قال الجراح إنه سيسمح باستصدار جوازات مادة 17 للطلاب البدون بشرط أن يدرس الطالب في جامعة معتمدة من قبل التعليم العالي وأن يقدم ما يثبت استمرارية الدراسة كلما رغب في تمديد جواز سفره بكتاب رسمي موثق من السفارة الكويتية في بلد الدراسة، وأيضا بالنسبة للعلاج فإنه يستلزم أن يقدم الشخص ما يثبت أنه بحاجة للعلاج من قبل جهات معتمدة وأن يقدم الجهة التي سيعالج فيها، وأن تكون الجهة المعالجة معتمدة.إلى ذلك، رجح مصدر أمني أن يعاد النظر في هذه القرارات حال اعتماد الرسوم الجديدة من قبل الجهات المختصة.

كشفت معلومات حصلت عليها «الأنباء» أن عدد المقترضين الأفراد في الكويت للقروض الاستهلاكية والمقسطة يبلغ قرابة 700 ألف مقترض ما بين مواطن ومقيم بعدد يقارب 950 ألف قرض بإجمالي 9.6 مليارات دينار (8.4 مليارات للمقسطة و1.2 مليار للاستهلاكية) حتى آخر معلومات متاحة من البنك المركزي. وتشير المعلومات إلى ان 60% من إجمالي عدد المقترضين، أي حوالي 420 الف مقترض سيستفيدون من الشروط الجديدة التي اعلنها «المركزي» اول من أمس لجدولة القروض، حيث التزم هؤلاء بتسديد منتظم لأقساط قروضهم بنسبة لا تقل عن 30%. وأفادت المعلومات بأن الجدولة ستتم بأسعار الفائدة او المرابحة الحالية بمدة وأقساط جديدة، وهو ما يعني استفادة العميل من انخفاض الأسعار الآن قبل بدء ارتفاع الفائدة في الفترة المقبلة، كما سيفتح ذلك المنافسة بين البنوك لاستقطاب العملاء لإتمام الجدولة.

علمت «الأنباء» أن الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية الذي وافق عليه مجلس الأمة في المداولتين الأربعاء الماضي لم يصل حتى امس الى مجلس الوزراء وبناء على ذلك لن تستطيع الحكومة نشره كما كان مخططا له في الجريدة الرسمية الكويت اليوم هذا الأسبوع. هذا، وأكدت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه لن يتم إجراء أي تعديل او تغيير على تثمين الوحدات السكنية في مجمع الصوابر، جاء ذلك ردا على الالتماس المدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء في جلسته امس والذي تم تأجيل البت فيه إلى الجلسة المقبلة.وأوضحت المصادر ان قرارات لجنة الاعتراضات بتقدير قيمة التعويض المساوي لنزع ملكية هذه الوحدات نهائية باعتبار ان اللجنة تتمتع باختصاص قانوني ومن بين أعضائها احد قضاة المحكمة الكلية ولا تملك اي جهة تعديل او تغيير القرارات الصادرة عنها.وجددت المصادر التأكيد على تثبيت سعر المتر المربع البالغ 4600 دينار للوحدات السكنية الصادر بها قرار نزع الملكية رقم 1/2012، مقابل 5060 دينارا لسعر المتر المربع للوحدات السكنية الصادر بها قرارا نزع الملكية رقم 1/2013 ورقم 1/2014.هذا، ووافق المجلس على اعادة تشكيل لجنة النظر في المسائل المتعلقة بالمناطق الحدودية وإدارة الثروات الطبيعية في تلك المناطق لتقاعد البعض.وستكون اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وعضوية مدير ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، ومن وزارة الخارجية سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدي الظفيري ومدير الإدارة القانونية السفير غانم صقر الغانم، والمستشار سالم الشبلي، ومن وزارة الداخلية وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد والوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء محمد اليوسف الصباح، ومن وزارة الدفاع معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن اللواء الركن عبدالرحمن عيد الهدهود، ومن وزارة النفط الوكيل المساعد السابق علي سبت بن سبت.هذا، وكشفت المصادر ان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ابلغ مجلس الوزراء باستبعاد شبهات جرائم الاعتداء على المال العام من البلاغ المقدم ضد المكتب الصحي بلندن والقسمين الصحيين بسفارتنا في برلين وباريس.وأوضحت المصادر ان النيابة العامة أجرت تحقيقات في البلاغ الذي اشار إلى وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية، وأكدت انه تم حفظ البلاغ إداريا لعدم وجود اي شبهة اعتداء على المال العام او اي مخالفات مالية وإدارية.

قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الاثنين إن الاجتماع الوزاري الذي عقد بين إيران والقوى الست الكبرى كشف عن استمرار وجود خلافات كبيرة بين الجانبين قبل يوم من الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق نووي.وقال مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة الأنباء الإيرانية 'كشف الاجتماع الوزاري بين إيران والقوى الست أنه لا تزال هناك خلافات كبيرة.. لكن الجانبين يتسمان بالجدية أيضا لحل الخلافات.'تنتهي المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نووي غدا الثلاثاء لكن المفاوضين يقولون إن المحادثات قد تتجاوز ذلك الموعد على الأرجح.

قررت النيابة العامة أمس إخلاء سبيل نقيب وملازم بـ«الداخلية» ومواطنين آخرين بكفالة 500 دينار مع منعهم من السفر في قضية سرقة أسلحة «حملة جمع السلاح».وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين وهم يبيعون «كلاشينكوف» و«مسدس بوربع» وكرتون «ذخيرة»، كما أسندت النيابة لبعضهم تهمة الاشتراك في عملية بيع الأسلحة.من جهة أخرى، أجّلت محكمة الجنايات قضية تمويل «داعش» والمتهم فيها 4 مواطنين و2 من البدون إلى جلسة 10 أغسطس المقبل لحضور ضابط الواقعة.وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بقيامهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بإرادتهم بجمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية بإرسالها إلى «داعش»، وطالبت بمعاقبتهم وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شهدت بعض مراكز توزيع الحصص التموينية نقصاً في كميات حليب الأطفال والدواجن المحلية،مما يعكّر صفو المستهلكين، الذين فوجئوا بهذا الشح في الشهر الكريم، مسؤولو المراكز أكدوا أن زيادة سحب المطاعم لكميات الدواجن في رمضان،مع تغيير المواعيد واضطراب سير سيارات التوزيع سببان رئيسيان في هذه الأزمة الطارئة، وقد أعرب مستهلكون عن ضياع بعض حصصهم نتيجة تأخر الكميات الواردة إلى المراكز حتى قرب نهاية الشهر.

أوقف مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، قراراً صدر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوزارة المواصلات لحجب خدمات الاتصالات عن برامج «واتساب» و«فايبر» و«سكايب» وجميع برامج الاتصال عبر الإنترنت، وهو ما يعرف بـ VoIP، إضافة إلى وقف جميع برامج وشبكات VPN المعنية بالاتصال بالشبكات الخاصة.وعلمت «الجريدة» من مصادر وزارية أنه كان لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد موقف لافت في هذا الصدد، إذ طرح قرار الهيئة على بند ما يستجد من أعمال خلال الاجتماع الحكومي، وأكد أن «الداخلية» لم تطلب حجب هذه الخدمات، «وأن مثل هذا القرار السيادي لا يفترض أن يتخذ بمثل هذه الطريقة». وأوضحت المصادر أنه «على ضوء عرض الوزير الخالد الرأي الأمني بهذا الشأن، تقرر وقف قرار هيئة الاتصالات».وفي أول قرار يصدر منها، ضربت هيئة الاتصالات بالحريات الدستورية عرض الحائط، بمخالفتها أبسط قواعد تطبيق القوانين، إذ جاء قرارها قبل صدور لائحتها التنفيذية، ومن جانب آخر فإن التعديل الأخير لقانونها، وفق التعديلات التي تقدم بها النائب راكان النصف، يفرض عليها عدم اتخاذ أي قرار بالحجب، إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول استعجال مجلس إدارة الهيئة القرار.وأشارت المصادر إلى أن الهيئة رسبت في أول اختبار تقني لها، إذ كشف قرار الحجب عجزها عن فهم آليات وإجراءات التعامل في القضايا الفنية، وهو ما يثير الشكوك بشأن قدرتها مستقبلاً في التعامل مع ملفات مشابهة.إلى ذلك، أكد التحالف الوطني الديمقراطي رفضه مثل «هذه القرارات المتخلفة التي تمثل اعتداء على حريات الاتصال والمراسلة المكفولة وفق الدستور».وقال الأمين العام للتحالف بشار الصايغ إن قرار الهيئة «يعكس فشلها التقني في مواكبة التطور التكنولوجي، وذلك بلجوئها إلى القرارات الأمنية والعسكرية بالحجب دون اعتبار لحريات المواطنين والمقيمين في التواصل فيما بينهم».

في تطور جديد جاء بعد سلسلة هجمات دموية داعشية في الكويت والسعودية، أعلنت السلطات الأردنية أمس إحباط «مخطط إرهابي» لفيلق القدس الإيراني، المسؤول عن العمليات الخاصة للحرس الثوري خارج حدود الجمهورية الإسلامية.وأفاد مصدر قضائي أردني وكالة فرانس برس بأن «الأجهزة الأمنية أوقفت عراقياً يدعى خالد كاظم الربيعي (49 عاماً) يتبع فيلق القدس في 3 أبريل الماضي، بعد ضبط 45 كيلوغراماً من المتفجرات شديدة الانفجار كان يخزنها في منطقة جرش (شمال المملكة)».ويواجه الربيعي، الذي يحمل أيضاً الجنسية النرويجية، تهم «حيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والقيام بعمليات من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع وأمنه للخطر، والانتساب إلى جمعية غير مشروعة (فيلق القدس) في المملكة».ووفق لائحة الاتهام، فإن المتهم «أبعدته السلطات العراقية عام 1980 إلى إيران، وهناك جند من قبل الاستخبارات الإيرانية، قبل أن تشركه في تنفيذ عدة عمليات اغتيال لمصلحتها في أوقات سابقة».وفي الأردن، عمل الربيعي على نقل مواد متفجرة وتخزينها شمال المملكة، كما قام ضمن مخططه بمعاينة الحدود الأردنية- الإسرائيلية، بهدف تنفيذ عمليات على الحدود. ولاحقاً، قررت محكمة أمن الدولة حظر النشر في القضية، التي باشر مدعيها العام محاكمة المتهم وقراءة التهم المنسوبة إليه.

زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لجنة القبول والتسجيل بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وكان في استقباله وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب، اللواء الشيخ فيصل النواف، والمدير العام للأكاديمية بالتكليف العميد ناصر بورسلي، وعدد من القيادات الأمنية المتخصصة، وقيادات بالأكاديمية.وفي بداية الجولة، استمع الخالد إلى إيجاز قدمه اللواء النواف، عن لجنة القبول والتسجيل للطلبة الضباط الجدد ومكوناتها، والتي شكلت من عدد من القيادات الأمنية المختلفة من قطاعات «الداخلية،، وذلك لإضفاء نوع من التكامل والتفاضل على عملية القبول وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين.كما تحدث عن إجراءات وشروط القبول، التي تعد المرحلة الأولى للقبول بالأكاديمية، ومن ثم العبور للمرحلة الثانية المتمثلة بالاختبارات الرياضية والنفسية والطبية، مرورا بالمقابلة الشخصية، وكل مرحلة من هذه الاختبارات تخضع لضوابط عديدة للمتقدم، مؤكدا أن الفرصة متاحة لكل الشباب وفق الشروط المعلنة، ويتم التعامل معها وفق معايير واضحة ومحددة للجميع، من دون محاباة أو استثناء، وأن اللجنة ترفع تقريرها النهائي بعد الانتهاء من كل الخطوات التي يمر بها الشباب إلى مرحلة القبول.

دشن الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم محمد الحداد، نظام البصمة في وزارة الكهرباء والماء رسميا صباح أمس معلنا عن إدخال 16 ألف موظف في النظام من أصل 18 ألف موظف يعملون في جميع قطاعات الوزارة بنسبة إنجاز بلغت 81%. وقال الحداد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب تدشين النظام ان نسبة إنجاز العمل بالنظام جيدة جدا في ظل التوسع في بعض الإدارات واستحداث إدارات جديدة، وخلال فترة الإعداد وتفعيل النظام تم التعاون مع كافة الإدارات في الوزارة حتى أصبح لدينا نظام متكامل مرتبط بالشؤون الإدارية وبجميع القطاعات.وأوضح أن نظام البصمة نظاما متكاملا ينظم حضور وانصراف الموظفين، ويسجل المعلومات التي تستفيد منها الوزارة، ويستفيد منها الموظف بحفظ حقوقه.وأشار إلى أن مكتب إدارة البصمة يقوم بتحديث بيانات الموظفين في كافة القطاعات، ونستقبل يوميا قرابة 400 موظفا من أجل تحديث بياناتهم، لافتا إلى أن نظام البصمة منظومة تربط بين كافة قطاعات الوزارة في الداخل والخارج.وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا مع الشؤون الإدارية، ولا يوجد استثناءات لأي شخص يعمل في الوزارة بداية من وكيل وزارة الكهرباء والماء، إضافة إلى أن هناك مراقبة على النظام ومن ثم استطاعت الوزارة ضبط البعض ممن يتلاعبون فيه من أجل إيقاف العمل به في بعض المواقع الخارجية. وقال، لو لم يكن هناك تعاونا من الجميع ما وصلنا إلى هذا العدد الكبير من الموظفين، مبينا أن المخالفين يتم التعامل معهم من قبل الشؤون القانونية واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الصدد.وقال: كل يوم هناك تكنولوجيا جديدة في نظام البصمة لذلك نسعى دائما إلى اتباع أحدث وسائل التكنولوجيا المتبعة، موضحا أن كسر بعض الأجهزة الخاصة في البصمة وقع من قبل بعض المخربين، وهناك مراقبة للأجهزة من خلال الكاميرات ومن ثم عند ضبط حالات التخريب يتم التعامل معهم قانونيا.من جانبه قال عبدالله الصراف المسؤول عن المشروع إن فريق متابعة النظام يتكون من قسمين أحدهما داخل المقر الرئيسي وهو يتولى إدخال البصمة وإعادة تعيينها بينما يتولى القسم الثاني الموجود في المواقع متابعة الالتزام بها.وأشار إلى أن هناك مهمات رئيسية للمشروع تتمثل في تفعيل البصمة للموظف لاسيما الموظفين الجدد وفق مراكز العمل وإصدار الهوية الوزارية، موضحا أنه بالنسبة للموظف الجديد يتم أخذ بصمته وتخزينها في قواعد المعلومات وفي حال وجود مشكلة يمكن تفعيل الهوية أو تغيير الإصبع وكذلك يتم تسكين الموظفين في أماكنهم المقررة ويمنع النقل أو تغيير الموقع إلا بكتاب من الإدارة المعنية.وبين الصراف أن هناك نوعين من إصدار الهويات الأولى هي الهوية الوزارية الرسمية المعروفة والثانية للذين لا يوجد لديهم بصمة وهذه تتم بمعرفة الشؤون الإدارية التي تتحكم أيضا في نظام الحضور والانصراف وتحديد المواعيد الرسمية لكل موظف.وقال: يتولى الفريق المختص بتكنولوجيا المعلومات تفعيل المواقع الخارجية من خلال ربطتها على شبكة الوزارة وسلامة الأجهزة والقيام بصيانة دورية للمراكز المختلفة إذ تتم صيانة 15 مركزاً يوميا وفي حال وجود عطل في أي مكان يتم التعامل معه وخلال 12 ساعة بحد أقصى يعاد النظام إلى العمل مرة أخرى.وأوضح أن هناك نظام استقبال للموظفين الراغبين في مراجعة الإدارة شبيه بما هو موجود في المستشفيات والبنوك من خلال سحب الموظف لرقم وفق نوع الخدمة التي يرغب فيها وقد تم تدشينه ابتداء من أمس ومستقبلا سيمكن للموظف أن يحدد الإجراء الذي يريده إلكترونيا ويحصل على رقم قبل أن يأتي للإدارة.وأشار إلى أنه تم تغطية 138 موقعا تابعا للوزارة من اصل 170 بما يعادل 81% من موظفي الوزارة وبلغ عدد الموظفين الذين تم إدراجهم في النظام وقواعد البيانات بلغ 16 ألف موظف من اصل 18154 وتبقى عدد من المواقع الخارجية المستحدثة يجرى العمل على ربطها بالشبكة حاليا.وأوضح أن النظام الخاص بالشؤون الإدارية تم إنجاز 85% منه وهو مطبق بديوان الوزارة و25 مركزا خارجيا من قطاعات الوزارة.

أعلنت وزارة الداخلية أمس السماح للمواطنين الراغبين في إعادة استقدام السائقين الذين كانوا بكفالتهم وسقطت اقامتهم لوجودهم خارج البلاد أو ألغيت اقامتهم وغادروا البلاد.وقال مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي في تصريح صحافي أمس: صدر القرار الوزاري رقم 2553/2015 بشأن استثناء السائقين من حملة المادة 20 تسهيلاً على المواطنين حيث نص انه في حالة الغاء اقامة السائقين لغير الاسباب الأمنية أو الصحية أو في حالة سقوطها لتجاوز مدة الغياب خارج البلاد أكثر من 6 أشهر سيتم الموافقة على استقدامهم بكفالة نفس الكفلاء وتكون سمات الدخول الصادرة لهم بمهنة سائق.

كشفت مصادر مطلعة لـ النهار عن توجه حكومي بجعل مدينة المطلاع ذات هوية تعليمية بحيث تضم جامعات ومدارس خاصة تميزها بحكم موقعها الجغرافي شمال البلاد، لافتة إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية استعانت بمستشار عالمي لتنفيذ هذا التوجه.وأشارت المصادر إلى أن وفداً من السكنية التقى مسؤولين في قطاع التخطيط بوزارة التربية للاطلاع على بيانات ومعلومات واحصائيات عن القطاع التعليمي الخاص، مؤكدة أن وزارة التربية تدعم توجهات الدولة لإشراك القطاع الخاص في العملية التعليمية لاسيما في الجوانب الإدارية المتعلقة بإدارة المنشآت والمرافق التعليمية.ومن جهة أخرى، فضت لجنة المناقصات المركزية عطاء مشروع البنية التحتية وتحديد 5201 قسيمة في مدينة غرب عبدالله المبارك السكنية، حيث تدرس اللجنة عروض ثماني شركات تتنافس على تنفيذ المشروع.وقال مصدر مطلع إن الشركات المتنافسة قدمت أسعارا تتراوح ما بين 45 إلى 81 مليون دينار، مشيراً إلى أنه من المتوقع البدء في تنفيذ البنية التحتية للمشروع خلال الشهر الحالي.وعلى صعيد متصل، أرست لجنة المناقصات المركزية مناقصة تركيب وصيانة 10 محطات محولات رئيسة في مشروع توسعة الوفرة الإسكاني على شركة المقاولات الوطنية ذ. م. م بمبلغ 465 مليونا و760 ألف دينار.وقال مصدر إنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية للمشروع والذي تكلف حوالي 28?5 مليون دينار خلال النصف الثاني من العام 2017.

كشفت مصادر أمنية مصرية، امس، أن «أفراد الجماعات الإرهابية، الموجودين حاليا في سيناء يبحثون عن أي منفذ للهروب من الحصار الذي فرضته قوات الجيش في سيناء منذ الهجمات الأخيرة».وأضافت لـ «الراي» أن «الإرهابيين، طلبوا إمدادا ودعما لهم من الخارج سواء بالسلاح أو العناصر الإرهابية، ولكن دون جدوى، حيث رصدت أجهزة التحريات المصرية اتصالات بين عدد من عناصر الجماعات الإرهابية وممولين لها من الخارج يستغيثون بهم من نار الجيش».وأوضحت، أن «من بين الاتصالات التي تم رصدها، اتصالات لعناصر من ولاية سيناء، بيت المقدس سابقا، إلى قيادات في تنظيم «داعش»، وأيضا إلى بعض الممولين في جهاز مخابرات أجنبي، وخلال تلك الاتصالات ذكر الإرهابيون أن الجيش المصري مصمم على عدم ترك أي أثر لتلك الجماعات في سيناء أو غيرها وأن بعض قيادات الجماعات الإرهابية هربوا بالفعل والبعض الآخر يحاول الهرب إلى خارج سيناء ولكن دون جدوى».وحذرت المصادر من «وجود تحركات لأجهزة مخابرات معادية لمصر تستخدم وسائل الإعلام الأجنبية لتحقيق أغراض خاصة بها، ومحاولة زعزعة استقرار البلاد عن طريق بث الشائعات وأخبار غير حقيقية، والتي تصب في مصلحة الجماعات الإرهابية ودعمها بشكل أو بآخر».وتابعت أن «قوات الجيش تواصل تدمير بؤر ومراكز عمليات الجماعات التكفيرية في كل منطقة في سيناء سواء رفح أو الشيخ زويد أو العريش، حيث تم تدمير نحو 20 بؤرة إرهابية وتدمير عدد من مخابئ السلاح الخاصة بتلك الجماعات، علاوة على تدمير أماكن تجمع السيارات الخاصة بتلك الجماعات، خلال يومين فقط».الى ذلك، اعلن الجيش المصري، امس، مقتل 241 مسلحا في مواجهات ومداهمات بدأت الاربعاء الماضي في شمال سيناء حيث جرت اعنف اشتباكات مع عناصر الفرع المصري لتنظيم «الدولة الاسلامية»، وحتى الامس.ونشر الناطق الرسمي باسم الجيش على صفحته على موقع «فيسبوك» ان «نتائج اعمال قتال قوات تأمين شمال سيناء خلال الفترة من 1 الى 5 يوليو هي مقتل 241 ارهابيا وضبط 4 افراد مطلوبين امنيا و29 فردا مشتبها فيهم». واشار الى ان الجيش ابطل مفعول «16 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات»، اضافة لتدمير «26 عربة خاصة بالعناصر الارهابية و28 دراجة بخارية».ونشر الناطق باسم الجيش صورا لمسلحين قتلى بعضهم جرى وضعهم على ظهر دبابة للجيش. وأصيب 7 مجندين مصريين بإصابات متوسطة، إثر سقوط قذيفة هاون أمام البوابة الرئيسة لمعسكر قوات الأمن في منطقة الساحة برفح.وأعلن تنظيم «ولاية سيناء»، عن مسؤوليته عن تفجير مسكن شرطي في العريش بعبوة ناسفة من دون وقوع خسائر بشرية نظرا لخلوه من السكان.وعرض الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، التقرير المصور «معركة الثأر»، المدعوم بفيديو عن العملية الإرهابية الأخيرة، التي طالت عددا من كمائن الجيش في شمال سيناء.

أكد مقرر لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري التابعة لوزارة الشؤون فلاح الفضلي أن الوزارة «رصدت أشخاصاً لا يحملون الصفة الاعتبارية جمعوا تبرعات نقدية وحوّلوها الى الخارج».وأعلن الفضلي في تصريح صحافي الانتهاء من إعداد كشف جديد يعتبر الثاني خلال الشهر الجاري، يضم أسماء 35 فرداً جمعوا تبرعات بطرق غير قانونية ومن دون علم الوزارة أو الحصول على الموافقة المسبقة، تمهيداً لتحويلهم الى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية.واعتبر الفضلي أن «هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بجمع الأموال بطرق ملتوية ومخالفة هم من يشوهون العمل الخيري في البلاد»، مؤكداً ان إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات خاطبت شركات الاتصال الثلاث لقطع الخدمة الهاتفية عن الأشخاص المتورطين في طلب جمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطرق مخالفة، مشيراً إلى أن التبرعات التي يتم تحصيلها يتم تحويلها الى مشاريع خارج البلاد مثل أفغانستان والكاميرون ومالي.وأشار الفضلي إلى أن الفرق الثلاث التي شكلتها الوزارة لمتابعة وإحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات، تتابع بشكل يومي كل الصحف والمواقع الالكترونية لرصد أي إعلانات تتعلق بجمع تبرعات تنشرها جهات مجهولة لا تعرف الوزارة شيئاً عنها.وأوضح أن مِن ضمن مَن تم رصدهم أفراداً ارتكبوا هذه الأعمال المخالفة من قبل، لكنه أشار في الوقت نفسه الى أن هناك تراجعاً ملحوظاً في أعداد المخالفات الجسيمة التي رصدت في السنوات الماضية، خصوصاً في ظل الالتزام الواضح من قبل الجمعيات الخيرية في تطبيق قوانين وضوابط العمل الخيري.

وافق المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية أمس على كتاب مدير عام البدية في شأن إطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي على طريق الدائري السادس، كما وافق على إنشاء اتحاد لملاك شقق التمليك، فيما أحال طلب الأمانة العامة للأوقاف (إدارة الوقف الجعفري) في شأن ترخيص حسينية في منطقة الدعية إلى الإدارة القانونية للبت في موضوع استعمال العقار القائم حاليا.وكان رئيس المجلس مهلهل الخالد قد افتتح الجلسة الاعتيادية بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق، في حين تمت إحالة التصديق على القرارين المتعلقين بنقل المحولات إلى الإدارة لأخذ الرأي القانوني. وأحال المجلس كتاب العضو فهد الصانع في شأن المخالفات والتجاوزات في مناطق السكن الخاص إلى وزير البلدية عيسى الكندري، إضافة لإحالة اقتراح العضو أحمد جديان الخاص بزيادة نسبة البناء في السكن الخاص إلى اللجنة الفنية، كما أحال المجلس كتابا آخر لمدير البلدية في شأن مشروع ميزانية السنة المالية 2016/‏ 2017 إلى الأمين العام للمجلس البلدي للتنسيق مع المجلس.وانتقل المجلس لمناقشة محضر لجنة محافظة الأحمدي، حيث وافق على جميع ماجاء فيه من معاملات، باستثناء المعاملة الخاصة بخطة التنمية العمرانية للمنطقة الإقليمية الجنوبية الأولى، حيث تم التصويت على إحالتها إلى لجنة الأحمدي بواقع 9 موافقين و 6 معترضين وامتناع عضو واحد.وفي بند الرد على الردود الواردة على اقتراحات وأسئلة الأعضاء، أحال المجلس كتب المدير العام إلى لجنة العاصمة للبت فيها. وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع اللجنة الفنية، حيث تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو الدكتور حسن كمال في شأن تخصيص مواقع جديدة وزيادة عدد محطات الوقود في المناطق السكنية القائمة ذات الكثافة العالية المدن الجديدة ومناطق الشاليهات والمزارع.ووافق المجلس على إنشاء اتحاد الملاك لشقق التمليك وذلك مع التوصية التي جاءت مشروطة لاقتراح العضو أسامة العتيبي في شأن ظاهرة الشقق التمليك لدى المواطنين سواء بغرض السكن أو الاستثمار.

بعد تقنين استقدام الدعاة والمشايخ من الخارج, أنهى وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع خدمات جميع الدعاة في الخارج, وعددهم نحو198 داعية.وذكرت معلومات أن القرار جاء بناء على تقارير أكدت أن من بين الدعاة مطلوبين أمنياً في البلاد وعليهم شبهات فكرية, إضافة إلى عدم حمل عدد منهم على شهادات جامعية أو علمية.من جهة أخرى, اعتمدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الشروط والضوابط الخاصة بالمعتكفين, ومن أبرزها ألا يقل عمر المعتكف عن 18 عاماً, ومَن هو أقل من ذلك يُشترط أخذ موافقة ولي أمره.وشدد التعميم على أن يكون الإمام هو المسؤول عن المعتكف, ويلتزم بقراره في حالة الاختلاف أو عدم انتظام الأمور أو استيعاب المسجد لأعداد المعتكفين أو عدم رغبة رواد المسجد بإقامة المعتكف.ودعا التعميم إلى الالتزام بالآداب الشرعية والآداب العامة التي من شأنها حفظ النظام وعدم إزعاج المصلين, كما طالب بضرورة تخصيص مكان للمعتكف خارج حرم المسجد بعيداً عن وجود أماكن المصلين إن أمكن ذلك.

في موازاة الحملات الأمنية “المشددة” لمباحث جمع السلاح, بدأ المتخلفون عن تسليم اسلحتهم طوعا – خلال المهلة التي انقضت في 22 يونيو الماضي – بالتخلص مما لديهم بأي وسيلة عبر الرمي في الساحات الترابية أو المناطق النائية.وربطت مصادر أمنية بين ازدياد عدد البلاغات عن العثور على أسلحة وذخائر ومتفجرات وقذائف في أكثر من منطقة وبين جدية الحملات التي تنفذها وزارة الداخلية, مشيرة الى ان “ما تم ضبطه خلال الايام الماضية ضمن حملات التفتيش الكبيرة في الشوارع أعطى انطباعا لدى المحتفظين بالاسلحة أن الاجهزة الامنية جادة في جمع السلاح ولديهم معلومات دقيقة عن الاشخاص الذين ما لم يسلموا أسلحتهم”.وكشفت أن الايام المقبلة “ستشهد مداهمات لعدد من المنازل والجواخير والمزارع وردت معلومات عن وجود أسلحة داخلها وتم رصدها”, مشددة على ان “المداهمات ستكون قانونية بعد استيفاء الموافقات القضائية المطلوبة, ورجال الامن مزودون بمعدات وأجهزة قادرة على كشف المخابئ سواء تحت الارض أو بين الجدران”.في سياق متصل, نفذت وزارة الداخلية عصر أمس حملة على السيارات على الدائري السابع وذلك للبحث عن الأسلحة, حيث جرى اختيار عينات عشوائية وتفتيشها بدقة.وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت أمس بلاغا عن وجود قاذف لسلاح “أر. بي. جي” في ساحة بمنطقة المهبولة وتم التعامل معه.في غضون ذلك, أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن العمل الأمني يحتاج الى “سواعد فتية وطاقات شبابية تعمل جنبا الى جنب مع اخوانهم رجال الأمن وأن يكونوا سواعد وعونا لهم”.وقال الخالد عقب زيارة تفقدية للجنة القبول والتسجيل بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ان “الفرصة متاحة لكل الشباب وفق الشروط المعلنة وانه يتم التعامل معها وفق معايير واضحة ومحددة للجميع دون محاباة أو استثناء”,مشددا على ان “لا محاباة ولا واسطة أو استثناء لأحد حيث أن مجال عمل رجل الأمن لا بد أن يستند الى معايير وقدرات معينة لا يمكن التجاوز عنها”.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية الكويتية تحقيقاتها لكشف كامل ملابسات جريمة تفجير مسجد الامام الصادق وضبط جميع المتهمين بالمشاركة في الهجوم الارهابي الى جانب نحو 27 موقوفا على ذمة القضية, كشفت صحيفة الوئام السعودية ان “السلطات الأمنية السعودية أبلغت جهاز أمن الدولة الكويتي قبل شهر عن دخول سعوديين إلى البلاد ينتميان إلى تنظيم “داعش” وان الجهات الأمنية تبحث عنهما”, لافتة الى ان “سجلات الدخول والخروج في الحدود لم تتضمن حركة دخولهما, بينما ثبت ذلك عبر المنفذ السعودي”.واذ تحدثت الصحيفة السعودية عن ضبط خلية خماسية من جنسيات عربية واقليمية في كمين محكم قرب مطار الكويت الدولي, لفتت الى ان “التحريات الأولية أكدت ان اعضاء الخلية متورطون في قضايا أمن دولة ويرتبطون بتنظيمات متطرفة”, مشيرة في الوقت ذاته الى ان “جهاز أمن الدولة وضع 17 وافداً عربياً في قائمة المطلوبين بعد أن اثبتت التحريات انتماءهم إلى “داعش”, كما انه يجري تدقيقا شاملا على جميع كروت الزيارة حيث وردت معلومات عن دخول عناصر مشبوهة إلى البلاد”.من جهتها, ذكرت قناة العربية في تقرير لها ان “التحقيقات قادت الى اتساع دائرة المشاركين محليا وخارجيا في العملية”, موضحة ان النساء الست المتهمات بالمشاركة والتستر على أعضاء الخلية هن: اربعة كويتيات وغير محددة الجنسية وباكستانية قمن باتلاف الادلة ومن بينها الهواتف وفيديوهات مراقبة المسجد قبل التفجير وعملية تحزيم الانتحاري بالحزام الناسف”.في غضون ذلك, واصل تنظيم “داعش” حربه ضد الكويت ميدانيا والكترونيا, اذ تلقت مجموعةمن المواطنات رسائل هاتفية هددتهن بأنهن سيكن “سبايا” للتنظيم في القريب العاجل, ودعتهن الى “اختيار الجهاد في سبيل الله والشهادة”.وأظهرت ارقام الهواتف المستخدمة في ارسال الرسائل ان مصدرها الاردن, فيما أكدت مصادر أمنية ان الأجهزة الأمنية المعنية بدأت بتعقب أصحاب الارقام الهاتفية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية والخارجية المختصة.ونصت احدى الرسائل التي تداولها ناشطون عبر مختلف وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي على الآتي: السلام عليكم يا اختاه, سبحان الله كم انت محظوظة, لقد وقع عليك الاختيار من قاعدة التنظيم لتكوني احدى السبايا لدينا في “داعش” وسنصل اليك في القريب العاجل”, مضيفة: “هنيئا لك بالجهاد في سبيل الله وستموتين شهيدة ان شاء الله وسنجدك خلال 24 ساعة”.وأثارت الرسائل استياء المواطنات والناشطين على “تويتر” الذين طالبوا الأجهزة الأمنية المعنية بوضع حد لمسلسل تلقي رسائل تهديد او سرقة أموال المواطنين من خلال الهواتف الذكية او الرسائل الفيروسية لسرقة محتويات الهاتف, داعين ادارة الجرائم الالكترونية لضبط هؤلاء وتطبيق القانون عليهم في حال كانوا داخل البلاد او التنسيق مع الانتربول والسلطات الأمنية في تلك الدول لوضع حد لتلك الظاهرة.الى ذلك, عثر رجال الأمن على “كتابات داعشية” على جدار محول كهربائي في منطقة غرناطة, حيث كتب مجهول: “لكم حرية التعبير ولنا حرية التفجير”. وسارع رجال الأدلة الجنائية الى رفع البصمات واجراء التحريات اللازمة لمعرفة هوية كاتبها, بينما أكدت مصادر أمنية وجود تعليمات وتوجيهات صارمة لتنفيذ انتشار أمني وتسيير دوريات في مختلف المناطق للحفاظ على الأمن والاستقرار وضبط من تسول له نفسه العبث بالأمن.على خط مواز, ألقت قوات الأمن القبض على وافد باكستاني متخف بملابس نسائية بالقرب من مسجد “الشيوخ” بمنطقة جليب الشيوخ”, وأوضحت وزارة الداخلية ان “الوافد الباكستاني كان يغطي وجهه بالكامل ويتحدث بالهاتف بالقرب من المسجد المجاور لجمعية جليب الشيوخ الرئيسية فأوقفه رجال الأمن للاشتباه به واكتشفوا بانه رجل بعد ان امروه بالكشف عن وجهه.وذكر بيان الداخلية ان رجال الأمن قاموا بتفتيش الموقوف قبل احالته الى جهة الاختصاص ولم يعثروا معه على شيء, فيما رجحت مصادر أمنية ان الرجل ارتدى الملابس النسائية للتسول.

الآن - صحف محلية