تشجيع الإنفاق الرأسمالي من شأنه إصلاح الوضع الاقتصادي!.. برأي تركي العازمي

زاوية الكتاب

كتب 396 مشاهدات 0


الراي

وجع الحروف  /  الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.. الغائب الحاضر!

د. تركي العازمي

 

في الأول من الشهر الجاري صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لـ«كونا» بأن ميزانية الدولة حققت عجزاً لأول مرة منذ السنة المالية 1999ـ 2000.

وفي 12 يونيو 2015 ذكر الدكتور عبدالله الطريجي رئيس لجنة حماية الأموال العامة لجريدة القبس تصريحاً حول المستندات التي ستحدد المسؤولين عن «الداو»، وفي آخر التصريح أفصح بأن الإفادات أوضحت بأن رأي محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح كان يمكن أن يدفع مجلس الوزراء بعدم قبول هذه الصفقة الخاسرة لكن مجلس الوزراء لم يأخذ بهذا الرأي الفني.

ماذا يعني لنا هذا؟

لو عدنا إلى الوراء فقط عاماً واحداً وقرأنا ما جاء في مقابلة وزير المالية السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح مع «العربية نت» والمنشور في «الراي» عدد 20 مايو 2014 وأسقطناه على وضعنا الحالي لفهمنا السبب من وراء كتابة هذا المقال.

أربع نقاط ذكرها الشيخ سالم في المقابلة وبشكل موجز تفتح لنا الأفق للمطالبات الإصلاحية اقتصادياً وهي:

1ـ حذر من ارتفاع نسبة النفقات الجارية غير الاستثمارية في ميزانية الكويت إلى 85 في المئة.

2ـ استمر بالتحذير منذ فترة زمنية طويلة حول ضرورة كبح جماح الإنفاق الاستهلاكي في الميزانية التي تخصص مبالغ كبيرة سنوياً للرواتب والإعانات والدعم للمواطنين.

3ـ أكد ان هذه النفقات يستحقها الشعب الكويتي لكن يجب أن تكون ضمن أسس مدروسة تعظم المنفعة منها.

4ـ دعا إلى مقابلة هذا الإنفاق الجاري المهول مع إنفاق رأسمالي (استثماري)!.

وبما أن «الفاس قد وقع في الراس» كما يقولون٬ فنحن هنا نُذَكر وبما اننا في رمضان شهر الخير والبركة والصلاح إلى ما نواجهه وقد نبهنا حوله وزير المالية السابق أبو فهد الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.

عقلية بمستوى الشيخ سالم والذي أمضى حياته المهنية بخبرة تجاوزت قرابة الثلاثة عقود في منصب محافظ البنك المركزي تؤكد أنه يفهم لغة الأرقام بشكل محترف وهو ما تحتاج إليه الكويت لمواجهة العجز المالي.

أتمنى من أصحاب القرار أن يصلحوا الوضع الاقتصادي من خلال تشجيع الإنفاق الرأسمالي (الاستثماري)، ونستطيع تحقيق هذا الإصلاح من خلال الاستعانة بخبرة الشيخ سالم ويكون ذلك عبر إنشاء هيئة خاصة بالشؤون الاقتصادية يترأسها ويمنح الصلاحية في اختيار الفريق التابع له كي يرسم لنا خريطة محددة الجوانب معنية بإصلاح الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في دولة الكويت وإنشاء مراكز متابعة لاستثماراتنا في الخارج وبناء شراكات استثمارية إستراتيجية مع كبرى البيوت الاستثمارية العالمية في الأسواق الواعدة لاقتناص الفرص الاستثمارية التي يكون مردودها مجزياً.

من شأن هذه الخطوة أن تحافظ على حياة الرفاه مع تقنين المصروفات إضافة إلى خلق فرص وظيفية للكفاءات في الكويت وخارجها.

هذا ما أعاننا الله عليه متمنياً من المولى عز شأنه أن يحفظنا وإياكم من كل عجز أيا كانت أسبابه وتداعياته حيث هذا البلد يستحق الكثير من العطاء اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً... والله المستعان!

الراي

تعليقات

اكتب تعليقك