عجز سياسي في الكويت!

عن التصريحات المتناقضة لوزير المالية وغياب المحاسبة- يكتب زايد الزيد

الخلاصة

عجز سياسي

زايد الزيد

ما بين 7 يونيو الماضي والأول من يوليو الحالي، جاءت تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح لتسجل تناقضا فاضحا ومريعا عن الحالة العامة لميزانية الدولة، ففي السابع من الشهر الماضي «يونيو» قال وزير المالية في تصريح له لاحدى الصحف «ان الحالة المالية للدولة مطمئنة، وأن الأمور تسير وفق ما خطط لها»، لنتفاجأ في جلسة مجلس الأمة في الأول من يوليو ليقول الوزير ذاته وليس مسؤولا آخر: «ميزانية الدولة حققت عجزا لاول مرة منذ السنة المالية 1999 - 2000 يقدر بـ2314 مليون دينار وفقا للبيانات الاولية للحساب الختامي في السنة المالية 2014-2015» والمثير هنا ان الوزير الصالح اعرب عن استغرابه قائلا: «العجز في ميزانية الكويت تحقق بأسرع مما يتصور الجميع وبعكس كل التوقعات التي قدرت حدوث العجز بين 2017-2021»!

وهذا التناقض الصارخ في تصريحات وزير المالية في اقل من شهر يكشف لنا عن وجود خلل كبير، يكمن اما في الوزير نفسه الذي لا يعرف الحالة المالية للدولة، وهو من كان يطمئن الناس قبل اسابيع قليلة مضت، ولكن بين ليلة وضحاها اكتشف العجز، او ان الخلل بالمسؤولين عن اعداد الميزانية العامة للدولة فاعطوه معلومات مغلوطة نشرها على لسانه في التصريح الأول، وفي كلا الحالتين هناك مسؤول عن هذا الأمر يجب مساءلته بشأن هذا التحول الدراماتيكي، فلو كنا في بلد نعي فيه معنى المسؤولية لقدم الوزير استقالته ان كانت هذه التصريحات من اجتهاده الذاتي، اما اذا كانت من اجتهاد المسؤولين الأدنى منه فيجب عليه اقالتهم وتقديم استقالته بالتزامن مع هذا الاجراء، لكن لأننا في الكويت فالوزير لم يكلف نفسه عناء الاعتذار، بل انه لم ينفِ تصريحه الأول ان كان مغلوطا، كما لم يبين للشعب ما الذي تغير في ميزانية الدولة في اقل من شهر!.

ان ما حدث باختصار ليس عجزا ماليا في ميزانية دولة، بل هو عجز سياسي يعبر عن خلل كبير في الادارة ليس هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير مادامت اداة المحاسبة غائبة كليا عن الحكومة ووزرائها ومسؤوليها، ومادام هناك غياب لمحاسبة اي مقصر، فسيستمر منوال «العجز السياسي»، فمن امن العقوبة اساء الأدب.

النهار- مقال اليوم