المحكمة تلزم التربية والصحة بعرض شهادة دكتورة على لجنتي تقييم

ألغت محكمة الإستئناف الإدارية حكم محكمة أول درجة وقضت مجدداً، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض شهادة المستأنف على لجنتي تقييم ومعادلة الشهادات العلمية ومايترتب على ذلك من آثار .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي نايف مبارك العنزي بصفته وكيلا عن المواطن المدعي وإختصم بها كل من وكيلي وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي مطالباً بتقدير الشهادة التخصصية العليا في جراحة العظام الحاصل عليها من أكاديمية كازان الحكومية في جمهورية روسيا الإتحادية ومعادلتها بدرجة الماجستير وذلك حتى يتمكن المدعي من إنهاء أوراق تعيينه بوظيفة طبيب مسجل عظام في مستشفى الرازي .

وفي الوقت الذي قضت به المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ، طعن المحامي العنزي على الحكم المستأنف مبيناً لمحكمة الإستئناف احقية موكله ومصلحته في المطالبة بطلباته بمعادلة شهادته الدراسية لتعيينه في وظيفة يشترط بها الحصول على درجة الماجستير مطالبا بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء القرار السلبي لمخالفته القانون إذ أن السفارة الكويتية في روسيا الاتحادية أكدت في خطاب رسمي صحة الشهادة الحاصل عليها المدعي .

وأكدت محكمة الإستئناف في حيثيات حكمها أن مجرد تعيين المستأنف في وظيفته يعد بمثابة استجابة لطلباته فإن الحكم المستأنف يكون قد خالف احكام القانون بما يستوجب الحكم بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه لمخالفته القانون بحسبان أن إمتناع المختصين في وزارتي الصحة والتعليم العالي عن عرض شهادة المستأنف موضوع النزاع على لجنتي تقييم ومعادلة الشهادات العلمية يعد قرارا سلبيا عن إتخاذ إجراء أوجب القانون عليهما إتخاذه .