رئيس نقابة الجمارك يرد على اتهام وزير المالية بالمستندات ويكشف الحقائق

أكد تقرير لجنة التحقيق التي شكّلها وزير المالية أنس الصالح 'عدم وجود مخالفة حول ترؤس رئيس نقابة الجمارك أحمد عقله العنزي لشركة خاصة، وبالتالي عدم مخالفته لقانون ونظام الخدمة المدنية'.

وأفادت إدارة التدقيق العام والإحصاء بالجمارك 'صحة جميع البيانات والإجراءات الجمركية من قبل المدققين الجمركيين حول الشركة التي يملكها رئيس النقابة'.

وأجمع المختصون الذين استدعتهم لجنة التحقيق التي شكلها وزير المالية 'صحة جميع البيانات المعروضة عليها لجهة التفتيش والتدقيق، وسلامة الإجراءات'.
وكان وزير المالية شكّل لجنة تحقيق حول ما إذا كان هنالك تضارب مصالح بين ملكية رئيس النقابة لشركة خاصة وعمله بالجمارك.

وجاء في تقرير لجنة التحقيق أنه 'لم يتم اكتشاف أي أخطاء مالية أو مستندية' وفقاً لإدارة التدقيق العام والإحصاء بالجمارك'، فيما أكد مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية بأنه 'لا أحد يعلم بأن هذه الشركة مملوكة لنفس الشخص، ولا يوجد تضارب مصالح، ويتم تطبيق القانون على الجميع، بمن فيهم موظفي إدارة الجمارك'.

وفنّد رئيس نقابة الجمارك أحمد عقله العنزي كل الملاحظات والإتهامات التي استند عليها وزير المالية لتأسيس لجنة التحقيق، وقال العنزي للوزير الصالح: هل تعلم أن اللجنة التي شكلتها لا يجوز لها قانوناً البحث أو الإطلاع على المستندات الجمركية، وفقاً للمادة ٥١ للائحة الداخلية لنظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي'.

وشدد العنزي على أن' النقابة لن تتراجع عن مواقفها المناهضة للفساد والتنفيع والإستحواذ، والتي تحاول بعض قوى الضغط اللجوء إليه ترهيباً وترغيباً لنا'، وأكد 'لن نترك الجمارك لقمة سائغة للشركات الإحتكارية، أو للإستحواذ عليها من قبل أصحاب المصالح والفاسدين'.

وزاد العنزي مخاطباً وزير المالية: ليتك تنأى بنفسك عن 'تضارب المصالح' ما دمت تمتلك شركات خاصة، وتمنع هذا الحق عن الآخرين، لأن الجمارك مؤسسة وطنية، وخط الدفاع الأول عن الوطن، وغير قابلة للمساومات والمصالح الإنتخابية والشخصانية، ونرفض أن تتحول إلى وزارة خدمات وتبادل منافع، أو مكان لتعيين الأقارب والأصدقاء، بل حزام أمان للكويت'.

وفي ما يلي صورا من المستندات التي عرضها رئيس نقابة الجمارك: