بعد قرار النيابة بالحفظ لعدم وجود أي شبهة

حكمت محكمة الجنايات حكما نهائيا برفض التظلم المقدم من المحامي رائد الوهيب من قرار حفظ النيابة العامة لبلاغه هو وهيئة أسواق المال ضد محافظ البنك المركزي د. محمد يوسف الهاشل ، معتبرة قرار الحفظ الذي اتخذته النيابة العامة صحيح ولا يشوبه شائبة.

وكانت النيابة العامة حفظت بلاغ هيئة أسواق المال المرفوعة بشأن وجود شبهة مخالفة عدد من مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة الأسواق واعتبرت ان البلاغ وما أورده من تهم لا تنطبق اي منها على موضوع البلاغ بما لا يشكل وجود اي جريمة ارتكبت او مخالفة من محافظ البنك المركزي .

وعليه لم تقدم هيئة الاسواق تظلمها ضد قرار حفظ النيابة العامة واكتفت بما ذهب اليه قرار النائب العام بالحفظ من حيثيات معتبرة استندت النيابة عليها لحفظ البلاغ وانتفاء وجود اي شبهة فيه ، وتقدم فقط الوهيب بالتظلم منفردا من قرار الحفظ الذي رفضته ايضا المحكمة.

وكان البلاغ قام على أساس ممارسة محافظ البنك المركزي حق الاكتتاب بإسهم زيارة راس مال بيت التمويل الكويتي بعدد ٢١٧٢سهم بقيمة ١٠٨٦ دينار .

ويرى كثير من المحللين ان هذه الدعوى أخذت شكلا كيدياً لا علاقة له بتطبيق القانون،  وان الاتهام ما كان الا محاولة للنيل من الهاشل الذي يصفه العاملين في القطاع المصرفي بـ'الحزم' ويرجعون تشدده وحزمة الى حجم التركة التي تسلم مسؤليتها بعد عدة كوارث اقتصادية زعزعة بعضها الثقة بالقطاع المصرفي بدءا بشكاوى القروض الشخصية للأفراد ومرورا بالازمة العالمية وما افرزته من اثار اقتصادية محلية مدمرة كأزمة بنك الخليج وتعثر شركات الاستثمار لتأتي بعدها الأزمة السياسية وما خلفتها من اثار بعد ما اثير من قضايا الإيداعات والتحويلات وتشكيل مجلس الامة للجان تحقيق بها .

ويرى المحللون ان بنك الكويت المركزي فرض نظاما صارما على البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الكويت وشركات التمويل ، وغرامات واجراءات تأديبية على بعض الممارسات بالاضافة الى اعادة هيكلة شاملة بالسياسات وتطبيق أنظمة متشددة احترازية كمقررات بازل 1,2,3وسياسات متحفظة واستباقية تجعل القطاع المصرفي قادر على استيعاب اي هزة جديدة وتحمل اي تحديات مستقبلية ، الامر الذي قد يكون له علاقة بهذه البلاغ او ردة فعل من طالته تلك الإجراءات.