إحالة ملفات هيئة ذوي الإعاقة لمكافحة الفساد

أحالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح شبهة مخالفات مالية وادارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي اليوم إن شبهة المخالفات تتمثل في ملفات المعاقات والملفات التعليمية نتج عنها صرف مستحقات ومخصصات مالية وعينية غير مستحقة 'ما شكل هدرا وضياعا للمال العام'.
وطالبت الصبيح بالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان الكويتي بمعرفة اعداد الحالات التي تستحق معاش الاعاقة وتقاعد من يرعى ذوي الاعاقة.
كما طالبت بالتحقق من الحالات المستفيدة من منحة الرعاية السكنية مشيرة الى انه تبين من خلال مراجعة 320 ملفا عدم وجود تقارير ل146 حالة ما يثير شبهات مخالفات وتعديات على المال العام الامر الذي استدعى احالة تلك المخالفات الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وجاء في كتاب الاحالة مطالبة هيئة مكافحة الفساد بالتحقق من صحة المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.
وفي سياق اخر أحالت الوزيرة الصبيح قضية مديونية جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية بقيمة 7 ملايين دينار الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لافتة في قرار الاحالة الى ان اسبابها هي معرفة من يقف وراء هذه الاخطاء المتمثلة في عدم اتخاذ الاجراءات الصحيحة لسداد المديونية.
واشار قرار الاحالة الى مخالفة القرارات التنظيمية للعمل التعاوني ومخالفات اخرى ادارية كان لها صلة مباشرة في نشأة المديونية ما ادى الى اهدار اموال المساهمين وتعذر سداد المديونية حتى الوقت الحالي.
ودعا الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقق من صحة المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها سواء كانت المسؤولية على العاملين في الجمعية او على مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية.