رئيس الحكومة التونسية يطالب بتمويل إضافي

عربي و دولي

بقيمة 154 مليون دولار لمكافحة 'الإرهاب'

1057 مشاهدات 0


طالب رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم بتمويل إضافي بقيمة 306 ملايين دينار تونسي (ما يعادل 8ر154 مليون دولار) لدعم جهود مكافحة 'الإرهاب' محذرا في الوقت ذاته من تراجع نسب الاستثمار الداخلي والخارجي في البلاد.
وقال الصيد في كلمة القاها خلال انطلاق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب برئاسة رئيس المجلس محمد الناصر وحضور أعضاء الحكومة التونسية ان حكومته تواجه صعوبات وتحديات تتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير وإصلاحات لإستعادة التوازنات العامة ودفع نسق النمو.
واكد امام المجلس الذي سيناقش مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2015 ان المشروع يقتضي إقرار اجراءات عاجلة قبيل اقرار مشروع ميزانية الدولة للعام 2016.
وحذر من 'استفحال ظاهرة الإرهاب الذي انتقل من الجبال إلى المدن بهدف ضرب ركائز الإقتصاد الوطني وتعطل الإنتاج في قطاعات استراتيجية بسبب الإضرابات' مشيرا إلى أن التمويل الإضافي المطلوب سيخصص لدعم المعدات والتجهيزات اللازمة للقوات الأمنية والجيش والجمارك.
ودعا في هذا الصدد إلى إقرار إجراءات استثنائية لاعادة الهيكلة المالية لقطاع السياحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في ظل تراجع ارقامها في عام 2014 بنسبة 20 بالمئة مقارنة بعام 2013.
وقال الصيد ان قانون المالية التكميلي أقر تقليص الحجم الاجمالي للميزانية العامة للدولة خلال عام 2015 من 29 مليار دينار إلى 27 مليارا و900 مليون دينار اضافة الى تخفيض عجز الميزانية إلى نسبة 8ر4 بالمئة وتقليص المديونية ب 1906 ملايين دينار.
واضاف ان نسبة التضخم في تونس تراجعت لأول مرة منذ 14 شهرا من 7ر5 بالمئة في فبراير الماضي إلى 2ر4 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي كما انخفضت أسعار المواد الإستهلاكية.
وذكر في هذا السياق أن الزيادات في أجور العاملين في القطاع العام بلغت 550 مليون دينار فيما ارتفعت قيمة المنح الاجتماعية المخصصة لصالح 230 ألف عائلة فقيرة كما تم شطب ديون اكثر من 52 الف من صغار المزارعين في مختلف أنحاء تونس.
وشدد الصيد على أن الحكومة التونسية ستعمل على إصلاح النظام الجبائي والمالية العمومية وهيكلة البنوك العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية لدفع الإستثمار وتيسير المعاملات الإقتصادية.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك