أبرز عناوين صحف السبت:- النفط يقفز 10 % وأسواق تتنفس الصعداء.. زيادة قيمة المخالفات المرورية تشمل المواطن أيضاً.. «المثلث الذهبي» إلى الواجهة مجدداً.. أبل يطلب أراضي «لمن باع بيته».. تطبيق الـ«DNA» يبدأ بالعسكريين.. الجارالله: ننسق مع السعودية لمواجهة الخرق الإيراني

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان الوزارة تدرس تطوير الطرق القديمة القائمة، ومن أبرزها طريق الملك فهد السريع وطريق المغرب السريع.وأضاف ان الوزارة ستتعاقد مع مستشار عالمي لعمل التصاميم الخاصة بهذه المشاريع قبل نهاية العام الحالي.وأضاف ان الوزارة وبالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية ستفتح المجال امام الشركات لتقديم عطاءاتها لمن يرغب في تنفيذ تطوير هذه المشاريع والتي تأتي ضمن خطة تطوير شبكة الطرق بالكويت.وقال ان كلفة تطوير هذه المشاريع تبلغ نحو 320 مليون دينار.وأشار الى ان تطوير طريق الملك فهد وطريق المغرب السريع سيشتمل على جسور من دورين والتفافاتذات تصاميم وتقنيات جديدة.وكشف المصدر أن شبكة الطرق بالكويت خلال السنوات الخمس ستكون من افضل شبكات الطرق على مستوى العالم، وذلك يأتي ضمن خطة التنمية بالكويت.

في تطور لافت يمكن أن يشكل أزمة رفضت وزارة التربية طلب نظيرتها «الصحة» قبول أبناء الأطباء الوافدين العاملين في «الأخيرة» بالمدارس الحكومية.وذكرت «التربية» في خطابها الموجه إلى «الصحة» وحصلت «الأنباء» على نسخة منه ان النظم واللوائح لا تسمح بتسجيل أبناء الأطباء الوافدين العاملين في «الصحة» بالمدارس الحكومية، عازية ذلك الى انهم ليسوا من ضمن الفئات المستثناة والمسموح لها بالتسجيل في المدارس الحكومية.مصادر صحية مطلعة استغربت في تصريح لـ «الأنباء» رفض «التربية» على الرغم من وجود محادثات ومخاطبات وتنسيق بهذا الشأن.وأفادت المصادر بأن «الصحة» قامت بتجميع وحصر أعداد أبناء الأطباء الوافدين العاملين في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة الصحية والتخصصية والإدارات المركزية، وبقية مرافق الوزارة الأخرى ليبلغ عدد الذين تم حصرهم 4801 طالب وطالبة، مشيرة الى ان مخاطبة «الصحة» لـ «التربية» تأتي تقديرا لما يقدمونه من خدمة للمرضى وعدم تحميلهم أعباء مالية نتيجة إدخال أبنائهم في المدارس الخاصة.وأكدت المصادر ان «الصحة» استغرقت ما يقارب 4 أشهر لحصر أعداد أبناء الأطباء الوافدين من سن 18 فما دون والذين يتلقون دراستهم حتى المرحلة الثانوية.وأوضحت المصادر ان الرفض يعتبر صدمة لهؤلاء الأطباء الذين يبذلون الغالي والنفيس لخدمة المرضى بجميع مرافق الصحة، مؤكدة في الوقت ذاته ان «الصحة» ستجدد مطالبتها ومخاطبتها بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة للتفاوض حول قبول أبناء هذه الفئة بالمدارس الحكومية بأسرع وقت قبل بدء العام الدراسي الجديد.

علمت «الأنباء» أن اللجان الوزارية في مجلس الوزراء ‏أعادت بحث طرح مشروع المثلث الذهبي لمنطقة جليب الشيوخ، وذلك لتضمينه في خطة التنمية كونه يمس المواطنين بصورة مباشرة ويدعم المشاريع المحيطة كجامعة الكويت وستاد جابر الأحمد. وقالت مصادر مطلعة ان ‏الرؤية الحكومية سترتكز على استملاك أراضي جليب الشيوخ وإعادة طرحها للقطاع الخاص بحسب قانونيالـ «B.O.T» و«المستثمر الأجنبي»، موضحا أن ‏استملاك المنطقة سيكون موجها بصورة مباشرة للاستثمار الأجنبي واستجلاب شركات عملاقة تبدي رغبتها في الدخول طرفا حسب خطة المثلث الذهبي.‏من جانبه، قال صاحب مبادرة المثلث الذهبي ناصر البرغش لـ «الأنباء» إن جهات حكومية متمثلة في بلدية الكويت والمجلس البلدي خاطبت الجهات المعنية واللجنة المشكلة لبحث أوضاع المنطقة بحسب القرار الحكومي رقم 1209، وسيتم تحديد جلسة خاصة في اللجنة الفنية ثم المجلس البلدي لمناقشة سبل تذليل العقبات لتطبيق خارطة الطريق وتحويل المنطقة إلى مثلث ذهبي وأهمها تحقيق الرغبة السامية لرفع معاناة أهالي جليب الشيوخ والنهوض بمستوى المنطقة الاجتماعي والاقتصادي.وأضاف البرغش أن موضوع الجليب سيكون رافدا اقتصاديا مهما خصوصا مع افتتاح ستاد جابر الأحمد وجامعة الكويت، لافتا إلى أن المنطقة ستكون بذلك المكمل الاجتماعي والاقتصادي لتلك المشاريع.

قفزت اسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 10 في المئة مسجلة اكبر مكاسب ليوم واحد منذ 2009 بدعم من موجة مشتريات قوية لتغطية مراكز مدينة مع تعافي اسواق الاسهم وانباء عن تقلص في امدادات الخام.وفي ارتداد من موجة هبوط عميقة استمرت شهرين أوصلتها هذا الاسبوع الى أدنى مستوياتها في ست سنوات ونصف قفزت الاسعار مع صعود اسواق الاسهم العالمية بفعل آمال بأن اجراءات اتخذتها الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد ستؤتي ثمارها.وشكل تعديل صعودي كبير لنمو الاقتصاد الاميركي في الربع الاول من العام عاملا مساعدا.وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم اكتوبر امس لتبلغ 47.56 دولارا للبرميل.وصعدت عقود الخام الاميركي الى 42.56 دولارا للبرميل في أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ اوائل 2009.

كشف وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار ان قيمة ممتلكات وزارة الكهرباء والماء التي تسبب بإتلافها المقاولون تبلغ نحو خمسة ملايين وثلاثمئة ألف دينار كويتي، لافتا الى انها مقسمة الى ثلاثة قوائم: إتلاف المقاولين الذين لهم عقود مع وزارات الدولة هي الاعلى قيمة، اضافة الى اتلافات مقاولين وافراد لا تربطهم عقود مع وزارة الكهرباء، الى جانب الاتلافات التي تسبب بها مقاولون لهم عقود مع الوزارة.وبين الجسار خلال رده على سؤال للنائب د. عبدالله الطريجي: ان الاتلافات التي تسبب فيها مقاولون لهم عقود مع وزارات الدولة بلغت قيمتها 3.209.058 ملايين، اما قيمة الاتلافات التي تسبب فيها مقاولون وافراد ليس لهم عقود مع وزارة الكهرباء فبلغت 2.012.433 مليون دينار، فيما بلغت اتلافات مقاولي الوزارة 382.880 ألف دينار.وأكد الجسار ان وزارة الكهرباء والماء تقوم بحجز المبلغ من مستحقات المقاول ليتم خصمه بعد التصفية النهائية للعقد، مشيرا الى ان عملية خصم قيمة الاتلافات من مستحقات المقاولين المتعاقدين مع الوزارة تتم بعد اقرارها من لجنة السلامة التابعة لبلدية الكويت.

طلب وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل من البلدية تخصيص اراض لإنشاء وحدات سكنية للفئات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2015.وقال أبل في خطاب وجهه الى وزير البلدية ان القانون رقم 2 لسنة 2015 قد رخص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير السكن الملائم لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة وفق ضوابط محددة وذلك بصفة انتفاع أو بصفة إيجار.وتمنى أبل سرعة توفير الاراضي اللازمة حتى تتمكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية من توفير الوحدات السكنية للفئة المشار إليها بالقانون.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن حصيلة الأموال التي جمعتها مشروعات التبرعات التي أقامتها الوزارة في شهر رمضان على مدى خمس سنوات من 2010 حتى 2014 تقدر بـ 56.482 مليون دينار.وقالت المصادر لــ«الجريدة» إن «الجمعيات الخيرية التي شاركت في جمع تلك التبرعات هي الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث الإسلامي، والنجاة الخيرية، وصندوق إعانة المرضى، والشيخ عبدالله النوري، وبشاير الخير، والعون المباشر، والثقلين الاجتماعية، والكويتية للعلوم الإسلامية، إضافة إلى تكافل لرعاية السجناء. ولفت إلى أن «العون المباشر» حظيت بنصيب الأسد من إجمالي التبرعات، حيث جمعت 18.643 مليون دينار، تليها إحياء التراث بـ18.514 مليوناً، ثم النجاة بـ8.375 ملايين، في حين جمعت الإصلاح الاجتماعي نحو 5.369 ملايين دينار.وبشأن تبرعات المشروع الثاني عشر خلال رمضان المنصرم من هذا العام، أشارت إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من حصر إجمالي المبالغ المجموعة فيه، لاسيما أن هناك جمعيتين خيريتين لم تسلما تقاريرهما النهائية للجمع، متوقعة الانتهاء من تسليم كل التقارير الأسبوع المقبل.وجددت المصادر تأكيداتها أن المخالفات المقترفة من قبل الجمعيات خلال هذا المشروع تراجعت إلى حد غير مسبوق مقارنة بالأعوام السابقة، حيث لم تتجاوز 9 مخالفات، مبينة أن ثمة تقريراً تفصيلياً بنتائج المشروع والملاحظات المالية المسجلة على الجمعيات، سيرفع قريباً إلى الوزيرة هند الصبيح، لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية بحق المخالفين.

تزامناً مع الزيارتين اللتين يجريهما فريق أمني من وزارة الداخلية لكل من واشنطن ولندن، لاستطلاع إجراءات اعتماد نظام البصمة الوراثية لديهما، بدأت الجهات المعنية في الوزارة خطواتها العملية لإنجاز اللائحة التنفيذية لقانون «البصمة الوراثية»، الذي صدر مطلع أغسطس الجاري، على أن يبدأ تطبيق أخذ العينات الحيوية بالعسكريين.وبينما قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إن زيارة الوفد الأمني للولايات المتحدة هدفها بحث هذا الموضوع مع المسؤولين الأميركيين، علمت «الجريدة»، من مصادر أمنية، أن «الداخلية» شكلت لجنة برئاسة المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري وعضوية 7 آخرين، مهمتها وضع اللائحة التنفيذية للقانون بعد استطلاع التجارب العالمية في هذا المجال.وأشارت المصادر إلى احتمال تسريع إنجاز هذه المهمة استناداً إلى تصورات سبق أن طرحها بعض أعضاء اللجنة منذ سنوات بشأن تأسيس قاعدة بيانات للبصمة الوراثية، لاسيما بالنسبة إلى الجهات العسكرية في البلاد، وبالتالي من المرجح أن يبدأ تطبيق أخذ العينات الحيوية (عينات اللعاب) بالعسكريين، ليشمل لاحقاً كل المواطنين والوافدين المقيمين والزائرين.وأكدت أن بيانات البصمة الوراثية ستقتصر على «الاستعراف الجنائي» فقط، وستتم الاستفادة منها في حالات الجنايات والكوارث دون سواها، ولن تستخدم في أي قضية أخرى إلا بأمر من النيابة العامة وبموافقة صاحب البصمة.ورجحت أن يتم إيداع العينات المأخوذة داخل قاعدة بيانات يجرى الإعداد لمبنى خاص بها، على أن تسبق التنفيذَ حملة دعائية تركز على عاملين أساسيين أولهما سرية بيانات البصمة وعدم استخدامها في غير «الاستعراف الجنائي»، والآخر إلزامية إعطاء العينة خلال مهلة معينة وإلا تعرَّض الممتنع عن إعطائها لعقوبة الحبس حتى سنة والغرامة حتى 10 آلاف دينار، إضافة إلى عقوبات مماثلة لمن يفشي أسرار تلك البيانات أو يزوِّر فيها.وبحسب مصادر لجنة إعداد اللائحة التنفيذية يرجح أن تتم تجزئة أخذ العينات على مراحل، على أن يتم خلال الأشهر المقبلة تأهيل طواقم أمنية وصحية للقيام بدورها في مناطق أخذ العينات داخل البلاد أو في المنافذ البرية والجوية.

في أوج التظاهرات الحاشدة المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين، مضى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ثورته الإصلاحية، مضيفاً إلى جملة قرارات أربكت الساحة السياسية، تعليمات بفتح المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في قلب بغداد أمام الجمهور.وأصدر العبادي توجيهات لقوات الأمن أمس بوضع الترتيبات اللازمة في المنطقة، التي تضم مقرات حكومية وسفارات دول كبرى، كما أعلن عزمه فتح شوارع رئيسية أغلقتها شخصيات وأحزاب سياسية نافذة.وفي خطوة جديدة على طريق مكافحة الفساد وتحسين الخدمات، بدأها بعد تظاهرات شعبية حاشدة دعمها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، أمر العبادي بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة وعلى رأسها قصور صدام حسين، التي استحوذ عليها عدد من السياسيين مجاناً أو بأسعار رمزية، مشدداً على ضرورة استعادتها من أي جهة كانت، في بغداد أو في أي محافظة.ووسط إجراءات أمنية مشددة، خرج آلاف العراقيين، يتقدمهم أتباع التيار الصدري، مجدداً دعماً لإصلاحات العبادي في ساحة التحرير بمشاركة جميع الفئات وبمختلف انتماءاتهم العرقية والقومية والدينية،مطالبين أيضاً بتطهير القضاء ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا أنصاره إلى التظاهر السلمي في بغداد تأكيداً على مطالب مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين، وتحسين الخدمات ومعالجة البطالة، ودعماً لحزمة إصلاحات رئيس الوزراء.

حذرت دراسة ميدانية من تحول “المحسوبية” أو ما يسمى “الواسطة” إلى ظاهرة عامة في المجتمع الكويتي وأداة اساسية للتوظيف وانجاز المعاملات في الجهات الحكومية, متهمة الحكومة والنواب بالسعي لتكريس تلك الظاهرة “من أجل أن يبقى الناس بحاجة الى التوسل”.وبينت الدراسة التي قام بها مكتب التوجيه المجتمعي في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وشملت 500 موظف حكومي وخاص ومراجعين وطلبة جامعة أن “84.6 في المئة يرون ان الحكومة مسؤولة عن انتشار “المحسوبية” بسبب رضوخها لضغوط أعضاء في مجلس الامة يسعون إلى مكاسب انتخابية”, مشيرة إلى ان “هناك لغطا وفهما خاطئا للديمقراطية لدى شريحة كبيرة في المجتمع الامر الذي يبرر تقبل المحسوبية والعمل بها”.وأرجعت اسباب انتشار “الواسطة” الى عوامل العشائرية والقبلية بنسبة 86.7 في المئة, والتخلف الاداري 85.1 %, واعتياد الموظفين على توقع الوساطة لانجاز المعاملات بمعدل 85.1 %, فيما رأى 83.8 في المئة أن تعقيد الاجراءات وراء الظاهرة.وعن مسؤولية افراد المجتمع, أظهرت الدراسة أن 81.5 في المئة من المراجعين الذين يلجأون الى “الواسطة” تكون معاملاتهم غير مستوفية للمتطلبات القانونية, ورأى 74.6 % ان هناك اختلالاً في منظومة القيم الاجتماعية, في حين حصل مؤشر “جهل المراجعين بحقوقهم وواجباتهم” على 71 في المئة, والفهم السلبي للديمقراطية 66.7 % والفهم الخاطئ للديمقراطية 66.2 %.وحول المعنى الايجابي للواسطة باعتبارها “شفاعة”, قال 84.4 في المئة أنها “ممارسة مقبولة جدا في المجتمع الكويتي”, ولفتوا إلى أن 46.7 % من المواطنين اعتبروا “الواسطة” بغض النظر عن معناها الايجابي والسلبي “أمراً طبيعياً”, و61.4 في المئة من الموظفين الكويتيين الحكوميين معتادون على قبولها ويعتبرونها من المسلمات كظاهرة متأصلة بالمجتمع.واشارت الدراسة الى ان “ظاهرة الواسطة في الكويت لا يمكن انكارها بنسبة 80.3 في المئة وتأخذ في المجتمع ككل منحى تصاعديا بنسبة 88.2 في المئة”, ورأت الاكثرية الساحقة (90 في المئة) ان الظاهرة في الجهاز الحكومي على وجه التحديد تتصاعد مما يستوجب ضرورة معالجتها بكل الوسائل, محذرة من انتقال العدوى إلى القطاع الخاص برمته الذي تنتشر فيه المحسوبية بنسبة 52.1 في المئة وفق نتائج الدراسة.

اعتمد وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة المهندس احمد الجسار اول من امس المبالغ المتأخرة لمقاولي مشاريع “الاشغال” تمهيدا لصرفها خلال ايام.وذكرت مصادر مطلعة في “الاشغال” لـ “السياسة” ان الدفعات المتأخرة المزمع صرفها تعود لمقاولين ينفذون مشاريع في قطاعي الانشائية والطرق ليتسنى لهم استكمال ما تبقى من مراحل وتوفير الرواتب لجميع العاملين لا سيما ان هناك شركات عاجزة عن سداد رواتب موظفيها منذ شهور”.وبينت المصادر أن “الشركات قطعت شوطا كبيرا في إنجاز المشاريع”, لافتة الى ان تأخير الصرف من شأنه ان يؤدي إلى تعثرها”.

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان “الكويت تنتظر ردا من الجانب الإيراني” على مذكرة الاحتجاج التي سلمت الأسبوع الماضي الى القائم بالاعمال في السفارة الايرانية اثر إعلان وزارة النفط الإيرانية طرح فرص استثمارية للشركات في الحقل الأمر الذي “نعتبره خرقا ومساسا بحقوق الكويت والسعودية”.وقال الجارالله في تصريح الى صحيفة “الحياة” اللندنية في طبعتها السعودية إن “حقل الدرة النفطي وضعه قائم كما هو, ونأمل بألا تكون هناك أزمة دبلوماسية مع إيران”, مؤكدا وجود تنسيق مع السعودية بشأن هذه التحركات, ومتوقعا أن تكون السعودية قد أبلغت احتجاجها أيضا إلى السلطات الإيرانية.واوضح: إن “وضع الحقل لم يطرأ عليه تعديل حتى الآن, وهناك قوة بحرية كويتية تقوم بحمايته, ونحن قدمنا مذكرة احتجاج وأصدرنا بيانا تحدثنا فيه عن خلفيات الموضوع, وأكدنا أن حقل الدرة لم يطرأ عليه أي تعديل ووضعه قائم كما هو, وجاء تحركنا في أعقاب ما نشرته وزارة النفط الإيرانية من توجه إلى طرح فرص استثمارية في الحقل”.وبين أن الكويت تتعامل مع هذا الملف من منطلق “الحرص على حقوقها” وأنها لن تتنازل أو تتراجع عن ذلك, كونها حقوقاً ثابتة ووطنية, مشيرا إلى أنه لا وجود لقوات إيرانية في الحقل حتى الآن, ولافتا إلى أن دول الخليج تأمل أن يحقق الاتفاق النووي الذي تم مع إيران علاقات إيجابية بين دول المجلس وإيران, في ظل منطقة تزداد أوضاعها سوءا.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المروراللواء عبدالله المهنا، أن زيادة قيمة المخالفات والخدمات المرورية ستشمل المواطن والمقيم على حد سواء، مشيراً إلى أن نسبتها ستتراوح ما بين 50 في المئة وأكثر، فيما كشف عن توقف حجز المركبات المخالفة حالياً بصفة موقتة بسبب امتلاء كراجات الحجز بآلاف المركبات.واستبعد المهنا في حديث لـ «الراي» وجود توجه لزيادات مُبالغ فيها تصل الى مئات الدنانير مقابل الخدمات المرورية المقدمة للوافدين، من تجديد رخص قيادة أومركبات، نافياً أيضاً وجود توجه لمنع تملك الوافد لأكثر من مركبة.وتحدث المهنا عن اقتراحين رفعا من «المرور» إلى وزارة الداخلية، يتمثل الأول بزيادة قيمة المخالفات المرورية بنسبة تصل إلى النصف، والآخر يستهدف زيادة الرسوم الى الضعف مقابل بعض الخدمات المرورية، مؤكداً ان «الزيادات التي ستشمل المواطن والمقيم منطقية ومعقولة ولن تصل إلى مئات الدنانير».وأشارإلى أن زيادة قيمة المخالفات هدفها الـــردع فـــــي ظل «الحــــوادث المــــرورية التي وصلت إلى 200 حالة وفاة خلال الأشهر الستة الماضية منها 79 كويتياً».واستغرب اللواء المهنا ما تردد من حديث عن وجود توجه لاستهداف الوافدين مؤكدا أنهم «جزء من نهضة البلاد، ولهم دور فيها ونحن لا ننكره، وهم محل تقدير، وان كان هناك انتقاد للبعض، فهو لعدم احترامه قوانين الدولة، وهو الامر الذي لا نتسامح به مع أي كان».وقال «عندما نرى وافداً يقود مركبة من دون رخصة أو يستخدم مركبات متهالكة، فنحن لا نتساهل مع من يضرب القوانين بعرض الحائط».وتحدث في هذا السياق، عن إبعاد أكثر من 300 وافد خلال الأشهر الستة الماضية لقيادتهم من دون رخصة «رغم التحذيرات والحملات الإعلامية التي قامت بها الوزارة، ولهؤلاء نقول... قف عند حدك».وأوضح، ان «الوافد الذي حصل على رخصة القيادة قبل قرار ربطها بالاقامة يستكمل مدة الرخصة التي حصل عليها لمدة 10 سنوات ولا يشمله القرار»، مؤكدا في الوقت نفسه «سحب رخصة القيادة من الوافد الذي يقوم بتغيير مهنته والتي بموجبها حصل على الرخصة».وكشف المهنا عن انتهاء اللجنة التي شكلها وكيل الوزارة لبحث ما اذا كان هناك تلاعب في رخص القيادة ورفعت تقريرها متضمناً سحب الكثير من الرخص التي لا يوجد لها ملفات وإحالة الكثير من الموظفين المتلاعبين إلى النيابة أو إلى الادارة القانونية.ونوّه إلى أن التقرير يتضمن أيضا آلية وتوصيات جديدة لتفعيل المراقبة منها تطوير ميكنة النظام الالي لمنع التلاعب وتكثيف رقابة رؤساء الاقسام على المعاملات يومياً.على صعيد آخر، كشف اللواء المهنا عن وصول كتاب اشعار للمرور من الشركة التي تدير كراجات حجز المركبات لمصلحة المرور يفيد بعدم قدرتها على استقبال المزيد من المركبات بسبب التشبع الحالي، مشيراً الى ان «عدد المركبات المحجوزة حالياً استنفد الطاقة الاستيعابية للكراجات الخمس الخاصة بالحجز»، وان عدد المركبات المحجوزة حالياً وصل الى 38 ألفاً و 528 مركبة. وذكر انه أمر بوقف حجز المركبات موقتاً إلى حين إيجاد مكان جديد لاستيعابها.

كشف نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة للزراعة المهندس فيصل الحساوي عن توجه لإصدار قرار الأسبوع المقبل يسمح بصيد الروبيان في المياه الإقليمية، والإفراج عن 90 «لنج» محتجزاً بسبب مخالفة التعليمات وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية لها ودفع الغرامات المترتبة على أصحابها، فيما أغلقت بلدية فرع محافظة العاصمة بسطات في سوق السمك بسبب بيع أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وأشار الحساوي في تصريح لـ «الراي» إلى أن «قراراً آخر يسمح بصيد الميد سيصدر بعد اجتماع اللجنة الفنية ودراسة إمكانية فتح باب أمام عودة سمك الميد إلى السوق بعد وقف صيده بسبب النفوق الذي شهدته شواطئ الكويت لهذه الأسماك».من جهة أخرى، نفى الحساوي أن «يكون حجز اللنجات المخالفة سبباً في الارتفاع الذي شهدته أسعار السمك، لأنها مخصصة أصلا لصيد الروبيان فقط، وتم حجزها لمخالفتها قوانين الصيد وعدم أخذ الإذن للصيد».وعلى صعيد متصل، كشف مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» أن «فرع البلدية في سوق السمك قام بجولته الاعتيادية على البسطات في السوق للتأكد من سلامة الأسماك التي يتم بيعها للمستهلك، وبعد التفتيش تم اكتشاف عدد من البسطات التي تبيع أسماكاً غير صالحة للاستهلاك الآدمي».وأوضح أن «الأسماك التي تم ضبطها قام البائعون بتخزينها لأكثر من يومين بالمخالفة للاشتراطات المعمول بها في بيع الأسماك، وبالتالي تم تحرير مخالفات بحق المخالفين وإغلاق البسطات».وكشف المصدر أن البلدية «ستقوم بالتعاون مع فرق الطوارئ بحملات تفتيش على محلات بيع الأسماك والمطاعم المتخصصة بتقديم السمك للمستهلك للتأكد من أنها أسماك طازجة».

دمرت القوات السعودية المشتركة رتلاً عسكرياً مكوناً من 15 دبابة لميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح على الحدود السعودية اليمنية، في الوقت الذي تقدمت فيه القوات السعودية إلى حدود صعدة.وكانت دبابات الميليشيات حاولت التقدم في المنطقة المحظورة قبالة الحرث في جازان، وذلك أثناء توجهها من منطقة الرحبي إلى منطقة البـقع الحدودية مع السعودية.ورصدت قناة «العربية» تقدم القوات السعودية حتى جبل الطيّاش على حدود محافظة صعدة، في سعيها لاستئصال مواقع الميليشيات التي تقوم بإطلاق القذائف نحو الأراضي السعودية.من جهة ثانية، كثف طيران التحالف العربي غاراته على مواقع وتجمعات ميليشيات المتمردين في مأرب دمر خلالها آليات عسكرية وقتل العشرات من عناصر الميليشيات. وأفادت مصادر حكومية يمنية بأن نحو 40 من عناصر ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح قتلوا الليلة قبل الماضية في سلسلة غارات لطائرات التحالف استهدفت معسكراً تدريبياً للميليشيات في منطقة جبلية بين محافظتي مأرب وصنعاء. وأكدت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي دفعت أول من أمس بتعزيزات شملت مدفعيات وراجمات صواريخ كاتيوشا إلى منطقة هيلان شمال مأرب، وإلى منطقة المشجح والعطيف شمال غربي مأرب.من جهتها، أكدت مصادر المقاومة الشعبية في مأرب وصول دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية الثقيلة من قوات التحالف عبر منفذ الوديعة لدعم المقاومة الشعبية والجيش الوطني.وفي إب، قالت مصادر محلية إن غارات عنيفة استهدفت تجمعات للحوثيين وقوات صالح في مبنى إدارة الأمن والمعهد العالي لإعداد المعلمين إلى جانب مجمع 26 سبتمبر التربوي ومعسكر قوات الأمن الخاصة «الأمن المركزي سابقاً».وأكدت المصادر سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين وقوات صالح في تلك الغارات، دون أن يتسنى معرفة أعدادهم.

الآن - صحف محلية