أبرز عناوين صحف الأحد:- كوريا الجنوبية تقدم عرضاً لبناء 30 ألف وحدة سكنية.. حد أقصى للوظائف وضرائب ورسوم على الطرق.. 3 دنانير إيجار القسائم المستغلة من صاحبها.. المواصلات: لا مقاسم في المناطق الجديدة.. مصر: السجن المشدَّد 3 سنوات لصحافيي «الجزيرة»

جري التيارات السياسية اتصالات فيما بينها لعقد اجتماع يخصص للتنسيق حول عضوية اللجان البرلمانية، ومن ثم مكتب المجلس. مصدر نيابي مطلع قال لـ «الأنباء»: إن أطرافا محددة تمثل أغلب التيارات في المجلس تجري مشاورات لتوزيع مناصب مكتب المجلس بينها من خلال الاتفاق على عضوية ورئاسة اللجان المهمة مثل «المالية» و«التشريعية» بالإضافة الى منصب أمين السر والمراقب.وأوضح المصدر أن الموعد المقترح لعقد الاجتماع سيكون بعد عطلة عيد الأضحى، وذلك لاتضاح الرؤية كاملة. خصوصا أن هناك تنافسا على اللجان، التي تدخل في تشكيل مكتب المجلس.وفي هذا الإطار، قال النائب حمود الحمدان في تصريح لـ «الأنباء»: إن اجتماعا تنسيقيا سيعقده نواب التجمع السلفي للتنسيق حول انتخابات اللجان وهيئة مكتب المجلس قريبا، مشيرا الى أنه سيترشح للجان المالية والتعليمية وحقوق الإنسان.

كشفت مصادر رفيعة في الهيئة العامة للصناعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء اكد ان قيمة ايجار القسائم الخدمية التجارية والحرفية المستغلة من صاحبها ستكون 3 دنانير فقط على المتر المربع الواحد سنويا.وأوضحت المصادر ان القرار الجديد الصادر من المجلس في اجتماعه برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاثنين الماضي نص على ان الزيادة في الإيجار ما بين 7 دنانير و9 دنانير تسري فقط على القسائم الخدمية التجارية والحرفية المؤجرة للغير.وسيكون ايجار 9 دنانير للقسيمة الواقعة على شارع عام و7 دنانير للقسائم التي تقع على شارع رئيسي او شارع ثانوي. ويتعين على اصحاب القسائم المستغلة من اصحابها تقديم اقرارات تفيد بذلك الى الهيئة العامة للصناعة التي كلفها المجلس بإصدار آلية تطبيق القرار اعتبارا من تاريخ 1/6/2016. هذا، وأبقى المجلس على القرار الذي اتخذه في جلسة 3 الجاري بخصوص زيادة إيجار قسائم القطاع النفطي والقسائم الصناعية.وذكر المجلس في قراره ان تحديد القسائم الصناعية يضم قسائم تخزين الصلبوخ في موانئ عبدالله والسالمي والنويصيب وقسائم الخلط الجاهز والاسفلت، وقسائم القطاع النفطي تضم قسائم المصافي والصناعات النفطية التابعة للمؤسسات والشركات الحكومية.

كشف مصدر نفطي مسؤول في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية لـ «الأنباء» ان الكويت تدير حاليا محفظة نفطية تتراوح بين 1.8 و1.9 مليون برميل يوميا من أصل إنتاج كلي يقارب 2.7 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى ان إنتاج الكويت النفطي كله مباع ولا يوجد فائض لتسويقه.وأوضح المصدر ان قطاع التسويق العالمي سيشارك في فعاليات المؤتمر الآسيوي للنفط «أبيك» المقام في سنغافورة خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر بوفد يترأسه نبيل بورسلي العضو المنتدب للتسويق العالمي.وذكر أن قطاع التسويق سيعقد اجتماعات ولقاءات مع جميع زبائن الكويت وسيتم الاتفاق على تعديل بعض بنود العقود النفطية، متوقعا أن يتم توقيع عدد من العقود التسويقية مع الزبائن.وأشار المصدر إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع شركة نفط الكويت لزيادة الإنتاج النفطي بنهاية العام الحالي، وذلك بعد نجاحها في تعويض كمية كبيرة من الإنتاج المتوقف من حقلي الخفجي والوفرة.وفي سؤال حول توقعات قطاع التسويق لأسعار النفط على المدى القريب توقع المصدر أن تستمر الأسعار في الهبوط خلال شهر سبتمبر المقبل، قبل أن تعود الأسعار إلى الارتفاع التدريجي في شهر أكتوبر المقبل لعوامل موسمية تتزامن مع دخول موسم الشتاء في عدد من دول العالم.وقال: «أسعار النفط ستستمر في الانخفاض وذلك لعدم توافر العوامل الاقتصادية التي من شأنها أن تدفع الأسعار للارتفاع مجددا».وحول المنافسة الشديدة التي تدور بين الدول المنتجة للنفط في المنطقة حاليا بقيادة إيران والعراق للفوز بأكبر حصة تسويقية في السوق النفطية العالمية قال ان الكويت لديها سياسة نفطية تسويقية مستقرة وتربطها علاقات طيبة مع جميع العملاء، وخير دليل على ذلك أن جميع نفطنا مبيع، وإذا كانت هناك أي مشاكل لدى أي عميل نحاول الجلوس مع العميل وتذليل العقبات على قدر المستطاع.وأضاف: «كل عقد له ظروفه المعينة التي تختلف من عقد لأخر ومن دولة لأخرى».وفي سؤال حول الأضرار التي تأثر بها قطاع التسويق العالمي جراء إغلاق حقلي الوفرة والخفجي والتزام الكويت أمام العملاء قال المصدر ان إغلاق حقل الوفرة لم تنتج عنه أي مشاكل تسويقية لاسيما ان كمية الإنتاج التي توقفت والتي كانت في حدود 140 ألف برميل يوميا تم تعويضها من نفط الكويت، كما أن نوعية النفوط المنتجة من الوفرة تشبه النفط الكويتي، مشيرا إلى أن نوعية النفط المستخرج من الخفجي تختلف ولكن تم تعويضها من النفط المخلوط في الكويت.وأضاف ان تقلبات العملة والتغيرات الجيوسياسية في مناطق متفرقة من العالم أثرت على الإمدادات النفطية مما سبب انخفاضا في معدلات الطلب العالمي، لافتا إلى أن الدول المنتجـة تسعى للحفاظ على إيراداتها قدر المستطاع.

بعث سمو امير البلاد ببرقية الى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعرب فيها سموه عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة للتفجير الارهابي الذي وقع في قرية كرانة شمال المنامة واسفر عن مقتل رجل امن واصابة آخرين، وأكد سموه تضامن دولة الكويت مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها الى جانبها وتأييدها لما تتخذه من اجراءات لحماية امنها واستقرارها.كما بعث سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ببرقية الى الملك حمد عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بمقتل رجل امن اثر التفجير الارهابي.وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقية تعزية مماثلة.وقد قتل شرطي واصيب سبعة بجروح بينهم طفل في الانفجار الذي وقع ليل امس الاول في ضواحي المنامة (قرية كرانة)، وتم القبض على عدد من المشتبه فيهم.قال وزير الاعلام عيسى بن عبد الرحمن الحمادي ان المتفجرات المستخدمة «شبيهة جدا» بتلك التي تم حجزها في الشهر الماضي ومصدرها ايران.

أحالت وزارة الكهرباء والماء 5 مواطنين من أصحاب العقارات الى النيابة في قضايا سرقة مياه.قال وكيل الوزارة محمد بوشهري إن اعضاء فرق الضبطية القضائية واصلوا حملاتهم التفتيشية، وتمكنوا من ضبط العديد من المخالفات والتمديدات غير القانونية بهدف السطو على خدمات المياه وتوصيلها بلا ترخيص في مناطق عدة.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة صحافيي قناة الجزيرة محمد فاضل فهمي وباهر محمد وصهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف وشادي عبد الحميد، والأسترالي بيتر غريست (المرحل إلى موطنه أستراليا) بالحبس المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية الماريوت».قضت أيضا ببراءة خالد عبد الرحمن ونورا، وبحبس باهر محمد 6 أشهر أخرى بسبب حيازته طلقة من دون ترخيص.أجهزة بث من دون ترخيصوقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد إن المحكمة اتضح لها على وجه القطع واليقين أن المتهمين غير مقيدين بنقابة الصحافيين المصريين أو الهيئة العامة للاستعلامات، وإنهم حازوا أجهزة بث من دون ترخيص، وقاموا ببث أخبار كاذبة على «الجزيرة»، بهدف الإضرار البلاد،وان البث تم على القناة غير المرخص لها بالعمل في مصر.وكانت محكمة النقض قررت، في يناير، إعادة نظر القضية بعد قبول طعن المتهمين على الحكم الصادر بحسبهم ما بين 3 إلى 10 سنوات لاتهامهم بـ «مساعدة منظمة إرهابية»، فيما قررت المحكمة في فبراير إخلاء سبيل باهر محمد بضمان محل إقامته ومحمد فهمي بكفالة 250 ألف جنيه، فيما رحلت السلطات بيتر غريست إلى بلاده، بناء على قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي يسمح بترحيل الأجانب المتهمين لمحاكمتهم في بلادهم.الحكم الصادر أمس قابل للطعن أمام محكمة النقض، ويعد ذلك آخر درجة تقاض.من جانبها، قالت محامية المتهمين، البريطانية أمل كلوني، عقب الحكم، إنها ستتقدم للرئاسة بطلب إصدار عفو رئاسي عن صحافيي «الجزيرة»، واصفة الحكم بـ «الصادم».هذا فيما أكد عادل فهمي، شقيق محمد فهمي، أنهم سيتخذون جميع الإجراءات القانونية لإلغاء الحكم، وانهم سيتقدمون بطعن أمام محكمة النقض. وأكد محمد فهمي للصحافيين أنه سيسعى للحصول على جنسيته المصرية بعد النطق بالحكم، وأن قوانين الصحافة فى مصر أصبحت أمرًا واقعًا لكن يغلب عليها طابع الصرامة أكثر من أي شيء آخر.وقد رحلت أجهزة الأمن هؤلاء الصحافيين إلى سجن طرة لاستكمال مدة عقوبتهم. واشار مصدر قضائي إلى أنه سيتم احتساب المدد التي سبق أن قضوها.

وسط استمرار المساعي لحل الأزمة الإسكانية في البلاد، قدمت أخيراً كوريا الجنوبية، ممثلة بوزارة الأرض والبنى التحتية وشركة الأرض والإسكان الكورية المملوكة للحكومة، عرضاً بشأن بناء مدن سكنية تتضمن وحدات وكتلاً عمرانية منخفضة التكاليف في شتى المناطق الكويتية، الأمر الذي يفرض السؤال التالي: هل تحل هذه الدولة الصديقة هذه المشكلة في الكويت؟ الإجابة ستنكشف في المستقبل القريب.لعرض، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، نقله السفير الكوري في البلاد إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير الإسكان ياسر أبل، وتضمن إنشاء منازل من دور ودورين، منفصلة وذات ملكية مشتركة، وشقق متنوعة وذات تقنية ذكية، على أن تكون البداية تنفيذ 30 ألف مسكن العام المقبل، وتكون المدن الجديدة مصممة ومنشأة عن طريق النظم الصديقة للبيئة، وتعتمد على التوازن مع موارد الطاقة في الكويت.وذكرت الشركة الكورية، في العرض، أنها لاحظت أن المنازل المنفصلة تشغل أكثرية الامتداد السكني، «ونحن نفترض أن هذه السياسة لن تلبي الطلب على الإسكان،ومن هذا المنطلق سوف نعتمد على أنواع سكنية متعددة في مشروع المدن الجديدة في الكويت».يذكر أنه في 21 سبتمبر 2014 وقعت الهيئة العامة للإسكان في الكويت ووزارة الأرض والبنى التحتية والنقل في كوريا مذكرة تفاهم تنص على تسهيل التعاون المشترك من أجل تطوير مدينة جديدة وتشييد مساكن، وفي الأول من يونيو الماضي وقعت الهيئة وشركة «ال اتش» محضر اجتماع حول هذا التعاون.

أمر وزير الصحة د. علي العبيدي بتشكيل لجنة تحقيق فنية محايدة، للوقوف على ملابسات وفاة المواطن سعود العازمي بمستشفى الجهراء، مؤكداً حرص الوزارة على صحة المواطنين والمقيمين.وقال العبيدي لـ«كونا» أمس إن «الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا تبين وجود خطأ طبي تسبب في وفاة المواطن، الذي كان يعالج في أحد مستشفيات الوزارة وتوفي قبل أيام».وأكد حرص «الصحة» على عدم التهاون في ما يتعلق بأي خطأ في أي إجراء صحي يتلقاه المواطنون والمقيمون من الوزارة، أو أي خطأ يقع من القائمين على الخدمات الصحية.وأشار إلى أن الوزارة سبق أن فصلت عدداً من الأطباء من عملهم بعدما تبين ارتكابهم أخطاء طبية.

للمرة الأولى في تاريخ لبنان، نجح المجتمع المدني في تنظيم تظاهرة ضمت عشرات الآلاف تحت شعارات اجتماعية ومطلبية.وعادت، أمس، الحركة والحياة إلى ساحة «الشهداء» التي أمّها آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع نتيجة أزمة النفايات المستشرية، التي باتت تهدّد المواطن في عيشه وصحته.وبينما غابت الأعلام الحزبية لتحل محلها المطالب المعيشية التي حضرت بقوة، طالب المواطنون بإيجاد حلول لأزمة الكهرباء والمياه والبطالة التي يعانيها كثير من اللبنانيين، لاسيّما الشباب، وصولاً إلى العدالة الاجتماعية.ولم تغب المطالب السياسية بالكامل عن المشهد، وردد البعض شعارات مثل «إسقاط الحكومة»، وخصوصاً وزيري الداخلية نهاد المشنوق والبيئة محمد المشنوق، بينما بادر آخرون ينتمون إلى اليسار المتشدد بالدعوة إلى «إسقاط النظام».ودعت حملة «طلعت ريحتكم» إلى انتخاب رئيس، وأمهلت الحكومة 72 ساعة لتلبية مطالبها.

تتجه وزارة المواصلات الى عدم بناء مقاسم في المناطق الجديدة بعد اعتماد شبكة الالياف الضوئية للحفاظ على المال العام.وقالت مصادر مطلعة لـ النهار ان الوزارة ستقلص خدمات بعض المقاسم وستكتفي باستقبال الشكاوى والصيانة لخدمات المشتركين، مشيرة في الوقت نفسه الى وضع خطة جديدة لتطوير المقاسم لاسيما ان بعضها يحتاج الى ترميمات وتطوير حتى تتناسب مع الخدمات الحديثة للوزارة.واكدت المصادر استعداد الوزارة لتقديم الخدمات الهاتفية للمناطق الجديدة عبر شبكة الالياف الضوئية واستخدامها كمنظومة جديدة متطورة.

نفى وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ما تردد مؤخراً عن تحديد سعر أساس لبرميل النفط للموازنة المقبلة 2016/2017 عند مستويات قريبة من 35 دولاراً.وأوضح حمادة لـالنهار أنه لم يتم حتى الآن وضع سعر محدد حيث يتم حالياً قراءة تطورات سوق النفط وعلى أثرها سيتم لاحقاً تحديد السعر المناسب والملائم.وفي سياق متصل أكد مصدر في شركة نفط الكويت أن تراجعات النفط الحادة لن تثني الشركة عن الاستمرار في خطتها الخمسية الرامية لانفاق 12 مليار دينار منها 1.5 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية 2015/2016.وأشار الى أن خطة الشركة تتضمن انشاء وتشغيل أكثر من 500 مشروع رأسمالي حالي ومستقبلي، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالنفط والغاز.وارتفع سعر برميل النفط 2.37 دولار في تداولات أول أمس ليبلغ 44.38 دولاراً مقابل 42.01 دولاراً للبرميل في تداولات الخميس الماضي.وأخفق الخبراء النفطيون في توقع وجهة برميل النفط السعرية مستقبلاً، حيث انقسموا الى فريقين الأول توقع انحداره الى 20 دولاراً بسبب تطورات سلبية في الصين وتذبذب أسواق المال العالمية، وهبوط معظم السلع الأساسية التي تحرك الأسواق والحركة الصناعية بمعدلات كبيرة،فيما توقع الفريق الآخر صعود الأسعار الى حدود الـ50 دولاراً للبرميل.

فعَّلت الحكومة سريعاً توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي فيما يتعلق بمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط وتدهور أوضاع أسواق المال العالمية.وأكدت مصادر حكومية لـ النهار ان تفعيل التوجيهات سيتم عبر العمل وفق وتيرتين الأولى في اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والاخرى في ضبط الهدر المالي.وأشارت المصادر إلى انه سيتم الاعتماد بشكل رئيس على دراسة البنك الدولي في بناء هيكل برمجي متطور لميزانية الدولة يوثق حجم الايرادات والمصروفات العامة بشكل منهجي يساعد وزارة المالية في التوصل إلى مواطن الخلل والهدر.وأوضحت المصادر ان الحكومة تتجه لاعتماد نظام إلكتروني يمكن وزارة المالية من الرقابة المسبقة على الصرف الحكومي بحيث تكون لديها امكانية الاطلاع على صرف أي جهة حكومية لأي مبلغ بمجرد ادخاله في السيستم الإلكتروني والذي يتيح الاستفسار عن صرف المبلغ والجهة المستفيدة والمقابل الذي دفع لاجله مع السماح لها بوقف الصرف فيما لو اعتبرت هذه العملية هدراً للمال العام.وفيما لو كان هذا النظام سيسهم في تعطيل اعمال الوزارات والجهات الحكومية قالت المصادر: النظام لن يشترط الموافقة المسبقة على الصرف ولكنه سيمكن من وقف الهدر المالي بوقف صرف أي عملية مالية مشبوهة وذلك سعياً الى حفظ أموال الدولة بدلاً من صرفها ومن ثم محاسبة الجهات عليها حيث عندها لن تكون هناك امكانية لاسترجاعها الا برفع القضايا التي تأخذ وقتاً طويلاً لاصدار الحكم فيها.وحول آلية العمل الاخرى المتمثلة في اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة قالت المصادر: لنكن أكثر شفافية في هذه الآلية، فتعديل الموازنة العامة لن يتحقق الا باعتماد نظام جديد للرواتب والمتمثل في البديل الاستراتيجي ما يحتم ضرورة مراجعة الباب الأول من الموازنة العامة.أضافت المصادر: نصرف قرابة 12 مليار دينار على الباب الأول الرواتب والأجور فإذا لم نكن نستطيع تخفيض الرواتبالحالية وهذا الأمر مستبعد نهائياً من قبل الحكومة مهما كانت تأثيرات انخفاض أسعار النفط إلا انهمن الممكن السيطرة والتحكم في الرواتب المستقبلية عبر اقرار البديل الاستراتيجي.وأكدت المصادر في ختام تصريحها لـ النهار قائلة: تأثيرات الانخفاض في أسعار النفط ستكون أكثر وضوحاً خلال الاشهر المقبلة ونتمنى تجاوز هذه الفترة بتعويض الخسائر اليومية عبر الربعين الثالث والرابع من السنة المالية الحالية والذي عادة ما يزداد الطلب فيه على السلع النفطية.

تستعد الحكومة لخطوات تصفها بـ «الإصلاحيّة» للماليّة العامّة، تشمل وضع حد أقصىللتوظيف في القطاعين الحكومي والعام، ورفع رسوم الخدمات وفرض الضرائب على أرباح الشركات والاستهلاك، لاسيما السلع الاستهلاكيّة التفاخريّة، ووضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية تتم جبايتها الكترونياً على النحو المعمول به في دبي.وكشفت مصادر حكوميّة لـ «الراي» أن مجلس الوزراء استعرض في جلسته الأخيرة ورقة أعدها فريق اقتصادي في وزارة الماليّة في شأن تنويع مصادر الدخل وترشيد المصروفات، مؤكّدة أن «هناك توجها لا رجعة عنه لتنفيذ هذه الورقة على المدى البعيد في سبيل ضمان استدامة الماليّة العامّة والحد من الاعتماد على النفط».

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن عن «دراسة لتجميد 16 مهنة يشغلها وافدون في وزارة التربية ضمن ميزانية السنة المالية 2016 /2017 لتطبيق سياسة الإحلال في الجهات الحكومية» وفي مسعى للخلاص من أزمة البطالة التي طالت الجامعيين وأصحاب المؤهلات العلمية.وأوضح الزبن في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أن «دراسة الإحلال تشمل الوافدين العاملين في صياغة البرامج وتشغيل الحاسوب وتسجيل البيانات والبحث والتنسيق الإداري ووظائف الخدمات التربوية كمحضري العلوم ومشرفي الأنشطة الرياضية والتربوية والملاحظين في الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى القائمين على أعمال السكرتارية وتنفيذ المعاملات والطباعة والأعمال الكتابية».وطلب الزبن موافاته ببيانات دقيقة وصحيحة عن أعداد الوظائف المشغولة بميزانية وزارة التربية حتى تاريخ 1 سبتمبر المقبل للكويتيين وغير الكويتيين، إضافة إلى أعداد غير الكويتيين شاغلي الـ 16 مهنة الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 /2007، داعياً إلى التنسيق بهذا الشأن مع مدير إدارة ترتيب الوظائف والميزانية في الديوان بدر الحمد.وكانت «الراي» قد نشرت تقريراً سابقاً صدر عن ديوان الخدمة المدنية يؤكد وجود 12882 مواطناً ومواطنة بلا عمل مسجلين بنظام التوظيف المركزي للديوان ويحملون مختلف المؤهلات العلمية والتخصصات الوظيفية منهم 2224 من حملة الشهادات الجامعية.

باتت منطقة الشقايا شمال غربي البلاد، الأكثر ترشيحاً لتكون موقعاً زراعياً بديلاً، بعد تزايد احتمالات ازالة 75 في المئة من مزارع العبدلي «لدواعٍ نفطية».وكشفت مصادر لـ«الراي» ان«هناك 2200 قسيمة زراعية مهددة بالازالة، تشكل 75 في المئة من أجمالي المزارع في منطقة العبدلي»، مشيرة الى ان«منطقة الشقايا لا تزال هي البديل المقترح حتى الآن، مع تعويض أصحاب المزارع مادياً عن المنشآت القائمة المرخصة والمحصولات الزراعية فقط».وأشارت المصادر، الى ان«الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، متمسكة بحقوق أصحاب هذه الحيازات الزراعية التي سلمت بقرارات حكومية وبموافقات مسبقة، خصوصاً ان معظمها تضم منشآت واستثمارات تقدر بآلاف الدنانير، وأصحابها اقترضوا من البنوك لتعمير مزارعهم وآخرين شاركوا في انجاح مشاريع الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه».وتحدثت المصادر عن امكانية «تعويض المتضررين بقرار من مجلس الوزراء وفقا للمادة 12 من العقد المبرم بينهم وبين ادارة املاك الدولة».يذكر ان تقرير اللجنة المشتركة بين شركه نفط الكويت و«هيئة الزراعة» سيرفع الى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتورعلي العميرالشهر المقبل.وكانت رئيسة مجلس ادارة «الهيئة» نبيلة الخليل، أصدرت قراراً بإيقاف معاملات تنفيذ الأعمال والإنشاءات والمباني والحفر وعمليات التوسعة والتنازل والفرز والتخصيص، وكل ما يتعلق بتراخيص النشاط الزراعي للحيازات الزراعية في العبدلي حتى اشعار آخر، لتداخلها مع أعمال شركه نفط الكويت وذلك بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي بين«الهيئة» وممثلين من شركه نفط الكويت وبلدية الكويت.

الآن - صحف محلية