عن #وفاة_سعود_العازمي ، يكتب زايد الزيد:

خطأ من نوع قاتل

 

زايد الزيد 

 

مجددا، تعيش البلاد تحت هاجس «الأخطاء»، ولكن ما حدث هذه المرة هو «خطأ من نوع آخر» أو هو بتعبير أصدق «خطأ من نوع قاتل»، فلقد تسبب خطأ طبي جديد في وفاة شاب كويتي دخل إلى مستشفى حكومي يمشي على رجليه ليخرج منه على سرير الموت فالى المقبرة ليدفن وسط صدمة أهله ومحبيه وهم لما يفيقوا بعد من هول الفاجعة التي دهمتهم على حين غرة.

 

هذا الخطأ الطبي القاتل لم يكن الأول عندنا ولن يكون الأخير، وحتى نكون منصفين نقول ان الاخطاء الطبية القاتلة تحدث في كل مستشفيات الأرض، لكن في معظم دول العالم - والمتقدم منه بالتأكيد - يتم تتبع الخطأ بدقة وبالتالي تحديد المسؤول عنه ومن بعدها كل يتحمل مسؤولية فعله ويأخذ جزاءه المناسب، ولذلك تقل الاخطاء الطبية في تلك الدول المحترمة الى حدودها الدنيا لأن الخطأ مقرون بالمحاسبة، أما في العالم المنكوب بالتخلف -ونحن منه بلا شك- فالأخطاء الطبية تقع من دون أن نعرف من هو الجاني أو المتسبب في هذه الجرائم التي تقتل بشرا بدم بارد!

ونحن في حالة هذا الشاب الذي رحل عن دنيانا قبل يومين، يبقى التساؤل ملحا: هل سيتم تحديد المسؤولين (من أطباء أو هيئة تمريض) عن قتل هذا الشاب ويحالون إلى القضاء ليأخذوا جزاءهم المستحق؟  أم سيحصلون على البراءة بسبب «خطأ إجرائي» لعدم الجدية أو بسبب التهاون أو التلاعب في تقديم الأدلة الصحيحة التي تقدمها وزارة الصحة، أو من خلال ضعف التحريات المحالة بملف القضية؟!

 

الأخطاء الطبية القاتلة عندنا في الكويت ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج سنوات من الإهمال وغياب المراقبة والمحاسبة، فالقاعدة معروفة «من أمن العقوبة أساء الأدب»، وحادثة وفاة مواطن نتيجة تلقيه حقنة بالخطأ ستحدث مثلها كثيرا، ما لم تكن هذه الحادثة رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بحياة كل مريض يقوم بمراجعة المراكز الصحية والمستشفيات في البلاد، وما الشكاوى التي تمتلئ بها أدراج مكاتب المسؤولين في وزارة الصحة عن الإهمال الطبي لحالات عديدة إلا خير مثال على مدى سوء الخدمات الصحية في المرافق الحكومية والخاصة سواء بسواء، فهل ستقف وزارة الصحة موقف المتفرج وهي ترى قائمة وفيات الأخطاء الطبية تزداد يوما بعد يوم من دون أن تحرك ساكنا؟

 

الآن، وبعد تشكيل لجنة التحقيق من قبل وزارة الصحة في حادثة وفاة الشاب، ينبغي التأكيد على أن أي قصور في إجراءات التحقيق وعدم تحميل المسؤولية لأي طرف من خلال إحالة الملف إلى النيابة العامة من دون دليل قطعي يدين متهما أو متهمين، سيجعلنا نعود إلى مسلسل «الأخطاء الإجرائية» وهو يتكرر بكثافة ليحصد أرواحا جديدة،  كما هي حال قضايا الاعتداء على المال العام، فكم من قضية تم حفظها أو قضت المحاكم ببراءة المتهمين فيها بسبب الأخطاء الإجرائية التي تتحملها الجهات الحكومية بقصورها «المتعمد» في عدم تقديم أدلة الاتهام، أما تكرار الأمر مع حوادث الإهمال والأخطاء الطبية فذلك يعني ان حياة الانسان لم تعد لها قيمة بيننا، كما سيحملنا جميعا كشعب من مواطنين ومسؤولين وزر السكوت عن قتل ابرياء.

النهار