أبرز عناوين صحف الجمعة:- مجلس الوزراء: 3 أشهر لحل النزاعات الإسكانية.. مفاجأة التحقيقات: دبلوماسيان إيرانيان على اتصال بـ«خلية العبدلي».. طهران تصف اتهامات النيابة لـ «خلية العبدلي» بـ «الواهية».. 'الخارجية': السفارة الإيرانية تجاوزت الأعراف الدبلوماسية.. سليمان الفهد: مراجعة إجراءات التفتيش في المطار.. «البيئة» تعدّل قانونها للسماح بالتدخين في الأماكن العامة

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ظهر أمس بمقر إقامة سموه في المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، حيث أطلع سموه على نتائج المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جميع الجهات المختصة الى الاستعجال بتوفير الطلبات الإسكانية في الفترة الزمنية الملائمة مع ضرورة مراعاة الاعتبارات المادية والاجتماعية للمواطنين.واستعرض اجتماع ترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول القضية الإسكانية البدائل والمقترحات لتجاوز بعض العراقيل، وتم عرض مرئي للمشاريع والمدن الإسكانية الجديدة قدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل.وبهدف السرعة في حل منازعات المواطنين المتعلقة بالرعاية السكنية، كلف مجلس الوزراء الوزير أبل بوضع آلية نظام عمل لجنة قضائية قانونية لتسوية وحل المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية.ونص قرار المجلس الذي اصدره في جلسة الاثنين الماضي على: يرأس اللجنة وكيل محكمة الاستئناف المستشار بدر خالد الهدلق، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من القاضي بالمحكمة الكلية محمد يوسف الصانع، والقاضي بالمحكمة الكلية خالد عبدالعزيز العسعوسي، المستشار جمال هاضل الجلاوي ممثلا لإدارة الفتوى والتشريع، الخبيرم. احمد يوسف الشرقاوي ممثلا لإدارة الخبراء بوزارة العدل، م. محمد فاضل الكندري ممثلا لبلدية الكويت، وبدر فيصل السبيعي ممثلا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.وتم تحديد 3 أشهر لحل النزاع على ان يتم عرض المنازعة أولا على اللجنة لتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء، وإذا لم توفق اللجنة في تسوية النزاع خلال المدة المذكورة من تاريخ تقديم الطلب، جاز لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء، ويكون قرار اللجنة نهائيا وواجب النفاذ ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف تنفيذه، وستكون مدة عمل اللجنة 3 سنوات.

رفضت وزارة الخارجية البيان الذي اصدرته السفارة الايرانية امس، واعربت خلاله عن استيائها من الزج بإيران في قضية داخلية. وذلك على خلفية تداعيات قضية «خلية حزب الله». واعتبرت الخارجية ان البيان تجاوز ابسط القواعد والاعراف الدبلوماسية، وتجاهل القنوات الرسمية المتعارف عليها.وشعبيا، واجه بيان السفارة موجة استنكار ورفض للتدخل في الشؤون الداخلية، اذ اعرب عدد من القوى السياسية عن استغرابه ما ورد في بيان السفارة من تسطيح وتقليل من جدية التهم الموجهة ضد افراد الخلية.ونيابيا، جوبه بيان السفارة الايرانية بموجة من الرفض والاستهجان، حيث رفض النائب د. عبدالله الطريجي المفردات الاستفزازية والتحريضية التي وردت في البيان، مشيرا الى ان مضمونه يفتقد الدبلوماسية ويحمل تحريضا وتدخلا في شؤون الكويت.واضاف الطريجي ان السفارة الايرانية تصر على المكابرة، وتتعامل مع ما انتهت اليه النيابة بشيء من الاستخفاف.في المقابل، دعا رئيس لجنة الشؤون التشريعية مبارك الحريص الحكومة الى تصنيف «حزب الله» منظمة ارهابية، ومحاسبة القياديين المسؤولين عن التسيب الرقابي الذي ادى الى دخول هذه الترسانة من الاسلحة والمتفجرات.من جهته، طالب النائب حمود الحمدان الحكومة باتخاذ خطوات جريئة تجاه الشبكة الارهابية التي اطلق عليها «خلية حزب الله في الكويت».وقال: «على الحكومة قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران، وتخفيض نسبة الجالية الايرانية الموجودة في الكويت تمهيدا لمنعها بالكلية»، داعيا الى سحب جنسية واعدام كل من يثبت تورطه في هذه الخلية.

أكد مصدر مطلع لــ القبس أن النيابة العامة تواصل التحقيق في قضايا أمن دولة بشأن الانضمام إلى جماعات إرهابية والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة انتهت أمس من التحقيق في قضية جديدة متهم فيها 8 مواطنين بالانضمام الى تنظيم داعش، وقررت إحالة قضيتهم إلى محكمة الجنايات، مطالبة بإنزال أشد العقوبات بهم وفقاً للقانون. وأوضح المصدر أن هؤلاء المتهمين تم اكتشاف أمرهم بعد سفرهم أكثر من مرة إلى سوريا والعراق، واتضح من خلال جهاز أمن الدولة، الذي تتبع تحركاتهم، أنهم تدربوا على حمل السلاح في الخارج بهدف المشاركة في أعمال إرهابية، وبعد عودتهم إلى البلاد تم إلقاء القبض عليهم، وحبسهم احتياطياً بقرار من النيابة العامة.

انتهى مجلس الخدمة المدنية، أمس، إلى رفع اسم د. حسين الأنصاري مديراً لجامعة الكويت، تمهيداً لاعتماده في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.ووفق مصدر مطلع، فإن مجلس الخدمة المدنية أرجأ اعتماد أسماء أكثر من 14 قيادياً جديداً في الجهات الحكومية حتى يتسنى اعتماد اللائحة الجديدة للقياديين، التي تضم اشتراطات تعيين القيادي وفق الكفاءة والخبرة وسنوات العمل، فضلاً عن المؤهل الدراسي والمفاضلة بين عدد من المرشحين.وأشار المصدر إلى أن المجلس رفض مبدأ التعيين بسياسة «البراشوت»، مشترطاً أن يمتلك المرشح للوظيفة القيادية خبرة من واقع عمله في الجهة لا تقل عن 16 سنة، مستثنياً بذلك عدداً من الجهات في الترشيح للوظيفة القيادية، منها الديوان الأميري وديوان ولي العهد وأمانة مجلس الوزراء، موضحاً أن بعض الجهات لها طبيعة عمل خاصة.وعن وقف جميع الترشيحات الجديدة للمناصب القيادية لحين اعتماد اللائحة الجديدة،فقد أكد المصدر أن كل الترشيحات الجديدة خاضعة للاشتراطات التي وضعها مجلس الخدمة المدنية، ومن المحتمل أن يبدأ دوران عجلة التعيين في المناصب القيادية ابتداء من الأسبوع المقبل.

اجتمع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وعدد من الوزراء في قصر السيف أمس، بوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وعدد من المختصين والخبراء، بشأن الملف الإسكاني.وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الاستراتيجيات والرؤى الراهنة والمستقبلية ذات العلاقة بخطط الرعاية السكنية للمواطنين.كما تم استعراض البدائل والمقترحات لتجاوز بعض العراقيل ومناقشة الأدوار المختلفة للجهات المعنية في دعم برامج المؤسسة العامة للرعاية السكنية.وشدد سموه على الاستعجال في توفير الطلبات الإسكانية في الفترة الزمنية الملائمة، مع ضرورة مراعاة الاعتبارات المادية والاجتماعية للمواطنين.أبل ورفض الخللوتزامناً مع الاجتماع والتحركات المطلبية لسكان بعض المناطق، أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل تحمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية «المسؤولية كاملة» عن سلامة وجودة الوحدات السكنية المسلمة لمستحقي الرعاية السكنية، مبيناً أن المؤسسة لن تقبل أي خلل أو خطأ في أعمال الإنشاء والتشطيب من المقاولين، يهدد سلامة الوحدات السكنية وأصحابها.وقال أبل لـ«كونا» أمس، رداً على سؤال حول مقاطع فيديو تم عرضها أخيراً في وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الوحدات السكينة في مدينة جابر الأحمد تعاني عيوبا في أعمدة الخرسانة للسور الخارجي لبيت أحد المواطنين، إن «السكنية» ستتخذ كل الإجراءات القانونية مع المقاول الذي تولى تنفيذ الوحدات السكنية في مدينة جابر الأحمد.ولفت إلى أن المؤسسة تلزم المقاولين بكفالة مدتها 10 سنوات على كافة الوحدات السكنية، مؤكداً توجيه مقاول تنفيذ الوحدات السكنية في مدينة جابر الأحمد إلى إصلاح الخلل في الوحدة السكنية المعنية والكشف عن باقي الوحدات السكنية للتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب الإنشائية.وأشار إلى الخطوات التي قامت بها المؤسسة لتلافي الأخطاء في اعمال الانشاء والتشطيب في احدى الوحدات السكنية وعدم تكرارها وكان أولها إصدار قرار إداري بتشكيل لجنة تحقيق للجهاز الفني في المؤسسة لمعرفة الكيفية التي تم بها الإشراف على هذه الوحدات السكنية.كما اشار الى اصدار قرار إداري بتشكيل لجنة للكشف على جميع الوحدات السكنية بتواجد المقاول المنفذ للمشروع.وناشد أبل المواطنين أصحاب الوحدات السكنية بالتواصل مع الجهات المختصة في المؤسسة للابلاغ عن أي خلل أو عيب في البناء مهما كان صغيراً أو هامشياً مؤكدا ان امن وسلامة المواطن أولوية لا يمكن التهاون فيها.

فجرت مصادر قانونية، أمس، مفاجأة من العيار الثقيل بكشفها لـ«الجريدة» عن اتصالات بين دبلوماسيين اثنين من السفارة الإيرانية في الكويت وأعضاء خلية العبدلي المسلحة.وفي حين أصدرت السفارة الإيرانية بياناً اعتبر ما كشفته النيابة العامة عن الخلية واهياً، ردت وزارة الخارجية الكويتية واصفة بيان السفارة بأنه «مخالف لأبسط القواعد الدبلوماسية».وفي تفاصيل علاقة دبلوماسيي السفارة بالخلية، قالت المصادر لـ«الجريدة» إن النيابة العامة زودت «الخارجية»، قبل أيام، بخطاب تضمن اسمي الدبلوماسيين الإيرانيين وعلاقتهما بالخلية، بعد اعترافات أدلى بها عدد من المتهمين في القضية عن حصول اجتماعات بين الطرفين.وبينت المصادر أن «الخارجية» هي الجهة المنوط بها اتخاذ القرار بشأن الدبلوماسيين؛ سواء بتقديم كتاب احتجاج أو بطلب مغادرتهما البلاد.وبينما رجحت المصادر ذاتها أن تكون لبيان السفارة الإيرانية، الصادر أمس، علاقة بتورط دبلوماسييها، فإن البيان استفز وزارة الخارجية والنواب والقوى السياسية، لما تضمنه من تدخل مباشر في الشأن المحلي، مخالفاً بذلك الأعراف الدبلوماسية.وعبّر بيان السفارة عن استياء الجمهورية الإيرانية من زج اسمها في قضية «خلية العبدلي»، معتبراً أن الاتهامات الواردة في بيان النيابة «واهية»، ولم تثبت صحتها لدى القضاء. وهاجم «بعض وسائل الإعلام الكويتية لتحريضها السلبي على العلاقات الثنائية واستهداف إيران».واعتبرت «الخارجية» الكويتية، بدورها، البيان مخالفاً لأبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية، وفق ما ذكر مصدر مسؤول لـ«كونا».وقال المصدر: «إن بيان السفارة الإيرانية لم يراعِ، بكل أسف، الموقف الرسمي المعلن لدولة الكويت بهذا الشأن، والذي عبّر عنه البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي بتعامله مع القضية بروح من المسؤولية العالية، والحرص الشديد على عدم إصدار أحكام مسبقة حتى يحكم القضاء الكويتي، المشهود له بنزاهته، حكمه الأخير في القضية».

بينما أعربت السفارة الإيرانية لدى البلاد عن «استيائها الشديد» من بيان النيابة العامة، الذي زج باسم طهران في «خلية العبدلي»، معتبرة أن استهدافها «مبني على تهم واهية في قضية لم تثبت صحتها لدى المراجع القضائية»، ردت الكويت عبر وزارة الخارجية منتقدة البيان الذي يتجاوز أبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية، كما انه لم يراع الموقف الرسمي الكويتي بالتعامل مع قضية «خلية العبدلي» بروح المسؤولية العالية.استنكار الخارجيةوأعرب مصدر مسؤول في «الخارجية» أمس عن أسف الوزارة الشديد ورفضها بيان السفارة الإيرانية، لتجاوزه أبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية، وهو أن التعبير عن مواقف الدول الرسمية، ورغبتها في الحصول على أي معلومات حول أي قضية، ينبغي له أن يكون من خلال القنوات الرسمية المتعارف عليها بين الدول، وليس باللجوء إلى وسائل الإعلام الأخرى.وقال إن بيان السفارة لم يراع، وبكل أسف، الموقف الرسمي والمعلن لدولة الكويت بهذا الشأن، والذي عبر عنه البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي بتعامله مع القضية بروح من المسؤولية العالية، والحرص الشديد على عدم إصدار أحكام مسبقة حتى يصدر القضاء الكويتي والمشهود له بنزاهته حكمه الأخير على كل حيثيات القضية.وأشار المصدر إلى أن «القرار الذي أصدره النائب العام بعدم نشر أخبار أو بيانات تتعلق بخلية العبدلي يجسد حرص الكويت على وقف التداول الإعلامي لهذه القضية، لما له من انعكاسات سلبية على سير القضية، وإضرار بالمصلحة العليا والتحقيقات الجارية، ولضمان الحكم العادل الذي سيصدره القضاء».

شنّ الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، هجوماً عنيفاً على عدد من الدعاة محملاً إياهم مسؤولية القتل والدمار الذي يحصل ببعض الدول العربية، مضيفاً أن ما نراه من مصائب ومآسٍ اليوم يقف خلفها سفهاء الاخوان.وقال خلفان في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر أمس، انه حذّر مرارا وتكرارا من الخروج على الحكام في ثورات الربيع العبري. لما كنت أراه من مخاطر ستنجم عن ذلك. أكبر الحاقدين عليّ كانوا الاخوان.وأشار الى أن الدول الراعية للاخوان هي الدول التي أججت المنطقة وأشعلتها نيرانا ومتفجرات ومشردين وأمواتا على شواطئ بحار العالم.وفي سياق حديثه عن المرشد الروحي لـ الاخوان المسلمين يوسف القرضاوي ومن في حكمه، حذر من أنه طالما أن هؤلاء الأشرار يرحب بهم هنا وهناك فلا زال خطرهم قائما.. اضربوهم حيثما وجدتموهم.من جهة أخرى، قال خلفان كنا ندرك تماما أن كثيرا من الأنظمة العربية تعتريها الادارة الرشيدة.. ولكن كنا نرى أن الحل الأمثل ليس بالثورات والانقلابات والعشوائية وانما بأخذ التجارب والممارسات الناجحة في الوطن العربي ونقلها من بلد الى آخر.. كنجاح التجربة الاماراتية.وفي سياق هجومه، قال نائب رئيس شرطة دبي ان من جهل القرضاوي ظنه بأن حلقة في برنامج الجزيرة وصرخة منه.. اقتلوا الحاكم الفلاني وخروج متظاهرين سيسقط الأنظمة في يوم وليلة وخلاص.

شكَّل وزير الصحة د. علي العبيدي لجنة تحقيق فنية محايدة من ثلاثة أطباء للوقوف على حقيقة ملابسات وفاة المواطن عبدالله ثامر العامر في مستشفى مبارك الكبير.والتأمت اللجنة اليوم في المستشفى لبحث الملف منذ دخول المتوفى المستشفى حتى وفاته، وسترفع اللجنة تقريرها للوزير العبيدي نهاية الأسبوع المقبل.

كشف مدير ادارة الخدمات في وزارة التربية منصور الظفيري عن اتفاق مع وزارة الصحة على توفير ممرضة لكل عيادة مدرسية في جميع المناطق التعليمية لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط، مشيراً الى انه في حال وجود كثافة طلابية لأكثر من ألف طالب في المدرسة فسيتم توفير ممرضة اخرى. ولفت الظفيري في تصريح خاص لـالنهار الى توفير مشرفة صحية تتابع أعمال الممرضات بشكل دوري وذلك بواقع مشرفة واحدة لكل 15 ممرضة، موضحا انهن سيمارسن اعمالهن مطلع العام الدراسي 2015-2016.وأكد التمديد لعقود النظافة المتعاقدة مع وزارة التربية وذلك لمدة سنة واحدة في مناطق حولي والجهراء والعاصمة والأحمدي التعليمية، بينما مبارك الكبير تم التعاقد مع شركة جديدة لاعتذار السابقة، فيما الفروانية يتم التعيين عن طريق وزارة التربية بوظيفة منفذ خدمة، لافتا الى ان الشركات ستوفر 11 عاملاً لكل مدرسة ما عدا مدارس المتوسطة 10 عمال.وبين ان الادارة مددت كذلك لجميع شركات الأمن الحالية التي تتولى مسؤولية حراسة المدارس، منوها بتمديد عقود المراسلة لمدة عام، حيث توجد عقود سارية للنقل وجار تجهيز العقود الجديدة خصوصا مع النقل العام.

شدد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد على ضرورة مراجعة الإجراءات الأمنية كافة لتأمين المنشآت والمرافق الحيوية، مع العمل على تسهيل حركة السير مع انطلاق العام الدراسي الجديد.وترأس الفهد أمس اجتماعاً ضم وكلاء وزارة الداخلية المساعدين المختصين والميدانيين، موضحا أن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماعات السابقة التي تهدف إلى الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد وتذليل الصعوبات كافة ووضع الإمكانات كافة لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تتمثل في تأمين حركة السير، وتأمين بداية العام الدراسي، وأشاد بجهود رجال الأمن لتحقيق المزيد من الأمن والأمان.وبحث الفريق الفهد الإجراءات الأمنية في مرفق مطار الكويت الدولي والمنشآت الحيوية المرادفة له وسبل تأمينها في البلاد والتنسيق المتبع في هذا الشأن بين القطاعات الأمنية المختصة، كذلك مراجعة الإجراءات كافة ومعرفة مدى كفاءتها بالنظر إلى التطورات والأوضاع الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى ذلك مراجعة إجراءات التفتيش والتدقيق في مراحل سير المغادرين والقادمين كافة بما يكفل التأمين الشامل بهذا الجانب، فضلاً عن ذلك التنسيق مع القطاعات الأخرى العاملة بالمطار ذات العلاقة بالجانب الأمني للارتقاء بهذه الخطة نحو تحقيقها وإنجازها.واستعرض الفهد مع وكلاء وزارة الداخلية الميدانيين استعدادات وزارة الداخلية لبدء العام الدراسي الجديد بجميع القطاعات الأمنية والمرورية وبحث الخطط الموضوعة في هذا الشأن لتسهيل الحركة المرورية. وأوضح أن استعدادات وزارة الداخلية لبدء العام الدراسي قد تضمنت عقد سلسلة من اللقاءات التنسيقية بين الجهات المختصة في الوزارة.وأشار إلى أن هذه الاجتماعات التنسيقية للقطاعات الأمنية المعنية قد أسفرت عن وضع خطة عمل متكاملة تكفل توافر الإجراءات الوقائية الاحترازية لتنظيم وتسهيل حركة السير، وتقديم الخدمات الأمنية اللازمة كافة لضمان سلامة وصول الطلاب إلى مدارسهم، وعودتهم عقب انتهاء اليوم الدراسي.واستعرض الفريق الفهد مع الحضور ملامح الاستعدادات التي تشمل انتشاراً أمنياً واسعاً في الطرقات الرئيسية والفرعية، إضافة إلى النقاط الأمنية المتحركة وتعاونها مع النقاط الأمنية الثابتة وذلك بالتنسيق مع الجهات المشتركة من داخل وزارة الداخلية وهى (مديريات الأمن - الإدارة العامة للمرور- الإدارة العامة لشرطة النجدة - إدارة جناح طيران الشرطة - الإدارة العامة للمباحث الجنائية - الإدارة العامة للدفاع المدني - الإدارة العـامة المركزية للعمليات - الإدارة العامة للتحقيقات - والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني) والجهات المشاركة من خـارج الــوزارة ممثلة في «وزارة التربية - وزارة الإعلام - وزارة الصحة» إدارة الطوارئ الطبية» وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي اختناقات أو عرقلة لحركة السير.وشدد على أهمية العنصر البشري وجهوزيته للتعامل مع أي احداثيات طارئة وضرورة تميزه باليقظة ونقل المعلومة لسرعة اتخاذ القرار.وشدد الفريق الفهد على ضرورة الإشراف المباشر من قبل قيادي أمن المطار للتأكد من مدى تطبيق الخطة وتنسيق الإجراءات والخطوات المتبعة.كما استمع الفريق الفهد عن خطط تأمين مطار الكويت الدولي والخطط البديلة.وأبدى الفهد عدداً من الملاحظات في شأن تلك الخطط، مؤكدا أن علينا جميعاً مسؤوليات وأعباء كبيرة تجاه الوطن لضمان أمنه واستقراره والحفاظ على مقدراته خاصة في هذه المرحلة تحديداً التي تشهد مستجدات ومخاطر عديدة ماثلة في المنطقة.

كشف نائب المدير العام لقطاع شؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور محمد الأحمد عن «وضع اشتراطات جديدة تجيز السماح بالتدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة»، معلناً عن «تعديل قريب سيصدر يشمل وضع اشتراطات ووحدات معينة لغرف التدخين في الأماكن العامة».وقال الأحمد لـ «الراي» إن «تعديل المادة 56 من القانون البيئي ينص على (حظر التدخين مطلقاً في وسائل النقل العام، وحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة إلا في الأماكن المخصصة لذلك) وفقاً للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون (وفق اشتراطات توضع من قبل وزارة الصحة)».وأضاف الأحمد أن هيئة البيئة «تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق المادة المتعلقة بمنع التدخين، وبمساعدة الشرطة البيئية»، مشيراً إلى أن «الغرامات المالية التي حددها القانون البيئي الجديد قاسية جداً، حيث فرض غرامة على التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ووسائل النقل لا تقل عن 50 ديناراً، إضافة لمعاقبة المسؤول عن المنشأة المخالفة بغرامة لا تقل عن 1000 دينار».

جدد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، مطالبته بتكثيف اللقاءات الشعبية واستمرارها، سواء في ساحة الإرادة أو في أي مكان عام، لكنه رأى أن «في بعض الحالات سابقاً، كان هناك من يحاول تخريب اللقاءات، وقد يكون ذلك بسبب أطراف أخرى أو مدفوعين».وأشاد السعدون، في ندوة نظمها النائب السابق فلاح الصواغ أول من أمس بجهود الشعب الكويتي «الذي تمكن من دون تظاهرة أو مسيرة من إسقاط المجلس ورئيس الوزراء والحكومة، مبيناً أن «هذا الأمر ممكن أن يتكرر وأن تفرض نوعية الإصلاح»، غير أن ذلك «لايمكن أن يتم ونحن قاعدين في بيوتنا».وتحدث السعدون عن «خلية العبدلي» رافضاً أن يؤخذ الشعب على حين غرة كما حدث في 2 أغسطس»، متسائلاً: «هل يعقل بأن كل هذه الخلايا يعلن عن اكتشافها وارتباطها، بتنظيمات إرهابية أو أحزاب إرهابية أو بدول إرهابية، ويذهب وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة دون أن يسألونه أو يقدم كل ماعنده من معلومات ؟».أضاف: «لا عذر للحكومة الآن بعد إلغاء الحظرعن الحديث إزاء الخلية إذا كانت تحترم الشعب الكويتي، ولتقدم التفاصيل فيما يتعلق بالخلايا وأفرادها بالاسم ومن يقف خلفها»وفي سياق آخر،علق السعدون على تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لـ»الراي» في شأن انطلاق «الإصلاحات المالية» قائلاً: «وزير المالية يتحدث بأن الإصلاح بدأ الآن، بل الآن بدأ الدمار للشعب الكويتي».وتابع»هناك مجموعة من الأشخاص سرقوا البلد، ولا يسألني أحد من سرق البلد، ولينشر رئيس الوزراء أو وزير المالية في الوقت الذي يتحدث فيه عن العجز المالي حجم العقود التي تم توقيعها بالمليارات وإلى من ذهبت».من جانبه، لوح الصواغ، بالاعتصام أمام وزارة الصحة لإجبار الوزير علي العبيدي على الاستقالة بعد وفاة المواطن سعود الجويعد العازمي بخطأ طبي وقال الصواغ: « كشعب حرّ يجب أن نتكلم ولا نسكت وإلا سنخسر كل شيء ، بعد أن خسرنا المؤسسات والمال العام والوحدة الوطنية والتنمية والمجلس، والآن الدور على أرواحنا».

ضمن الخطوات الحثيثة لمحاربة تجار الاقامات, أوصى مجلس ادارة هيئة القوى العاملة في اجتماعه الاخير برئاسة وزيرة الشؤون هند الصبيح, بتغليظ العقوبات على المتاجرين بالعمالة, بتغريمهم ما بين ألف الى 5 آلاف دينار, عن كل عامل يتم احضارة دون توفير عمل له اضافة الى اعتماد سلسلة من الاجراءات للحد من الظاهرة.وكشفت مصادر مطلعة ل¯ “السياسة” ان الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء الماضي, بحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة, بحث عددا من الاقتراحات العملية الواجب الأخذ بها في سبيل قطع الطريق على أصحاب الأعمال الذين يستقدمون عمالة سائبة بمبالغ مالية مدفوعة, من دون توفير عمل لهم.الى ذلك, ناقش المجتمعون بيانات احصائية حديثة حول تأثير سوق العمل المحلي بعد فتح باب تصاريح العمل وفق نسبة 25 في المئة لأصحاب العمل حسب تقدير الاحتياج, وبينت المصادر ان المجلس ينتظر اصدار احصائية اخرى اكثر تفصيلا تعرض عليه في وقت لاحق.

أظهرت الصور المروعة للطفل السوري الذي لفظته الأمواج على شاطئ تركي فظاعة أزمة اللاجئين المتفاقمة وأدت إلى توجيه الاتهامات الى أوروبا أمس, بأنها باتت “مقبرة” للمهاجرين.وظهرت الانقسامات العميقة في أوروبا عندما أجرى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان, محادثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ببروكسل لمناقشة أسوأ أزمة تشهدها القارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية.وانتقد أوربان, ألمانيا بسبب تعاملها مع الأزمة بعد انتشار مشاهد الفوضى في بلاده, مؤكداً أن تدفق المهاجرين إلى بلده “ليس مشكلة أوروبية بل ألمانية”.في المقابل, دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك, الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي, أمس, إلى تقاسم استقبال نحو 100 ألف لاجئ على الاقل, أي بزيادة كبيرة عن العدد المنصوص عليه في الاتفاق الحالي وهو 32 ألف لاجئ.وانتقد توسك تصريحات أوربان لصحيفة “فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ” الالمانية بأن تدفق اللاجئين الى أوروبا “ومعظمهم من المسلمين” يهدد الهوية المسيحية للقارة.وأضاف توسك إن “الاشارة الى المسيحية في نقاش علني بشأن الهجرة يجب ان يعني إظهار الانسانية لاخواننا”.إلى ذلك, أعلنت ميركل أن فرنسا وألمانيا اتفقتا على حصص ملزمة من أعداد اللاجئين.وعقب مشاهدته صورة الطفل السوري أيلان, دعا رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي العالم للتحرك لإنهاء الحرب في سورية, فيما قال نظيره الإيطالي ماتيو رنزي, إن أوروبا لا يمكنها الاكتفاء بالتعبير عن المشاعر لمقتل لاجئين يفرون من الحرب والاضطهاد.وقال رنزي “بعد مشاهدة هذه الصور التي تدمي قلب أي أب, علينا أن ندرك أننا بحاجة الى ستراتيجية عالمية وأنأوروبا لا يمكنها أن تقبل بأن يلحق بها العار”.إلى ذلك, اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, الدول الأوروبية بأنها حولت البحر المتوسط, مهد حضارات قديمة, إلى “مقبرة للمهاجرين تتحمل قسما من المسؤولية في مقتل كل لاجئ”.وتنتشر الانقسامات بين الدول الأوروبية التي يعبر منها المهاجرون خصوصاً اليونان وايطاليا والمجر, والدول الأخرى التي يرغب المهاجرون في الوصول اليها في شمال وغرب أوروبا.وفي بريطانيا, لم تقبل حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سوى 216 لاجئا, ووقعت عشرات الآلاف العرائض التي تطالبها بتغيير موقفها.وما زالت أوروبا حيث يتصاعد التوتر في مواجهة تدفق اللاجئين, تحت صدمة صور جثة الطفل الكردي أيلان التي قذفتها الأمواج الى الشاطئ بعد غرق مركبين يقلان مهاجرين سوريين.وانتشرت صور لجثة الطفل أيلان الذي يرتدي قميصاً أحمر وملقى على وجهه على الشاطئ قرب بودروم أحد المنتجعات التركية الرئيسية, كما انتشر هاشتاغ “الإنسانية لفظت على الشاطئ” على موقع “تويتر” وبات بين القضايا الرئيسية المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.وقال صحافي كردي إن عائلة أيلان نزحت مرات عدة داخل سورية والى تركيا هربا من أعمال العنف قبل أن تقرر الهجرة الى اوروبا.وروى والد الطفل عبد الله شنو أن ولديه “انزلقا من بين يديه” حين انقلب المركب الذي كان يقلهم الى اليونان.وتواجه أوروبا تدفقا هائلا للاجئين من جميع الجهات حيث عبر نحو 350 الف شخص مياه البحر المتوسط في قوارب متهالكة خلال أغسطس الماضي, إلا أن زخم المهاجرين ينتقل حالياً, إلى دول غرب البلقان بسبب خطر العبور, حيث عبر نحو 50 ألف شخص المجر في أغسطس فقط ويحاول معظمهم الوصول الى دول غرب وشمال أوروبا.وفي مشاهد تعبر عن يأسهم, تدفق مئات المهاجرين على محطة القطارات في بودابست عند فتحها أمس, لركوب قطار توقف في وقت لاحق عند الحدود النمساوية وأنزل الركاب قرب مخيم للاجئين.

بدأ “حزب الله” العزف على وتر “حقوق الانسان” في ما يتعلق بمتهمي”خلية العبدلي” التي اثبتت تحقيقات النيابة العامة تورطهم بمخطط تخريبي تديره ايران و”حزب الله” اللبناني, اذ اصدر امس ما يسمى “مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب” التابع للحزب في بيروت ما اسماه “نداء عاجلا” موجها الى المفوض السامي لحقوق الانسان زيد بن رعد اتهم فيه السلطات الكويتية بتعذيب من اسماهم “معتقلين” وحشد فيه الكثير من المزاعم المنافية لابسط القواعد القانونية المعمول بها في البلاد, بلغة تدعو الى التدخل بشؤونها الداخلية.ومما ورد في نداء الافك والتدليس: “ببالغ القلق تلقينا معلومات عن تعذيب مواطنين كويتيين متهمين بقضية مزعومة تحت عنوان “خلية العبدلي” من حق السلطات الكويتية التحقيق وملاحقة المتهمين بما نسب اليهم من تهم وحيازة اسلحة ومتفجرات ولكن يجب الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان, لأن التعذيب محظور بالمطلق حتى في ظروف الحرب على الارهاب”.

الآن - صحف محلية