أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الكويت لإيران: لا تتدخلوا في شؤون المنطقة.. ضوابط مشددة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص.. مقاتلات إيطالية تضرب «داعش» من الكويت.. إقرار اتفاقية تسليم المتهمين بين دول «الخليجي».. إجراءات لتأمين مجالس «المحرم» والمظاهر خارج الحسينيات ممنوعة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن المنطقة تمر بتحديات جسيمة، والتصعيد يزيد الأمور تعقيداً، موضحاً: نحن على استعداد لأن نبدأ حواراً مع إيران من أجل أمن المنطقة واستقرارها.وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، بقاعة المؤتمرات في وزارة الخارجية، بمناسبة زيارة وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير للبلاد: نناشد الجارة إيران أن تعمل وفق القواعد الدولية، كما أن عليها أن تعمل وفق المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة، وألا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والالتزام بحسن الجوار.من جانبه، أكد شتاينماير عدم إمكانية التوصل إلى حل سياسي في الملف السوري، إلا من خلال العمل المشترك والتعاون مع الشركاء الدوليين والأساسيين، وتقريب وجهات النظر بين كبار اللاعبين، متمنياً ألا يقف الصراع بين إيران والسعودية في طريق التوصل إلى حل الأزمة، قائلاً: الخنادق لا تحل المشاكل، ودور اللاعبين المحليين في المنطقة أهم بكثير من الدور الذي يمكن لألمانيا أن تقوم به.

نجا رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح من هجوم استهدف صباح امس فندق القصر الذي يقيم فيه بمدينة عدن.وبالتزامن تعرض موقعان لقوات التحالف في المدينة الى هجمات.وقال نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع لـ القبس ان هجمات عدن تم تنفيذها بتوقيت متزامن بواسطة انتحاريين يقودون سيارات مفخخة.واتهمت وكالة الانباء الإماراتية ميليشيات الحوثي وعلي صالح بالوقوف وراء الهجمات التي أدت إلى استشهاد 15 من قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية، بينهم 4 جنود اماراتيين وسعودي.واعلن تنظيم داعش الإرهابي في بيان على تويتر مسؤوليته عن الهجمات، مؤكـدا انها نفذت بواسطة 4 انتحاريين.ونقلت صحيفة «عدن الغد» عن رئيس الحكومة عقب الهجوم أنه مصرّ على البقاء في المدينة.

كشف مصدر امني لـ القبس ان الاجهزة الامنية في وزارة الداخلية قامت قبل ايام بتركيب كاميرات مراقبة في منفذ النويصيب، وذلك للكشف عن اي اختراق امني قد يحدث في المنفذ.وقال المصدر ان تركيب الكاميرات جاء بعد نجاح احد الارهابيين في ادخال حزام ناسف استخدم في تفجير مسجد الامام الصادق، مشيرا الى ان تقريرا امنيا اعده جهاز امن الدولة كشف عن وجود ثغرات امنية واضحة في منفذ النويصيب.واضاف المصدر ان كاميرات المراقبة تم تركيبها في جميع الساحات الموجودة في المنفذ، لافتا الى ان المراقبة ستوكل الى جهاز امن الدولة الموجود في المنفذ، وستكون على مدار الساعة.من جهة أخرى، اكد مصدر جمركي ان ادارة جمارك النويصيب بدأت بتفتيش المركبات الخارجة من البلاد عشوائياً بعد تكرار محاولات اخراج السلاح.

أعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن استعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبدء حوار جدي مع الجارة إيران يقوم على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على أن 'المنطقة تمر بتحديات جسيمة، وأي تصعيد سيزيد الأمور تعقيداً'.وناشد الخالد طهران، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير أمس، العمل وفق القواعد الدولية، والالتزام بالمبادئ الأساسية التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة بشأن حُسن الجوار، فضلاً عن 'عدم الخوض في الشؤون الداخلية لدول المنطقة'.وحول تداولات التعديل الوزاري، قال: 'لا أمتلك أية معلومات بهذا الشأن'، مشيراً إلى أن 'الدستور هو الإطار الذي يحدد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن العملية السياسية تتطلب تعاوناً جدياً، ونحن حريصون على ذلك لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال دور الانعقاد المقبل'.من جانبه، قال شتاينماير: 'إننا مصدومون من الصراعات التي تشهدها المنطقة، ومما يحدث في سورية واليمن وليبيا والعراق'، متمنياً 'ألا يقف الصراع الدائر بين طهران والرياض حائط صد أمام التوصل إلى حل للأزمة السورية، لاسيما أن خنادق الحروب لا تحل المشكلات، وهذا ما جربناه في أوروبا خلال ستينيات القرن الماضي'.

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء كلف خلال اجتماعه في 21 سبتمبر الماضي، كل جهة حكومية على حدة بتفعيل دور وحدات الإعلام والعلاقات العامة، وتكليف متحدث رسمي لكل منها، بحيث يتولى متابعة ورصد ما ينشر ويبث عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي متضمناً مساساً أو إساءة أو تشويهاً لدور تلك الجهة أو إيراد معلومات غير صحيحة بشأنها.وقالت المصادر إن مجلس الوزراء نصّ على ضرورة أن يأتي رد المتحدث الرسمي لكل جهة على «نحو موضوعي وبالسرعة المطلوبة مدعماً بالحقائق والأدلة، وعدم إفساح الفرصة لانتشار الشائعات، وإثارة البلبلة والتشكيك».على صعيد آخر، كشف مصدر مطلع لـ «الجريدة» أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك سيقوم الأحد المقبل بزيارة ميدانية لاستاد جابر الأحمد الدولي لكرة القدم، لمتابعة سير العمل فيه والوقوف على مدى جاهزية الملاعب لاستضافة بطولة «خليجي 23»، في الموعد المحدد بين 22 ديسمبر و4 يناير المقبلين، في تأكيد على اهتمام الحكومة باستضافة الحدث الخليجي على أرضها.وكان رئيس فريق الإشراف على الاستاد، حمود فليطح، ذكر أن الموعد النهائي لاستكمال الأعمال التجميلية في الملعب سيكون نهاية أكتوبر الجاري، ليكون جاهزاً لاحتضان حفل افتتاح البطولة الخليجية وعدد من مبارياتها.

أكدت وزارة الداخلية جاهزيتها للتعامل مع أي أحداث طارئة، مشددة على أنها لن تسمح لأحد أن يعبث بالأمن إذ لا مجال للتهاون فيه.وأشار وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، خلال اجتماع مع كبار قيادات فريق العمليات الأمنية الميدانية، إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحسينيات خلال مراسم شهر المحرم، مبيناً أن مصلحة أمن الوطن تتطلب التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، والتجاوب المنشود من مرتادي الحسينيات.وأضاف الفريق الفهد أن «الداخلية» لن تسمح بحدوث أي مظاهر خارج نطاق مجالس الحسينيات، داعياً إلى الالتزام بالحقوق والواجبات وعدم الخروج عن العادات والتقاليد الأصيلة.وأوضح أنه تم تشكيل فرق عملياتية متحركة من القطاعات الأمنية الميدانية، للتعامل الفوري والمباشر مع أية فرضيات أمنية على أرض الواقع مع اعتماد الحيطة والحذر، فضلاً عن مواجهة أية تحركات أو تصرفات غير مسؤولة بكل شدة وحزم، والعمل على تطبيق القانون دون تفرقة، إلى جانب الالتزام الكامل بالخطة العملياتية الميدانية وتنفيذها بكل تفاصيلها.في السياق، أعلنت وزارة الصحة تنسيقها مع «الداخلية»، معربة عن استعدادها لتلك المناسبة بتجهيز غرفة الطوارئ المركزية وغرفة العمليات، إضافة إلى مركز ونقاط الإسعاف الـ 54 المنتشرة في البلاد تحسباً لأي طارئ.

حسمت «مؤسسة البترول الكويتية» موقفها من المشاركة في تمويل العجز المالي في ميزانية الدولة والمقدرة بنحو 8.1 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية 2016/2015.ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة لـ«الانباء» فان المؤسسة مستعدة للمشاركة في تمويل العجز المالي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وقالت المصادر ان لدى مؤسسة البترول الكويتية محفظة استثمارية من الاسهم تتراوح قيمتها المالية بين 16 الى 20 مليار دولار تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار كمدير للاستثمار طبقا للأسس والقواعد التي تحددها مؤسسة البترول، تقوم باستثمارها في سندات وأسهم عالمية تتم بالدولار واليورو، مشيرة الى ان تلك الاستثمارات ذات جودة ائتمانية عالية ومدرجة في أسواق الأوراق المالية العالمية، وستلجأ مؤسسة البترول الى سحب جزء من اموالها المستثمرة في الاسواق العالمية.وكشفت المصادر ان «مؤسسة البترول» ستشارك في تسديد العجز حسب الإمكانيات المالية المتاحة خلال السنة المالية الحالية، مشيرة إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بدراسة الوضع المالي وتحديد قيمة المشاركة في السندات والمبلغ المطلوب من قبل وزارة المالية.وفي سؤال حول مدى توافر أموال سائلة لدى مؤسسة البترول، قالت المصادر ان المؤسسة لا تحتفظ بأموال سائلة ضخمة، حيث أن معظم أموال المحفظة المالية مستثمرة في سندات واسهم عالمية، ويتم تسييل جزء من المحفظة وفقا لخطوات تنفيذ المشاريع النفطية الكبرى، بالاضافة الى ان المؤسسة تحتفظ بسيولة بسيطة تكفي لعمليات القطاع النفطي.ووفقا للتقديرات المالية لمؤسسة البترول للسنة المالية الحالية فانها تتوقع تحقيق أرباح فوائد من الاستثمار في الأوراق المالية من المحفظة الاستثمارية بقيمة 700 مليون دينار، فيما تقدر إيرادات المؤسسة وشركاتها التابعة بقيمة 15.7 مليار دينار.وأشارت المصادر الى أن المؤسسة لن تشارك بجزء كبير في تغطية السندات الحكومية لاسيما وان القطاع النفطي لديه مشاريع نفطية ضخمة وتتزايد معدلات الإنفاق على المشاريع بوتيرة مرتفعة تدريجيا.وذكرت المصادر أن لدى المؤسسة 38 مشروعا مدرجا ضمن خطة التنمية بقيمة 4 مليارات دينار يتوقع صرفها في السنة المالية الحالية وأبرزها مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور.وفي سؤال حول حجم فائدة السندات التي ستطرحها وزارة المالية واحتمالية انخفاضها عن عوائد المحفظة المالية للمؤسسة، قالت المصادر أن الاستثمار في السندات الحكومية أفضل ويكفي أنها «آمنة».يذكر ان مؤسسة البترول قامت بانشاء المحفظة المالية من خلال مجمع استهلاك ومخصصات قانونية وعامة وأرباح مرحلة من سنوات ماضية بالإضافة إلى الأموال المرحلة من المشاريع المؤجلة للقطاع النفطي.من جانب آخر قال مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ «الأنباء» ان الحكومة ستلجأ في ملف الاقتراض لتمويل عجز الميزانية إلى السحب من الاحتياطي العام، على أن يكون إصدار السندات خيارا مؤجلا الى حين البت في ملف هذه السندات، على أن يظل خيارا للسنوات المقبلة في حال تفاقم العجز.وقالت المصادر ان وزارة المالية تنتظر الآن ردود المؤسسات الحكومية وهي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية لمعرفة حجم الأموال الفائضة لديها لتمويل سندات ستصدر فقط للجهات الحكومية كما ذكرت «الأنباء» الأحد الماضي.وتنتظر وزارة المالية تمويل هذه السندات التي ستكون أشبه بأذونات الخزانة الصادرة عن بنك الكويت المركزي، حيث انتهى الرأي الفني في الوزارة الى أن السيولة لدى هذه المؤسسات الموجودة في أسواق خارجية أو ودائع في المصارف الأجنبية قد تكون أوفر على الحكومة، وأقل مخاطرة.أما مبلغ هذه السندات فقد حسم عند 4 مليارات دينار، والمبالغ الأخرى المطلوبة حاليا والمقدرة عند 4 مليارات دينار لسد العجز للسنة المالية المقبلة، فستسحب من الهيئة العامة للاستثمار.من ناحية أخرى، كان هناك ردة فعل سلبية في البنوك الكويتية لتخلي الحكومة عن خيار طرح سندات لها ولعملائها، وكانت تنتظر هذه السندات لتعوض التراجع المتوقع لديها في الأرباح نتيجة مخصصات إضافية ستضعها في الربعين الثالث والرابع لهذه السنة.أما وزارة المالية، حسب المصدر أعلاه، فقد قالت انه تم استبعاد مشاركتهم في الوضع الحالي لعدة اعتبارات منها:1 ـ عدم التباطؤ أو إلغاء او ترحيل تنفيذ المشروعات الموضوعة بالخطة التنموية والمنتظر أن تمولها البنوك حيث تبين أن لديها سيولة غير كافية لتغطية العجز عند 9 مليارات دينار (كما ذكرت «الأنباء» مؤخرا في تحليلها المالي).2 ـ استمرار تدفق تمويلات البنوك للقطاع الخاص وعدم اللجوء إلى خفضها للتوجه نحو السندات الحكومية، وهو رأي أوصى به بنك الكويت المركزي.3 ـ تقليص أعباء فائدة السندات على الميزانية التي كانت ستتحصل عليها البنوك، خصوصا ان الجهات الحكومية لديها سيولة ومستعدة للاكتتاب بفائدة قليلة تعادل الموجودة حاليا عند 1% لسنة واحدة و1.25% لسنتين واكثر.4 ـ ترك اللجوء إلى البنوك كخيار متوافر وجاهز لدى الدولة في حالة تأزم الوضع في السنوات المقبلة واستمر تهاوي أسعار النفط وتفاقم العجز.5 ـ الأخذ بالاعتبار لتوصيات الجهات الدولية التي منها صندوق النقد الدولي التي أوصت بالسحب من الاحتياطي لأنه أوفر على المالية العامة من الاقتراض الآن.وكان صندوق النقد الدولي قال في تقرير الأخير ان الكويت سحبت من صندوق الاحتياطي العام في السنة المالية الماضية لتغطية العجز في الموازنة بمبالغ تقدر بملياري دينار.ونصح الصندوق بأن يستمر هذا النهج لتغطية العجز في الميزانية في المستقبل، حيث نصح بأن يكون «السحب من صندوق الاحتياطي العام كما حدث في السنة المالية 14/2015، وهو أمر يعتبر متماشيا مع دور هذا الصندوق باعتباره صندوق خزانة للمالية العامة وضامن استقرارها.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، ان الهيئة تعمل على وضع ضوابط جديدة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، على رأسها مطابقة المؤهل العلمي مع المسمى الوظيفي ومطابقة نوع العمل مع الموظف الى جانب ضوابط أخرى.وبينت المصادر ان الادارة المختصة وبالتنسيق مع «التأمينات» تعمل على التوصل الى استخراج شهادة التأمينات للعمالة الوطنية من تاريخ التسجيل وإدخال المعلومات حفاظا على حقوق العمالة.وأكدت المصادر انه عند اكتشاف أي مخالفة لدى أي شركة سترفع الادارة تقريرا الى نائب المدير العام لحماية القوى العاملة، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية.وبينت المصادر ان ما يقارب الــ90% من العمالة التي تم ايقاف دعم العمالة عنها عدلت اوضاعها وسجلت في الادارة وتم اصدار اذن عمل لها.الى ذلك، علمت «الأنباء» ان الهيئة العامة للقوى العاملة اتخذت تدابير لوضع حد للتزوير في المعاملات لاسيما في المشاريع الحكومية، حيث تتولى الجهة الحكومية المعنية في المشروع تقديم جميع المراسلات والمستندات إلى الديوان العام في الهيئة، والرد يكون من الجهة المسؤولة عن متابعة الموافقات، الى جانب وضع جهاز للكشف على الطوابع والتوقيع للتأكد من سلامتها وصحتها.

نفذ عدد محدود من موظفي وزارة المواصلات اعتصاما احتجاجا على عدم صرف بدلاتهم المتوقفة منذ عام.وأكد بدر المطيري ان مبالغ البدلات بين ١٥٠ و٢٠٠ دينار وهي متوقفة منذ عام.وأضاف في تصريح للصحافيين: ندعم اعتصام موظفي الأمن والسلامة وكذلك جميع الموظفين في مختلف القطاعات للمطالبة بحقوقهم وسيتم الإعلان عن موعد لاعتصام آخر خلال الفترة المقبلة.وأشار الى ان من ابرز مطالب المعتصمين وضع آلية محددة لقضية صرف البدلات خصوصا ان هذه المسألة حق من حقوق الموظف، لافتا الى ان هذه آلية الحالية غير مجدية خصوصا انه تتم مخاطبة رئيس القسم للحصول على الموافقة ثم يتم عرض الطلب على اللجنة المختصة وهي في الأساس لا تعتمد على طبيعة العمل بل تعتمد على المسميات، وهذا يعتبر اجراء خاطئا لاسيما ان اهم اختصاصاتها ان كان لها أساس ان تقيم طبيعة العمل لمعرفة مدى استحقاق كل موظف للبدل، وقال: نطالب بإقرار البدل في شهادة الراتب، مستغربا عدم صرف البدلات لموظفي الوزارة على الرغم من وجود تصريحات سابقة لبعض المسؤولين بأن هذه البدلات ستكون في حسابات الموظفين قريبا الا ان الوزارة لم تنفذ وعودها.من جهته، طالب سعد العدواني بمساواة موظفي الوزارة ببقية الوزارات الأخرى من حيث البدلات، موضحا ان بدل الموقع للفنيين في جميع وزارات الدولة يصرف دون تأخير باستثناء وزارة المواصلات، وذلك بزعم عدم خروجنا للمواقع الخارجية علما بأن المراقب والمدير في كل مقسم لا يخرجان لان عملهما اداري بحت وتصرف لهما البدلات.من جانبها، اكدت وكيل وزارة المواصلات بالإنابة الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية والقانونية الناطق الرسمي باسم الوزارة بثينة السبيعي انه تم صرف جميع البدلات المستحقة لـ 70% من الموظفين بأثر رجعي خلال السنة المالية السابقة، على ان يتم صرف مستحقات باقي الموظفين تدريجيا حتى الانتهاء منها.وقالت السبيعي في تصريح صحافي صباح امس انه كان من المفترض على كل من لديه شكوى اللجوء الى القنوات الرسمية، حيث ان ابواب مسؤولي الوزارة مفتوحة لاستقبال اي شكوى كانت، ليتم بحثها والرد عليها، وحث القياديين على اتباع سياسة الابواب المفتوحة بناء على توجيهات وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ووكيل الوزارة المهندس حميد القطان.وفيما يخص بدلات موظفي الامن والسلامة اكدت السبيعي انه قد تم صرف بدل النوبة وغيرها من البدلات المستحقة حسب ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي النقابة ووكيل الوزارة ومسؤولي ادارة الامن والسلامة بما يتناسب مع طبيعة عمل كل موظف، مؤكدة انه سيتم بحث اي شكوى تخص ساعات العمل للنوبة في حال وجودها.ونوهت بالتعاون المستمر مع النقابة باعتبارها حلقة الوصل بين الموظفين ومسؤولي الوزارة من خلال الاتصالات المباشرة لبحث اي شكوى او مطلب من قبل اي موظف بالوزارة.وأوضحت ان جميع البدلات تصرف حسب قرارات ديوان الخدمة المدنية، حيث تمت مخاطبة الديوان لمنحموظفي قسم الرواتب العمل الاضافي، مشيرة الى ان التنسيق مازال مستمرا بهذا الخصوص.واشارت الى ان هناك لجنة خاصة بالبدلات تقوم بعملها حسب الآلية الموضوعة، ووفق شروط وقرارات ديوان الخدمة المدنية، مشددة على ان كل من تنطبق عليه الشروط سوف يتم صرف البدلات المستحقة له وبأثر رجعي، حيث انه جار صرف جميع البدلات الخاصة لموظفي الوزارة بالتدريج حيث ان الهدف الاساسي للوزارة هو الارتقاء بالعمل ومصلحة الكويت اولا وقبل كل شيء.

على ضوء ما تم رصده من تلاعب وتزوير أخيراً في معاملات وعقود، دشنت الهيئة العامة للقوى العاملة مشروع الكشف عن الطوابع المزورة في معاملات ادارات العمل في المحافظات الست.وأكدت مصادر مطلعة لــالنهار أن الخطوة هذه انما أرادت الهيئة بها ضمان ضبط العمل وسلامة آليته من المساس وذلك في جميع الأقسام والادارات، موضحة أن الهيئة زودت ادارات عمل المحافظات بأجهزة الكشف عن الطوابع المزورة بمواصفات مطورة وحديثة كفيلة بكشف عمليات التزوير بشكل دقيق.وإذ أفادت المصادر بجدية الهيئة في تطوير اجراءاتها وضبطها آلية العمل أكدت أنها مقبلة على نقلة نوعية في المستقبل القريب تسهم في تحقيق الطموحات المنشودة وفق أفضل المستويات في سوق العمل.

أكد وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع أن وزراء العدل في دول مجلس التعاون وافقوا على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية سترفع الى اجتماع قمة دول المجلس المقبل لاعتمادها. وأشار الصانع في تصريح لـ كونا بعد اجتماع الوزراء في العاصمة القطرية إن دول المجلس اتفقت على دعم مرشح الكويت وكيل محكمة التمييز وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالهادي العطار لعضوية محكمة العدل الدولية لعام 2018 كمرشح عن قارة آسيا.وعن معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس أكد الوزير الصانع أن الكويت تقدمت بتوصية خلال الاجتماع لمناقشة معوقات تسجيل المحامين الكويتيين بدول المجلس وذلك حسب الاتفاقية الاقتصادية الخليجية لأصحاب المهن الحرة.

دعت وزارة التربية إلى أهمية الاتفاق على توحيد المناهج في دول مجلس التعاون من خلال الاتفاق على السياسات العامة وترك المضامين للخبرات التربوية وذلك لمكافحة جميع مظاهر التطرف والغلو والارهاب.وقال وكيل وزارة التربية بالإنابة د. سعود الحربي: نحن نستشعر الخطورة على الأمن الوطني والضرر الذي يلحق ببنية المجتمعات لذا كان لزاما أن يكون هناك اتجاه خليجي نحو تطوير المنظومة التعليمية بما فيها المناهج الدراسية.ولفت إلى أن هناك تنسيقاً كبيرا فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخص هذا الشأن إضافة إلى ما يقوم به مكتب التربية العربية من جهود حثيثة خصوصا الاستراتيجية الحديثة التي وضعها وجار تنفيذها من قبل دول الخليج.وحول خطة تطوير التعليم التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً بحضور ممثل عن البنك الدولي قال إن إقرار مجلس الوزراء لها رسالة نعتز بها ومسؤولية نتحملها، لافتاً إلى أنها تشتمل على تطوير المناهج ككل وأيضا دور المعلم والمتعلم وتطوير البنية المعرفية لديهم وتعزيز القيم الإنسانية والتأكيد على مبادئ حقوق الإنسان ونبذ التطرف والارهاب.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن وزير النفـــط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمــــير طلب وقف التوقيع على عقود مصفاة الزور لأجل غير مســــمى. وذلـــــك بعـــــد الانتهاء من الإجراءات القانونية والإجرائية الرسمـــــية كافـــــة لعملية توقيع العقود، والتي كانت مقررة يوم الأحد المقبل.وفي هذا الإطار، كشف مسؤول في إحدى الشــــركات العالمية لـ«الراي» أن شركة البترول الوطنيـــــة أخطرت التحالفات العالمية (التي كان من المفــــترض أن تنفــــذ المشـــــروع) عصر يوم أمس بتأجيل عملية التوقــيع دون إبـــداء الأســــباب، مســـتغـــــربة الجـــــدل حول مخرجات المصفاة فـــي هذ التوقيت، وقــبل التــــوقيع مع التحالفات العالمــــية بأيــام، لاسيما وأن المشروع قتل بحثاً.ورأى المسؤول الذي تمنى عدم ذكر اسمه أن هذا القرار من شأنه أن يتسبب بأزمة كبيرة، خصوصاً أن التخطيط والتصاميم للمشروع وتطوير الوحدات، تمت منذ سنوات.وتساءل: «ما الجديــــــد الآن؟ وكيــــف مــــــر المشروع وحصل على كـــل الموافــــقـــات اللازمــــة إذا لم يكن مستــــوفـــــياً للشــــروط المطلـــوبة، والـــــتي كان آخرها إقـــرار المجلس الأعـــلى ميزانية إضافــــيـــــة بقيـــــمة 871 ملـــــيون دينار للمضـي بالمــشروع».واوضح أن هذه التحالفات العالمية استعدت بالمليارات، والتعاقدات الكبيرة، للمضي قدماً بالمشروع الذي تمت إعادة طرحه أكثر من مرة، قبل أن تتم ترسيته أخيراً عبر كل الأطر القانونية، لافتة إلى أنه مر أيضاً على مختلف اللجان والجهات المعنية وآخرها لجنة المناقصات المركزية.وأكد أن التأجيل «سيفقد الشركات العالمية الثقة بالقطاع النفطي الكويتي، وسيهدد بارتفاع تكاليف المشروع، على اعتبار أن تأجيل المشروع سيشكل فرصة للتحالفات لرفع أسعارها ، كما حدث في الحزمة الرابعة التي ارتفعت 70 مليون دينار. فهل يتحمل القطاع النفطي مزيداً من الملايين ميزانيات إضافية للمشروع؟ وما السبب الحقيقي وراء تأجيل أو وقف التوقيع مع التحالفات العالمية الآن؟».

أفادت صحيفة «كورييرا ديلا سيرا» الإيطالية، أمس، بأن إيطاليا سوف تعزز التزامها داخل التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بشن غارات جوية تستهدف مواقعه في العراق.وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن تصدر أوامر لمقاتلات إيطالية متمركزة في الكويت «في غضون ساعات» لقصف أهداف «تم اختيارها بشكل مشترك مع القيادة الأميركية» في الأراضي العراقية وليس السورية.وقللت وزارة الدفاع الإيطالية من أهمية التقرير، موضحة في بيان أن الغارات الجوية «مجرد فرضية سوف تتم مناقشتها مع حلفائنا وليست قراراً تم اتخاذه، سيتعين في أي حال من الأحوال عرضه على البرلمان».ونشر التقرير قبل ساعات من بداية زيارة لوزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر لإيطاليا.ومن المقرر أن يزور كارتر قاعدة عسكرية أميركية في جزيرة صقلية ويلتقي نظيرته الإيطالية روبيرتا بينوتي والرئيس سيرجيو ماتريلا في روما اليوم.وفي مقابلة مع قناة «راي» التليفزيونية الرسمية الشهر الماضي، قالت بينوتي إنها سوف تناقش مع كارتر الحاجة لجهود دولية أكبر ضد «الدولة الإسلامية»، والذي وصفته بأنه «سرطان يتعين عدم السماح بتفشيه بين البشر».

تخلت مؤسسة الموانئ الكويتية عن ديبلوماسيتها في التعاطي مع الرفض المتكرر لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) بإخلاء موقعها في ميناء الدوحة، بإصدارها قراراً يقضي بالإخلاء الفوري مع الاستعانة بوزارة الداخلية لتنفيذ القرار.ووفقاً لكتاب «الموانئ» الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، فقد قررت إنهاء العقد المبرم مع «الرابطة» وإزالة تعدي الشركة من الموقع بالطريقة الإدارية، وبالتالي إخلائها منه فورياً وتسليمه للمؤسسة خالياً من الشواغل والأشخاص، وبالحالة التي كان عليها الموقع عند بداية سريان العقد قبل أكثر من 4 أعوام.ووفقا للإجراءات المتبعة في حالة الإخلاء الإداري، من المرتقب أن تستعين مؤسسة الموانئ بوزارة الداخلية لمساعدتها في إخلاء الرابطة من موقعها التابع في «الدوحة»، وذلك في حال استمرت الشركة برفض الإخلاء من الموقع، على أن تقوم المؤسسة لاحقاً بعمليات جرد واسعة للموقع وجرد أي أضرار تعرض لها لتحديد مدى الحاجة إلى الرجوع للقضاء، وذلك ضمن المساعي الشاملة التي تقوم بها المؤسسة لمخالفة الشركة لقاء استمرار شغلها للموقع في «الدوحة» بشكل غير قانوني طيلة 15 شهراً.وكانت «الموانئ» أنذرت الشركة رسمياً بوجوب المبادرة إلى الإخلاء الفوري من «الدوحة»، وإلا ستستعمل السلطة المخولة لها بحكم القانون، لتنفيذ عملية الإخلاء، غير أن الشركة لم تستجب لمطالبات المؤسسة.يذكر أنه وبناء على العقد الذي انتهت صلاحيته منذ 15 شهراً تقريباً، فإن «الرابطة» تستغل نحو 270.664 ألف متر مربع في ميناء الدوحة، وهي لاتزال تضع يدها على الموقع بطريقة غير قانونية، أي دون تجديد عقدها سواء بأمر إداري أو من خلال الفوز بمزايدة تخولها الاحتفاظ بموقعها في «الدوحة».

ما إن تسربت المعلومات عن عزم وزارة المالية استبعاد المصارف المحلية من تمويل الإصدار الأول للسندات التي ستطرح لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة والتي تتجاوز حتى الآن 8 مليارات دينار حتى انهالت التهديدات الصريحة والمبطنة على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بالاستجواب, وإن جاء ذلك على خلفية قضايا مختلفة ومتباينة ومن دون الإشارة إلى هذه المسألة.مصادر نيابية وصفت التهديدات التي تواترت أمس بأنها إشارة إلى “استجوابات بنكية للصالح” ربما تقف وراءها وتدعمها المصارف التي كانت تنظر إلى تمويل عجز الموازنة بوصفه “الكعكة” التي سيتم اقتسامها للتعويض عن المكاسب التي كان يمكن أن تتحقق لولا التوجه إلى زيادة مخصصاتها ورفع كفاية رأس المال لتتماشى مع قواعد “بازل-3″ من قبل البنك المركزي فضلا عن تعليماته في مجال تمويل لقروض الاستهلاكية للأفراد.وكشفت المصادر أن ممثلين لبعض البنوك طالبوا وزارة المالية صراحة بإعادة النظر في موقفها واعتماد السيناريو الذي طرحه المستشار العالمي “شركة بوسطن غروب” بالاقتراض بنسبة 60 % من العجز المتوقع, وتغطية الـ 40 % المتبقية من الاحتياطي العام, وهو المقترح الذي تحفظت عليه الوزارة في وقت سابق.وتوقعت المصادر أن تواصل البنوك ضغوطها على الحكومة إجمالا وعلى وزير المالية على وجه الخصوص للتراجع والعودة إلى منحها حصة في تمويل العجز الذي ينظر إليه باعتباره أكثر أنواع الاستثمارات أمانا وربحية.نيابيا .. طالب النائب عبد الله التميمي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أمس بالكشف عن الإجراءات والتعليمات الجديدة حول سياسة الإقراض الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين من البنوك المحليةوأضاف في تصريح صحافي: إن “البنك المركزي أصدر في الآونة الأخيرة تعليمات جديدة للاقتراض من البنوك المحلية وشركات التمويل المحلية ظاهرها حسن وباطنها غير واضح”,مشيرا إلى أن “ملف الاقتراض الاستهلاكي من البنوك أتخم بالتجاوزات والمخالفات على مدى العقدين السابقين,ووقع الكثير من المواطنين ضحايا لها, وعرضهم لمشاكل مالية واجتماعية جراء التعسف الذي مارسته ضدهم “بعض البنوك” ولا تزال تبعاته قائمة رغم المعالجات التنفيذية والتشريعية المختلفة.وأوضح أن تسهيل التمويل الاستهلاكي للبعض ممن ينفقون القروض في الترفيه أو شراء كماليات غير مهمة أو صرفها في السفر والرحلات خلف سلبيات كثيرة وعادات سيئة شجعت عليها البنوك سابقاً تحت سمع وبصر البنك المركزي.وحذر من شرعنة سياسة التكييش المجرمة والمحرمة قانونياً, مطالبا بحماية المواطنين من الوقوع في مصيدة “البنوك” تحت شعار زيادة تنشيط السوق المحلية.من جهته حذر النائب عبد الله الطريجي الحكومة من المضي في بيع شركة معرض الكويت الدولي, لافتا إلى أنه فوجئ بالإصرار على بيع الشركات الرابحة وقال:”نحذر وزير المالية من خطورة بيع أصول رابحة كما حصل في بيع 76 في المئة من قيمة شركة المنتجات الزراعية”, مشيرا إلى أن المجلس سيكون له موقف في حال استمر الموقف الحكومي المتذبذب من هذه القضية.ودعا الوزير الصالح إلى تفسير هذا النهج ومنع التفريط في أموال الدولة وإلا فإنه ـ الوزير ـ سيقدم هذا التفسير في مكان آخر في قاعة عبد الله السالم ـ في إشارة إلى منصة الاستجواب ـ”وقد أعذر من أنذر”.

بدأت امس أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأول للجنة الكويتية الباكستانية برئاسة معاون رئيس الاركان لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن أحمد العميري من الجانب الكويتي ومدير التعاون العسكري الخارجي اللواء مختار أحمد من الجانب الباكستاني.وقالت مديرية التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي في بيان صحافي امس: ان رئيس الجلسة اللواء الركن أحمد العميري افتتح الجلسة بكلمة رحب فيها بالوفد المشارك في بلدهم الثاني الكويت.ونقل اللواء العميري لهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ورئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر, مؤكدا ان هذه الاجتماعات تهدف الى رفع مستوى الاستعداد والتعاون بين الكويت وباكستان.وحضر الاجتماع عدد من كبار ضباط الجيش.

الآن