أبرز عناوين صحف الخميس:- الخالد: مشروع سكني جديد.. العمير: شروط بيئية ملزمة لتنفيذ مصفاة الزور.. هيئة تحكيم رياضية في «العدل».. التلوث في الفحيحيل فاق المعدلات بأضعاف.. الصبيح: لم نتخذ أي قرار بتخصيص الجمعيات التعاونية.. وزير الصحة: نجحنا في التصدي لانتشار مرض الكوليرا

أعلن النائب د.عبدالرحمن الجيران أنه أعد استجوابا لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى، يقدم في بداية دور الانعقاد المقبل.وقال الجيران في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان الاستجواب مكون من 4 محاور تتضمن تعديل المناهج من قبل مستشارين خارجيين تمت الاستعانة بهم من قبل البنك الدولي بالإضافة إلى القرارات الإدارية والملاحظات المالية في جامعة الكويت.وأضاف الجيران أن الاستجواب سيحتوي كذلك على بعض البنود منها تصريحات الوزير حول مرسوم منع الاختلاط وموضوع المباني الجامعية ومعايير اختيار الملحقين الثقافيين، والوقوف على انجازاتهم، وخطط الابتعاث ومعايير التعيين بالجامعة و«التطبيقي» وقضية الشهادات المزورة والشهادات غير المعترف بها.وكان الجيران شدد أمس على ضرورة اعتماد ملحق تربوي واجتماعي وديني لطلبتنا بالخارج، موضحا أنه مازال تعثر الطلبة أكاديميا تزداد نسبته عوضا عن اللجوء إلى الغش والتحايل في تزوير النتائج والشهادات بل واللجوء إلى المشاجرات، الأمر الذي يستحق معه المساءلة السياسية للوزير.وزاد بقوله: كما يستحق الوزير أن يساءل عن دور الملاحق الثقافية بالخارج ومدى انضباطهم في أداء مسؤولياتهم وعن التنسيق مع هيئة الاعتماد الاكاديمي ووزارة التعليم العالي، ومدى التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن المواءمة بين خطط الابتعاث ومشاريع التنمية.وأبدى الجيران أسفه عن استمرار الانحدار بمنظومة التعليم بهذه الصورة اللافتة دون تحرك جاد وموضوعي لتلافي مسلسل الإخفاقات في وزارة التربية.

كشف نائب مدير عام هيئة البيئة م.محمد العنزي لـ «الأنباء» أن كل قراءات أجهزة الهيئة لحالة الهواء خلال حادثة التسرب التي وقعت في مصفاة الأحمدي مساء الثلاثاء أشارت إلى ارتفاع كبير في نسب التلوث فاقت الحدود المسموح بها بأضعاف خصوصا في الفحيحيل.واستدرك م.العنزي بالقول: لولا التعامل مع المشكلة بسرعة لما اقتصرت الأضرار على الروائح الكريهة فحسب بل تعدتها لأكثر من ذلك، وأشار إلى أنه لم ترد تقارير للهيئة تفيد بوقوع إصابات.وأكد أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي ينص عليها قانون حماية البيئة بشأن تأخر شركة البترول الوطنية في الإبلاغ عن حادثة التسرب فورا وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحذير القاطنين هناك الذين وصلتهم الروائح الكريهة دون أن يدركوا مصدرها ما أثار البلبلة واللغط.وشدد العنزي على ان الهيئة طالبت باتخاذ الاجراءات اللازمة للحرص على عدم تكرار الحوادث المشابهة، مشيرا إلى أن خبر التسرب وصل للسكان في تلك المنطقة بعد ساعة ونصف الساعة من الحادث، وهذا أمر غير مقبول، إذ إنه وفق القانون على الجهة التي تتعرض لأحداث مشابهة إبلاغ الهيئة أو الشرطة أو النيابة العامة بالأمر وفق المادة 173 من القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ القاطنين بحقيقة الوضع.وكانت الهيئة العامة للبيئة رصدت خلال جولة مفاجئة لعدد من المصانع في منطقة الشعيبة الغربية بالتعاون مع شرطة البيئة عشرات المخالفات بحق المصانع التي لم تستوف الاشتراطات والمعايير البيئية.وقال المدير العام للهيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الاحمد لـ«كونا» امس انه تم خلال الجولة التفتيشية رصد تلك المخالفات في خمسة مصانع بمنطقة الشعيبة الغربية مضيفا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها لضمان التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية الخاصة بالنشاط الصناعي.وأكد الشيخ عبدالله الاحمد حرص الهيئة على متابعة المصانع لسببين الاول البيئة الخارجية والثاني بيئة العمل مبينا ان الهيئة تتابع البيئة الخارجية للمصانع للمحافظة على ان تكون العوادم الخارجة منها وفق المعدل المتعارف عليه فيما تستهدف من بيئة العمل جعلها بيئة ملائمة للموظفين.وأوضح انه تم احالة 29 حالة للنيابة العامة منذ بداية العام الحالي عدا الاحالات التي ستتم اليوم مشيرا الى دور هيئة البيئة في الكشف عن هذه المصانع واخطار الهيئة العامة للصناعة بالمخالفات.وذكر انه تم اعطاء توجيهات بيئية لاصحاب المصانع بضرورة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وصحة الانسان والحد من تلوث البيئة مبينا ان هيئة البيئة تمارس صلاحياتها الرقابية وفي الوقت نفسه تدعم الاقتصاد الوطني والصناعات بالتوازي مع حماية البيئة.

كشف وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه طلب من شركة البترول الوطنية الكويتية المناقشة مع وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة للاتفاق حول مشروع مصفاة الزور والتأكد من نسبة الكبريت في زيت الوقود الذي سيستخدم في محطات الكهرباء والماء، مشددا على أن الكويت ستمضى قدما في توقيع العقود الملزمة مع التحالفات الفائزة بالحزم الخمس للمشروع عقب انتهاء الجهات الـ 3 من رفع تقرير بهذا الشأن قريبا.وأوضح العمير ان الطاقة التكريرية لمشروع مصفاة الزور تبلغ 615 ألف برميل يوميا، وستنتج المصفاة وقودا تقل فيه نسبة الكبريت عن 1%، ونريد ان تتفق الجهات الثلاث (المذكورة أعلاه) على نسبة الكبريت وهل هي مناسبة حاليا للبيئة، ام ينبغي ان تنخفض عن ذلك؟، وبالتالي تتحمل جميع الجهات المشاركة في الاتفاق الموقع من قبلها مسؤولياتها.وأضاف العمير ان قيمة مصفاة الزور تقدر حاليا بـ 5 مليارات دينار ولا بد أن تراعي مخرجاتها المتطلبات البيئية. وذكر ان الدراسات التصميمية لمشروع الزور كانت قبل 10 سنوات وهناك متغيرات عالمية عديدة في التقليل من الانبعاثات الغازية الضارة من المصافي.وأضاف انه في حال تبين ان هناك نسبة كبريت مرتفعة وغير متفقة مع المواصفات الفنية والبيئية لحماية أرواح الناس، فسنعيد حساباتنا، اذ إنه من الممكن أن يؤدي ذلك الى إضافة وحدات جديدة لتخفيض نسبة الكبريت في الوقود، وبالتالي الرفع من قيمة المشروع من جديد.وأكد ان مشروع المصفاة سيمضي قدما في التنفيذ في حال اتفق مع المتطلبات البيئية.وأشار إلى ان شركة البترول الوطنية من المقرر أن تتسلم أرض مصفاة الزور من شركة «فان أورد» الهولندية التي تقوم بتمهيد أرض المصفاة في شهر يونيو 2016، مؤكدا انه لايوجد استعجال في توقيع العقود، شريطة التأكد من مراعاة المشروع للمتطلبات البيئية.

في تطور لافت في قضية مدير مؤسسة التأمينات السابق فهد الرجعان، الموجود خارج البلاد والصادر بحقه أمر ضبط وإحضار، علمت القبس من مصدر رفيع المستوى أن السلطات القضائية البريطانية وافقت أمس على طلب النيابة العامة الكويتية، بتسليمها الكشوفات الحسابية البنكية للرجعان بجميع تفاصيلها.وقال المصدر ان بريطانيا وافقت في وقت سابق على تجميد حسابات الرجعان، ولا تزال محكمة الاستئناف تنظر طعن الأخير على القرار، أما في ما يخص الطلب الذي جرت الموافقة عليه أمس، فهو يختص بتسلم تفاصيل حسابات الرجعان في بريطانيا وتحديدها.وأشار المصدر الى أن هذه الموافقة لها مؤشر لدى النيابة العامة الكويتية، لأن بريطانيا ستوضح فيها من قام الرجعان بتحويل أمواله إليه، ومن الذي حول إليه، والتعاملات المالية الأخرى التي قام فيها بالشراء أو البيع، لافتاً في الوقت ذاته، إلى ان الموافقة شملت حسابات زوجة الرجعان وابنائه في بريطانيا. هيئة تحكيم رياضية في «العدل» أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قراراً وزارياً بتشكيل هيئة تحكيم بالمحكمة الكلية للفصل في المنازعات الرياضية.وقالت وزارة العدل في بيان صحافي أمس إن الهيئة، وبمقتضى القرار، ستكون برئاسة المستشار في محكمة الاستئناف المستشار أنور المزيد لمدة عام، بدءاً من أول شهر أكتوبر الجاري، إضافة إلى عمله الأصلي في المحكمة.

شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي امس على أن «العمليات الإرهابية لن تثني الحكومة عن ممارسة عملها من محافظة عدن»، فيما كشفت مصادر أمنية أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات لتأمين عدن بعد الهجمات التي نفذها «داعش» امس الاول.في غضون ذلك، اكد قائد قوات التحالف العربي في جبهة مأرب العميد الركن علي سيف الكعبي أن تحرير مديرية صرواح سيجعل الطريق إلى صنعاء قريبا في أغلب الظن.وأمنت عملية السيطرة على محافظة مأرب وسط اليمن وطرد المتمردين من باب المندب في أقصى جنوب الغرب، المحافظات الجنوبية المحررة، وبالتالي سمحت للتحالف والجيش الوطني بالتقدم بحرية إلى معاقل ميليشيات الحوثي وصالح في الشمال.الى ذلك، أفاد مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ بموافقة الحوثيين خطياً على تنفيذ القرار الأممي 2216.وحسب تعبيره فقد وجه وفدا صالح والحوثيين في سلطنة عمان رسالتين إلى الأمم المتحدة بهذا الاتجاه.لكن اوساطا عديدة تشك في وجود رغبة حقيقية لدى الانقلابيين بتنفيذ القرار الدولي.

واصل النائب الجيران اقتراحاته ومطالباته المثيرة سياسياً، فبعد أن أعلن نيته تقديم تعديل على قانون الانتخاب يشترط لمن يترشح لمجلس الأمة الحصول على شهادة الدكتوراه، طالب أمس وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بوضع ملحق تربوي واجتماعي وديني للطلبة المبتعثين في الخارج.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح ان وزارة الشؤون لم تتخذ اي قرارات بشأن تخصيص الجمعيات التعاونية، كما ان الحكومة لا تملك اي نسبة في هذه الجمعيات.وقالت الصبيح في ردها على سؤال برلماني، حصلت 'الجريدة' على نسخة منه ان 'الوزارة لم تتخذ اي قرارات بشأن تخصيص الجمعيات التعاونية، والموضوع لا يعد الا فكرة طرحت من قبل المجلس الاعلى للتخطيط ضمن الخطة الانمائية الثانية لاعطاء اكبر قدر للقطاع الخاص بغية النهوض بالجمعات التعاونية والقضاء على السلبيات بتلك الجمعيات، وتم تشكيل فريق من قبل الامانة العامة لدراسة الجوانب الاجتماعية والقانونية والاقتصادية حيث شاركت الوزارة بأعضاء من قطاع التعاون، وفق الاطر القانونية المحددة بالقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2012'.وأضافت الصبيح ان الحكومة لا تملك اي نسبة في الجمعيات التعاونية في حين انه يتم استقطاع بشكل سنوي لصالح املاك الدولة ما نسبته %30 من القيمة للفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، فضلا عن انه يتم استقطاع ما نسبته (%5) من صافي الارباح لاقامة المشاريع الوطنية بموجب القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2013، وكذلك استقطاع ما نسبته (%5) من صافي الارباح لدعم المحافظات بموجب القرار الوزاري رقم (10/ت) لسنة 2015.

وجه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالتكليف الشيخ محمد العبدالله كتاباً رسمياً إلى رئيس إدارة الفتوى والتشريع يستفسر فيه عن كيفية تطبيق الأحكام الصادرة بحق بعض الموظفين في قضية «طوارئ 2007»، الذين مازالوا على رأس عملهم في الوزارة.وقال المبارك في كتابه: «يرجى إفادتنا بالرأي القانوني عن كيفية تطبيق الحكم على بعض المحكوم عليهم الذين مازالوا على رأس عملهم».وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن إرسال الوزير هذا الكتاب جاء للاستفسار، ولتحصين قراراته الوزارية، ولضمان قانونية الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لحين الفصل في الحكم.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الطيران الروسي سيساند الجيش السوري في عملياته البرية ضدل داعش، وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي فلاديمير إن 4 سفن حربية روسية في بحر قزوين أطلقت أمس 26 صاروخاً على تنظيم داعش في سورية، يأتي ذلك في وقت شن فيه الجيش السوري هجوماً برياً في غرب البلاد على مواقع الجماعات المعارضة بالتزامن مع الغارات التي شملت محافظة حماة ومناطق قريبة من محافظة إدلب.

كشفت مصادر بورصوية لـ«الشاهد» أن هيئة أسواق المال استعجلت إدارة البورصة لتصحيح الأخطاء وتعديل بند المصروفات، وذلك بعد أن خاطب مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة وزير التجارة يوسف العلي بصفته رئيس لجنة السوق حول وجود شبهات قانونية لابد من تداركها من أعمال السوق.وأشارت الى ان البورصة خسرت أموالاً طائلة خلال الفترة الماضية، فضلا عن ارتكاب الشركة الكويتية للمقاصة مخالفات أهمها كسر الاحتكار ومراجعة ملفات العملاء، علماً أن هناك أموالا منسية منذ سنوات تقدر بأكثر من 22 مليون دينار لورثة ومتوفين وأموالاً أخرى لمتداولين توقفوا عن التداول بسبب التقدم بالسن أو العجز أو المرض.وأفادت أن هناك متداولين بالوكالة عن أشخاص متوفين انتهت وكالاتهم ومازالوا يتداولون، فضلا عن اقتراحات عديدة حول تأسيس شركة أخرى تتولى عملية البيع والشراء ومعالجة أوضاع عشرات الشركات المخالفة للقانون.

أكد وزير الصحة علي العبيدي نجاح الوزارة في آلياتها وإجراءاتها الاحترازاية التي استهدفت التصدي للأمراض والفيروسات ومنع انتشارها، مشيرا الى شفاء ثلاث حالات من أصل خمس مصابة بالكوليرا.وقال العبيدي إن منظمة الصحة العالمية أشادت بنجاح الكويت في الآليات والاحترازات المستخدمة في التصدي للأمراض والفيروسات والبكتيريا وذلك من خلال متابعة المنظمة لتلك الإجراءات المستخدمة من قبل الكويت.وأضاف أن وزارة الصحة ستكون في قمة الشفافية للاعلان عن وضع مرض الكوليرا في الكويت أو أي مرض آخر ولن تخفي على المواطنين أي معلومة يحتاجون إليها، مؤكدا حرص الوزارة على طمأنة المواطنين وعلى تواصلها مع المجتمع الكويتي.واشار الى تواصل الوزارة مع المواطنين بشكل مستمر من خلال وسائل الاعلام المختلفة لعرض الاحصائيات بشكل مباشر موضحا انه في حال اكتشاف الحالات الجديدة لأي مرض وبائي تقوم الوزارة بإعلام منظمة الصحة العالمية عنها ليتم وضعها في سجلها الرسمي.وذكــــــر أن أي تصريحــات أو أقاويـــلأو إشاعـــــــــات تصدر من بعض المختصـــين في مجال الصحـــة حــول انتشــــار الامراض والاوبئة يعتبر كلاما غير دقيق، ويجب مراجعته واخذ المعلومة من المسؤول المختص بالموضوع نفسه.وقال: نحن مسؤولون امام الله والشعب على الحفاظ على الامن الصحي في الكويت، ولا يجوز نشر الذعر والخوف بين المواطنين لمجرد حالات بسيطة يمكن السيطرة عليها، ومن الممكن ان توجد في اي دولة في العالم.واوضح ان للكويت علاقة وثيقة مع منظمة الصحة العالمية وتتواصل معها أولا فأولا، مضيفا ان الكويت تتفاعل مع الاحداث الصحية على مستوى العالم، وتقدم مساعداتها وهي احد الاسباب التي جعلتها مركزا للعمل الانساني.وبين أن منظمة الصحة العالمية في اقليم شرق المتوسط تتشارك مع الكويت في تقديم العديد من الجوائز للعاملين المتميزين في المجال الصحي ومنها جائزة الكويت وجائزة سمو أمير البلاد للبحوث المتعلقة بمجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة.وبين ان استضافة الكويت للاجتماع الـ62 أمس للجنة الاقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية تبرز التعاون الوثيق بين الكويت والمنظمة، وهو الثاني الذي تستضيفه الكويت منذ عام 1982 لافتا إلى أن الكويت عملت جاهدة لتحتضن الاجتماع الحالي لابراز دورها في مختلف القضايا الصحية العالمية.وأفاد بأن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات منها مقارنة التكلفة الصحية بالخدمة الصحية المقدمة، مشيرا إلى أن ذلك من الامور التي يصعب التعامل معها إلا أن هنالك محاولات من القطاع المالي بوزارة الصحة للاستفادة الكاملة منه وضمن الامور الممكنة.وقال ان الكويت رائدة في هذا المجال ولديها احصائيات ومطبوعات تنشر بشكل سنوي بتقدير التكاليف للخدمات الصحية لكنها تحتاج الى نوع من التطوير في هذا المجال لتكون النتائج دقيقة اكثر ويستفاد منها.وعن سلامة المرضى وقانون حماية المريض اوضح العبيدي انه تم تقديم القانون الى مجلس الوزراء حيث ينتظر اعداده من اللجنة القانونية حتى يرسل الى مجلس الامة، مبينا ان التشريعات والقوانين تعتبر من الامور الاساسية لحماية المريض داخل المستشفيات او خارجها.وأكد التزام الكويت بقرارات منظمة الصحة العالمية في موضوع سلامة المرضى، حيث شكَّلت لجانا بهذا الصدد وشددت على ضبط جودة الرعاية الصحية في المستشفيات، مشيرا الى حرص الوزارة على تطوير الاليات المختلفة لزيادة سلامة المرضى وحمايتهم.

يعود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى ارض الوطن صباح اليوم الخميس قادما من الولايات المتحدة الاميركية وذلك بعد ان ترأس سموه وفد الكويت في مؤتمر التنمية المستدامة بالامم المتحدة وقمة القادة لمواجهة التطرف العنيف.رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. «المالية»: إصدار السندات لا يحتاج لقوانين جديدة كشف وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في تصريح لـالنهار أن المشاورات المستمرة بين الجهات المختصة حول آلية تمويل العجز في الميزانية العامة لم تنتهِ بعد، ومازال النقاش جاريا حول المفاضلة بين الاقتراض من احتياطي الأجيال صندوق الثروة السيادي أو عبر السندات، مشيرا إلى أنه لا توجد حاجة لإقرار قوانين جديدة من أجل الاقتراض من البنوك أو إصدار سندات.وأكد حمادة انه وحتى الآن لم يتم كذلك تحديد سعر التعادل لبرميل النفط بالموازنة المقبلة 2016/2017، حيث لا تزال هناك قراءات لسوق النفط وتطورات الأسعار، ويبلغ سعر برميل الخام المسجل في الميزانية الحالية 77 دولارا، بينما بلغ السعر الفعلي 44 دولارا للبرميل حتى الثلاثاء الماضي، وهو ما يفاقم من أزمة العجز في الميزانية.

اكد معاون رئيس الأركان العامة اللواء اركان حرب ابراهيم العميري ان ما يحدث في المنطقة وضع سياسي ونحن تحت امر قيادتنا السياسية في أي لحظة، مشيرا الى ان تدريبات الجيش مستمرة، والاوضاع متميزة ولله الحمد ، ونحن مستمرون في التدريب المتواصل وتحت اشارة وأمر القيادة السياسية في اي لحظة ان شاء الله.كلام العميري جاء رده على سؤال يتعلق بمدى استعداد الجيش الكويتي لمواجهة الاخطار التي تمر بها المنطقة ، وذلك خلال مشاركته في احتفال السفارة المصرية بنصر اكتوبر الذي اقيم مساء اول من امس بفندق الجميرة:وهنأ العميري الشعب المصري والكويتي والشعوب العربية بانتصارات اكتوبر المجيدة التي جسدت اروع ملاحم التعاون العربي في مواجهة العدو الصهيوني وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر. وقال العميري في تصريحات للصحافيين نترحم على اخواننا الضباط وضباط الصف من أبناء الكويت الذين استشهدوا على الجبهة المصرية ونبارك لأسر وابناء من ضحوا بأرواحهم حتى نعيش هذا اليوم من الفرح والسرور بنصر اكتوبر المجيد. وحول التعاون العسكري بين الكويت ومصر قال اللواء العميري التعاون العسكري بين الكويت ومصر غير محدود وعلى أوسع المجالات ويكفي مشاركاتنا في مناورات النجم الساطع سابقا والدورات والفرق المتبادلة ويوجد بيننا الان ضباط من الجيش المصري يشاركون في دورات وفرق هنا في الكويت. وتابع قائلا نتمنى ان شاء الله أن يستمر هذا التعاون المتميز. ومن جهته قال السفير المصري لدى البلاد ياسر عاطف في تصريحات مماثلة ان يوم 6 اكتوبر 1973 هو يوم العزة والكرامة وعيد النصر للشعب المصري وفي القلب منه القوات المسلحة.ووجه عاطف التهنئة لابناء الجالية المصرية في الكويت بهذه المناسبة العزيزة ولجميع اشقائنا في الكويت التي وقفت معنا هي وكل الدول العربية كتلة واحدة سواء على الجبهة المصرية او الجبهة السورية في معركة من اجل استعادة الكرامة واسترداد الأرض.

كشف رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد لـ «الراي» عن مشروع إسكاني جديد يقوم المجلس بإعداد موقعه لتخصيصه في القريب العاجل، وهو مشروع مُطل على البحر ويقع في المنطقة الجنوبية.وقال الخالد ان «المشروع عبارة عن وحدات سكنية سيقام بنظام البناء العمودي، وجميع شقق المشروع ستكون على مساحات كبيرة وهي ليست مفروضة على المواطنين».وأوضح الخالد أن «قيمة بيع الشقق الاستثمارية تبدأ بـ 15 ألف دينار وصولاً لـ 120 ألفاً في الوقت الحالي، ما يدل على وجود رغبة بالبناء العمودي»، لافتاً إلى أن «عدد الطلبات الإسكانية بلغ 110 آلاف طلب، وإذا تقدم 5 آلاف للحصول على تلك الشقق فهو أمر جيد، و(من يريد أهلا وسهلاً ... ومن لا يريد ما نغصبه)».

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، أصدر قراراً يقضي باستمرار تولي الشركة الكويتية للتموين توفير جميع التعاقدات المتعلقة بالسلع التموينية المدعومة، على أن تكون الأولوية في تعاقداتها لموردي المنتج الوطني.وبهذا القرار تكون «التجارة» قد حسمت الجدل والنقاش الذي بدأ قبل مدة ليست قصيرة، حول ضرورة أن تعيد الوزارة النظر في صياغة عقودها التموينية، بمعنى أن يتم طرح عقودها، وفي مقدمتها تلك الخاصة بالحديد عبر مناقصات تشترك فيها جميع الشركات.إلا أن الوزارة قررت تفعيل القانون في ما يتعلق بتثبت صلاحية وزير التجارة وفق القانون (رقم 10/79)، والخاص بإشرافه على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، لاسيما وأن القانون أطلق يد الوزير في تحديد السلع وإجراءات الصرف وفقا للمصلحة العامة.ويقضي القرار بوضع إطار تعاقدي جديد مع «الكويتية للتموين» يتضمن شروطاً جزائية، تصل حد إحالة الشركة للنيابة في حال الإخلال بأي من بنود هذه التعاقدات.ودرجت العادة منذ سنوات على أن توفر الشركة الكويتية للتموين السلع التموينية المدعومة، وتتقاضى ثمن الحصص التي تُسلّم للمواطنين بموجب فواتير تقدّمها للوزارة، من دون وجود عقود تحدد الأسعار والكميات مسبقاً.إلا أن هذه الصيغة واجهت انتقاداً كبيراً من قبل بعض النواب والمسؤولين، على اعتبار أن التعاقدات الخاصة بتوفير المواد الغذائية والإنشائية التي تشملها البطاقة التموينية لا تتضمن أي عقود، ما عرض «التجارة» للوقوع تحت طائلة المخالفة المتكررة من قبل ديوان المحاسبة.وكان وزير «التجارة» السابق الدكتورعبد المحسن المدعج، حاول من خلال التواصل مع ديوان المحاسبة وهيئة الفتوى والتشريع، معرفة الأسباب التي تحول دون توقيع عقود التموين، واتباع أفضل السبل لتفادي الوقوع في المخالفة مجدداً.ولكن لم يتم حسم النقاشات، رغم ان الوزارة شكلت فريقاً لوضع إطار نموذجي لجميع عقود التموين، والعمل على وضع عقود جديدة تمهيداً لطرحها في مناقصة عامة، بما أوحى أن «التجارة» متجهة نحو التخلي للمرة الأولى منذ إقرار البطاقة التموينية وفق صيغتها المعتادة في الاتفاق المباشر مع شركة التموين، لصالح فتح باب المناقصات.

فيما يتأهب النواب لـ «معركة» اللجان مع بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة أواخر الجاري، أعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران «توقعاً» بأن تشهد الانتخابات تغييراً في رؤساء اللجان يبلغ 50 في المئة، وربما يزيد على ذلك.وبينما يتحيّن غير نائب دوران عجلة المجلس قابضين على تلويحات بالجملة لاستجواب أكثر من وزير، يبدو أن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير قد زاد من «وزن» استجوابه المرتقب من قبل النائب خليل الصالح، من خلال طلبه وقف توقيع عقود مصفاة الزور، الذي نشرته «الراي» في عددها أمس.وقال الجيران لـ «الراي» إن السبب الكامن وراء توقعه التغيير الكبير في رؤساء اللجان، مرده إلى أن أداء اللجان «ليس على وتيرة واحدة، وغالبيتها لم تقدم إضافة حقيقية للوزير المعني، ولا لمستوى عمل الحكومة، ولم تقدم شيئاً لخدمة المجتمع لجهة نشر الوعي، اللهم إلاّ الخدمات لكسب تعاطف العوام، وهذا نقص كبير، فضلاً عن أن اللجان لاتملك تصوراً شاملاً لاهدافها وعملها في المجلس، وضرورة التنسيق مع اللجان الاخرى ليتكامل الطرح ويتسق أداء المجلس».ولفت الجيران إلى أن «عدم التنسيق أوجد تضارباً في التقارير وكثرت الانسحابات والاستقالات، وأن من الخطأ اعتبار اللجنة منصة انتخابية»، مثمناً في الوقت نفسه عمل بعض اللجان «وإن كانت قليلة»، مشيدا بـ «الجهود الوطنية لرؤسائها».من جهته، استغرب النائب الصالح قيام وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بطلب وقف التوقيع على عقود مصفاة الزور لأجل غير مسمى، رغم أن هناك اتفاقاً بالتوقيع على العقد في اكتوبر الجاري.

الآن