وليد الغانم متسائلاً: في أي منطق في العالم تكون الترقية عقوبة ؟!

القبس

عندما تكون الترقية عقوبة للموظف.. 'التربية' مثالاً

وليد عبدالله الغانم

 

ثلاثة مراقبين في وزارة التربية لم تمض على توليهم مناصبهم سنة واحدة، قرروا التنازل عن ترقيتهم والعودة إلى وظائفهم السابقة في سلك التدريس، بعد أن بشرتهم وزارة التربية بان رواتبهم ستخصم بأثر رجعي بسبب نقلهم من كادر التعليم الى الكادر الاداري، لتكون ترقيتهم بمنزلة عقوبة على قبولهم الاعباء الاضافية وانتقالهم لوظيفة أعلى. في اي منطق في العالم تكون الترقية عقوبة؟ وفي اي منطق يحول الموظف من كادر مالي قضى فيه عشرين عاماً وترقى لاعلى مستوياته، الى كادر آخر اقل مستوى منه، بحجة انه توقف عن التدريس، وكأن الوظيفة الادارية الجديدة التي كلف بها تتبع وزارة الكهرباء أو المواصلات؟ اذا استمرت التربية بهذا المنطق، فكيف تستقطب الكفاءات التربوية الى الاعمال الادارية والفنية الاخرى في الوزارة؟ الا يعتبر هذا حرماناً بشكل آخر للموظف من ارتقائه في المسار الوظيفي؟ ألا يكفي موظفي التربية وكفاءاتها الظلم الواقع عليهم من الوزراء المتعاقبين، الذين يجلبون قيادات من خارج وزارة التربية ويعينونهم في المناصب العليا، متجاوزين اهل الميدان الذين قضوا عمرهم يخدمون التربية، وكل خطيئتهم انهم لا يملكون واسطة للترقي، أو ليسوا من ربع الوزير؟ الا يكفي العاملين في التربية الشللية والظلم الذي يقع احيانا من بعض لجان مقابلات الوظائف الاشرافية؟ ان موضوع الرواتب والكوادر والميزات المالية سبب اختلالاً عظيماً بين موظفي الجهات الحكومية المختلفة، وكان واضحاً ان معايير الزيادات خلال العقد الاخير افتقدت الموضوعية والمهنية، والحقت ضرراً كبيراً بالفروقات بين العاملين في مختلف الجهات الحكومية والعسكرية والنفطية، والتمايز في تطبيق القوانين المالية عليهم، وما قضية خصم كادر المعلمين، الذين تتم ترقيتهم لوظائف ادارية، سوى جزء من هذة المعاناة التي يبدو انه لم يتصد احد لحسمها حتى الان. اعتقد ان واجب وزارة التربية تعويض الموظفين المنقولين مقابل ما يتم خصمه من رواتبهم، لتبقى الوظائف الادارية مقبولة لدى المتخصصين من الميدان التربوي، وارجو ان تبادر جمعية المعلمين الى انهاء هذه المعاناة لموظفي التربية.. ففوق ان الترقيات والتعيينات القيادية بالواسطة يتم خصم معاشات الناس؟ والله الموفق.