الجريدة
«ميثاق الأندية» يدعم القوانين الرياضية المحلية ضد الإيقاف
في خطوة غير مسبوقة لتأكيد استقلالية الكويت وحقها في فرض سيادتها على قوانينها المحلية، اتفقت أغلبية الأندية، التي اجتمعت ووقعت 'ميثاق الأندية'، على دعمها للقوانين السيادية المحلية التي أقرتها الجهات التشريعية في الدولة، والتي تحرص دائماً على عدم التدخل الحكومي في شؤون الأندية الرياضية إدارياً أو فنياً، واحترامها للميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية ولوائحها.وأكدت أندية الكويت، والفحيحيل، والعربي، والجهراء، وبرقان، واليرموك، وكاظمة، والصليبيخات، والسالمية، في الاجتماع الذي عُقِد بنادي السالمية بدعوة من رئيسه الشيخ تركي اليوسف، ضرورة استمرار النشاط الرياضي داخل الأندية تحت أي ظرف، حتى لو تم إيقافه في الكويت.وحمّلت 'أندية الميثاق' الوفد النيابي - الحكومي، الذي يضم أيضاً أعضاء من اللجنة الأولمبية الكويتية، والمتجه إلى 'لوزان'، للاجتماع مع اللجنة الأولمبية الدولية لبحث تهديدات الأخيرة بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي، رسالة مفادها وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، ورفض التدخلات الخارجية بالتعديل، والعمل على استمرار النشاط الرياضي من دون تهديدات خارجية جديدة من شأنها زعزعة استقرار الحركة الرياضية في البلاد.وجاء اجتماع الأندية التسعة وتوقيع 'الميثاق' ومساندة القوانين المحلية، ليوجه رسالة واضحة إلى ما كان يسمى بالتكتل ومسانديه، بأن الدور الشخصاني انتهى، وأن حقبة جديدة ستعمل بمنظومة محلية تحترم الدولة وقوانينها، لاسيما أن تفعيل دور الجمعيات العمومية في النظام الأساسي المعدل سيزيل مجالس الإدارات التي تعمل ضد الكويت ورياضتها ورياديها.
أبل يجدد رفضه بيع قسائم «الصباحية» و«أبوحليفة»
في حين تعقد اللجنة الإسكانية البرلمانية اجتماعاً غداً بحضور وزير الإسكان ياسر أبل لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن الرعاية السكنية والاطلاع على التجارب الإسكانية لبعض الدول، رفض أبل إلغاء قرار منع تصرف المستفيدين من مشروعي «الصباحية» و«أبوحليفة» السكنيين بالتنازل أو البيع أو التبادل قبل مرور 15 عاماً على تاريخ تسلُّم القسيمة.وجاء رفض أبل في تقرير رسمي أرسله إلى مجلس الأمة، رداً على اقتراح نيابي، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، وبرر الوزير رفضه لمبدأ التنازل أو البيع «حتى لا تكون هذه القسائم، التي تسلم بأسعار رمزية، مجالاً للاتجار بها والتربح، وحرصاً على ألا يسيء المستحقون للرعاية السكنية استخدام حقهم في البيع والتبادل والتنازل».
تباين أداء أسواق الخليج: 4 ربحت و3 خسرت
تفاوتت حصيلة مؤشرات أسواق مجلس التعاون الخليجي الأسبوعية، حيث ربحت 4 مؤشرات وخسرت 3، وكانت السمة البارزة أن الرابحين كانوا الأكثر سيولة، والخاسرين الأدنى سيولة.وكان في المقدمة السوق السعودي الأكبر عربياً محققاً 4.7 في المئة تلاه القطري قرب 3 في المئة، وربح دبي 2.4 في المئة، في حين اكتفى مؤشر أبوظبي بـ 0.6 في المئة، بينما سجل سوقا مسقط والمنامة خسارتين مماثلتين بنسبة كبيرة بلغت 1.7 في المئة، واستقر الكويتي عند تراجع محدود قدره 0.2 في المئة.وتباين أداء جلسات الأسبوع الماضي في بورصة الكويت، وبعد بداية إيجابية تراجعت بعض الجلسات كثيراً لتأكل مكاسب بعض الجلسات وتنهي الأسبوع على خسائر متفاوتة في المؤشرات الرئيسية الثلاثة، غير أن أكبرها لم يتجاوز نسبة 0.5 نقطة مئوية وهو كويت 15 الذي خسر 0.5 في المئة تعادل 4.3 نقاط مقفلاً عند 925.54 نقطة.وتراجع المؤشر الوزني 0.2 نقطة ليقفل على مستوى 386.41 نقطة بينما أقفل السعري عند 578.75 نقطة حاذفاً 11.9 نقطة أي نسبة 0.2 في المئة.
الأنباء
حسم أراضي خيطان أمام المجلس
أكد النائب سعدون حماد أن موضوع القطعتين ٣ و٤ في منطقة خيطان لم يحسم حتى الآن وهناك توجهان الأول لدى الحكومة ببيع تلك الاراضي في مزاد علني والثاني لدى نواب الأمة بتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومن ثم توزع على أصحاب الطلبات السكنية بواقع ١٢٠٠ قسيمة، مضيفا أن هناك حلا وسطا مؤداه أن يتم بيع هذه الأراضي في مزاد يدخله فقط أصحاب الطلبات الإسكانية، مبينا انه يجب علينا أن نربطها فقط بأصحاب الطلبات الإسكانية دون غيرهم لأنه لو دخل بينهم التجار فبالتأكيد لن يحصل المواطنين على شيء، وبحكم مقابلة منطقة خيطان لمنطقة جنوب السرة فمن الطبيعي أن تكون بنفس الأسعار وليس اكثر.جاء ذلك خلال لقاء نظمته حملة «متى نسكن» مساء امس الأول في ديوان ناصر الحمد بمنطقة خيطان للحديث عن رؤيته البرلمانية بشأن التوجه الحكومي لبيع أراضي منطقة خيطان بالقطعتين ٣ و٤ بالمزاد العلني بحضور عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة وأعضاء الحملة.وأكد حماد أن أفضل الحلول المطروحة هو توزيعها عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أصحاب الطلبات حسب الأولوية ووفق النظام المعمول به وهذا ما سندفع به في بداية دور الانعقاد المقبل ونحتاج ضغطا شعبيا من قبل المواطنين على نوابهم حتى يدفعوا بهذا الاتجاه خاصة أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك متعاون مع المجلس ومع مشاريع الدولة بشكل عام والقضية الإسكانية تمثل له أولوية.وطالب أصحاب الطلبات بأن يحضروا إلى الجلسة المخصصة لمناقشة الموضوع ليكونوا أمام الوضع بشكل مباشر خاصة أن طلباتهم معقولة جدا وليست مما يوصف بغير المستطاع، مشيرا إلى انه عند مقارنة عمل المؤسسة السكنية ومشاريعها في السنوات السابقة وبعد التعديلات الأخيرة التي أنجزها مجلس الأمة على بعض القوانين ستجد الفرق شاسعا في التوزيعات حيث إنها كالتالي في كل عام على حدة: في عام ٢٠٠٤ (٢٦٤١)، ٢٠٠٥ (١٠٧١)، ٢٠٠٦ (٨٠٠) و٢٠٠٧ (١٣٤٣). و٢٠٠٨ (٢٨٦٨) و٢٠٠٩ (٢٤٥٦) و٢٠١٠٩ (٩٣٤٥) و٢٠١١ (١٨٨٨) و٢٠١٢ (٦٩٣) و٢٠١٣ (٢٧٦) أما بعد التعديل على القوانين من قبل المجلس وإلزام المؤسسة بتوزيع ما لا يقل عن ١٢ ألفا سنويا تم عام ٢٠١٤ توزيع (١٢٧٥٣) وفي عام ٢٠١٥ (١٢١٧٧)، فالقفزة بالفارق جلية للجميع وغير صحيح ما يتم تداوله من قبل البعض بأنه مجرد توزيع على الورق فقط، فالمؤسسة ملزمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ التوزيع بأن يبدأ المواطن ببناء بيته.وأضاف حماد أن مشروع جنوب المطلاع يضم ٢٤ ألف وحدة سكنية ومشروع جنوب مدينة صباح الأحمد ٢٥ ألف وحدة سكنية ومشروع جنوب سعد العبدالله ٢٥ ألف وحدة سكنية وهذه حتى دور الانعقاد الحالي يصل عددها إلى ٧٤ ألف وحدة سكنية، أما المشاريع المستقبلية فتتمثل في مدينة الخيران بعدد ٣٥ ألف وحدة وشمال المطلاع (نواف الاحمد) ٥٢ ألف وشمال الصبية (الصابرية) أيضا ٥٢ ألف وحدة ما يعني أن الإجمالي سيكون ١٣٩ ألف وحدة سكنية ولو تم جمعها مع المشاريع الحالية بواقع ٧٤ ألف وحدة سكنية سيكون الناتج هو ٢١٣ ألف وحدة سكنية ستلبي جميع الطلبات وهذا انجاز يحسب للحكومة والمجلس الحاليين.ولفت إلى أن موضوع وجود فئة مدعي الإعاقة هو أمر مناط بالهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة وهم المعنيون بتحديد وتصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء على التصنيف يحصل الفرد على ما يستحقه وفق القانون.
عمادي: دورات مكثفة للمتشددين داخل السجون
كشف وكيل وزارة الأوقاف المساعد للشؤون المالية والإدارية والأمين العام للجنة العليا للوسطية م.فريد عمادي عن أنه يتم إخضاع المتشددين داخل السجون ممن يحملون فكرا متطرفا لدورات مكثفة على مدار 6 ساعات يوميا.وقال عمادي في تصريحات لـ«الأنباء» إن اغلب النتائج إيجابية جدا وجلهم بدأت أفكاره تتغير بنسبة تفوق الـ 90%، مشيرا إلى أن جهود الوسطية أثمرت هذا النجاح بفضل مجموعة متخصصة من دعاة الوسطية والذين نجحوا في محاورة هؤلاء المتشددين ومناظرتهم بصحيح الدين وتغيير تلك الأفكار والآراء الشاذة.ولفت إلى أن هناك برامج خاصة للمتشددين خارج السجون أيضا، مشددا على أن خطط الوسطية كلها تتركز حاليا على احتواء الشباب من مختلف الأعمار والتواصل معهم عبر الدواوين والأندية الرياضية والمدارس وغيرها لتشكيل حائط صد منيع ضد هذه الأفكار الهدامة.وأعلن عمادي أن «الوسطية» بصدد إقامة دورات تدريبية لمدرسي ومدرسات السراج المنير والدراسات الإسلامية ومدرسي التربية الإسلامية في وزارة التربية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا حاليا حول مواعيد تلك الدورات التي ستستمر حتى شهر ديسمبر المقبل وتشمل: نشر الفكر الوسطي ومحاربة العنف والتطرف بجميع أشكاله.
المواطنة المتزوجة من غير كويتي تستحق المساعدة في حال عجز الزوج
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن أن جميع المساعدات الاجتماعية التي تم إيقافها لمواطنات متزوجات من غير كويتي كان تنفيذا للقانون واللائحة التنفيذية، مبينا ان القانون واضح في نصه بأن «تستفيد المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من المساعدات في حال كان الزوج عاجزا عن العمل بموجب تقرير يثبت العجز ومصدق من الجهات الحكومية المعنية».وأكد المصدر ان الوزارة مؤتمنة على المال العام وإيصاله للمستحقين، وهي جهة تنفيذية للقانون وملتزمة بتنفيذه حفاظا على المال العام، لافتا إلى ان أي حالة مطابقة للقانون ومستوفية للضوابط والشروط يتم الصرف لها مباشرة، وان الإدارة المعنية تعمل على تحديث جميع الملفات وهناك لجنة تدقق في جميع الملفات.
«العدل»: تبادل المتهمين بين دول «التعاون» لا يعني تسليم الكويتيين
كشفت مصادر خاصة في وزارة العدل أن باب التنسيق في مجال تسليم المتهمين المحكوم عليهم بين دول الخليج معمول به ولكن الهدف من الاتفاقية الأخيرة بين دول المجلس هي لتوثيق هذا الأمر.وقالت المصادر إنه من البديهي وليس جديدا أن أي اتفاقية لابد أن تصدر بقانون يعرض على مجلس الأمة وتتم مناقشة مواده من قبل نواب الأمة.وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل تضم اكبر عدد من السادة المستشارين والقانونيين في المكتب الفني بالوزارة وهم قامات مشهود لها بالعلم والخبرة القانونية والدستورية ويناقشون أي اتفاقية أو مواد قانونية مناقشة قانونية ودستورية وافية.وأكدت المصادر أن وزارة العدل لا يمكن أن تعد اتفاقية أو مواد قانونية تخالف مواد الدستور الكويتي.ولفتت المصادر إلى أن تبادل المتهمين بين دول المجلس لا يعني بالضرورة تسليم المتهمين الكويتيين، وتساءلت من أين أتت هذه الفرضية؟!وكان وزراء العدل الخليجيون قد وافقوا وبالإجماع على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، خلال الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بمجلس التعاون الذي عقد في الدوحة الثلاثاء الماضي.وقال الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حمد المري «من المتوقع اعتمادها في القمة الخليجية المقبلة، التي ستعقد في الرياض».وأضاف المري لـ«العربية.نت»: «لم يكن هناك ما ينظم تسليم المتهمين بين دول مجلس التعاون، وكان العمل يختصر من خلال الجامعة العربية عبر اتفاقية (الرياض)»، مؤكدا أنها الأولى من نوعها بين دول المجلس.كما وافق وزراء العدل الخليجيون مبدئيا على مقترح مشروع قانون نموذجي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب.وعلى صعيد آخر أكدت المصادر أن حضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يوم الثلاثاء القادم تدشين خدمات وزارة العدل الإلكترونية هو أكبر دعم لمن يعملون ليل نهار من موظفي ومسؤولي وزارة العدل حتى في أيام العطل لتحقيق وإعلاء شعار «العدالة الناجزة» مشددة على أنه حدث مهم بالنسبة للوزارة ولجميع العاملين بها.وكشفت المصادر أن الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية وهو شخصية عالمية سيصل إلى البلاد الاثنين وسيشارك في حفل التدشين.وأوضحت أن مرشح الكويت لعضوية محكمة العدل الدولية المستشار عبدالهادي العطار يحظى بدعم خليجي وعربي كبير.
القبس
7 شهداء والمواجهات تتمدد إلى غزة
امتدت المواجهة المحتدمة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال إلى قطاع غزة، أمس، حيث سقط 6 شهداء خلال مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين خرجوا، بعد صلاة الجمعة، في مسيرات قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، رفضاً لـ«الاعتداءات» الإسرائيلية في الضفة والقدس.جاء ذلك فيما استشهد شاب بعد أن طعن جندياً إسرائيلياً جنوبي مدينة الخليل، كما أقدم جنود الاحتلال على اطلاق نار واصابة فتاة فلسطينية بدم بارد بعد زعمهم قيامها بمحاولة طعن حارس في محطة الحافلات في مدينة العفولة في أراضي 1948.ومنعت قوات الاحتلال دخول الرجال تحت 45 عاماً إلى المسجد الأقصى. ويعيش الإسرائيليون، لا سيما في القدس، حالة من القلق والهلع عقب موجة عمليات الطعن بالسكاكين التي اتسعت، أخيراً، ووصلت إلى تل أبيب.وقالت القناة الثانية الإسرائيلية إنه للمرة الأولى في القدس لا يجرؤ أي يهودي أو مستوطن على المرور في الشوارع. وصباح أمس، أقدم يهودي على طعن 4 عرب في ديمونا جنوب إسرائيل.
«العدل»: إدراج التوقيع الإلكتروني ضمن «البطاقة المدنية»
أكدت مصادر مطلعة ان وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع يشرف حاليا على الانتهاء من تدشين عدة خدمات في الوزارة، أبرزها الصحيفة الالكترونية، والتوقيع الالكتروني الذي سيعتمد ضمن البطاقة المدنية للمرة الاولى.وقال المصدر ان الوزارة، من خلال تحويلها الى الكترونية، تهدف الى الانجاز السريع، وإبعاد التدخل البشري في اجهزة الحاسوب،والقضاء على الازدحام،وتطبيق سياسة الاحلال، التي ستعالج التركيبة السكانية،وزيادة الانتاج الوظيفي للموظفين.وبيّنت المصادر ان هذا التطور الالكتروني سيواكب التطور في الدول المجاورة، التي تعمل اغلب وزاراتها إلكترونياً منذ اعوام.
«أمانة التخطيط»: القطاع الخاص غير قادر على استيعاب الكويتيين
كشف عرض مرئي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن فشل الجهود الرسمية في تحسين قدرة القطاع الخاص على استيعاب الكويتيين.وبيّن عرض الأمانة الذي قدمته خلال جلسات الحوار التنموي، أمس الأول، بعنوان «دور الشباب في التنمية بدولة الكويت» أن القطاع الخاص ليست لديه القدرة على استيعاب الكويتيين ذوي التعليم المنخفض، وتضطر الدولة إلى تعيينهم في الحكومة، مضيفة أن مستوى الإنتاجية تنخفض مع مرور الوقت، وأن نسبة العاملين في الحكومة لم تتغير خلال عشر سنوات.
الراي
مقتل جنرال الحرس حسين همداني ضربة موجعة لإيران في سورية
أكد الحرس الثوري الإيراني، أمس، مقتل القيادي الكبير فيه الجنرال حسين همداني الذي كانت مصادر إيرانية قد أفادت «الراي» بأنه جرى تعيينه مسؤولاً عن ملف العراق بدل الجنرال قاسم سليماني، بنيران تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) قرب حلب، حيث كان يقدم المشورة للجيش النظامي السوري.وقال الحرس الثوري في بيان إن الجنرال همداني قتل في ساعة متقدمة الأربعاء «بأيدي إرهابيين من (داعش) خلال مهمة استشارية في المنطقة»، مضيفاً انه كان أحد كبار مستشاري الحرس «واضطلع بدور مصيري في الدفاع عن ضريح السيدة زينب وتعزير جبهة المقاومة الإسلامية في الحرب ضد الإرهابيين».وكان مصدر رفيع المستوى في الحرس قد أفاد «الراي» في أغسطس 2014 ان ملف العراق تم تكليفه الى همداني، بدلاً من سليماني، الذي يُعتبر أنه «صاحب القرار الفصل في الملف العراقي»، إضافة الى مسؤوليته عن أكثر من ملف خارجي حسّاس بالنسبة لإيران منذ أكثر من 10 سنوات.ولوحظ أن الجنرال همداني، رافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف في زيارة قام بها إلى العراق في تلك الأثناء، والتقى خلالها جميع المسؤولين السياسيين في بغداد، وكبار رجال الدين الشيعة في جنوب العراق.ويعتبر همداني من أقرب قادة الحرس الثوري للرئيس حسن روحاني، إذ عمل الرجلان معاً خلال فترة الحرب العراقية - الإيرانية التي تسلم فيها روحاني مهام ومسؤوليات عسكرية.وأشارت وكالة الأناضول للأنباء الى ان همداني بصفته نائباً لسليماني كان مسؤولاً عن العمليات التي ينفذها لواءا «الفاطميين» و«الزينبيين» اللذان أرسلتهما إيران لمساندة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فضلاً عن عمليات «حزب الله» اللبناني في سورية.وفي رسالة وجهها إلى مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي والشعب الایراني، تقدم الرئيس روحاني بالعزاء «باستشهاد» همداني، وأشار إلى «السجل الحافل والزاخر بخدمات ومجاهدات هذا الشهید العزیز بدءاً من نضالات النهضة الاسلامیة ومواجهة تیار الطاغوت والنفاق في غرب البلاد، وصولاً الی الاضطلاع بدور بارز فی تشكیل الشجرة الطیبة لحرس الثورة الاسلامیة وقیاد العملیات المختلفة في فترة الدفاع المقدس وبالتالي الاستشهاد في سبیل الله».
«رباعي الحوار» في تونس يفوز بـ «نوبل للسلام»
خصصت لجنة نوبل للسلام جائزتها للعام 2015 للمنظمات الاربع التي رعت الحوار الوطني في تونس مهد «الربيع العربي» لتصبح امله الوحيد والتي تواجه ديموقراطيتها الهشة تهديد الجماعات الاسلامية المتطرفة.وقالت رئيسة اللجنة كاسي كولمان فايف في اوسلو ان الرباعي الراعي للحوار منح الجائزة تقديرا «لمساهمته الحاسمة في بناء ديموقراطية متعددة بعد ثورة الياسمين في العام 2011».وأكدت اللجنة ان «رباعي الحوار تشكل صيف 2013 بينما كانت عملية الانتقال الى الديموقراطية تواجه مخاطر نتيجة اغتيالات سياسية واضطرابات اجتماعية على نطاق واسع».واضافت ان هذا الرباعي الذي يضم «الاتحاد العام التونسي للشغل» و«الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية» و«الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان»، قام بتنظيم «حوار وطني» طويل وصعب بين الاسلاميين ومعارضيهم وحملته على التوافق لتجاوز شلل المؤسسات.وذكرت اللجنة ان المنظمات الاربع «اطلقت عملية سياسية بديلة وسلمية في وقت كانت فيه البلاد على شفير حرب اهلية».ووصفت هذه العملية بانها كانت «حيوية» واتاحت لتونس الغارقة في الفوضى «اقامة نظام حكم دستوري يضمن الحقوق الاساسية لجميع السكان من دون شروط تتصل بالجنس والافكار السياسية والمعتقد الديني».واجرت تونس في ديسمبر اول انتخابات رئاسية تعددية فاز فيها الباجي قائد السبسي، ومع ان مسيرتها الديموقراطية تبدو نموذجية الا انها لا تزال هشة وتهددها الهجمات التي تنظمها جماعات متطرفة مثل الهجوم على متحف باردو في العاصمة في مارس والذي اوقع 22 قتيلا بينهم 21 سائحا، والهجوم على فندق في سوسة في يونيو والذي اوقع 38 قتيلا. وتبنى تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) الهجومين.وفي سوسة، تعرض أول من أمس، نائب عن حزب نداء تونس لمحاولة اغتيال بالرصاص.ولم تعلن لجنة نوبل بعد من سيتسلم الجائزة في 10 ديسمبر.وحاز رباعي الحوار التونسي على الجائزة بعد الشابة الباكستانية ملالا يوسف زاي والهندي كايلاش ساتيارتي لنشاطهما في مجال حقوق الطفل.وعلى الفور اعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ان هذه الجائزة تكرس «مبدأ التوافق» في تونس.وقال في شريط فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية في فيسبوك 'هذا ليس فقط تكريما للرباعي ومن يمثله (..) هذا تكريس للمبدا الذي مشينا فيه وهو الحلول التوافقية'.من ناحيته، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ان الجائزة 'تكريم لشهداء الثورة' التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان جائزة «نوبل تكرس نجاح الانتقال الديموقراطي في تونس».ولم يكن الرباعي التونسي بين المرشحين الذين تم تداول اسمائهم للفوز بالجائزة وفي مقدمهم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والبابا فرنسيس وطبيب كونغولي.وقبل ساعات من الاعلان الرسمي دفعت هيئة نوبليانا المؤلفة من مجموعة من المؤرخين المتخصصين في جائزة نوبل باثنين من الناجين في اول قصف نووي في التاريخ سيتسوكو ثورلو وسوميتيرو تانيغوشي الى الواجهة.
رفع رسوم تجديد مركبات الوافدين بما يقارب قيمتها في بلدانهم
كشف النائب كامل العوضي لـ «الراي» عن عزمه تقديم حزمة مقترحات ما بين اقتراح بقانون واقتراح برغبة لمعالجة الازمة المرورية، يأتي في مقدمتها رفع رسوم تجديد الوافدين لمركباتهم، وفرض رسوم على المركبات الزائدة على عدد افراد الاسرة الكويتية بالاضافة للسائق، وايقاف تسجيل مركبات لحملة الإقامة وفق المادة (20).وقال العوضي «لديّ حزمة مقترحات بصدد تقديمها بصفة الاستعجال خلال الفترة المقبلة ومع بداية دور الانعقاد، ترمي الى معالجة الأزمة المرورية في البلاد بشكل مبدئي على ان يتم حلها تدريجياً بعد الانتهاء من الطرق وتنفيذ قانون هيئة النقل».ولفت العوضي الى أنه «يأتي في مقدمة الاقتراحات قانون التوقيت الصيفي الذي سيوزع ساعات تواجد المركبات في الطرق الرئيسية في البلاد، بالاضافة الى قانون تأسيس شركة لسيارات الأجرة (التاكسي) تمنع تجوالها في الشوارع وتلزمها بالتمركز في نقاط معينة في مراكز المدينة، والعمل فقط من هذه المواقع أو من خلال الاتصال الهاتفي».وأشار العوضي الى أن احد هذه المقترحات «يقضي بمنع منح ترخيص تملك مركبة لأصحاب الاقامة وفق المادة (20) ورفع الرسوم على تجديد مركبات الوافدين بما يقارب قيمة التجديد في بلدانهم، ففي لبنان تبلغ قيمة التجديد 1000 دولار وفي مصر تبلغ ما بين 4 الى 5 آلاف من الجنيهات وفي الكويت تبلغ خمسة دنانير فقط».وأوضح العوضي أن «الاقتراحات ستتضمن أيضاً فرض رسوم على أي مركبة زائدة على عدد افراد الاسرة الكويتية والسائق».
السياسة
الجافور لـ “السياسة”: أوقفنا دعم العمالة لـ 6700 مواطن
كشف مدير ادارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور مبارك الجافور عن “وقف 6700 ملف لاصحاب اعمال لم يلتزموا بتسجيل بياناتهم لدى الهيئة لإصدار اذونات عمل للعمالة الوطنية”, مؤكدا “وقف صرف دعم العمالة لاصحاب تلك الملفات بالتنسيق مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة”.وفيما ذكر الجافور في حوار مع “السياسة” ان الهيئة “تدرس آلية جديدة بشأن استخراج اذن عمل لغير محددي الجنسية “البدون”, اوضح ان “عقد العمل الموحد الجديد الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من مطلع العام المقبل يهدف الى القضاء على تجارة الاقامات والحفاظ على حقوق وواجبات طرفي العلاقة اي العامل وصاحب العمل”.وبين انه “اذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تقل مدته عن سنة واحدة والا تزيد عن خمس سنوات على ان يجدد عند انتهاء مدته تلقائيا بموافقة الطرفين بالشروط الواردة فيه ما لم يتفق الطرفان على تغييرها, علما ان تجديده لا يمس مستحقات العامل المكتسبة التي نشأت عن العقد السابق”.ونفى في الوقت ذاته وجود اي توجه لاعطاء مهلة جديدة لتحويل العمالة على الشركات الموقوفة وقفاً دائماً برمز “71″ او فتح باب التحويل للعمالة المنزلية, مشيرا الى “اعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الاهلي (الاتجار بالعمالة) حيث تمت احالة المشروع الى ادارة الفتوى والتشريع لاجراء اللازم بشأنه ومن ثم احالته الى الجهات المختصة بالدولة”.وعن منع زيادة الرواتب بأكثر من 50 دينارا, اوضح مدير الشؤون القانونية انه “لا توجد أي مشكلة بخصوص العمالة التي تحصل على اجر مدون بإذن عمل بأكثر من 600 دينار إذ يجوز زيادة اجرها حسب اتفاق طرفي العلاقة, أما القيد فهو بخصوص الاجر الذي يقل عن 600 دينار اذ حددت الزيادة سنويا بما لا يتجاوز 50 دينارا وذلك بالاتفاق مع بعض الجهات الحكومية بهدف تنظيم سوق العمل ومنع استغلال الزيادة في التحايل على القانون, علما انه يجوز زيادة الراتب 100 دينار اذا كان طلب تجديد اذن العمل لسنتين”.وأكد الجافور “وضع سلسلة من الضوابط للحد من بلاغات التغيب التي يجوز تسويتها وشطبها في حال تنازل صاحب العمل وتسوية النزاع مع العامل”, مشيرا الى ان ادارة التفتيش تقوم بالتفتيش على المنشأة والتأكد مما اذا كان العامل على رأس عمله من عدمه بعد تقديم بلاغ التغيب وفي حالة ثبوت صحة البلاغ تقوم ادارة علاقات العمل بعد 90 يوما بتزويد صاحب العمل بكتاب لاخلاء مسؤوليته عن العامل”.
المهنا لـ “السياسة”: لا “لوك” على رخص “التاكسي”
خلافاً لما تردد عن توجه لدى وزارة الداخلية لمنع زيادة أي مركبات على رخص “التاكسي الجوال” و”تحت الطلب” والتي يحق لها ان تسجل 30 مركبة بحيث يتم الاكتفاء بما هو مسجل, اكد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا أن “ليس هناك قرار او نية لعمل “لوك” على رخص التاكسي التي لديها أقل من 30 مركبة”.وأوضح المهنا في تصريح إلى “السياسة” أن “من حق صاحب رخصة التاكسي تسجيل 30 مركبة وما دون وفق القانون, كما يحق له تسجيل مركبات التاكسي فى جميع ادارات المرور حسب الانظمة والشروط”, مبينا أن “هناك دراسة لمنح سائق التاكسي رخصة قيادة خاصة بسبب استغلال السائقين للرخصة العامة في قيادة الشاحنات”.وكانت “السياسة” كشفت سابقا عن توجه لدى وزارة الداخلية لجعل رخص القيادة ثلاث فئات: خاصة وتاكسي وشاحنات.
“داعش” يحرض الأطفال: اقتل والديك وادخل الجنة!
لم يشوه تنظيم “داعش” الإرهابي صورة الإسلام والمسلمين فقط بما نشره من أفلام “الذبح والتعذيب والحرق”, إنما استخدم أكثر أدوات العصر شعبية, وهي الألعاب الالكترونية التي يستخدمها أكثر من مليار ومئتي مليون شخص في العالم من أعمار مختلفة, خصوصاً الفئة العمرية التي تتراوح بين 13 و15 عاما, لايجاد جيل جديد من “الذابحين”.فقد انتشر مقطع صوتي فيه “حوار مرعب” بين طفل وأمه يبين فيه ان اشخاصا يدخلون عليه من اللعبة ويدعونه الى قتل أمه وأبيه او احد اقاربه ليدخل الجنة, الأمر الذي يؤكد ما تناقلته وسائل اعلامية عربية واجنبية من اختراق “داعش” منظومة الألعاب الالكترونية كي يجند أكبر عدد من فئة المراهقين والاطفال.في هذا السياق, حذر أمين سر اللجنة العليا للوسطية بوزارة الأوقاف د. عبدالله الشريكة في تصريح إلى “السياسة” من تسرب هذا “الفكر الداعشي” الى الصبية والمراهقين من الذكور والاناث والذين يقضون اوقاتا طويلة مع هذه الألعاب, مؤكدا ان “الجهات الارهابية الخفية والتي تدعو الى القتل باسم الدين تبذل نشاطا كبيرا ضخما لثقب ذهن الطفل وتلقينه اي فكرة للقتل والدمار ينفذها بنفسه وبين أهله ليكون التدمير أفظع”.وقال الشريكة ان “الجهات المنحرفة تكرس جهدها وتكثف أنشطتها لاستغلال واستقطاب الشباب الصغار من بنين وبنات وحرفهم عن فطرتهم السليمة في احترام الوالدين وتوقير الكبير والاقارب واستسهال حرمة الدماء, حيث انهت تخاطب تلك الفئة بجملة مثل: “اقتل امك تدخل الجنة” أو “اقتل اباك وادخل الجنة”, مضيفا: “هذا الأمر يؤكد ما اشرنا اليه طويلا من خطورة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في بث فكر التكفير ونفخ رغبة القتل والتدمير في نفوس الناشئة”.
الآن - صحف محلية
تعليقات