الإستئناف تعيد جاخور لمواطن

ألغت محكمة الإستئناف الإدارية برئاسة المستشار عادل الكندري قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وقضت بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء القرار الصادر بإلغاء التخصيص للمواطن المدعي وحيازة قسيمة في منطقة كبد ' جاخور ' مع مايترتب على ذلك من آثار .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من عبدالله أحمد الكندري بصفته وكيلا عن المدعي وإختصم بها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أن المواطن المدعي حصل في وقت سابق على قسيمة مساحتها 2500 م في منطقة كبد للانتفاع بها كجاخور لتربية الاغنام وفوجئ بعدها بسحب الجاخور منه بحجة أقامة مزاد لأغراض متنوعة ممايعد مخالفة تستوجب سحب الترخيص بحسب ما إدعته هيئة الزراعة .

وفي الوقت الذي رفضت به محكمة اول درجة الدعوى ، قام المحامي عبدالله الكندري بالطعن أمام محكمة الإستئناف الادارية مؤكداً أن الحكم الجزائي بالمخالفة المنسوبة للمدعي لم يصبح نهائياً بخلاف ما ذهبت إليه محكمة أول درجة وقد صدر الحكم الاستئنافي في الجنحة المشار إليها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.
كما أن الثابت بالأوراق أن المستأنف ضده اتخذ قراره بإلغاء التخصيص وسحب القسيمة دون الانتظار لحكم القضاء في الدعوى الجزائية مما يبطل القرار ويعدمه لعدم قيامه على سند قانوني ، ناهيك عن عدم وجود تدرج في العقوبة سواء من إنذار أو تنبيه ، عكس ماقامت به الجهة الادرية علما وأن المحضر الذي حررته جهة الإدارة للمستأنف لم يثبت فيه وجود المخالفة التي أنهى عقد التخصيص بسببها وذلك ما ثبت من تقرير الخبير في الدعوى

وطالب المحامي الكندري بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الجاخور لموكله .

وقالت محكمة الإستئناف في حيثيات حكمها '
بعد حصول المدعي على حكم البراءة في الجنحة المبنية على المخالفة التي أقيمت ضده من المدعى عليها ، كان حرياً قبلها ان توقف الدعوى إلى حين الفصل بالدعوى الجزائية ، إلى حين صدور الحكم النهائي بالجنحة ، وبعد حصول المدعي على حكم البراءة في الجنحة المشار إليها ، ينتفي القرار المطعون عليه ويكون قائماً على سند غير صحيح ويصبح عديم المشروعية ومن يثم يكون حليف الالغاء

مع مايترتب عليه من آثار أخصها إعتبار التخصيص والعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها مستمراً وفقاً لشروط وأحكام القانون .