التربية: خطة لتطوير التعليم

أكدت وزارة التربية أن خطتها لتطوير التعليم مستمرة حتى عام 2019 ويتم تنفيذها بواسطة قيادات تربوية وكوادر وطنية بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير التعليم لافتة إلى أن دور البنك الدولي في هذا الصدد 'استشاري فقط'.
جاء ذلك في كلمة لوكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة اليوم بالتعاون مع البنك الدولي وبحضور مديري مشروعات البرنامج المتكامل لتطوير التعليم للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة به.
وأضاف الأثري أن هناك العديد من الانتقادات التي وجهت إلى النظام التعليمي ومخرجات العملية التعليمية خلال السنوات الأخيرة لذا فقد عهدت الوزارة إلى أصحاب الخبرات الدولية والمحلية مسؤولية تطوير التعليم وأسفر ذلك عن إنجاز مشروعات عدة منها برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي ومشروع مؤشرات التعليم وتقييمه فضلا عن البرنامج المتكامل لتطوير التعليم بإعتباره 'أولوية للوزارة'.
وأوضح أن مشروع تطوير التعليم يواجه معوقات عدة لعل أبرزها تغيير شخص القائمين على المشروع لافتا إلى ثقته الكاملة في إمكانية التغلب على تلك الصعاب متى ما توفرت الإرادة الحقيقية بالتعاون مع البنك الدولي ومركز تطوير التعليم.
وأكد الأثري أهمية الالتزام بالخطط المرسومة والموضوعة مسبقا وعدم تغييرها بشكل جذري إضافة إلى ضرورة تحديد الأدوار بشكل واضح لجميع الأطراف والحرص على التنسيق والتعاون والتواصل المشترك.
وخلال ورشة العمل قدم مديرو مشروعات البرنامج المتكامل لتطوير التعليم عرضا مرئيا لمكونات البرنامج جاء في مقدمته مشروع تطوير المناهج الدراسية.
وتناول العرض الإشارة إلى إنجاز تدريب ومتابعة تطبيق المنهج من خلال التنمية المهنية المستمرة لمديري وموجهي ومعلمي الصف الأول الابتدائي وتطبيق المنهج المطور وتدريب مؤلفي الكتب المدرسية على كيفية إعداد الكتب المقررة وإصدار قرارات تشكيل لجان لإعداد كتب الصفين الثاني والسادس للعام الدراسي 2016-2017.
ولفت إلى أن هناك عددا من الخطوات التالية منها تطبيق المناهج الدراسية للصفين الثاني والسادس وتهيئة الباحثين في قطاع البحوث التربوية والمناهج والميدان على كيفية تطبيق المنهج المطور.
وتضمن المكون الثاني (رفع كفاءة المعلم) ويشمل الإطار المرجعي للمعلم ومعايير المعلم والتنمية المهنية واختبار الكفايات الأساسية للمعلم كما تم الانتهاء من وضع التصورات الأولية للاطار المرجعي وجار كتابة المسودة حسب الخطة الزمنية المعمول بها فضلا عن إجراء دراسة ميدانية إلكترونية لبحث سبل تطبيق اختبار الكفايات للمعلم بما توافق وطبيعة تمهين التعليم.
وبحسب العرض فإن العمل جار على وضع آلية واضحة للتطبيق التجريبي لمعايير المعلم وترتيب وتنسيق الخطط ما بين المكونين الثالث والرابع لتطبيق تنمية مهنية مبنية على معايير المعلم إضافة إلى اتمام الإطار المرجعي وتسليم المسودة الأولى مطلع ديسمبر المقبل واستخراج نتائج الدراسة الخاصة باختبار الكفايات الأساسية.
إلى ذلك تم أيضا استعراض آخر مستجدات المكون الثالث (تطوير الإدارات المدرسية وتحقيق التنمية المهنية) حيث تمت مراجعة الوثائق والدراسات السابقة للهياكل التنظيمية على مستوى المنطقة التعليمة والانتهاء من تدريب مديري مدارس المرحلة الأولى ولإعدادهم كمدربين معتمدين في نقل الخبرات وتطبيقات الإدارة المدرسية المطورة لمدارس المرحلة الثانية.
وأوضح العرض أن الخطوات الجاري تنفيذها تشمل دراسة توزيع القوى العاملة على مستوى المناطق التعليمية ودراسة ردود التواجيه الفنية بشأن الوضع التنظيمي واستمرار الاستعداد لإجراء المسح الميداني إضافة إلى التطبيق التجريبي لمعايير المعلم.
وعلاوة على ذلك تم أيضا استعراض إنجازات الجزء الأول للمكون الرابع والأخير والخاص بكفاءة ومساءلة نظام التعليم ومنها معايير البيئة المدرسية والبدء في إعداد خطة العمل والعناصر ذات الصلة لإعداد تلك المعايير.
كما تضمن المحور الرابع معايير المعلم وإعداد وثائق معايير المعلم واعتمادها من خبير البنك الدولي ومعايير القيادة المدرسية حيث تم إعداد مسودة وثيقة المعايير وهي قيد المراجعة من الخبير المختص في البنك الدولي وأخيرا معايير المنهج.
وشملت إنجازات المكون الرابع كفاءة ومساءلة نظام التعليم بيتا وستتضمن الخطوة التالية إعداد مسودة الإطار الوطني العام للقياس والتقييم والمساءلة بدولة الكويت ومراجعتها مع خبراء البنك الدولي.