ضوابط جديدة لـ 'المركبات المُعدة للجر'

بحضور كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله يوسف المهنا ومساعد المدير العام لشئون تنظيم السير والتراخيص اللواء فهد سالم الشويع ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش وانطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل في دولة الكويت 2010 – 2010 والتي تدعو لتحقيق نظام نقل مستدام وسلامة مرورية عالية للأجيال الحالية والقادمة في دولة الكويت، عقدت الإدارة العامة للمرور مؤتمرها الصحفي اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2015، لتوضيح الجوانب الفنية المتعلقة بتنفيذ قراري معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح رقم 4391 لعام 2015 والمتعلق بـ (المركبات المعدة لجر الأشياء وغيرها)، و4803 لعام 2015 والمتعلق بـ (المركبات الخاصة الصغيرة).

وقد نقل اللواء عبدالله المهنا في بداية المؤتمر الصحفي تحيات وتقدير معالي نائب رئيس جلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الصباح لجميع الإعلاميين باعتبار أن الإعلام يشكل حلقة الوصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين والمقيمين، مبيناً أن القرارين 4391 لعام 2015و 4803 لعام 2015 سيتم تنفيذهما بدءً من 1 يناير 2016.

ولفت إلى أن تطبيق القرار المتعلق بـ (المركبات المعدة لجر الأشياء وغيرها) يستوجب ضرورة توافر اشتراطات محددة في المركبات المعدة للجر كضرورة الالتزام بتوفير أدوات السلامة للمقطورة كالإضاءة الخلفية والشريط العاكس والمثلث التحذيري والإسعافات الأولية ومطفأة الحريق، وأيضاً عدم وجود ركاب داخل المقطورة أثناء القيادة وألا تزيد سرعة المركبة أثناء الجر عن الحد الأدنى للسرعة المقررة للطريق، إلى جانب ضرورة التزام قائد المركبة بالجانب الأيمن للطريق وعدم الخروج منه إلا للضرورة، بالإضافة إلى ضرورة ألا يزيد مجموع طول المركبة مع الغرض المقطور عن 15 متراً وألا يزيد ارتفاع المقطورة عن 4 أمتار عن سطح الطريق وألا يزيد عرضها عن 260 سم، أما إذا كانت الأغراض المراد جرها يزيد طولها وعرضها وارتفاعها عن الأبعاد المسموحة فيجب الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور.

وأشار اللواء المهنا إلى أن هناك اشتراطات أخرى يجب أن تتوافر في المركبات المعدة للجر كضرورة تركيب مرايا جانبية خاصة للمركبات إذا كانت المقطورة عرضها أكبر من عرض المركبة حتى لا تحجب الرؤية الخلفية، وأيضاً التأكد من الوزن الصحيح الوارد في إجازة تسيير المركبة وتوزيعه بشكلٍ متساوٍ حول مركز الثقل على أن يُحكم ربط الأحمال داخل المقطورة بحيث تكون في مكانها أثناء السير، إلى جانب التأكد من وصلة القَطر وسلاسل الأمان وحلقة الجر والحرص على عدم وجود أي تصدع أو تشقق في اللحام أو تَعرض أي من هذه الأغراض للصدأ الشديد أو التلف، بالإضافة إلى فصل أدوات الجر بعد عملية الجر.

وأوضح أن تطبيق القرار الوزاري المتعلق بـ (المركبات الخاصة الصغيرة) يستوجب ضرورة أن تكون المركبة مزودة بكابينة وجهاز قيادة (مقود) ومقعد مزود بمسند للظهر، إلى جانب حزام أمان ومرايا على الجانبين ومكان مخصص للوحة المعدنية في مقدمة المركبة ومؤخرتها، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون مزودة بمطفأة حريق يدوية صالحة للاستعمال ومطابقة للمواصفات العالمية وتكون في متناول قائدها.

وذكر اللواء المهنا أن إحصائيات الإدارة العامة للمرور خلال الفترة من 23 – 4 – 2015 إلى 21 – 11 – 2015 تشير إلى إبعاد 389 شخصاً لقيادتهم مركبات من دون الحصول على رخصة قيادة، موضحاً أن إحصائيات المخالفات المرورية المتعلقة بكتفي الطريق خلال الفترة من 12 – 5 – 2015 إلى 17 – 11 – 2015 تشير إلى تسجيل 106.243ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة على كتف الطريق الأيسر خلال فترة السماح (من الساعة 6 صباحاً إلى 10 مساءً)، إلى جانب 2227 مخالفة سير على كتف الطريق الأيسر خلال فترة المنع (من الساعة 10:01مساءً إلى الساعة 5:59 صباحاً)، بالإضافة إلى 3485 مخالفة سير على كتف الطريق الأيمن، مبيناً أن عدد الوفيات نتيجة حوادث مرورية خلال الفرتة من 1 – 1 - 2015 إلى 21 – 11 – 2015 بلغ 368 حالة وفاة.

ولفت إلى أن إحصائيات المخالفات المرورية عن الفترة من 1 – 11 – 2015 إلى 21 – 11 – 2015 تسجل 20.110 ألف مخالفة عدم ربط حزام الأمان و9569 مخالفة لاستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة و7957 مخالفة استخدام لمواقف المعاقين، منوهاً بأن قيادة مركبة باستمارة تعليم القيادة أو برخصة دولية تُعتبر مخالفة مرورية صريحة وستوقع على المخالف عقوبة قيادة مركبة من دون الحصول على رخصة قيادة.

وذكر اللواء المهنا أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات بشأن طريق الوفرة لمحاولة الحد من الحوادث المرورية التي تحدث عليه حيث تم التنسيق مع الشركات ذات العلاقة بالشاحنات التي تمر على هذا الطريق وسيتم منع حركة الشاحنات على طريق الوفرة في الفترة الصباحية من الساعة 6 إلى 8 صباحاً، وفي الفترة المسائية من 1 إلى 3 مساءً وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 29 – 11 – 2015، إلى جانب تحويل جزء من الشاحنات لاتخاذ مسار الطريق الترابي المؤدي إلى جسر ميناء عبدالله وتوجيه التوعية قائدي الشاحنات للالتزام بالسرعات، بالإضافة إلى تنفيذ بعض المخارج ووضع اللوحات الإرشادية لتخفيف الضغط على هذا الطريق.

وكشف عن تمكن إدارة تخطيط وبحوث المرور من رصد ما يُقارب 44.209 ألف شاحنة ومركبة تتبع بعض الشركات وتفتقد للتأمين والفحص الفني وضوابط الأمن والمتانة وقواعد البيانات في الجهات المختصة في الإدارة العامة للمرور، لافتاً إلى أنه تم عمل (لوك) على هذه الشركات لتعديل وضع هذه الشاحنات وقد تم تعديل وضع 13.134 ألف شاحنة فقط من هذه الشاحنات نتيجة هذه الإجراءات.

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد/ عادل أحمد الحشاش، أن القضية المرورية باتت تمثل إحدى القضايا المحورية والتي تحظى بالاهتمام على كافة الأصعدة مشيراً إلى أنها إحدى أولويات ومحل اهتمام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ محمد الخالد الحمد الصباح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق/ سليمان فهد الفهد، من أجل تحقيق السلامة على الطرق والدفع بعجلة التقدم والتنمية والحفاظ على الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن.

وأوضح العميد الحشاش أن معالي الشيخ/ محمد الخالد الحمد الصباح، قد أصدر قراراً وزارياً بشأن المركبات المعدة لجر الأشياء وغيرها، وأن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ومن منطلق الدور المنوط بها في التوعية والإرشاد بما يحمله هذا القرار من حرص كبير على سلامة مرتادي الطرق وضرورة الالتزام بما جاء به

كما أوضح أن هذه القرارات الوزارية تستهدف المصلحة العامة للوطن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين من قائدي المركبات ومستخدمي الطرق، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قامت بالإعداد والتجهيز لحملة توعوية لجميع المواطنين والمقيمين وذلك بالتنسيق مع جميع أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى البروشورات الإرشادية والمداخلات الإذاعية والتليفزيونية.