الصبيح: استدامة الميزانية العامة للدولة أمر حيوي

قضية استدامة الميزانية العامة للدولة أمر حيوي يحتاج الى اتخاذ قرارات نادت بها دراسات سابقةأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الى أن 'قضية استدامة الميزانية العامة للدولة أمر حيوي يحتاج الى اتخاذ قرارات نادت بها دراسات سابقة'، لافتة الى ان 'الأمانة العامة للتخطيط' تعدّ ورقة عمل بجدول زمني بشأن استدامة الميزانية العامة بالكويت.
ونقل بيان صحافي صادر عن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية اليوم عن الوزيرة الصبيح قولها أثناء ترؤسها جلسة حوارية عقدتها الأمانة الأربعاء الماضي ضمن حلقة نقاشية بعنوان (استدامة الميزانية العامة للكويت) إنها 'تتفهم قضية استدامة الميزانية العامة للدولة في ضوء الاعتماد على النفط بنسبة تبلغ 93 في المئة كمصدر للدخل القومي'.
وأضافت الصبيح إنها ستتحرك ايجابيا في هذا الصدد بالتعاون مع وزراء ونواب في مجلس الأمة، مؤكدة في الوقت نفسه 'حرص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على تقديم تقرير يشارك في صياغته خبراء في الاقتصاد ويقدم توصيات محددة لحل مشكلات تضخم بند الرواتب والدعومات ويسير بحسب جدول زمني محدد'.
وأوضحت أنها ستسعى جاهدة داخل مجلس الوزراء ومجلس الأمة 'لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ بدعم من الوزراء وعدد من أعضاء المجلس لما فيه مصلحة الكويت ومستقبل أجيالها القادمة'، مثمنة 'الدعم الكبير من قبل أعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة بشأن هذه القضية'.
وذكرت إن 'الأمانة العامة للتخطيط والتنمية تعد حاليا ورقة عمل بجدول زمني مدعمة بالأوراق المقدمة من قبل أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمختصين المشاركين في الحلقة النقاشية بشأن استدامة الميزانية العامة بالكويت لدراسة المقترحات والحلول لهذه القضية الحيوية'.
وأوضح البيان ان 'جلسة الحوار التنموي استعرضت أبرز مشكلات الميزانية العامة للكويت كمشكلة ارتفاع بنود الرواتب في البابين الأول والخامس الذي وصل لمستويات لا يمكن أن تتحملها الإيرادات الآخذة في الانخفاض نتيجة لأسعار النفط'.
وأضاف إن 'الحضور ناقشوا أثناء الجلسة ارتفاع بنود الدعم والتي تخطت 5 مليارات دينار في السنة المالية الأخيرة ما يمثل ربع الإيرادات العامة وتسبب هذه الدعومات في وجود هدر كبير خاصة في استهلاك الطاقة، مؤكدين ضرورة إيجاد طريقة عادلة لمحاسبة استهلاك الكهرباء والماء'.
وافاد البيان بأن 'الجلسة بحثت أيضا ضرورة تفعيل الخصخصة لاسيما في الخدمات التي لا تحتاج الى تشريع'، مضيفا إن 'الجلسة حضرها رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة النائب فيصل الشايع وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط وممثلون عن وزارة المالية والفريق الاستشاري لوزير المالية وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت'.