الأنباء
«الوحدة» تواصل قيادة اتحاد الطلبة في أميركا
واصلت قائمة الوحدة الطلابية سيطرتها على الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الولايات المتحدة بعد تحقيقها فوزا جديدا على قائمة المستقبل الطلابي المنافسة حاصدة 1503 اصوات مقابل 1178 صوتا للمستقبل التي نافست بقوة متجاوزة حاجز الـ 1000 صوت.وسارت العملية الانتخابية بشكل هادئ رغم حالة الاحتقان التي سادت في نهاية المهرجان الخطابي ومناظرة القائمتين اول من امس. وبعد استمرار التصويت لعدة ساعات، أعلنت النتائج، ورغم ان نحو اكثر من 3500 طالب قد سجلوا اسماءهم لحضور المؤتمر، أدلى 2681 منهم بأصواتهم، وبلغ عدد الاوراق الباطلة 26 والاوراق المتفرقة 49.وما ان اعلنت النتيجة، حتى علت الهتافات من قبل مؤيدي القائمة الفائزة، وارتفعت شعاراتها الحمراء، وردد مؤيدوها «هي هي وحداوية»، بينما اعتبر اعضاؤها ان النتائج اتت لتؤكد رغبة الطلبة في الدفاع عن قيم الحرية والديموقراطية والمساواة، وهي القيم التي ترفعها القائمةتجدر الإشارة الى ان الهيئة الادارية الجديدة للاتحاد تضم كلا من: فهد خليفة الجدعان (سيتولى رئاسة الاتحاد)، ويوسف محمد المجمد، بدر مبارك الحجرف، محمد جعفر جمالي، داود فيصل البصيري، فاطمة عبدالحميد العبدالله، طلال مشعل الظفيري، فيصل هشام المناعي، وطلال مليحان الحربي.
التأمين على العسكريين.. أولوية حكومية
كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة أدرجت ضمن أولوياتها مشروع قانون اعتماد نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في إطار القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت المصادر أن مشروع القانون يأتي ضمن الأدوات التشريعية لتنفيذ القرارات المشتركة لدول المجلس، وأن الحكومة طلبت من لجنة الأولويات البرلمانية إدراجه بصفة الاستعجال.
المهنا لـ «الأنباء»: إبعاد أي وافد يغيّر مهنته دون تسليم رخصة القيادة
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا ان قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن إبعاد الوافدين الذين يقودون مركبات دون رخصة سوق، سيطبق على أي وافد قام بتعديل مهنته الى مهنة غير مدرجة في القرار الخاص باستصدار رخص السوق.وأضاف اللواء المهنا في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان التعليمات الصادرة لرجال المرور تتضمن معاملة اي وافد قام بتغيير مهنته الى مهنة لا تسمح له بالحصول على رخصة قيادة كأنه لم يستخرج رخصة ويقود سيارة بلا رخصة سوق وتطبق بحقه قرارات الإبعاد حتى لو كانت هناك صلاحية في رخصة القيادة الخاصة به.ومضى المهنا بالقول: ما سبق يعني ان حيازة الوافدين لرخص قيادة قد ينطبق عليهم الإبعاد إذا استبدلوا مهنتهم إلى مهنة أخرى ولم يقوموا بتسليمها.وأوضح أنه على سبيل المثال استصدرت رخصة لوافد باعتباره مدرسا وبعد فترة انقطعت علاقته بالتدريس وتحول إلى بائع فإن رخصة القيادة الخاصة في حاسوب وزارة الداخلية يتم إلغاؤها، وإذا تم استيقافه فإنه ستتم معاملته كمن لم يستخرج رخصة من قبل ومن ثم يبعد عن البلاد.وردا على سؤال «الأنباء» حول شكاوى ترد إلينا بخصوص وافدين تمت إحالتهم للإبعاد قالوا إنهم نسوا الرخصة في مكان ما او تكون منتهية دون ان يعلم صاحبها، قال المهنا: كما سبق ان أوضحت فإن إحالة أي شخص للإبعاد يتم بعد ان يكشف لنا الجهاز عبر الاستعلام انه استبدل مهنته ولم يسلم الرخصة، واما بالنسبة للآخرين فإن الاستعلام لنا صراحة ان لديه مرجعا لرخصة سوق، وهؤلاء تحرر لهم فقط مخالفة عدم حمل رخصة سوق ولا يتم ابعادهم.حيث ان هناك فرقا ما بين عدم حمل الرخصة والقيادة من دون رخصة سوق.ووجه المهنا تحذيرا شديد اللهجة للوافدين والمواطنين على حد سواء والذين تصدر لهم استمارات قيادة ويقودون سياراتهم بهذه الاستمارة، فإنه يتم ابعاد الوافد الذي يقود باستمارة قيادة على الرغم من صدورها بشكل رسمي وانطباق القانون، حيث انه سيتم التعامل معه بأنه يقود من دون رخصة سوق ويتم ابعاده، وبالنسبة للمواطن تحرر له مخالفة جسيمة في قيادته بهذه الاستمارة.
القبس
بوتين يقر إجراءات اقتصادية ضد تركيا
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بمعاقبة تركيا اقتصادياً، حيث حظر توظيف عمال أتراك اعتبارا من بداية 2016. وكلف الحكومة بفرض قيود على استيراد بعض السلع التركية، وأمر بإيقاف العمل بنظام التأشيرات الحرة ووقف رحلات الطيران التجاري، كما وأوعز لشركات السياحة بالامتناع عن تنظيم رحلات للروس إلى تركيا، وتشديد الرقابة على شركات الطيران التركية. كما قرر تقييد أنشطة الشركات التركية المتواجدة في روسيا. وقال الكرملين إن الرد على اسقاط الطائرة جاء على مستوى التهديدات.وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ارسل رسائل تهدئة، وقال للروس: «تعالوا لنحل المسألة في ما بيننا ولا نمنحها بعداً يُلحق الضرر بجميع علاقاتنا ويؤدي لنتائج محزنة»، واعرب عن حزنه لاسقاط الطائرة، متمنياً لو لم يحصل ذلك.لكنه في المقابل حذر من التصعيد ضد التركمان في سوريا، وقال ان بلاده لن تقف مكتوفة الايدي. وفيما قد ترد أنقرة بإجراءات اقتصادية مقابلة، نصحت مواطنيها بعدم السفر الى موسكو الا للضرورة.
600 مليون دينار لـ«الكويتية»
علمت القبس من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء بصدد الموافقة على مشروع قانون جديد، يقضي بسحب 600 مليون دينار من الاحتياطي العام بهدف دفعها الى شركة الخطوط الجوية الكويتية من اجل استكمال رأسمالها البالغ 1.2 مليار دينار.واشارت المصادر إلى اعداد مشروع قانون جديد يسمح للحكومة بسحب المبلغ، إذ انتهت ادارة الفتوى والتشريع من مراجعته، وقدمته وزارة المالية الى مجلس الوزراء لاعتماده ورفعه الى مجلس الامة.الجدير بالذكر أن قانون خصصخة «الكويتية» ينص على تولي الحكومة مسألة تطوير أسطول الشركة، كما أن المجلس الأعلى للطيران المدني، وهو الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية كان قد أقر رأسمال الشركة عند 1.2 مليار دينار.
الكويت تحت المراقبة .. تقارير أمنية كل 6 ساعات
كشف مصدر أمني أن جميع المناطق البرية أو البحرية مرصودة على مدار الساعة، مبينا أن حالات الاشتباه بالانتماء أو التعاطف مع منظمات إرهابية تتم إحالتها يوميا الى قطاعات امن الدولة والمباحث، حيث يتم التعامل مع خمس إلى شر حالات يومياً.قال المصدر لـ القبس إن وزارة الداخلية وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة الدفاع والادارة العامة للجمارك والطيران المدني والمؤسسة العامة للموانئ ترصد أي ثغرة أمنية على حدود الكويت، مشيرا الى ان أي قصور أمني تتم معالجته فوراً ومحاسبة اي مقصّ.ر.وذكر أن هناك فرقاً سرية شكلتها وزارة الداخلية لرصد هذه الثغرات، وتقوم بإعداد تقرير سري لها، مبينا أن مناطق المخيمات والجواخير والمزارع وحتى الأماكن التي يكثر بها الاشخاص مثل المزادات هي مناطق مرصودة من قبل وزارة الداخلية.وأوضح المصدر أن الداخلية تراقب على مدار 24 ساعة أي محاولة لتجنيد الشباب لحساب منظمات إرهابية، أو التواصل بين هذه المنظمات وخلاياها النائمة في البلاد.وكشف أن التقارير الأمنية تعد كل ست ساعات لرصد أي مشتبه به يحاول المساس بأمن البلاد، مشيرا الى أن هناك تعليمات شفهية لجميع منتسبي وزارة الداخلية للإبلاغ عن أي شيء يثير الشك وضبط المشتبه بهم.
الجريدة
الكويت تطالب القضاء الأميركي بالحجز على حسابات الرجعان
في إطار الملاحقات القضائية التي تقوم بها النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع في قضية اختلاسات الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، كشفت مصادر قانونية أن «الفتوى» أقامت دعوى أمام المحاكم الأميركية تطالب فيها بالحجز على بعض حسابات الرجعان هناك.وقال المصادر لـ«الجريدة» إن إدارة الفتوى أجرت استعداداتها القانونية بشأن هذا الملف الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، في انتظار ردود بعض الجهات الرسمية هناك، موضحة أن الكويت تنتظر الحجز على حساباته وممتلكاته في أميركا ودبي، بعد موافقة الجهات القضائية في سويسرا وبريطانيا والبحرين على خطوة مماثلة. وعلى صعيد آخر، علمت «الجريدة» من مصادرها أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أحال إلى محكمة الجنح قضية مشاجرة قصر العدل التي وقعت بين الشيخ عذبي الفهد وأخويه خالد وضاري وآخرين من جهة، والمحاميين لؤي الخرافي وإبراهيم الكندري من جهة أخرى. وقالت المصادر إن النيابة أحالت جميع أطراف الشجار إلى المحكمة بتهم الضرب والسب والقذف المتبادل، وطالبت بتوقيع العقوبات عليهم، لافتة إلى أن «من اشتكى تعرضه للضرب أو السب تم قيد قضية له، وبالتالي فإن أغلبهم أصبحوا متهمين من انب، ومجنياً عليهم من جانب آخر».يذكر أن تلك المشاجرة حدثت منذ نحو شهر، قبل بدء محاكمة المتهمين في قضية قروب الفنطاس المعروضة أمام «الجنايات».
«الشؤون» تتجه إلى جمع التبرعات عبر الجوال
علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون تدرس إطلاق «تطبيق» خاص بجمع التبرعات، عبر الهواتف الذكية، وذلك بهدف منع التدخل البشري في عمليات الجمع، وتقليص مساحة تسلم الأموال «نقداً».وفي وقت قالت المصادر إن الوزارة تعكف حالياً على درس هذا الأمر، لاعتماده قريباً، تدشن الشؤون استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني وسيلة أخرى لجمع التبرعات، لتكون بديلاً عن أفرع الجمعيات الخيرية، بتثبيتها قرابة 8 أجهزة بالأماكن الحيوية في البلاد، كالمجمعات التجارية الشهيرة والجهات والمؤسسات الحكومية.ووفقاً لمصادر في «الشؤون» فإن تلك الأجهزة «تشبه إلى حد كبير ماكينات صرف الطوابع، أو ماكينات وزارة الداخلية المخصصة لدفع مخالفات المرور»، مبينة أنها من أكثر الوسائل فاعلية وأماناً في جمع التبرعات، بضمانها إحكام رقابة الوزارة على هذه التبرعات، ومنع وصولها إلى غير مستحقيها، أو استغلالها في أغراض غير قانونية.
«الزراعة»: سحب قسائم الأمن الغذائي المخالفة
أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوكالة المهندس فيصل الحساوي أن الهيئة بصدد سحب كل القسائم الزراعية المخصصة للأمن الغذائي التي لم يلتزم مُلاكها ببنود وشروط عقود التخصيص، مشيراً إلى أنه لن يتم منحهم أي فرصة لتصحيح الوضع.وقال الحساوي، في تصريح أمس، إن الهيئة ستحصر جميع قسائم الأمن الغذائي بمنطقتي العبدلي والوفرة، مضيفاً أن فرق العمل التي شكلتها الهيئة على وشك الانتهاء من عملها لرفع تقريرها الشامل حول هذه القسائم «خلال أيام».وشدد على أن القانون سيطبق على ملاك تلك القسائم، لاسيما أنه «تم إنذارهم سابقاً، وكان عليهم خلال الفترة المقررة الإسراع بتنفيذ المشروع الذي خصصت قسائم لهم من أجله»، مبيناً أن اللجان المشكّلة ستعرض الكشوفات على اللجنة المختصة، لاتخاذ قرار السحب مباشرة.
الشاهد
نفق سري في صنعاء بناه المخلوع وأعدم منفذيه
كشفت مصادر مطلعة عن نفق سري يعد الأول من نوعه يربط بين عدة مواقع عسكرية في صنعاء، والنفق يربط بين فج عطان ومعسكر الحفا وجبل النهدين في العاصمة اليمنية صنعاء.وقالت المصادر إن الرئيس المخلوع عمد إلى بناء شبكة انفاق في صنعاء عام 1981 بكلفة بلغت في ذلك الوقت نحو مليار دولار، وأشرف على بناء هذه الشبكة المقاول زيد القباطي،وأكدت مصادر محلية أن نحو 17 شخصاً ممن شاركوا في إنشاء الشبكة وتصميمها قد تمت تصفيتهم على يد نظام الرئيس المخلوع علي صالح.
حماد: سنقدم في استجواب الجسار دلائل على التجاوزات المالية
أكد النائب سعدون حماد أن قرار صعود وزير الأشغال أحمد الجسار لمنصة الاستجواب يعد خطوة إيجابية اتخذتها الحكومة، حيث ان عدم البت في استقالته حتى الآن يؤكد استعداد الوزير لمواجهة محاور الاستجواب.وأضاف حماد: سنثبت للشعب الكويتي في جلسة الاستجواب من خلال ما ثبت لدينا يقيناً مدعوماً بالمستندات ومؤيدا بالحقائق والوقائع الثابتة حجم تلك الشبهات والتجاوزات والتعديات الصارخة على الأموال العامة.
الصحة: 30 مليار دينار لمشاريع تنموية ضخمة
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع ناجي الصقر، أن الكويت مقبلة على سنوات حافلة بالإنجاز، مبينا أن المشاريع المرتقبة في الدولة تبلغ قيمتها الاجمالية ما يقارب 30 مليار دينار، موجهة لدعم المشاريع الضخمة التي ستساهم في تطوير وتحسين البيئة العامة في الكويت.جاء ذلك في تصريح له على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر لمشاريع الكويت، الذي اختتم فعالياته نهاية الأسبوع الماضي، والذي شهد حضور أكثر من ثلاثمئة مشارك من القيادات والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه وباعتبار وزارة الصحة واحدة من أهم الجهات الداعمة للمؤتمر، فإنها ستخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية.وأضاف الصقر: قدمت الوزارة خلال انعقاد المؤتمر ستة مشاريع صحية تبشر بإحداث نقلة كمية ونوعية في الخدمة الصحية، بلغت قيمتها ما يقارب 1.1 مليار دينار، متمثلة في مستشفى الأميري الجديد ومركز الكويت لمكافحة السرطان ومستشفى الصباح الجديد ومستشفى الفروانية ومستشفى العدان ومستشفى الأمراض السارية، حيث ستبلغ السعة السريرية الإجمالية للمشاريع المذكورة ما يقارب الـ 3500 سرير لخدمة المرضى.وأكد أن وزارة الصحة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الأداء في المرافق الصحية وتحرص على استثمار كافة المخصصات المالية لتحقيق الاستفادة المثلى منها بما يدفع مسيرة العمل الصحي في البلاد ويسهم في تلبية احتياجات المرضى، حيث تشهد الوزارة حراكاً تطورياً شاملاً ونقلة نوعية بكافة خدماتها بما يتماشى مع الخطة الإنمائية للدولة لتحقيق مبدأ العدالة والشمولية في توزيع الخدمات الصحية، مشدداً على أن هذا الوضع كما هو مليء بالفرص فهو في الوقت نفسه لا يخلو من التحديات التي ينبغي العمل بجدية للتغلب عليها، مستبشراً بمستقبل يرقى لمستوى الطموح.
الراي
القطعتان 3 و4 في خيطان الجنوبي ستباعان في المزاد العلني
القطعتان 3 و4 في خيطان الجنوبي ستباعان بالمزاد العلني، وإسقاط مديونيات وقروض بنك التسليف والادخار (الائتمان) عن ورثة المواطن المتوفى غير ممكن لكلفته وتأثيره على رأسمال البنك، كما أن من غير الممكن أيضاً منح الكويتية غير العاملة والتي بلغت الأربعين عاماً إعانة شهرية، نظراً لما يمثله ذلك من عبء على المال العام.ورد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح على اقتراح نقل ملكية قطعتي الأرض رقم 3 و4 بخيطان الجنوبي الى مؤسسة الرعاية السكنية تمهيداً لتقسيمهما وبنائهما كوحدات سكنية تتسع لـ 1200 وحدة، بالقول: «تم استملاك هاتين القطعتين وإزالة كل العقارات الواقعة ضمنهما تمهيداً لتجهيزهما للبيع بالمزاد العلني، وبلغ اجمالي ثمن استملاك القطعتين 324.522.818 ديناراً، وترى وزارة المالية أن من الأوجب ان يتم استرداد المبلغ عن طريق البيع بالمزاد العلني وفقاً للمرسوم 80 /105 في شأن نظام املاك الدولة للقسائم المعدة في القطعتين 3و4 بخيطان الجنوبي، وعليه فان الاقتراح يتطلب اصدار قرار من مجلس الوزراء».من جهته، رد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل على اقتراح نيابي بإسقاط المديونيات والقروض بكل انواعها المستحقة لبنك التسليف والادخار عن ورثة المواطن المتوفى بتأكيد عدم امكان الأخذ بهذا الاقتراح «لما يترتب عليه من آثار سلبية على رأسمال البنك والتدفقات المالية اليه، والذي يمثل الغالب منه الاقساط المستحقة له لدى المقترضين، كما أن قانون البنك يحول دون الأخذ بالاقتراح وفقاً لاحكام المادة 4 من القانون 30 /1967 بانشاء البنك».
«البلدية» تستعد لتخفيض أعداد الوافدين ... لا تجديد للعقود الثابتة ولا «استعانة بخدمات»
عقدت اللجنة العليا للتخطيط في البلدية اجتماعاً موسعاً لمناقشة ووضع استراتيجية لتخفيض عدد عقود الاستعانة بالخدمات والعقود الثابتة للموظفين الوافدين، على أن يتم تخفيض أعدادهم خلال سنة واحدة فقط بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنيوكشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن «البلدية تتعامل مع الديوان وفق آلية معينة تشمل الوزارات كافة، وتكون على مراحل معينة تتماشى مع التخصصات والأولويات»، مبيناً أن البلدية «أغلقت عقود الاستعانة بخدمات نهائياً كمرحلة أولية، ولن تجدد للعقود الثابتة حين انتهائها».وقال المصدر إن «فكرة الاستعانة بخدمات أخرى غير واردة والوضع القائم تجريبي، والبديل سيكون وفقاً للدرجات الوظيفية الممنوحة للكويتيين أو المقيمين»، مؤكداً أن بلدية الكويت «تسير بموجب بنود الميزانية وليس على مبدأ الاستعانة».وأعلن المصدر «طرح فكرة تكمن في إعادة تقييم جميع الموظفين الوافدين ضمن عقود الاستعانة بخدمات أو العقود الثابتة وذلك وفقاً للتخصصات وحاجة العمل لها، إضافة لمعدل الإنجاز ونسبة الحضور والغياب».وفي هذا السياق، أعلن عضو المجلس البلدي مانع العجمي «تأييده للمبدأ شريطة أن يكون البديل كويتياً، وأن يتم وضع حوافز وكوادر خاصة لهم، لاسيما مع وجود قطاعات وإدارات طاردة للموظف أو المهندس الكويتي»، مطالباً وزير البلدية بـ «رسم خطة لجذب الشباب الكويتي عن طريق تحفيزهم في الكوادر أو زيادة البدلات».دعا العجمي بلدية الكويت إلى الحفاظ على أصحاب الكفاءة من الوافدين، أما غير ذلك (فمع السلامة)، كما أن خطة الاستغناء عن الوافدين، إن طبقت، فإنها تستدعي خطة بديلة جاهزة، مؤكداً أن «الكويتي أولى».ومن جانبه، اعتبر عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري أن «استغناء بلدية الكويت عن الموظفين الوافدين وإنهاء خدماتهم غير مجد لكون البلدية تحتاج إلى كوادر إدارية لا يرغب بها الموظف الكويتي»، مشيراً الى أن الخطة البديلة «لابد أن تشمل في نهاية المطاف توفير اصحاب الخبرة والكفاءة، ولذلك سنبقى في دوامة لن نخرج منها».ورأى الكندري ان «القرار بشكل مبدئي خاطئ، لطالما أن البدائل غير متوافرة، وإن وجدت فهل هي على قدر المسؤولية أو ان البلدية ستلجأ لتدريبها ورصد ميزانية للدورات التدريبية؟».
بدر العيسى: لو كنت مقتدراً مادياً سأدرس عيالي في مدارس خاصة!
أقر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أن التعليم الخاص في بعض جوانبه أفضل من التعليم الحكومي، قائلاً «ولو كنت مقتدراً مادياً سأدرس عيالي في مدارس خاصة، برغم أن هناك مدارس حكومية جيدة».وقال العيسى خلال حوار مع الطلبة المبتعثين في حلقة «كل يوم نجم» على هامش المؤتمر الوطني لاتحاد طلبة الولايات المتحدة الأميركية المنعقد في سان دييغو (التفاصيل ص6) إن «الطلبة في فصول التعليم الخاص أقل من المدارس الحكومية، لذلك تجد الطالب يستفيد ويتم التركيز عليه بشكل خاص، وهذا ليس معناه ان المدارس الحكومية لا تقدم تعليماً جيداً».وأضاف العيسى أن «افتتاح جامعة الشدادية في العام 2019 سيسهم في تخفيف الضغط على المباني القديمة وستكون بمستوى عالٍ لتجسيد رغبات الطلبة والاسهام في المسيرة الحضارية والتنمية الشاملة والمستدامة».ودعا العيسى الطلبة إلى «التركيز على الإبداع والتميز في طلب العلم، والتفاعل مع حركة التقدم وتحديات العصر ومواكبة التطورات المتسارعة في المجالات العلمية والتكنولوجية».
النهار
آلية جديدة للإسراع في تسليم أراضي الحكومة للرعاية السكنية
عمدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى تغيير الارتدادات الخلفية للوحدات السكنية في مشروع المطلاع السكني من 8 أمتار الى تسعة خصوصاً في القطاع ضاحية n8.وقال مصدر مسؤول لـ النهار ان العمل بما عمدت إليه المؤسسة سيتم ابتداء من التوزيعات القادمة للقسائم، موضحاً ان الارتداد الخلفي لضواحي مدينة المطلاع كافة 9 أمتار باستثناء مخطط قطاع الضاحية n8، الامر الذي اثار حفيظة أهالي القطاع.وأعلن المصدر ان 6 ديسمبر المقبل سيكون موعداً لتوقيع عقد تنفيذ البنية التحتية للمشروع، مبيناً ان أول دفعة لتسليم القسائم للبناء ستكون في ديسمبر 2017.وكشف المصدر ايضاً ان المؤسسة تدرس حالياً آلية التعامل مع بعض شقق مجمع صباح السالم الاسكاني لمخالفتها الشروط، لافتاً ان الآلية ستطبق من خلال لجنة مكونة من وزارتي الداخلية والكهرباء والماء والمؤسسة.وبين المصدر ان المخالفات تبلورت في ان بعض الشقق خالية ومهجورة لمدة 90 يوماً وبعضها مؤجرة بالباطن او انتفاء صفة الدائمة بوفاة صاحب العلاقة، مشيراً إلى ان اجراءات التطبيق لسحب الشقة تتضمن استعمال القوة الجبرية ان استدعت الحاجة في طلب الاخلاء.وأوضح المصدر ان المجمع يضم 188 عمارة كل واحدة تحتوي ثلاث شقق، وتتقسم فئات قاطنيها الى ثلاث فئات مالكو وثيقة، ومستأثرون بالسكن الدائم وصفة الايجار.وفي سياق ذي صلة، وفيما علمت النهار ان مجلس الوزراء طالب بوضع فترة زمنية محددة للجهات الحكومية لتسليم ما في عهدتها من اراضٍ اكد مصدر مسؤول في البلدية ان ثمة آلية جديدة سيتم انتهاجها مطلع العامل المقبل لطي ملف عقدة تسليم الاراضي الى غير رجعة. وقال المصدر لـ النهار ان الهدف من طي الملف بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ايجاد الحلول الايجابية الشاملة عبر توفير الاراضي لاستغلالها في بناء المدن السكنية.وأوضح المصدر ان هناك جلسات مقبلة بين الجهازين التنفيذي للبلدية والتشريعي في المجلس البلدي لطرح توصيات واتفاقات مهمة تتعلق بالاراضي، مشيراً إلى حلول شاملة للقضية الاسكانية، لاسيما اننا مقبلون على عملية تضخم سكاني هائلة ولابد من استثمار الاراضي.
بديل.. لـ«البديل الاستراتيجي»
كشفت جلسة حوارية نظمتها الامانة العامة للتخطيط أمس عن مفاجأة من العيار الثقيل في ان المجلس الاعلى للتخطيط خلص في نتائج نقاشاته لمشروع البديل الاستراتيجي للرواتب ان كلفته باهظة على الميزانية، مع التوصية بضرورة تعديله أو ايجاد البديل المناسب له. وكانت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اعلنت في مداخلة لها خلال الجلسة عن قرب صدور قانون يمنح الامانة العامة للتخطيط السلطة الكبرى في متابعة الجهات الحكومية ومراقبة ادائها في تنفيذ خطة التنمية.واكدت الصبيح العمل على اعداد جدول زمني بشأن استدامة الميزانية العامة للدولة في ظل الاعتماد على النفط بنسبة 93% كمصدر للدخل القومي، مشيرة الى وجود توجهات مع مجلس الامة لوضع الحلول للكثير من مواطن الهدر في الموازنة وكذلك تنويع مصادر الدخل.وقالت الصبيح: نعمل حاليا في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط على تقديم تقرير يشارك في صياغته خبراء في الاقتصاد ويقدم توصيات محددة لحل مشكلات تضخم بند الرواتب والدعومات بحيث يتم وضع جدول زمني يقره مجلس الوزراء يكون الزامياً على جميع الوزراء العمل وفق بنوده.وعودة الى الجلسة الحوارية دعا المشاركون وهم اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة واعضاء المجلس الاعلى للتخطيط وممثلون عن وزارة المالية وغرفة التجارة الى ضرورة ايجاد حلول لارتفاع بنود الدعم والتي تخطت الـ5 مليارات دينار في السنة المالية الاخيرة مشيرين الى انها تمثل ربع الايرادات العامة.واكد المشاركون ان الدعم المادي الذي تقدمه الدولة تسبب في استهلاك الطاقة بأسلوب غير حضاري، مشيرين الى ضرورة العمل بنظام الشرائح في استهلاك الكهرباء.وشدد المشاركون على ضرورة التخلص من الشركات المملوكة للحكومة مع تفعيل الخصخصة خصوصا في قطاع الخدمات. وطالب المشاركون الحكومة باستغلال انخفاض الايرادات من اجل القيام بإصلاحات اقتصادية ضرورية داعين الى ضرورة تغيير سياسة التزام الدولة بتوظيف جميع الكويتيين ما سبب مشكلة ارتفاع بنود الرواتب واتساع فجوة المزايا بين القطاعين الحكومي والخاص.
تغليظ عقوبات المحاكمات التأديبية لـ «المحاسبة»
علمت النهار ان مشاورات تجري حاليا بين رؤساء أكثر من لجنة برلمانية ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في سبيل مكافحة الفساد في بعض الأجهزة الحكومية المتمثل في ملاحظات متكررة يرصدها ديوان المحاسبة في تقارير الحساب الختامي.وبين المصدر أن من ضمن الخيارات المطروحة تغليظ عقوبات المحاكمات التأديبية المعهودة لديوان المحاسبة، وتفعيلها قبل اقرار ميزانية السنة المالية المقبلة، وبأن يسمع الرأي العام اصداء تلك المحاكمات قبل شهر ابريل المقبل.من جانب آخر اكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية في مجلس الامة د. خليل عبدالله لـالنهار ان الهدف من المرسوم للبديل الاستراتيجي في القطاع النفطي لا يتوقف على شخص الوزير الحالي للنفط د. علي العمير سواء استمر في الوزارة ام تغيرت حقيبته السياسية، في تعليق منه على ان ذهاب العمير قد يقلل من فرص امتداد البديل الاستراتيجي الى القطاع خصوصا انه حقق تقدما في ترشيد الانفاق الاستهلاكي للقطاع ولم توقفه مقاومة النقابات هناك.وبين عبدالله ان البديل الاستراتيجي مشروع دولة ونحن مستمرون من اجل ايجاد حزمة تشريعات البديل الاستراتيجي لنظام الخدمة المدنية بشكل محكم ومتكامل ومنصف.من جهته، كشف عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وعد بفرص لابناء العسكريين البدون للالتحاق بالسلك العسكري قريبا. من ناحيته، توعد النائب خليل الصالح بوقفة حاسمة مع إدارة الخطوط الجوية الكويتية اذا تم تفعيل قرار نقل الموظفين الى جهات حكومية وان كان بإجازة ادارة الفتوى والتشريع.وقال الصالح لن نقف مكتوفي الايدي امام هذا الاجراء المتعسف وسننهض بواجباتنا الدستورية كنواب وممثلين للأمة في الرقابة والتشريع.
الآن - صحف محلية
تعليقات