الكويتية: ملتزمون بمبدأ المساواة بين جميع الموظفين

اكدت الخطوط الجوية الكويتية اليوم الاحد التزامها بتنفيذ القانون وبمبدأ المساواة في التعامل والحقوق بين جميع فئات الموظفين العاملين لديها.

وقالت (الكويتية) في بيان صحافي بشأن تنفيذ رغبات الموظفين بالانتقال للعمل في القطاع الحكومي وفقا لأحكام القانون رقم (6/2008) وتعديلاته في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ان القانون المشار إليه اتاح أمام جميع موظفي (الكويتية) الكويتيين ما بين الاستمرار بالعمل في الشركة أو الانتقال للعمل بالقطاع الحكومي أو ترك الخدمة بالإحالة إلى التقاعد لمن تنطبق عليه شروط التقاعد.

واضاف انه بناء على ذلك قامت إدارة الشركة مباشرة عند صدور المرسوم بقانون رقم (22/2012) الصادر في اكتوبر 2012 بالتعميم على كل الموظفين لتحديد رغباتهم مضيفة انه تم إعادة فتح باب تعديل الرغبات مرة أخرى استنادا الى نص المادة الثامنة مكرر الصادرة بالقانون رقم (23/2014) في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6/2008) التي قضت بأن يكون آخر موعد لتقديم الرغبات هو مطلع يونيو 2014.

وذكر البيان انه تم حصر تلك الرغبات وتنفيذها تباعا حيث تم إنهاء خدمات (1606) موظفين اضافة إلى إصدار قرارات إنهاء خدمات لباقي الموظفين الذين لا يزالون بالخدمة بحد أقصى نهاية شهر ديسمير المقبل مبينة انه تم نقل ثلاثة موظفين للعمل بالقطاع الحكومي وجار إعداد صيغة عقود الموظفين الراغبين في الاستمرار بالعمل في الشركة وعددهم 454 موظفا.

واوضح ان القانون كفل لكل فئة من تلك الفئات حقوقا وامتيازات محددة حيث ضمن القانون لجميع الموظفين الذين سيتم نقلهم للعمل بالقطاع الحكومي تنفيذا لرغباتهم ألا تقل رواتبهم أو مزاياهم عما كانوا يتقاضونها في المؤسسة مبينا ان من هذه المزايا التذاكر المجانية والتأمين الصحي.

واشار البيان الى ان المادة (10) مكرر (أ) من ذات القانون ألزمت مجلس الإدارة أن يباشر ترتيب أوضاع الشركة وفقا لقانون الشركات التجارية وعلى الأخص في موضوعي اعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وموضوع إعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة.

وقال ان (الكويتية) انتهت مؤخرا من إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتم نشرهما في الجريدة الرسمية وجار قيدها في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة مما يترتب عليه إلغاء العمل بالقانون رقم (21/1965) وجميع الأنظمة والقرارات المعمول بها في المؤسسة وذلك تنفيذا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم (6/2008) وتعديلاته.

واضاف انه بناء على ذلك سيتم العمل بأنظمة ولوائح معتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وسيتم تطبيقها على العاملين في (الكويتية) الأمر الذي يتعارض مع وضع الموظفين الراغبين بالانتقال للعمل في القطاع الحكومي كونهم يخضعون لقانون الخدمة المدنية.

وافاد بان (الكويتية) خاطبت إدارة الفتوى والتشريع للاستئناس برأيها عن مدى إمكانية استمرار هؤلاء الموظفين بالعمل لدى الخطوط الجوية الكويتية بعد قيدها في السجل التجاري إلى حين الانتهاء من مناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون تحويل (الكويتية) إلى شركة مساهمة مضيفة انها ما زالت بانتظار رأي الفتوى والتشريع للعمل بموجبه.