قانون منع الاختلاط كلف وما زال يكلف الدولة الكثير.. بوجهة نظر شيخة الجاسم

زاوية الكتاب

كتب 779 مشاهدات 0


القبس

قانون منع الاختلاط

د. شيخة الجاسم

 

قانون منع الاختلاط الذي أقره مجلس 1996، وطبق على جامعة الكويت منذ ذلك الحين، هو مثال حي لتغيير هوية المجتمع الكويتي، وذلك بتمكين ايديولوجية الإسلام السياسي، من خلال فرض نمط غريب من الفصل بين الطلاب والطالبات باستخدام حجة مغلوطة بلباس ديني. 
منذ تأسيس الجامعة ولمدة ثلاثين عاما كان الطلاب والطالبات يدرسون في الفصول نفسها. هذه كانت هوية المجتمع الكويتي المنفتح بطبيعته. أما ما حصل في مجلس 1992 إلى 1996 هو عملية طمس لهويتنا.
يردد بعض مؤيدي القانون أن الاختلاط ينافي تعاليم الدين، وهذا كلام غير صحيح، حيث ان كل مكان ونشاط في الدنيا يشترك فيه الجنسان، بداية من الحرم المكي وحتى المساجد يفترض أن يصلي الرجال في الصفوف الأمامية ثم الصبيان، وتليهم النساء، لكن تم بناء غرف منفصلة كمصليات للنساء بما يخالف الحديث والسنة. كما أن نواحي الحياة اليومية من قيادة السيارات في الشارع إلى الأسواق ومحطات الوقود والجمعيات التعاونية والمستوصفات والوزارات، كلها مختلطة (إن جاز التعبير). والحديث «ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» هو حديث يخص الخلوة وليس الاختلاط، وشتان بين المفهومين. لكن الذي حصل هو متاجرة البعض بالدين وشراء موقف سياسي بطلاء ديني. 
والحجة الأخلاقية التي دست في المذكرة التفسيرية للقانون، والتي تقول إن الاختلاط يساعد على الزنى، ما هي إلا ضحك على الذقون، وأتمنى ممن يدافع عنها أن يعطينا نسبة الزنى قبل وبعد إقرار القانون. كما أن مجرد الحديث عن الزنى يحمل إهانة لأبنائنا طلاب وطالبات الجامعة، حفظهم الله من كل مكروه. 
هذا القانون يخالف عدة مواد من الدستور، أولا: المادة 29، لأنه أدى إلى تمييز ضد الطلبة الذكور، حيث اختياراتهم بين الشعب محدودة مقارنة بالطالبات، لأن أعداد الطالبات أكثر، فنضطر الى فتح شعب للبنات لاستيعابهن، مما أدى إلى تأخر تخرج الطلبة. ثانيا: المادة 8، إذ لا تراعي تكافؤ الفرص بين الجنسين، مثلا بعض الأساتذة يفضلون شعب الإناث لالتزامهن الدراسي، مما أدى إلى محدودية الاختيار للطالب فيما يخص أستاذ المقرر. ثالثا: المادة 10، إذ تم استغلال الطلبة، وذلك بإيهامهم أن دينهم يحرم التعليم المشترك. رابعا: المادة 17 التي تنص على أن حماية الأموال العامة واجب على كل مواطن، إذ إن هذا القانون كلف وما زال يكلف الدولة الكثير لإكمال مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية. 
اللهم ارجع الكويت كما كانت درة الخليج.

القبس

تعليقات

اكتب تعليقك