أبرز عناوين صحف الإثنين:- لا تمليك للسيارات ولا هواتف ولا وقود مجاناً للوزراء والقياديين.. الحكومة تضرب عصفورين بحجر استقالة الجسار وتدوير العمير.. «المالية» تنفي وقف التموين عمّن يتقاضى 1300 دينار.. «الخدمة المدنية»: لا تعيين إلا بإذن من «الدفاع» والأولوية في التوظيف لمن أنهى التجنيد الإلزامي.. «مقاهي الشيشة» إلى الممنوع ضمن السكن الخاص

6 أشهر من العمل قضاها د.نايف الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي وفريقه في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة لتخرج قبل أسبوعين كأكبر عمل تشريعي وتنظيمي في القطاع المالي الكويتي.في مقابلته مع «الأنباء» وهي الأولى منذ اقرار اللائحة يبدو الحجرف سعيدا بهذا الإنجاز، لكنه يقول إن اللائحة هي البداية لما تخطط له هيئة اسواق المال في المستقبل القريب والبعيد، فهناك رؤية واضحة لسوق مال يضاهي الاسواق العالمية، بلورها الحجرف وفريقه ضمن استراتيجية بالتواريخ المعلنة، واهمها الوعد الذي قطعه بأن تكتمل منظومة سوق المال في عامين مقبلين لتظهر البورصة بحلة جديدة في مايو 2017. ثمة أهداف بدأت الآن لجذب الشركات النفطية ووضع قواعد ادراج جاذبة لها ولغيرها من الشركات «ذات القيمة المضافة» للسوق، حيث قدمت الهيئة مقترحا للقطاع النفطي الكويتي لإدراج شركاته في البورصة، والمباحثات مازالت جارية لاستقطابها.اما الهدف الثاني فهو لجذب الشركات العائلية، فبعد نجاح تجربة ادراج «ميزان القابضة»، يتطلع الحجرف لجذب شركات أخرى وإقناعها بأن مسيرة نجاحها تكتمل بالادراج، حيث يوجه لها دعوة ووعدا عبر «الأنباء» بأن البورصة ستكون قيمة مضافة لها.انها رؤية بعيدة المدى لسوق المال الكويتي، الأقدم خليجيا، والذي خاض محطات صعود ونزول كثيرة، كان أصعبها في ازمة المناخ، وآخرها أزمة العام 2008. وفي هاتين الأزمتين، كانت تغيب عن السوق هيئة تراقب وتنظم، كما غابت عنه الرؤية لما يراد منه، سواء كان مركزا للثروة والادخار والقيمة المضافة للاقتصاد، وهو الوضع الطبيعي، ام مكانا أشبه بصالة قمار، يدخل فيه من يشاء كما حصل قبل ازمة 2008، عندما استسهل الادراج بلا قيمة مضافة، فدخل الحابل بالنابل، وكانت النتيجة تحقيق الثراء للبعض على حساب الآخرين، وضياع مدخرات أغلب الناس وحقوقهم، واستمرار عبء سوق الأسهم على الاقتصاد. هذا العبء الذي انتقل للحجرف وفريقه، وهو يتطلع الآن لصورة مختلفة تحمي السوق من هزات مستقبلية عبر نوعية معينة من الشركات المستهدفة، و«وضع القانون كمسطرة تحمي الصغار والكبار معا وتردع المتلاعبين لتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة»، وهي اللازمة القانونية التي يرددها الحجرف في مقابلته ليرد على «كلام كثير» يطلق هنا وهناك بأن الهيئة أصبحت متلاصقة مع عالم المال والأعمال بعد انغلاق شهدته الهيئة السابقة. في المقابلة ملفات عدة وتواريخ محددة يضعها الحجرف ليكشف للسوق ما المنتظر الآن، فهناك الملف الأهم وهو عن اصدار السندات والصكوك، حيث يرى الحجرف انها نشاط واعد ويدعو الشركات لإصدارها الذي سيكون محصورا بالهيئة، كما يرى أن شركة البورصة ستنظم سوقا لتداولها في الافق المنظور، ومن هنا يدعو الحكومة لاصدار سندات قابلة للتداول في هذا السوق. هناك ايضا مشروع صانع السوق الذي شارف على الاكتمال، وأمامه سنة لتفعيله على ارض الواقع، ومشروع خصخصة شركة البورصة الذي لن «نقبل فشله» كما يقول مؤكدا ايمانه بخطة القائمين على الشركة الآن.

بدأت وزارة الصحة في آلية عمل جديدة لقبول أبناء الكويتيات من غير كويتي والأطباء من فئة غير محددي الجنسية في البرامج التدريبية التخصصية للأطباء (بشري وأسنان).«الأنباء» حصلت على نسخة من قرار القبول الذي اعتمده وزير الصحة د.علي العبيدي أمس، والذي حدد أولوية القبول في تلك البرامج التخصصية للأطباء الكويتيين. وأشار القرار إلى أنه في حالة وجود شواغر بالبرامج التدريبية التخصصية، سيتم فتح باب القبول لأطباء البشري والأسنان غير الكويتيين العاملين في وزارة الصحة بهذه البرامج بعد اجتيازهم اختبارات القبول المقررة، ويكون قبول الأطباء غير الكويتيين بداية من أبناء الكويتيات ثم البدون.وقال مصدر مسؤول لـ «الأنباء» ان الوزارة بحاجة في الوقت الحالي إلى عدد كبير من الأطباء، نظرا للتوسعات والافتتاحات التي تشهدها الوزارة في مختلف مناطقها الصحية يقابلها نقص في الدرجات الوظيفية لمثل هذه الوظائف.

اطلع مجلس الوزراء على إجراءات تخفيض المصروفات بمشروع ميزانية 2016/2017 بحسب المقترحات المقدمة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح.وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الإجراءات تدور حول نفقات الوزراء والقياديين ومنها إلغاء قرار مجلس الوزراء الذي ينص على «تخصيص سيارة للوزراء كل سنتين بقيمة 25 ألف دينار وتنقل ملكيتها وتسجل باسمه».ويشمل القرار أيضا القياديين الذين يحملون درجة وزير.وتشمل إجراءات تخفيض المصروفات إلغاء الهواتف النقالة، وإلغاء كروت الوقود المسبقة الدفع للقياديين وغيرها من الإجراءات التي كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بتنفيذها.هذا، وقرر مجلس الوزراء التعميم على الجهات الحكومية لإبلاغ ديوان المحاسبة بالإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي ومنع تكرار المخالفات التي رصدها الديوان في الحسابات الختامية الواردة في التقارير المرفوعة إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه ستتم إحاطة ديوان المحاسبة بالإجراءات المتخذة لمعالجة جميع الملاحظات الواردة منه منذ الأول من يناير 2010 حتى الآن.على صعيد متصل، تم قبول استقالة وزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار، وبذلك سيرفع الاستجواب المقدم له من النائب سعدون حماد العتيبي من جدول أعمال جلسة مجلسة الأمة غدا، وصدر مرسوم بذلك إضافة إلى مرسوم تدوير الوزير العمير إلى وزارة الأشغال وإبقاء وزارة شؤون مجلس الأمة معه، وتكليف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ـ حسب التكليفات المعتمدة من مجلس الوزراء ـ بحقيبة النفط بالوكالة واستمرار وزارة الكهرباء مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

أشارت مصادر موثوقة إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا على افتتاح استاد جابر رسميا، تحت رعاية سمو الامير، يوم السبت 12 ديسمبر المقبل، حيث تتضمن مراسم افتتاح الاستاد حفلاً غنائياً كبيراً، يشارك فيه الفنانون: عبدالكريم عبدالقادر، عبدالله رويشد، نبيل شعيل ومحمد المسباح (من الكويت)، أما الفنانون الخليجيون فهم: راشد الماجد، حسين الجسمي، احلام، فهد الكبيسي، والجزائري الشاب خالد.وذكرت المصادر ان هناك مباراة كروية عالمية ستقام في اليوم نفسه بين منتخب عالمي يضم نجوما تلألأت في سماء الكرة، وبين فريق يمثل الكويت.

نجحت الحكومة في ضرب عصفورين بحجر، حيث تفادت استجواب النائب سعدون حماد لوزير الأشغال والكهرباء والماء المستقيل أحمد الجسار، وكذلك الاستجواب المتوقع لوزير النفط د. علي العمير، عبر قبولها استقالة الأول وتدويرها الثاني الذي لم تنجح محاولاته في الحصول على وزارة الأوقاف.وصدر أمس مرسومان أميريان، الأول بقبول استقالة الجسار، والآخر بتعديل تشكيل الحكومة بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بوزارة النفط بالوكالة، وتكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وزيراً للكهرباء والماء بالوكالة، كما تم تدوير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير وزيراً للأشغال.وتأتي هذه الخطوة قبل جلسة الغد، والمدرج على جدول أعمالها استجواب الجسار، والمقرر إزالته من الجدول بعد صدور مرسوم قبول الاستقالة، وبذلك تكون الحكومة قد تجاوزت عقبات عدة أثرت في علاقتها بمجلس الامة أخيراً.وبينما اعتبر النائب أحمد القضيبي أن تدوير العمير نزع فتيل الأزمة وأن الملفات المثارة في عهده ستكون محل محاسبة ومتابعة، شدد النائب راكان النصف على أن الإدانة السياسية له باقية وتدويره لا ينهي مشكلة الحيازات الزراعية.على صعيد آخر، دفعت اللجان البرلمانية امس بــ 3 قوانين جديدة إلى جدول الاعمال، وهي تنظيم الوكالات التجارية، والنظام الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.من جهتها، رفضت لجنة المرافق العامة مقترح النائب د. عبدالرحمن الجيران، بشأن إلزام الطاقم النسائي لجميع شركات الطيران الكويتية باللباس الشرعي.

أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس تقريرها بشأن قانون تنظيم الوكالات التجارية إلى مجلس الأمة بعد إدخالها 22 تعديلاً عليه.وعقب اجتماع اللجنة، بحضور وزير التجارة والصناعة يوسف العلي، قال مقررها النائب محمد الجبري إنها وافقت على تعديل 22 مادة في القانون، لحماية حقوق كل من الوكيل والموكل، فضلاً عن إعطاء فرصة للتنافس بين الوكالات بما يحقق مصلحة السوق المحلي.وعلمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أن تقرير اللجنة أبقى على المادة التي تسمح للخليجي بتملك وكالة في الكويت بنسبة تقل عن 51 في المئة، شريطة المعاملة بالمثل، كما سمح لصاحب الوكالة بمنحها لأكثر من وكيل بناء على نص الاتفاق بينهما.على صعيد آخر، أعلن مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب محمد طنا أن اللجنة أجلت البت في مشروع قانون اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب إلى اجتماعها المقبل، حتى ورود الرسالة الحكومية بشأنها لدراستها والنظر في الموافقة عليها.بدورها، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها أمس، التعديلات النيابية المقدمة على مشروع قانون الأحداث لرفع سن الحدث إلى 18 عاماً، حيث أبقت على نص المداولة الأولى بتعريف الحدث بأنه «كل شخص لم يجاوز الـ16 من عمره».

قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري بحبس سفير كويتي سابق وملحقه الإداري والمالي بنفس السفارة، سبع وخمس سنوات على الترتيب، مع الشغل والنفاذ، على خلفية إدانتهما باختلاس أموال عامة واستيلائهما على أموال تبرعات جمعت لبناء مساجد في بورما، وقيامهما بالتزوير وغسل الأموال، خلال عملهما في سفارة كويتية بأحد البلاد الآسيوية.وتضمن منطوق الحكم ضد الدبلوماسيَّين عزلهما من الوظيفة وإلزامهما متضامنين برد 592 ألف دينار، بما يعادل ضعف المبلغ المستولى عليه البالغ 296 ألفاً.وعلمت «الجريدة» أن «الجنايات» انتهت إلى إدانة السفير والملحق بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهما من النيابة العامة، خصوصاً أن الاختلاس طال التبرعات الكويتية لبناء مساجد، مع ادعائهما عقد مؤتمرات وحجز فنادق على خلاف الحقيقة.ويتوقع أن يطعن محامو المتهمين في الحكم أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجدداً ببراءتهما، علماً أن الحكم مشمول بالنفاذ ويسمح بالقبض عليهما وحبسهما إلى حين عرضهما أمام «الاستئناف».

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن القضاء على الارهابيين سيشكل الخطوة الاساسية في ارساء استقرار المنطقة والعالم, كما سيشكل المدخل الحقيقي لنجاح أي حل سياسي يقرره السوريون.وشدد اثناء استقباله المستشار الأعلى لقائد الثورة الاسلامية في إيران علي ولايتي على أن ثبات الشعب السوري والانجازات المهمة التي يحققها الجيش السوري في مكافحة الارهاب وبدعم من الاصدقاء دفع بعض الدول المعادية لسورية والتي تدعي محاربة الارهاب لمزيد من التصعيد وزيادة تمويل وتسليح العصابات الارهابية.

علمت «الشاهد» ان وزارة الداخلية أعدت كشوفاً جديدة بأسماء مزدوجين ومواطنين ينتمون لتنظيمات إرهابية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء وسحب جنسياتهم.وقالت مصادر إن الداخلية أعدت ملفات 29 شخصاً بعد التأكد من القرائن والاتهامات التي تدينهم.وأشارت إلى أن الوزارة ترى ضرورة سحب جنسية كل من يهدد أمن الدولة أو يحمل جنسية أخرى ولا يفصح عنها.وذكرت أن العديد من الكشوفات سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء بعد الكشف الحالي.وأضافت ان الداخلية سوف تتخذ إجراءات حازمة ضد المتهمين الحاليين المتورطين في انتمائهم إلى تنظيم داعش وخلة العبدلي في حال إدانتهم قضائياً.جدير بالذكر أن وزراء الداخلية بمجلس التعاون كانوا قد ناقشوا خلال اجتماعهم في قطر قرار سحب الجنسية ممن يثبت تورطه في أعمال إرهابية معادية للأمن القومي لدول مجلس التعاونولفتت مصادر إلى وجود تعاون وتنسيق بين الأجهزة الأمنية الخليجية، بهذا الجانب حيث تم الاتفاق على تدقيق بيانات عدد من المشتبه بازدواجيتهم، كما تم رفع قائمة بأسماء المطلوبين والمشتبه بتورطهم بالانضمام إلى جهات أجنبية معادية.

يعكف ديوان الخدمة المدنية على اعداد مسودة قانون بشأن الخدمة الالزامية والاحتياطية ليكون بديلاً عن المرسوم بقانون رقم 102/1980 وقد نصت المادة 56 من قانون الخدمة الوطنية والذي أقره مجلس الامة مؤخراً على الغاء العمل بالمرسوم القديم والخاص بلوائح ديوان الخدمة المدنية. وكشف مصدر مسؤول لـالنهار ان الديوان يراجع حالياً المرسوم رقم 102/1980 والذي تم وقف العمل به وفق تعميم حمل رقم 10/2001 تنفيذاً لقانون رقم 56 لسنة 2001 والذي علق الخدمة الالزامية لحين صدور قانون آخر.وقال المصدر: بات لزاماً على ديوان الخدمة المدنية اعداد قانون جديد يتزامن مع مراحل الاعداد لتطبيق قانون الخدمة الوطنية، وعليه ستتم مراجعة القانون القديم للاستفادة من بعض واده وتكييفها مع القانون الجديد خصوصا انه اشتمل على تعديلات جذرية.وأضاف المصدر: ستكون من أهم بنود القانون الجديد الخاص بالخدمة المدنية بشأن تطبيق الخدمة الوطنية عودة اشتراط تقدم المرشح للتعيين بإذن توظيف صادر من جهاز أو هيئة الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع حسب ما نص القانون بانشائها كأحد مسوغات التعيين في الجهات الحكومية.وأشار المصدر الى انه سيعامل الموظف المجند الفار من الخدمة الوطنية بالنسبة للعلاوة الدورية والترقية بالأقدمية معاملة الموظف المنقطع عن عمله اذا زادت مدة فراره عن الحد الاقصى المنصوص عليه بالقانون.وأوضح المصدر أن القانون الجديد سيشمل كذلك لوائح خاصة بالموظفين المبتعثين للدراسة أو في المهمات الخارجية حيث سيتم الطلب من وزارة الدفاع تأجيل خدمتهم الوطنية لحين انقضاء فترة دراستهم أو بعثتهم.وأكد المصدر ادراج مواد في القانون تحفظ حقوق الموظف المستدعى للخدمة الوطنية تخص وظيفته وراتبه خلال مدة أدائه لها كذلك مع منحه إجازة بمرتب لمدة سبعة أيام عمل بعد انتهاء مدة خدمته.وقال المصدر: سيعمل ديوان الخدمة وفقاً لقانون الخدمة الوطنية على منح امتيازات للذين أدوا الخدمة الالزامية منها الأولوية في التعيين كذلك ميزات أخرى سيتم بحثها بالتنسيق مع وزارة الدفاع.وأضاف: وستكون هناك مواد خاصة بالموظفين المصابين بعاهة اثناء فترة خدمتهم الوطنية تعيقهم عن اداء عملهم في الجهات الحكومية بعد عودتهم للعمل فيها تحفظ فيها حقوقهم المادية والمعنوية والوظيفية.ولفت المصدر الى ان ديوان الخدمة سيعيد تشكيل هيكله لانشاء ادارة خاصة بمتابعة تنفيذ قانون الخدمة الوطنية تكون مهمتها متابعة الاجراءات المتخذة بالتنسيق مع وزارة الدفاع بشأن استدعاء كل مواطن موظف أتم الـ 18 من عمره ولم يتجاوز الـ 35 لأداء الخدمة الوطنية.

في توجه جدي تعقد وزارة الكهرباء والماء النية لانشاء هيئة خاصة للمياه تنسجم وسياسة الحكومة في إيجاد مصدر مستدام للأمن المائي، مشيرة الى أن نسبة استهلاك الفرد للمياه في الكويت بلغت 450 لتراً.وقال مصدر مسؤول لـالنهار إن ما تتعرض له المياه من طبقات الزيت المتسربة والمد الأحمر والتلوث النووي ومياه الصرف الصحي يتطلب الوسائل البديلة لتحلية المياه، الأمر الذي دفع الى انشاء الهيئة الخاصة والمستقلة قانونياً لتحل مكان الوزارة في معالجة مشاكل المياه.وأشار المصدر الى تعاون الوزارة مع مراكز البحوث العلمية في الكويت لأن تكون هناك مصادر أخرى للمياه غير الخليج العربي، معلناً التوجه لدراسة مشروع خاص باستخدام السفن لنقل المياه الصالحة للشرب بحيث تحمل على ظهرها محطة تحلية كاملة للمياه تعمل أثناء الابحار، بالاضافة الى مشروع نقل المياه من الدول الغنية بالمياه الطبيعية الى الدول المحتاجة اليها مثل دول مجلس التعاون.

أكد عضو المجلس البلدي رئيس لجنة البيئة مانع العجمي أن تطبيق قانون البيئة الجديد سيقضي على مقاهي «الشيشة» وتواجدها ضمن السكن الخاص، مبيناً أن «الشيشة تعتبر من الملوثات البيئية التي لا يمكن السماح بها».وقال العجمي لـ «الراي» إن القانون يمنع وجود الشيشة وربطها بالمواد الغذائية «شيشة ومطعم ممنوع»، كما أنه تم وضع أماكن محددة وضيقة جداً لهذا النشاط وفقاً للقانون، مطالباً بلدية الكويت أن تضع المقاهي على جدول أعمالها لمناقشتها ضمن ورشة العمل المقبلة للجنة البيئة.وأعلن العجمي عن توجه اللجنة إلى إعداد زيارة ميدانية لبعض المقاهي الواقعة بالقرب من السكن الخاص في مناطق عدة مختلفة لرصد حالات التلوث.وأكد العجمي أن القانون لا يسمح بتوصيل طلبات الشيشة إلى البيوت «وهو أمر مخالف»، لافتاً إلى أن «الأخطاء كبيرة جداً وفي ظل القانون البيئي الجديد سنكافح الكثير من السلبيات».وطالب العجمي بإنشاء نيابة ومحاكم خاصة لقانون البيئة الجديد، إضافة لانتشار الشرطة البيئية في المحافظات كافة.من جهته، قال مدير الشرطة البيئية في وزارة الداخلية المقدم حسين العجمي إن «الشرطة البيئية» شاركت في ورشة العمل التي أقيمت أمس في المجلس البلدي، ونوقش خلالها تنظيم اللوائح والضوابط العالمية لكيفية مزاولة المقاهي في الكويت أعمالها وآلية تطبيقها على أرض الواقع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

علمت «الراي» أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي طلب من مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة إجراء تدقيق شامل على عمليات توزيع القسائم الصناعية التي تم منحها في العامين الأخيرين (2014-2015)، وكشف أية تجاوزات قد تكون شابتها، متوقعة أن يتبنى مجلس الوزراء المقترح ويُصدِر به قراراً خلال اجتماعه اليوم.وبينت مصادر حكومية لـ«الراي» أن المراجعة المطلوبة من «الديوان» لأعمال الهيئة العامة للصناعة تختلف كلياً عن طبيعة أعماله الاعتيادية المقتصرة عادة على مراجعة البيانات الرقابية والمالية للهيئة وكتابة التقارير السنوية المتضمنة للملاحظات النظرية والميدانية، سواء على الحساب الختامي أو الأداء المالي، موضحة أن المطلوب من «الديوان» هذه المرة مهمة ذات طبيعة خاصة تشمل التدقيق على كل القسائم التي تم توزيعها خلال العامين الماضيين، وليس مجرد عينة عشوائية، مع تقديم تقرير تفصيلي يوضح ما إذا كانت عمليات التوزيع تمت بشكل عادل ووفق معايير واضحة وشفافة أم لا، ومدى كفاية المنظومة الرقابية الداخلية في هذا الشأن.ولفتت المصادر إلى أن تدقيق «الديوان» ستتبعه تحركات سريعة من مجلس الوزراء أو وزير التجارة والصناعة، باعتباره الوزير المختص، بإحالة أي مخالفة إلى النيابة العامة، وإجراءات موازية من قبيل سحب القسائم المخالفة، ووقف التمادي في التجاوز الحاصل خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق باستخدام مساحات خارج حدود القسيمة.

نفت وزارة المالية وقف صرف التموين لمن يتقاضون 1300 دينار كويتي، مشيرة إلى أن «موضوع دراسة الدعوم ما زال قيد البحث ولم يصدر عن اللجنة المختصة أو الحكومة أي قرار في هذا الشأن عدا إعادة تسعير سعر منتجي الديزل والكيروسين».وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس أن «لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء ما زالت تدرس كل أنواع تلك الدعوم وفقاً لمقترحات الجهات الحكومية المعنية والدراسة التي ستقدمها شركة متخصصة تم التعاقد معها لهذا الغرض».وفي تأكيد لما نشرته «الراي» أمس على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أشارت الوزارة إلى أن «موضوع بيع القطعتين (3 و4) في خيطان الجنوبي بالمزاد العلني واسترداد مبلغ 324.5 مليون دينار كويتي دفعت لاستملاكهما لا يزال منظوراً لدى مجلس الوزراء»، لكنها بينت «أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن».

الآن - صحف محلية