الأنباء
تذليل العقبات أمام تمويل مشاريع الشباب
كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان مجلس الوزراء حدد فترة شهرين لديوان المحاسبة لمراجعة اجراءات تخصيص الهيئة العامة للصناعة للقسائم الحرفية والصناعية والخدمية وأي تعديلات حدثت بعد التخصيص ومدى توافق او عدم توافق ذلك مع اللوائح والقوانين وتحديد المسؤولين في حال وقوع مخالفات.هذا، وألزم المجلس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقديم تقرير كل 3 أشهر يتضمن خطة العمل في الصندوق بصفة عامة وبصفة خاصة البرمجة الزمنية للموافقة على مشاريع الشباب المقدمة له.وكشفت مصادر رفيعة ان قرار المجلس نص على إلزام الصندوق بتقديم تقرير يتضمن اي معوقات قد تقف امام تحقيق الهدف الذي انشئ الصندوق من اجله والمعتمد له 2 مليار دينار منذ العام 2013 لدعم مشاريع الشباب وتشجيعهم على العمل الخاص، مؤكدا التزام الحكومة الكامل بدعم وتسهيل عمل الراغبين في العمل الخاص.هذا، واستعرض المجلس في اجتماعه امس برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة المقررة اليوم خصوصا بعد سقوط استجواب الوزير الجسار والذي ستطلب الحكومة رفعه من الجدول. وناقش المجلس طلب البرلمان تقريرا من الحكومة حول القوانين التي تم تنفيذها فعليا عقب صدور اللوائح التنفيذية لها والقوانين التي مازالت تنتظر صدور اللوائح التنفيذية، وتحديد المدة القانونية التي يحتاجها مجلس الوزراء لإنجازها.وعلمت «الأنباء» ان اللائحتين التنفيذيتين لقانوني المراقبين الماليين والبصمة الوراثية من ضمن اولويات اللوائح التنفيذية التي سيتم اصدارها.وعلمت «الأنباء» ايضا ان بعض اللوائح على طاولة ادارة الفتوى والتشريع في مرحلة المراجعة النهائية، وبعضها على طاولة اللجان الوزارية تمهيدا للإصدار في دورتها الطبيعية.هذا، وأحيط المجلس علما باستقالة أحمد الصبيح مدير البلدية، وتولية 47 ضابط اختصاص بالجيش.
«التربية»: لا إطالة للدوام المدرسي وترحيل بعض دروس إلى الفترة الثالثة
أعلنت وزارة التربية ترحيل بعض الدروس لمواد اللغتين العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم من الفترة الدراسية الثانية إلى الفترة الدراسية الثالثة لتفادي ضغط المناهج على طلبة المرحلة الثانوية، حيث عقد اجتماع برئاسة وكيل الوزارة د.هيثم الأثري والوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري، وبحضور الموجهين العامين للمواد الدراسية كافة لمناقشة موضوع ضيق الوقت واحتمال عدم تمكن المدارس من الانتهاء من جميع الدروس المقررة للفترة الدراسية الثانية قبل موعد الاختبارات، حيث أبدى الوكيل الأثري حرصه الشديد على ضرورة إيجاد حل ملائم يضمن مصلحة الطلبة.وأضافت الكندري في تصريح صحافي انه تقرر خلال الاجتماع تكليف الموجهين العامين للمواد الدراسية مثل اللغتين العربية والانجليزية والعلوم والرياضيات بالتنسيق مع الموجهين الأوائل لموادهم الدراسية في المناطق التعليمية للتعميم على المدارس بترحيل عدد من الدروس الى الفترة الدراسية الثالثة والتأكيد على منع أي إطالة للدوام المدرسي أو عمليات ضغط للمنهج.وأوضحت أن التواجيه ستعمل على تحديد عدد الدروس التي سترحّل الى الفترة الدراسية الثالثة وإبلاغ المدارس بها، لافتة الى أن أي أسئلة ترد في اختبارات الفترة الثانية من الدروس المرحلة إلى الفترة الدراسية الثالثة ستلغى ويعاد توزيع درجاتها على بقية أسئلة الاختبار.وأكدت الكندري حرص الوزارة على مصلحة الطلبة ولهذا سيتم ترحيل بعض الدروس لتفادي ضغط المناهج وعدم إرهاق المتعلمين والمعلمين على حد سواء لضمان انسيابية العملية التعليمية.
باريس عاصمة «مكافحة» الإرهاب والاحتباس الحراري
تحولت باريس أمس الى عاصمة للعالم وكانت مسرحا للتداول والبحث عن حلول لأخطر أزمتين تواجهان كوكب الارض: الارهاب والمناخ. حجم وعدد المشاركين الذين فاقوا الـ 150 زعيما، لم يكن السبب الوحيد لأهمية قمة المناخ، فقد جاءت بعد اسابيع قليلة من الهجمات الدامية التي شهدتها باريس وسط حرب عالمية على الارهاب المتمثل في «داعش» وأخواتها التي تقض مضجع كل دول العالم.وقد مثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد إلى المؤتمر، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. واستهل المؤتمر الاستثنائي والاضخم، بوقوف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظرائه الاميركي باراك أوباما والصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب اردوغان ونظرائهم من كل انحاء العالم، دقيقة صمت تكريما لضحايا الاعتداءات الارهابية الاخيرة في عدد من الدول من بينها فرنسا وتونس ومالي.وصرح هولاند عراب المؤتمر: «لست أوازي بين مكافحة الارهاب والتصدي للتغيرات المناخية.لكنهما تحديان عالميان علينا مواجهتهما». ودعا ضيوفه الى «أن نقرر هنا في باريس مستقبل الكرة الأرضية».ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة الدول الى اعطاء تعليمات إلى مفاوضيهم «بأن يعملوا من اجل التوصل الى تسوية» تفاديا للفشل.
القبس
«الفتوى والتشريع» للقضاء: الزراعة تلاعبت بتوزيع القسائم
كشفت إدارة الفتوى والتشريع أن 57 % من القسائم الزراعية منحت لأشخاص غير مستحقين ولا تنطبق عليهم شروط هيئة الزراعةوأكدت الإدارة في مذكرتها المقدمة الى المحكمة الإدارية التي تنظر قضية التلاعب في القسائم الزراعية، أن 227 قسيمة خصصت لأصحاب شركات ومؤسسات بلا سند قانوني، من اجمالي 396 قسيمة.وفصَّلت لجنة التحقيق التابعة للفتوى والتشريع المخالفات والتجاوزات، مشيرة الى أن 27 شركة ومؤسسة لم تقدم سوى ترخيص بفتح محل أو شهادة برصيد، مما يعتبر مخالفة للضوابط المعلن عنها، كما حصلت 19 مؤسسة على قسائم رغم أن رأسمالها يقل عن نصف مليون دينار.وذكر تقرير الفتوى والتشريع أن 119 شركة ومؤسسة تقدمت بخطابات الضمان بعد انتهاء الفترة المحددة، ورغم ذلك منحت قسائم. وأظهرت كذلك تلاعبا في الاجراءات والمستندات، وحصلت شركات على اكثر من قسيمة بالقرعة التي أجريت في يوم واحد.وشددت الإدارة على أن بعض الشركات والمؤسسات فازت بالقرعة، رغم أن نشاطها يتعلق بالأثاث والملابس الجاهزة والمطابخ وبيع وتأجير السيارات وغيرها.
25 ألف طلب إسكاني تحت «الإلغاء» .. غالبيتها لـ«مطلِّقين بلا أبناء»
تتجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى «فلترة» الطلبات الاسكانية القائمة والتي تجاوزت 107 آلاف طلب، وذلك بناء على مقترح اللجنة الاسكانية البرلمانية القاضي بحصر اعداد الطلبات واعادة دراستها.وكشفت مصادر مطلعة لــ القبس، عن امكانية استبعاد نحو 25 الف طلب، اي ما يعادل %23 من العدد الاجمالي، لمخالفتها شروط ونظم الرعاية السكنية، موضحة ان غالبية تلك الطلبات من فئة «المطلّ.قين وليس لديهم ابناء».ولفتت الى ان اللجنة البرلمانية دعت الى «ضرورة ايجاد صيغة توافقية بين السكنية ووزارة العدل للإبلاغ عن حالات الطلاق التي تشهدها المحاكم يوميا، وتبيان ما اذا كانت بأبناء او بلا ابناء، ليتم بعد ذلك تجميد الطلب القائم واحالته الى الجهات المعنية للتأكد من استحقاقه لطلب الرعاية السكنية».واشارت المصادر الى ان الوضع الحالي للطلبات القائمة غير دقيق رقميا، ويحتوي على عدد كبير من طلبات للمطلّ.قين بلا ابناء وحالات اخرى مثل مزدوجي الجنسية او من سُحبت جنسياتهم او تركوا البلاد ويقيمون في الخارج، مؤكدا ان التوجه هو نحو الغاء الطلب المخالف بدلا من تجميده، لان التجميد يسمح لصاحبه بالاستفادة من تاريخ تقديمه بناء على الزواج الاول، وينافس فيه اصحاب الطلبات القديمة من ناحية الاولوية وبدل الايجار.
أزمة الموانئ تقترب من «الكارثة» ..54 سفينة تنتظر ونزيف الخسائر مستمر
تفاقمت أزمة تكدس السفن في ميناء الشعيبة مع ارتفاع عدد البواخر التي تنتظر التفريغ الى اكثر من 54 سفينة، وسط تحذيرات من خسائر مالية كبيرة للمؤسسة والتجار، وتعطل مشاريع في ظل عدم وجود أفق لحل مشكلة عدم وجود أرصفة كافية وقلة «الكرينات»، وتعطل بعضها وإلغاء عقود شركات مناولة.واكد مصدر مطلع على اسباب الازمة لـ القبس انه لأول مرة في تاريخ الموانئ الكويتية تنتظر سفن اكثر من 45 يوما للوصول الى الارصفة لتفريغ حمولتها، والاوضاع في ميناء الشعيبة تزداد سوءاً، منبها انه «في حال وصل عدد السفن المنتظرة في منطقة المخطاف الى 70 فإن ذلك يعتبر كارثة».وفيما استغرب المصدر عدم تحرك الجهات المسؤولة في الموانئ لمعالجة المشكلة بسرعة لوقف نزيف الخسائر المالية، حصلت القبس على نسخة من كتاب مراقب الاتصالات البحرية الموجه الى مدير ادارة العمليات البحرية في يوليو الماضي حول موضوع تكدس السفن، يحذر فيه من ان «ميناء الشعيبة سيشهد ازمة ان لم تسارع المؤسسة في وضع الحلول العاجلة، لاسيما ان بعض الشركات بدأت تفكر في تفريغ حمولتها في موانئ مجاورة للموانئ الكويتية».
الجريدة
جلسة كشف حقيقة تقرير «الداو»
تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة مجلس الأمة لمناقشة تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، بصفتها لجنة تحقيق في قضية «الداو»، بعد أن كان التقرير مثار جدل نيابي- نيابي خلال الأيام الماضية، واعتبار نواب أنه تقرير ناقص لعدم الاستماع إلى كل المعنيين، وعدم إرفاق اللجنة تقارير تحقيق سابقة في هذا الملف، ومنها تقرير اللجنة الوزارية التي ترأسها د. عدنان شهاب الدين إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة.وحول تقرير «الأموال العامة» عن «الداو»، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن ما رفعته اللجنة إلى المجلس لمناقشته تضمن الكثير من المغالطات، لاسيما بعض الإفادات التي قدمت لها من بعض القياديين السابقين في النفط.وقالت المصادر إن قيادياً سابقاً ممن استمعت اللجنة إلى شهادتهم، ذكر أنه كان معارضاً لتسييل أصول محفظة مؤسسة البترول الكويتية لتمويل الصفقة، في حين يدل الواقع المثبت بالمستندات والمراسلات على أنه كان من أشد الداعمين للصفقة، بل إنه من طالب بتسييل المحفظة لتمويل التعاقد مع شركة «داو كيميكال»، مستغربة ذلك التناقض بين شهادة القيادي أمام اللجنة وموقفه الحقيقي.وكشفت أن أحد المشاركين في اجتماعات لجنة التحقيق أستاذ مفصول من جامعة الكويت لتزويره شهادة الدكتوراه.من جهته، قال مقرر «حماية الأموال» البرلمانية النائب سيف العازمي إن تقرير اللجنة عن «الداو» جاء بعد دراسة جميع المستندات والأوراق، وبعد أخذ إفادات المعنيين بالعقد.وأكد العازمي، في تصريح أمس، احترامه لجميع من شكك في التقرير، موضحاً أن «النيابة العامة هي الفيصل في الموضوع، كما أن قضاءنا الذي نثق به هو من سيحاسب المخطئ».
9.3% نمو التعامل بالبطاقات البنكية في تسعة أشهر
كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن قيم المعاملات الائتمانية عن طريق البطاقات البنكية البلاستيكية حققت زيادة ملحوظة خلال الأشهر التسعة الأولى هذا العام، مرتفعة 9.3%، لتزيد من 13.625 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2014 إلى 14.892 ملياراً بنهاية الشهر ذاته هذا العام، بنمو 1.266 مليار دينار.وارتفعت قيمة التعاملات عبر نقاط البيع من 5.706 مليارات دينار إلى 6.518 مليارات، بزيادة 812.8 مليوناً، بنسبة 14.24%، كما زادت قيمة التعاملات عبر ماكينة الصرف الآلي من 7.919 مليارات إلى 8.373 مليارات، بنسبة 5.73%، ما يعادل 453.5 مليون دينار.وفي الفترة ذاتها محل المقارنة، زادت أجهزة نقاط البيع 18.6% من 35.54 ألف نقطة إلى 42.148 ألفاً، بنحو 6.602 آلاف نقطة، مع ارتفاع عدد ماكينات السحب الآلى 9% من 1553 ألف ماكينة إلى 1693 ألفاً بزيادة 140 ماكينة.وارتفعت معاملات نقاط البيع 19.5% من 90.13 مليون معاملة إلى 107.7 ملايين بزيادة 17.58 مليوناً، كما ارتفعت معاملات السحب الآلى 4.9% من 60.53 مليون معاملة إلى 63.49 مليوناً، بزيادة 2.96 مليون معاملة.وزاد إقبال العملاء على اقتناء البطاقات البلاستيكية التي تصدرها البنوك الكويتية، لترتفع البطاقات المصدرة بنسبة 0.7% من 916 ألف بطاقة إلى 923.1 ألفاً بزيادة 7.1 آلاف بطاقة، بينما بلغ إجمالي البطاقات السارية 4.157 ملايين بطاقة مقارنة بـ3.864 ملايين، بزيادة 292.9 ألف بطاقة بنمو بلغ 7.58%.
المهنا: فتح «البلوك» على مخالفات 2014 مدة شهر اعتباراً من اليوم
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا أن الإدارة العامة للمرور تبذل كل الجهود الممكنة لتذليل العقبات والصعوبات أمام المواطنين والمقيمين لإنهاء معاملاتهم بكل سهولة ويسر ودون أي تعقيدات.وأوضح المهنا ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وتعليمات وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، «وفي هذا الإطار وللتسهيل على المواطنين والمقيمين لدفع الغرامات المستحقة عليهم جراء المخالفات المرورية التي ارتكبوها خلال 2014، سيتم فتح البلوك (القفل) لجميع المخالفات».
النهار
عملية سعودية تركية ضد الإرهاب في سورية
كشف رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ان بلاده والمملكة العربية السعودية ستشنان عملية ضد الارهاب في سورية فيما رفضت الولايات المتحدة التحالف مع روسيا التي اعلنت ان رئيسها فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره الأميركي باراك اوباما على التحرك سويا نحو تسوية سياسية في سورية.واعلن الكرملين ان بوتين واوباما اجتمعا لاكثر من نصف ساعة امس على هامش قمة المناخ في لوبورجيه قرب باريس. مشيرا في بيان ان اللقاء عقد في جلسة مغلقة. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن بوتين وأوباما ناقشا الأزمتين في سورية وأوكرانيا. مشيرا الى ان أوباما عبر خلال الاجتماع عن أسفه لإسقاط طائرات حربية تركية لمقاتلة روسية واكد أن الزعيمين عبرا عن تأييدهما للتحرك صوب تسوية سياسية للأزمة السورية. لكن مسؤولا أميركيا قال إن أوباما أبلغ بوتين أنه يعتقد بأن على رئيس النظام السوري بشار الأسد ترك السلطة في إطار انتقال سياسي كما اعلنت واشنطن أن الظروف ليست ملائمة لتشكيل تحالف مع روسيا لمواجهة الإرهاب في سورية.من جهة ثانية اعلن الكرملين انه من غير المرتقب عقد اي لقاء في باريس بين بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان رغم طلب الاخير عقد لقاء ثنائي. وفي اسطنبول قالت مصادر في مكتب الرئيس التركي رجب إنه لا يوجد اجتماع مزمع بين اردوغان وبوتين. وفي هذا السياق كشف رئيس الحكومة التركي احمد داوود اوغلو ان تركيا ستبدأ عملية مع السعودية ودولة أخرى لمكافحة الإرهاب في سورية وقال بعد لقائه الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ في بروكسل ان تركيا لاتريد التصعيد مع روسيا ويجب التنسيق بشأن الغارات على داعش في سورية.واضاف لن يعتذر اي رئيس وزراء تركي ولا اي رئيس او اية سلطة وتابع داود اوغلو نأمل في ان تعيد روسيا النظر في العقوبات الاقتصادية التي فرضتها موسكو لانها تتناقض مع مصالحنا المشتركة.على صعيد اخر ذكر موقع التلفزيون الرسمي الايراني امس ان طهران تعارض عقد لقاء لمجموعات معارضة سورية في السعودية في اواسط ديسمبر. وقال مساعد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان ان اجتماع معارضين سوريين في الرياض مخالف لبيان فيينا 2 وايران لا توافق على اي اعمال خارج هذا البيان.
إعفاء الأتراك من التأشيرات الأوروبية.. و3 مليارات يورو لأنقرة
توافق الاوروبيون وتركيا على خطة عمل لاحتواء تدفق المهاجرين الى الاتحاد الاوروبي مع وعد بمراقبة الحوافز المالية وباحياء مفاوضات انضمام انقرة الى الاتحاد الاوروبي.وسينتفع كثير من الأتراك أيضا من السفر الى منطقة شينغن في الاتحاد الأوروبي دون الحاجة لتأشيرات دخول اذا لبت تركيا شروط تشديد الأمن على حدودها الى الشرق أمام المهاجرين الآسيويين وغيرت معايير أخرى لتقليص الخروج الى أوروبا. وصادقت القمة غير المسبوقة بين اعضاء الاتحاد الـ28 وتركيا على ثلاثة مليارات يورو يلتزم الاوروبيون تقديمها لانقرة لمساعدتها في استقبال اللاجئين السوريين في شكل افضل ولتجنب سعي هؤلاء للتوجه الى اوروبا. ولم يخض الاوروبيون في تفاصيل المساعدة لانقرة. واوضح البيان الختامي للقمة ان المليارات الثلاثة هي مبلغ اولي. اما الاتراك الذين انفقوا حتى الان سبعة مليارات يورو لاستقبال اللاجئين، فيرون انها مجرد بداية ولا بد من ثلاثة مليارات كل عام. والتزمت انقرة خصوصا فرض مراقبة اكبر على حدودها، وهي المدخل الرئيس للمهاجرين الى اوروبا، بحيث لاتسمح بمرور المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين على ان تتعاون في التصدي للمهربين الذين ينشطون في السواحل التركية.وعلى الصعيد السياسي توافق الجانبان على احياء مفاوضات انضمام تركيا التي بدأت في 2005 ولا تزال تراوح مكانها. غير ان تقديم مزيد من الوعود ظل غير وارد بالنسبة الى بعض الدول الاوروبية.
تمديد الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين
بارك مجلس الوزراء أمس في جلسته التي ترأسها الشيخ محمد الخالد رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية على مد الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين العاملين في أي دولة عضو في مجلس التعاون.ووافق المجلس على استحقاقهم معاشات أو مكافآت تقاعدية وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 70/1980 الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين.
الراي
تحقيق «سري جداً» في عبور شحنة الـ 200 كيلو حشيش منفذ العبدلي !
لم تمر شحنة الـ 200 كيلو حشيش والـ 200 ألف حبة «كبتاغون» على حاجز يقظة رجال الأمن، وتحديداً رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذين أعلنوا إحباطها يوم الجمعة الماضي في مهدها داخل قاطرة وشبه مقطورة، قبل أن توزّع في البلاد، لكنها تجاوزت أجهزة الكشف الحديثة التي تعتمدها الإدارة العامة للجمارك، وتحديداً في منفذ العبدلي، كما سبق لشحنات ثلاث مماثلة أن اجتازت المنفذ!كيف عبرت الشحنة من فوق جهاز الأشعة؟ الرد على السؤال تترجمه مسارعة الإدارة العامة للجمارك الى إجراء تحقيق «سري جداً» وفق مصادر «الراي» الذين أكدوا اعتماد الإدارة عنوان «التكتم الشديد» على ما دار ويدور في أروقة التحقيق، إن لجهة ما حصل، أو لناحية ما تم الانتهاء إليه عبر التحقيق وتحميل المسؤولية للمذنب. وأشارت المصادر إلى أن جهاز الأشعة كشف دون شك وجود المخدرات، بأن أعطى مؤشر «الكثافة» في المقطورة ما يدل على وجود جسم غريب ينبغي التأكد منه، وهو الأمر الذي لم يحصل.وأكدت المصادر أن أمر عبور القاطرة وشبه المقطورة للمنفذ دون توقيفها لا يخرج عن أحد أمرين، أولهما الإهمال، وثانيهما التواطؤ من قبل من أجرى مسح الأشعة على المقطورة، على مبدأ أن «لكل متواطئ نصيباً».وكشفت المصادر أن التحقيق طال المسؤولين في المنفذ لمعرفة المسؤول الذي من الممكن ان يقود اهماله او تواطؤه إلى دخول الشحنة كما دخلت الشحنات الثلاث سابقاً.ولفتت المصادر الى أن ما يثير الشكوك أن السائق الذي ألقي القبض عليه واقتيد للتحقيق سبق له أن أدخل كميات أخرى من المواد المخدرة ولثلاث مرات تم توزيعها داخل البلاد، متسائلة ماذا لو أدخلت الشحنة؟وكان السائق أدلى في التحقيقات أن الاتفاق كان يقضي بأن يقود القاطرة ويتوجه بها إلى الحدود مع العراق، ويتركها هناك، ثم يعود بشاحنة أخرى فارغة، حتى يتمكن شركاؤه في العراق من تحميل الشاحنة بالمخدرات واخفائها بطريقة فنية مبتكرة، وبالفعل عاد بالشاحنة الفارغة في اليوم نفسه، ودخل بها إلى الكويت لعدم إثارة الشبهات حوله، وبعد أسبوع عاد بها مرة أخرى إلى العراق وتركها هناك، وعاد بالشاحنة الأولى التي أخفيت فيها المخدرات.كما اعترف بأنه شريك لعدد من المتهمين ويقوم بجلب المواد المخدرة من دولة مجاورة لمصلحة (المتهم الأول) وهو أحد أرباب السوابق، ويقوم بتسليمها إلى أشخاص آخرين يقومون بالاتصال به، وتم التوصل للشركاء في الجريمة.
فتح باب التوظيف للراغبين بالعمل في «القوى العاملة»
كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة أن ديوان الخدمة المدنية سيفتح قريبا باب التوظيف والتعيين للراغبين بالعمل في الهيئة، مشيرا إلى ان عملية التوظيف ستستند بشكل مباشر و رئيسي على الجداول التي أعدتها ادارات الهيئة المختلفة وفق احتياجاتها من الموظفين، واصفا في الوقت نفسه تلك الجداول بالكبيرة.واكد المصدر ان خطوة فتح باب التوظيف ستساهم بشكل كبير في توفير جميع الكوادر الوطنية المطلوبة، وسد النقص الذي تعاني منه الإدارات خصوصا في المحافظات، مبينا ان الاشكالية الوحيدة التي تعاني منها الهيئة بعد انفصالها عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تكمن في الهيكل التنظيمي الذي توجد به بعض النواقص وعدم وجود ادارات مهمة ضمنه، مثل ادارة الحاسب الآلي، لافتا الى انه وفق القوانين الإجرائية الخاصة بديوان الخدمة المدنية، فانه لا يمكن تعديل اي هيكل تنظيمي لأي جهة او مؤسسة حكومية الا بعد مرور 3 سنوات من تطبيقه على ارض الواقع.وبين ان الهيئة قامت أخيراً بمخاطبة ديوان الخدمة من اجل تعديل الهيكل، وان الديوان أبدى تعاوناً واهتماماً من جانبه لإعادة النظر في هذا الهيكل وإيجاد كل الطرق والوسائل التي تمكن الهيئة من القيام بدورها بالشكل الصحيح، مؤكداً في الوقت نفسه ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح تولي اهتماماً وحرصاً بالغاً بهذا الشأن.وأعلن المصدر ان الهيئة تستعد حالياً بعد ان انجزت كل مراحل فصلها عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتنفيذ عدد من المناقصات والخدمات الجديدة، بالاضافة الى فتح ادارات جديدة، مستدركاً لا تزال الهيئة مرتبطة بوزارة الشؤون في بعض الأمور التنسيقية والإجرائية البسيطة.
الحكومة تطلب سحب 6200 مليون دينار من الاحتياطي العام ... للتسليح
تسعى الحكومة الى سحب ستة مليارات ومئتي مليون دينار كويتي من الاحتياطي العام، لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تبدأ من السنة المالية الحالية 2015 / 2016، بدواعي الوضع الاقليمي للمنطقة وحاجة وزارة الدفاع الى أسلحة ومعدات عسكرية متطورة وللحفاظ على جهوزية القوات المسلحة.ولتحقيق ذلك، أحالت الحكومة الى مجلس الأمة الأسبوع الجاري المرسوم رقم 314 لمشروع قانون بالاذن للحكومة في اخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام مع اعطائه صفة الاستعجال وفقاً لنص المادتين 97 و181 من اللائحة الداخلية للمجلس.وكشفت المذكرة الايضاحية للقانون عن أن المشروع يجيز تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية.وتضمنت المادة الأولى من المشروع أن تأخذ الحكومة من المال الاحتياطي العام مبلغ ستة آلاف ومئتي مليون دينار لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع، وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، وان تراعى في ما يخصص سنوياً الحالة المالية للدولة، والا يصرف من هذه المبالغ لأي اغراض أخرى ويعد لها حساب منفصل سنوياً.ونصت المادة الثانية من القانون على أن يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية، وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من السنة المالية الحالية، على ان يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة الى السنة التالية، ويتولى مجلس الدفاع الأعلى الإشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة.
الآن - صحف محلية
تعليقات