أين المشكلة إذا كان القانون هو المسطرة التي تطبقها الحكومة على مواطنيها ؟!.. يتسائل يوسف حجي

النهار

قلم جاف  -  مازن الجراح وكلام في الصميم

يوسف حجي

 

اللقاء الذي اجرته قناة المجلس مع الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح حول الكثير من المسائل الامنية والسياسية الساخنة، كان لقاء شفافا وصريحا وضع النقاط على الحروف وطرح مالم يستطع غيره من المسؤولين طرحه من موضوعات جريئة وحلولا ترقى الى الحلول الناجعة التي تساعدنا على انتشال تلك القضايا من من هذا الخصم الذي غرقت فيه منذ عشرات السنين.
ردود الجراح على كل القضايا المحورية والمزمنة التي طرحت عليه كانت في اطار القانون الكويتي و دون تزلف او لي للحقائق.
فحديثه عن قضية البدون تلك القضية الازلية التي اكل عليها الدهر وشرب، انطلق من حلول معقولة وممكنة فيما لوطبقت بعيدا عن دغدغة المشاعر وايهام الناس بأحلام وردية بعيدة المنال، وطرحه حول سحب الجناسي من بعض المواطنين جاء انطلاقا من تطبيق القانون الذي يتمنى كل منا ان يطبق بحذافيره ليحصل كل ذي حق على حقه، فأين المشكلة اذا، اذا كان القانون هو المسطرة التي تطبقها الحكومة على مواطنيها؟
اما كلامه عن العمالة الهامشية التي اغرقت الكويت بمشاكلها واسقاطاتها السلبية على المواطن فحدث ولا حرج اذا ما ادركنا ان نسبة عدد الكويتيين مقارنة مع الوافدين هي نسبة واحد الى ثلاثة واثر ذلك على الخلل في التركيبة السكانية فقد كان كلاما في غاية الاهمية لاسيما ما طرحه حول تطبيق الكوتا والنسبة المفترضة لكل دولة من العمالة اسوة ببعض الدول الخليجية التي نتشابه معها.
صحيح ان ما طرحه الوكيل الجراح من مسائل وقضايا عالقة قد يسبب للبعض حالة من الانزعاج و الالم، و لكن الصحيح ايضا ان قول الحقيقة والصواب ينبغي ألا يزعج احدا، وغالبا ما يتعرض صاحبه الى انتقادات وتجريح لانهم لم يتعودوا على الانصات للحقيقة مهما كانت تداعياتها ولم ينصاعوا للقانون الذي يحكم امور حياتنا، وانما يبحثون دائما عن مصالحهم الضيقة و التغطية على تجاوزاتهم في البحث عن الوسائل التي تكفل لهم السير في مواجهة الحقائق مهما كانت كلفتها.
ما قاله الجراح هو عين الصواب، مهما تكالب عليه بعض المنتفعين، واذا ما اردنا نحن كمواطنين كويتيين ومسؤولين،ان نحمي بلدنا ممن يحاولون النيل منه لابد لنا من مسؤولين جادين بحجم الجراح يتحملون مسؤوليتهم الوطنية ويضعون النقاط على الحروف ويعطون كل ذي حق حقه وفي الوقت الذي نجد امثال هؤلاء، فإننا في دولتنا الكويت لا نخشى عليها من عوارض الزمان.